|
کد خبر
۶۶۳۹۰
کپی شد
◄ آیا خرید تولیدات داخلی بی کیفیت و گران حفظ سرمایه ملی است؟
وبلاگ تین نیوز، سعید قصابیان | طرح سوال: در خبر آمد ( شهریور 94) که وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به دنبال گران کردن خودروهای داخلی نیستیم، گفت: کمپین نخریدن خودروهای داخلی گناه و خلاف است و هر کس این را بگوید ضدانقلاب است چرا که حمایت از کمپین در شرایط فعلی به هیچ وجه معنا ندارد. خودروسازان با بحران تقاضا مواجه شده اند. تعداد زیادی خودرو در انبارها مانده است.
در مهرماه در اخبار آمد که دولت اراده کرده و اتاق فکر تشکیل داده تا بار دیگر از صنعت خودرو حمایت کند (با تحریک تقاضا). اینبار هم حمایت جانانه.
می خواهند طرح خودروهای فرسوده را دوباره احیاء کنند. ظاهرا این طرح بیشتر به کار ایجاد تقاضا برای خودروسازان می آید تا بهبود کیفیت هوا. می خواهند میزان وام خودرو را دو برابر کنند و خودرو را قسطی بفروشد به کارمندان دولت و چند اقدام دیگر.
در ایستگاه مترو یک تابلو هست روی آن یک کلاشنیکف را رو به پائین کشیده اند و در انتهای لوله آن کفه یک بیل قرار داده اند (= سنبل کار و تولید) و زیر آن نوشته اند: حمایت از تولید داخل ،حفظ سرمایه ملی. منظور از حمایت، خرید محصولات تولید داخلی است. چه شعار زیبائی. چه از این بهتر.
سوال: آیا تولید کالای بی کیفیت و گران در کشور حفظ سرمایه ملی است؟ آیا خرید تولیدات داخلی بی کیفیت و گران حفظ سرمایه ملی است؟
قبل از ورود به بحث دو نکته را به عرض می رسانم:
نکته 1) وقتی صحبت از سرمایه ملی می شود از سرمایه ای صحبت می کنیم که به عموم مردم تعلق دارد. در کشور ما سرمایه عمومی به امانت نزد دولت است. لذا وقتی از حفظ سرمایه ملی صحبت می کنیم کالاهای تولید شده با سرمایه گذاری دولتی مورد نظر است. کالای تولید شده با سرمایه گذاری خصوصی از این بحث خارج است.
نکته 2) کیفیت پایین و قیمت بالا دو روی یک سکه هستند. هر دو به نارضایتی مشتری منتهی می شوند. تولید کالا با قیمت تمام شده بالا وجه دیگری از کیفیت پائین است. اگر کالایی به هر دلیلی نتواند با کالای مشابه رقابت کند بی کیفیت محسوب می شود.
کارخانه داری دولتی را می شود این گونه مدل کرد: دولت سرمایه ملت را در تاسیس یک کارخانه به کار گرفته است. محصول این کارخانه دو وضعیت بیشتر ندارد: یا از کیفیت کالای رقیب برتر است و یا نمی تواند با آن رقابت کند. کالای رقیب ممکن است متعلق به بخش خصوصی داخلی باشد و یا وارداتی.
اینکه چرا دولت علی رغم شعارهای 30 سال اخیر اقدام به رقابت با بخش خصوصی می کند بحث دیگری است که فعلا به آن نمی پردازم.
اگر کیفیت این محصول از کیفیت کالای رقیب برتر باشد نه تنها بازار داخل را فتح می کند بلکه قابل صدور هم هست. لذا می توان انتظار داشت که این تولید نه تنها هزینه هایش را پوشش بدهد بلکه سود هم بدهد. نرخ برگشت این سرمایه گذاری می تواند مطلوب و جذاب باشد. این سرمایه گذاری برای ملت رفاه می آورد و دعای ملت پشت سر دولت خواهد بود. این کالا خودش تبلیغ برای خودش است. نیازی نیست که برایش تبلیغ کنیم که ایها الناس بیایید این محصول را بخرید و اگر نخرید سرمایه ملی می سوزد و چنین و چنان.
