چرا صنعت خودروی کشور بی هویت است؟

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم،  مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به آسیب شناسی ساختار تنظیم گری صنعت خودرو پرداخته است. در این گزارش تاکید شده که شرایط کنونی صنعت خودروی کشور که از وضعیت نامطلوبی برخوردار است نتیجه ساختار حکمرانی دولت در این صنعت و همچنین سیاست های اتخاذشده از سوی نهادهای متولی است. بنابراین هر اقدامی برای بهبود و تحول در خودرو پیش از هدف گذاری مشخص و به تبع آن بازمعماری نظام تنظیم گری و تغییر در سیاستگذاری ها، موفق نخواهد بود.

در حال حاضر خودروسازی کشور از شرایط مناسبی در کمیت و کیفیت برخوردار نیست و از تکنولوژی روز دنیا نیز دهه هاست که عقب مانده است.این صنعت طی سال های گذشته نه نفعی برای خود داشته و نه برای مردم؛ به طوری که در حال حاضر زیان انباشته خودروسازی کشور به مرز 250همت رسیده است و بسیاری از محصولات با زیان به بازار عرضه می شود.

این صنعت از مشکلات ساختاری رنج می برد و این مشکلات باعث شده خودروسازی کشورمان پذیرای فناوری های روز دنیا نباشد و علاوه بر جاماندگی از سایر رقبای خود در عرصه بین الملل و عدم نقش آفرینی در زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای، موجب نارضایتی در کشور نیز باشد.

مرکز پژوهشی مجلس تاکید دارد که ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه های خودروسازی موجب شده معماری نظام تنظیم گری و سیاست های صنعتی حاکم بر این صنعت، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل ریشه دار و تاریخی این صنعت که نقش قابل توجهی درشکل گیری نظام مسائل صنعت خودرو داشته، مطرح باشد

نظام تنظیم گری صنعت خودرو از ابعاد و لایه های مختلف اقتصادی اجتماعی و سیاسی آسیب شناسی شده است. در ابتدا باید تعریف مشخصی از تنظیم گری ارائه شود.

در مورد مفهوم تنظیم گری در این گزارش تاکید شده که تنظیم گری به معنای اعمال قوانین و مقررات از سوی دولت و تعیین ضمانت اجرایی برای این قوانین است. یا این کلمه به مفهوم نوعی حکمرانی به منظور نظارت و هدایت بازار توسط سازمان های دولتی معنا شده است. بدین ترتیب به اعتقاد کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، حکمرانی در این صنعت به اشتباه معنی شده است.

نشانه های این حکمرانی اشتباه  چیست؟ در این مورد در گزارش مذکور تاکید شده هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت ها دائما دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته به هویت و چشم اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد. این جمله به معنای آن نیست که فرآیند توسعه صنعت خودرو باید فارغ از سیاست های کلان دولت و حاکمیت تعیین شود، بلکه به معنای آن است که الزامی است که براساس دکترین جمهوری اسلامی در مواجهه با دنیا و با تعریف هویت ایرانی و شیوه جانمایی اقتصاد ایران در منطقه و دنیا، یک هویت و آینده روشن برای این صنعت ترسیم شود که بتوان براساس آن به منظور توسعه این صنعت برنامه ریزی و سیاستگذاری کرد.

در ادامه گزارش آمده است که  پیش شرط وجود نظام تنظیم گری کارآمد در صنعت خودرو، وجود یک چشم انداز مشترک است که مطابق آن الگوی توسعه صنعت خودرو تدوین شده و همه ابزارها در آن جهت بسیج شود.  البته دخالت نهاد های مختلف در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم گیری در نظام تنظیم گری صنعت خودرو شده و این توزیع، میان نهادهایی با ساختار منافع بعضا متعارض با یکدیگر رخ داده است. از این رو، امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو، از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت اقدام به سیاستگذاری می کنند.

