◄ رونق واردات خودروهای لوکس و جشن رانتی های گمنام!

اقتصادهای سالم، ثروت را از مسیر تولید، سرمایه گذاری و نوآوری خلق می کنند اما اقتصادهای رانتی، ثروت را از محل دسترسی به امتیاز توزیع می کنند. تفاوت این دو، تفاوت میان توسعه و عقب ماندگی است. اظهارات دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر اینکه خودروهای لوکس با ارزش واقعی حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان، در بازار ایران بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان خرید و فروش می شوند فقط روایت یک اختلاف قیمت نیست. این اعداد، نشان از وجود شکافی بزرگ در نظام تخصیص منابع است.

پرسش اصلی این نیست که چرا قیمت خودروهای لوکس در بازار افزایش یافته است چرا که واضح است این افزایش به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا و سفت کردن پیچ واردات برای عموم و شل کردن آن برای عده ای خاص اتفاق افتاده است.

 آنچه پرسیدنی تر به نظر می رسد این که چه سازوکاری این امکان را فراهم کرده که عده ای با دسترسی به مجوز واردات یا کانال های خاص، بدون تحمل ریسک تولید، سرمایه گذاری یا حتی رقابت، در مدت کوتاهی ده ها میلیارد تومان سود به دست آورند؟ و ضمنا این خودروها در دست اول که قیمت پایین تری نسبت به بازار دارد بین چه کسانی توزیع می شود؟

به نظر می رسد ما اکنون بیش از هر زمان با دولتی مواجه ایم که اقتداری برای تنظیم بازار ندارد اما از اقتدار فراوانی برای توزیع رانت برخوردار است. طبعا وقتی سود حاصل از یک مجوز، از سود سال ها فعالیت صنعتی و تولیدی بیشتر باشد، سرمایه ها به جای حرکت به سمت تولید، به سمت کسب امتیاز و رانت سوق پیدا کنند و اقتصاد، به جای رقابت تولیدمحور، بر مدار روابط بچرخد.

رانت واردات خودرو تنها یک مسئله مربوط به بازار خودرو نیست چرا که پیامدهای آن به کل اقتصاد سرایت می کند. هر رانت بزرگ، سیگنالی منفی به سرمایه گذاران واقعی می دهد. سیگنالی که می گوید بازدهی فعالیت مولد، قابل رقابت با بازدهی دسترسی به امتیازهای خاص نیست. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش انگیزه تولید، افزایش فعالیت های غیرمولد و تعمیق بی اعتمادی نسبت به عدالت اقتصادی است.

ابهام مهم تر این موضوع، نبود شفافیت در فرآیند واردات خودروهای لوکس است. تاکنون هیچ گزارش جامعی منتشر نشده که نشان دهد این خودروها دقیقاً به چه اشخاص حقیقی یا حقوقی تحویل شده اند، سهم هر واردکننده چه میزان بوده و سود ناشی از اختلاف قیمت واقعی و قیمت بازار، در نهایت نصیب چه کسانی شده است؟ اگر فرآیند تخصیص این خودروها کاملاً قانونی، رقابتی و عادلانه بوده، انتشار این اطلاعات بهترین ابزار برای رفع هرگونه شائبه خواهد بود.

در سوی دیگر ماجرا، دولت قرار دارد؛ دولتی که تاکنون اقدام مؤثری برای پایان دادن به این شکاف قیمتی و رفع ابهام های موجود انجام نداده است. تداوم این وضعیت این برداشت را در افکار عمومی ایجاد می کند که یا ابزار لازم برای مقابله با رانت واردات خودرو در اختیار دولت نیست، یا اراده کافی برای اصلاح این سازوکار شکل نگرفته است. در چنین فضایی، طبیعی است که گمانه زنی های مختلف درباره ذی نفع بودن برخی بازیگران از تداوم این وضعیت مطرح شود

واقعیت آن است که رانت، علاوه بر آن که منابع مالی کشور را به شکلی ناعادلانه جابه جا کند، سرمایه اجتماعی را نیز فرسوده می کند. مردمی که می بینند برخی افراد می توانند تنها با دسترسی به یک امتیاز ویژه، در یک معامله ده ها میلیارد تومان سود کسب کنند، در حالی که آنها برای رسیدن به ساده ترین نیازهای خود باید مدتها زیر بار کارهای کمرشکن باشند و حتی تولیدکنندگان و افراد مولد جامعه برای دریافت سرمایه در گردش با موانع متعدد روبه رو هستند، به دشواری می توانند به عدالت اقتصادی و کارآمدی سیاست گذاری اعتماد کنند. این هزینه، بسیار سنگین تر از اختلاف قیمت چند خودروی لوکس است.

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت نیاز دارد؛ شفافیتی که از انتشار اسامی دریافت کنندگان خودروهای لوکس، نحوه تخصیص مجوزها، سازوکار قیمت گذاری و میزان سود ایجادشده آغاز می شود. تا زمانی که این اطلاعات در اتاق های بسته باقی بماند، رانت واردات خودرو همچنان ادامه خواهد داشت و کارخانه تولید ثروت های بادآورده به فعالیت خود ادامه می دهد.