اما اگر این محصول نتواند با کالای مشابه رقابت کند به طریق اولی قابلیت صدور ندارد ( یکی از شاخص های تشخیص و ویژگی های کالای با کیفیت، قابلیت صدور آن است. پسته و فرش ایران با کیفیت هستند چون قابلیت صدور دارند اما پراید ساخت جاده مخصوص کیفیت ندارد چون نمی توانند آن را صادر کنند).
معروف است که مال بد بیخ ریش صاحبش می ماند اما دولت با استفاده از قدرت لایزال خود اجازه نمی دهد که این اتفاق بیفتد و جنسش روی دستش باد کند. حالا که کالا قابل صدور نیست سعی می کند آن را در داخل بفروشاند و زبانم لال آن را به ریش ملت ببندد. بیچاره ملت که چوب دو سر طلاست. هم سرمایه اش سوخته هم باید کالای بی کیفیت مصرف کند.
اولین اقدامی که دولت انجام می دهد پنهان شدن در پشت شعار حفظ سرمایه ملی و خرید کالای داخلی و ایجاد اشتغال برای جوانان وطن است. از همه رسانه های دولتی و نیمه دولتی استفاده می کند تا ملت را در رودربایستی هدر رفتن سرمایه ملی بیندازد. خرید کالای بی کیفیت داخلی را به دفاع از استقلال کشور پیوند می زند. بیچاره ملت که چوب چند سر طلاست. هم سرمایه اش سوخته هم در ستیز با استقلال صنعتی کشور است.
اگر این حربه جواب نداد شمشیر را از رو می بندد و فتوی صادر می کند که نخریدن خودروهای داخلی گناه و خلاف است و هر کس این را بگوید ضدانقلاب است. بیچاره ملت که چوب دو سر طلاست. هم سرمایه اش سوخته هم معصیت کار و ضد انقلاب است.
در اقدامی دیگر دولت چو می اندازد که اگر کالای بی کیفیت کارخانه دولتی را نخرید جوانان وطن بیکار می شوند. می پرسم کار کردن در کارخانه ای که نمی تواند خودش را اداره کند تا جائی که مجبور است محصولش را گران بفروشد و تا جائی که نتواند با کالای مشابه رقابت کند چه افتخاری می تواند برای جوان وطن داشته باشد؟ در این کارخانجات به نیروی انسانی به چشم هزینه نگاه می شود. اولین کاری که برای کاهش هزینه انجام می دهند حذف نیروی انسانی است. افتخار جوان کشور اشتغال در جائی است که کالای با ارزش تولید کند. کالای قابل صدور تولید کند. کالائی را تولید کند که اسم کشور را جهانی می کند.نیروی انسانی در این کارخانجات سرمایه است.
اقدام دیگر دولت بیرون کردن رقیب خارجی با وضع تعرفه های چند ده و چند صد درصدی است. بیچاره ملت که چوب دو سر طلاست. هم سرمایه اش سوخته هم دستش از کالای کیفی کوتاه است. تعرفه واردات خودرو را آنقدر بالا برده اند که امروز وارد کردن خودرو کوچک و کم مصرف برای تاجر صرف ندارد و همه تجار به این سمت سوق داده شده اند که خودرو بزرگ ( عمدتا شاسی بلند) و گران و پر مصرف وارد کنند. بیچاره ملت که چوب دو سر طلاست. هم سرمایه اش سوخته هم دستش از خودرو کوچک و ارزان و کم مصرف خالی است. تنها چیزی که مهم نیست پاکیزگی هواست. فراموش نکنیم که خودرو گرانتر یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی بیشتر برای دولت.
