اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه، کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است، گفت: دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می برد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه، کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است، گفت: دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می برد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو و اثرگذاری آن بر بازار در پاسخ به پرسشی در خصوص چگونگی کاهش تعرفه واردات خودرو با وجود ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه، گفت: «هر کالایی که وارد کشور می شود، مشمول حقوق ورودی است که از دو بخش تشکیل شده؛ نخست، سود بازرگانی که متغیر و سیاست پذیر است و دوم، حقوق گمرکی که رقم ثابتی به میزان 4 درصد بوده و توسط قانون گذار مشخص شده است.»
وی افزود: «دولت در راستای حمایت از تولید داخلی، حداقل 4 درصد از قیمت هر کالای وارداتی را به عنوان حقوق گمرکی دریافت می کند، مگر در مورد کالاهای اساسی که با تصویب مجلس، این نرخ کاهش می یابد.»
طاهری با اشاره به نقش سیاستی سود بازرگانی گفت: «این بخش از حقوق ورودی، ابزاری در اختیار وزارت صمت برای تنظیم گری بازار و سیاست گذاری صنعتی است؛ در شرایط خاصی مثل کمبود کالا یا ایجاد انحصار، می توان با کاهش سود بازرگانی، واردات را تسهیل کرد. در مقابل، برای حمایت از تولید داخلی نیز می توان آن را افزایش داد.»
وی توضیح داد: «بخشی از سود بازرگانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت نیز قرار دارد، اما تجمیع نهایی آن توسط وزارت صمت انجام می شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه گفت: «ما در جریان بررسی لایحه بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق، بارها به ناهماهنگی میان سیاست گذار صنعتی یعنی وزارت صمت و سیاست گذار بودجه ای یعنی سازمان برنامه و بودجه هشدار دادیم.»
وی افزود: «در بودجه، حقوق ورودی خودرو با عدد 100 درصد (ترکیب 96 درصد سود بازرگانی و 4 درصد حقوق گمرکی) قفل شده است. این یعنی دولت دیگر امکان کاهش یا افزایش این رقم را ندارد، مگر اینکه قانون تغییر کند.»
طاهری تصریح کرد: «ما در همان زمان هم هشدار دادیم که نباید این اعداد در قانون قفل شوند، بلکه بهتر بود در هیئت دولت تعیین و قابل تغییر باقی بمانند. اما در نهایت دولت و مجلس بر عدد 100 درصد توافق کردند.»
وی گفت: «از نظر حقوقی، این مصوبه دولت مبنی بر کاهش تعرفه، ایراد شکلی دارد؛ چرا که قانون بودجه عدد حقوق ورودی را مشخص کرده و قابل تغییر نیست، مگر با ارائه لایحه جدید از سوی دولت.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به پرسشی درباره امکان اجرای این مصوبه، اظهار داشت: «از نظر من، اجرای این تصمیم فعلاً ممکن نیست. حتی شنیده ام که دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می برد. این وضعیت از دولت بعید است.»
وی افزود: «معاونت حقوقی دولت باید در این باره پاسخ گو باشد. دولت نمی تواند قانونی را که خودش لایحه اش را ارائه داده و مجلس تصویب کرده، نادیده بگیرد.»
طاهری ادامه داد: «دولت می توانست در لایحه بودجه، مثلاً عدد ثابتی برای درآمد از محل واردات خودرو لحاظ کند، نه تعرفه ثابت. مثلاً تعیین می کرد که از محل واردات خودرو، 200 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. بعد خودش به تناسب، برای هر نوع خودرو تعرفه متغیر تعریف می کرد.»
وی تاکید کرد: «واقعاً منطقی نیست که برای خودروهای برقی یا کم مصرف که آلودگی ندارند، همان تعرفه ای را اعمال کنیم که برای خودروهای با حجم موتور بالا گرفته می شود. این موضوع از اساس ناعادلانه است و باید اصلاح شود.»
طاهری اظهار داشت: «در شرایط فعلی، نه تنها امکان کاهش تعرفه طبق تصمیم دولت وجود ندارد، بلکه سازمان ها و نهادهایی مانند گمرک نیز دچار سردرگمی شده اند. تا وقتی قانون تغییر نکند، نمی توان اعداد مصوب در قانون بودجه را تغییر داد.»
وی در پایان گفت: «پیشنهاد من به دولت این است که سریع تر یک لایحه اصلاحی به مجلس ارائه دهد و سود بازرگانی را از قانون بودجه خارج کند تا دولت بتواند در شرایط گوناگون اقتصادی، نسبت به تنظیم گری بازار با انعطاف بیشتری اقدام کند.»
