مجلس اجازه تحمیل هزینه‌های جدید به خریداران خودرو را نداد
بر اساس پیشنهاد دولت، واردکنندگان حقیقی باید معادل ۵ درصد و شرکت‌های واردکننده معادل ۷ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را به حساب صندوقی دولتی واریز کنند تا به‌جای اجرای شرط انتقال فناوری، امکان شماره‌گذاری خودرو را دریافت کنند.
زینب قیصری، در تشریح تصمیم این کمیسیون درباره رد کلیات لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت: «بر اساس پیشنهاد دولت، واردکنندگان حقیقی باید معادل ۵ درصد و شرکت‌های واردکننده معادل ۷ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را به حساب صندوقی دولتی واریز کنند تا به‌جای اجرای شرط انتقال فناوری، امکان شماره‌گذاری خودرو را دریافت کنند.»
به گزارش تین نیوز، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، افزود: «این پیشنهاد به معنای تحمیل هزینه‌ای جدید به فرآیند واردات خودرو است؛ هزینه‌ای که درنهایت به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه می‌شود و مصرف‌کننده باید آن را پرداخت کند.»
وی تصریح کرد: «قانون ساماندهی صنعت‌خودرو با هدف افزایش شفافیت، رفع انحصار، ایجاد رقابت و کمک به تنظیم بازار تصویب شده است؛ نه این‌که با وضع عوارض و هزینه‌های جدید، زمینه افزایش دوباره قیمت خودرو فراهم شود.»
قیصری خاطرنشان کرد: «در شرایطی که مردم با هزینه‌های بالای خرید خودرو مواجه هستند، باید از تصمیماتی که بدون توجه به آثار اقتصادی آن‌ها، هزینه بیشتری به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند، پرهیز شود.»
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: «مجلس در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنعت‌خودرو باید منافع مصرف‌کنندگان و قدرت خرید مردم را در اولویت قرار دهد و از تصویب سازوکارهایی که موجب افزایش هزینه واردات و قیمت نهایی خودرو می‌شود، جلوگیری کند.»