دولت همچنین این حربه را دارد که اَمثال این قلم را عضو باند واردات خودرو بنامد و احتمالا در صف خائنین و ضد انقلاب قرار دهد. غافل از اینکه دولت خود ابر وارد کننده است. قطعات را با ارز ارزان وارد کرده سرهم می کند و به عنوان محصول داخلی می فروشد. تولید تلویزیون و دیگر لوازم خانگی مصداق بارز صنعت سرهم بندی و کارتن کردن هستند.( اصلی ترین دلیل اینکه قیمت ارز هیچوقت واقعی نمی شود همین است). حتما اطلاع دارید که در چند سال اخیر دو خودرو ساز انحصاری خرید قطعه از قطعه سازان داخلی را قطع کردند، بدهی قطعه سازان را پرداخت نکردند و نیاز خود به قطعات نیمه ساخته را از آسیای شرقی تامین کردند. بیچاره ملت که چوب دو سر طلاست.هم سرمایه اش سوخته هم فرزندانش ( عمدتا قطعه سازان بخش خصوصی) ورشکست شده اند.
ترفند دیگر دولت برای اینکه محصولش روی دستش باد نکند صدور خودرو به کشورهای دوست و برادر با ربع قیمت فروش داخلی است. صادرات به قیمت ضرر. البته از کیسه ملت. این کار چیزی نیست جز آتش زدن سرمایه ملی. آخر کدام مصری حاضر است پرشیا بخرد و کدام بلاروسی سمند ؟
با این شرایط آیا باز هم آیا خرید تولیدات داخلی بی کیفیت و گران حفظ سرمایه ملی است؟
در پایان تاکید می شود که برشمردن این ویژگی ها و نسبت دادن این رفتارها به دولت، ستیز با اشخاص و دولتمردان فعلی و قبلی و قبل از قبلی نیست. اینها ویژگی های کارخانه داری دولتی هستند. این کجی ها از نهاد دولت و اقتصاد دولتی بر می خیزند و با تغییر اشخاص بر طرف نمی شوند.
علاج معضل کارخانه داری دولتی و شهوت تصدی گری دولت را دولت و ملت و رسانه ها و دانشمندان و سیاستمداران و مسئولین همه بهتر از من می دانند. نیاز به شرح نیست.نیاز به اراده و همت و شجاعت است.
در مهرماه در اخبار آمد که دولت اراده کرده و اتاق فکر تشکیل داده تا بار دیگر از صنعت خودرو حمایت کند (با تحریک تقاضا). اینبار هم حمایت جانانه.
می خواهند طرح خودروهای فرسوده را دوباره احیاء کنند. ظاهرا این طرح بیشتر به کار ایجاد تقاضا برای خودروسازان می آید تا بهبود کیفیت هوا. می خواهند میزان وام خودرو را دو برابر کنند و خودرو را قسطی بفروشد به کارمندان دولت و چند اقدام دیگر.
در ایستگاه مترو یک تابلو هست روی آن یک کلاشنیکف را رو به پائین کشیده اند و در انتهای لوله آن کفه یک بیل قرار داده اند (= سنبل کار و تولید) و زیر آن نوشته اند: حمایت از تولید داخل ،حفظ سرمایه ملی. منظور از حمایت، خرید محصولات تولید داخلی است. چه شعار زیبائی. چه از این بهتر.
سوال: آیا تولید کالای بی کیفیت و گران در کشور حفظ سرمایه ملی است؟ آیا خرید تولیدات داخلی بی کیفیت و گران حفظ سرمایه ملی است؟
قبل از ورود به بحث دو نکته را به عرض می رسانم:
نکته 1) وقتی صحبت از سرمایه ملی می شود از سرمایه ای صحبت می کنیم که به عموم مردم تعلق دارد. در کشور ما سرمایه عمومی به امانت نزد دولت است. لذا وقتی از حفظ سرمایه ملی صحبت می کنیم کالاهای تولید شده با سرمایه گذاری دولتی مورد نظر است. کالای تولید شده با سرمایه گذاری خصوصی از این بحث خارج است.
نکته 2) کیفیت پایین و قیمت بالا دو روی یک سکه هستند. هر دو به نارضایتی مشتری منتهی می شوند. تولید کالا با قیمت تمام شده بالا وجه دیگری از کیفیت پائین است. اگر کالایی به هر دلیلی نتواند با کالای مشابه رقابت کند بی کیفیت محسوب می شود.
کارخانه داری دولتی را می شود این گونه مدل کرد: دولت سرمایه ملت را در تاسیس یک کارخانه به کار گرفته است. محصول این کارخانه دو وضعیت بیشتر ندارد: یا از کیفیت کالای رقیب برتر است و یا نمی تواند با آن رقابت کند. کالای رقیب ممکن است متعلق به بخش خصوصی داخلی باشد و یا وارداتی.
اینکه چرا دولت علی رغم شعارهای 30 سال اخیر اقدام به رقابت با بخش خصوصی می کند بحث دیگری است که فعلا به آن نمی پردازم.
اگر کیفیت این محصول از کیفیت کالای رقیب برتر باشد نه تنها بازار داخل را فتح می کند بلکه قابل صدور هم هست. لذا می توان انتظار داشت که این تولید نه تنها هزینه هایش را پوشش بدهد بلکه سود هم بدهد. نرخ برگشت این سرمایه گذاری می تواند مطلوب و جذاب باشد. این سرمایه گذاری برای ملت رفاه می آورد و دعای ملت پشت سر دولت خواهد بود. این کالا خودش تبلیغ برای خودش است. نیازی نیست که برایش تبلیغ کنیم که ایها الناس بیایید این محصول را بخرید و اگر نخرید سرمایه ملی می سوزد و چنین و چنان.
اما اگر این محصول نتواند با کالای مشابه رقابت کند به طریق اولی قابلیت صدور ندارد ( یکی از شاخص های تشخیص و ویژگی های کالای با کیفیت، قابلیت صدور آن است. پسته و فرش ایران با کیفیت هستند چون قابلیت صدور دارند اما پراید ساخت جاده مخصوص کیفیت ندارد چون نمی توانند آن را صادر کنند).
معروف است که مال بد بیخ ریش صاحبش می ماند اما دولت با استفاده از قدرت لایزال خود اجازه نمی دهد که این اتفاق بیفتد و جنسش روی دستش باد کند. حالا که کالا قابل صدور نیست سعی می کند آن را در داخل بفروشاند و زبانم لال آن را به ریش ملت ببندد. بیچاره ملت که چوب دو سر طلاست. هم سرمایه اش سوخته هم باید کالای بی کیفیت مصرف کند.
اولین اقدامی که دولت انجام می دهد پنهان شدن در پشت شعار حفظ سرمایه ملی و خرید کالای داخلی و ایجاد اشتغال برای جوانان وطن است. از همه رسانه های دولتی و نیمه دولتی استفاده می کند تا ملت را در رودربایستی هدر رفتن سرمایه ملی بیندازد. خرید کالای بی کیفیت داخلی را به دفاع از استقلال کشور پیوند می زند. بیچاره ملت که چوب چند سر طلاست. هم سرمایه اش سوخته هم در ستیز با استقلال صنعتی کشور است.
اگر این حربه جواب نداد شمشیر را از رو می بندد و فتوی صادر می کند که نخریدن خودروهای داخلی گناه و خلاف است و هر کس این را بگوید ضدانقلاب است. بیچاره ملت که چوب دو سر طلاست. هم سرمایه اش سوخته هم معصیت کار و ضد انقلاب است.
در اقدامی دیگر دولت چو می اندازد که اگر کالای بی کیفیت کارخانه دولتی را نخرید جوانان وطن بیکار می شوند. می پرسم کار کردن در کارخانه ای که نمی تواند خودش را اداره کند تا جائی که مجبور است محصولش را گران بفروشد و تا جائی که نتواند با کالای مشابه رقابت کند چه افتخاری می تواند برای جوان وطن داشته باشد؟ در این کارخانجات به نیروی انسانی به چشم هزینه نگاه می شود. اولین کاری که برای کاهش هزینه انجام می دهند حذف نیروی انسانی است. افتخار جوان کشور اشتغال در جائی است که کالای با ارزش تولید کند. کالای قابل صدور تولید کند. کالائی را تولید کند که اسم کشور را جهانی می کند.نیروی انسانی در این کارخانجات سرمایه است.
اقدام دیگر دولت بیرون کردن رقیب خارجی با وضع تعرفه های چند ده و چند صد درصدی است. بیچاره ملت که چوب دو سر طلاست. هم سرمایه اش سوخته هم دستش از کالای کیفی کوتاه است. تعرفه واردات خودرو را آنقدر بالا برده اند که امروز وارد کردن خودرو کوچک و کم مصرف برای تاجر صرف ندارد و همه تجار به این سمت سوق داده شده اند که خودرو بزرگ ( عمدتا شاسی بلند) و گران و پر مصرف وارد کنند. بیچاره ملت که چوب دو سر طلاست. هم سرمایه اش سوخته هم دستش از خودرو کوچک و ارزان و کم مصرف خالی است. تنها چیزی که مهم نیست پاکیزگی هواست. فراموش نکنیم که خودرو گرانتر یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی بیشتر برای دولت.
دولت همچنین این حربه را دارد که اَمثال این قلم را عضو باند واردات خودرو بنامد و احتمالا در صف خائنین و ضد انقلاب قرار دهد. غافل از اینکه دولت خود ابر وارد کننده است. قطعات را با ارز ارزان وارد کرده سرهم می کند و به عنوان محصول داخلی می فروشد. تولید تلویزیون و دیگر لوازم خانگی مصداق بارز صنعت سرهم بندی و کارتن کردن هستند.( اصلی ترین دلیل اینکه قیمت ارز هیچوقت واقعی نمی شود همین است). حتما اطلاع دارید که در چند سال اخیر دو خودرو ساز انحصاری خرید قطعه از قطعه سازان داخلی را قطع کردند، بدهی قطعه سازان را پرداخت نکردند و نیاز خود به قطعات نیمه ساخته را از آسیای شرقی تامین کردند. بیچاره ملت که چوب دو سر طلاست.هم سرمایه اش سوخته هم فرزندانش ( عمدتا قطعه سازان بخش خصوصی) ورشکست شده اند.
ترفند دیگر دولت برای اینکه محصولش روی دستش باد نکند صدور خودرو به کشورهای دوست و برادر با ربع قیمت فروش داخلی است. صادرات به قیمت ضرر. البته از کیسه ملت. این کار چیزی نیست جز آتش زدن سرمایه ملی. آخر کدام مصری حاضر است پرشیا بخرد و کدام بلاروسی سمند ؟
با این شرایط آیا باز هم آیا خرید تولیدات داخلی بی کیفیت و گران حفظ سرمایه ملی است؟
در پایان تاکید می شود که برشمردن این ویژگی ها و نسبت دادن این رفتارها به دولت، ستیز با اشخاص و دولتمردان فعلی و قبلی و قبل از قبلی نیست. اینها ویژگی های کارخانه داری دولتی هستند. این کجی ها از نهاد دولت و اقتصاد دولتی بر می خیزند و با تغییر اشخاص بر طرف نمی شوند.
علاج معضل کارخانه داری دولتی و شهوت تصدی گری دولت را دولت و ملت و رسانه ها و دانشمندان و سیاستمداران و مسئولین همه بهتر از من می دانند. نیاز به شرح نیست.نیاز به اراده و همت و شجاعت است.