در ادامه این گزارش تاکید شده که این مساله در شرایط فقدان طرحی از آینده در صنعت خودرو، به نحوی تشدیدیافته منجر به شرایط بحرانی در این صنعت شده است. اما مدیریت دولتی به واسطه ساختار سهامداری این شرکت ها نیز یکی از مصائب تنظیم گری در این صنعت خوانده شده است و بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه اظهار کرده که علاوه بر موارد مذکور، ساختار سهامداری شرکت های ایران خودرو و سایپا به شکلی است که به رغم واگذاری عمده سهام دولت، مدیریت بنگاه ها به صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد؛ در نتیجه دولت یا هر نهادی که از امکان چانه زنی با دولت یا بخش های مرتبط با صنعت خودرو بهره مند است، موفق به اعمال نظر و دخالت بی واسطه و بدون درنگ در این شرکت ها خواهد شد. این مساله موجب شده اولا شرکت های خودروسازی و مدیران آنها کاملا براساس منافع اجزای مختلف دولت و حاکمیت اقدام به تصمیم گیری کنند و الزاما منافع شرکت را تامین نکنند، ثانیا با تغییر کلی و جزئی در دولت ها (تغییر رئیس جمهور، وزیر و...) و حتی تغییر در سایر نهادها، صنعت خودرو دستخوش تحولات فراوان شود. از این رو، به صورت ساختاری امکان سرمایه گذاری بلندمدت به ویژه در حوزه های فناورانه - که به دلیل بازدهی دیرهنگام و طولانی نیازمند امنیت سرمایه گذاری بالایی است - در این صنعت از بین رفته و بنگاه ها را درگیر روزمرگی های فراوان کرده است. ثالثا ازآنجاکه دولت در ظاهر سهام خود را واگذار کرده اعمال مسوولیت پذیری کمتری نسبت به زمانی که به صورت رسمی سهامدار خودروسازان بوده، از خود نشان می دهد.

در بخش دیگری از گزارش بازوی پژوهشی مجلس کارآیی و اثرات اقتصادی ابزارهای تنظیم گری بر نوع تصمیم گیری اقتصادی بنگاه ها  مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه مشخص است دولت ابزارهای مختلفی برای قاعده گذاری در اختیار دارد.جهت اتخاذ یک سیاست صنعتی مناسب به منظور توسعه صنعت خودرو، دولت باید با استفاده از ابزارهای تنظیم گری کارآمد و هماهنگ با این ابزارها، مسیر توسعه صنعت خودرو را هموار کند. اما این ابزارهای تنظیم گری چه هستند؟

ابزارهای تنظیم گری به کار گرفته شده، تعرفه گذاری واردات خودرو و قطعات منفصله، سازوکار قیمت گذاری و تعیین مدل عرضه، استانداردهای اجباری، مشوق های مالی و مالیاتی در کنار سایر موارد از جمله ابزارهای یاد شده هستند. این ابزارها هر چند هرکدام به تنهایی هدف خاصی را دنبال می کنند، اما اجتماع آنها در کنار یکدیگر به لحاظ اقتصادی، مشوق عدم حرکت خودروسازان به سمت طراحی های جدید، عدم طراحی و تولید پلتفرم های به روز، عدم افزایش ساخت داخل، عدم افزایش کیفیت و ایمنی بوده است.

در ادامه عنوان شده که حمایت ها از صنعت خودرو باید هوشمند باشد؛ منظور از حمایت های هوشمند، دست گذاشتن روی گلوگاه هایی است که توسعه فناوری را تحریک می کند. در مقابل گلوگاه هایی که منجر به از بین رفتن انگیزه نوآوری می شود باید اصلاح شود. به طور مثال، تنها حمایت مهم دولت ایران از صنعت خودروی ملی، تعرفه گذاری سنگین برای واردات است. این حمایت بدون اتخاذ یک سیاست رقابت داخلی منجر به از بین رفتن انگیزه توسعه محصول به روز و نوآوری خواهد شد. در مقابل دولت می تواند به نوعی حمایت کند که نوآوری و توسعه فناوری را تحریک کند. در این زمینه مثالی نیز زده شده است: دولت می تواند درصدی از هزینه های تحقیق و توسعه خودروسازان را تقبل کند یا اعطای تسهیلات ارزان قیمت را منوط به توسعه فناوری قوای محرکه کند. درنهایت حمایت از صنایع باید زماندار باشد و دولت باید دائما چشم انداز کاهش حمایت های خود را به بازیگران فعال در آن صنعت گوشزد کند. لذا هدف از حمایت های دولت، رقابت پذیر شدن تولیدات و توسعه فناوری در صنایع است تا این صنایع از مرحله نوزادی به بلوغ برسند.

 مرکزپژوهشی مجلس نتیجه ای که در این بخش گرفته این است که هر اقدامی برای بهبود و تحول در صنعت خودرو بدون آنکه تغییراتی در معماری نظام تنظیم گری صنعت خودرو و محتوای تصمیمات آن ایجاد کند، ناموفق خواهد بود؛ به عبارت دیگر، تمرکز بر اتفاقات و فرآیندهای شرکت های خودروسازی، بدون توجه به محیط نهادی و ساختار تنظیم گری آن، حتما ناکام خواهد ماند و الزامی است که تغییراتی در ساختار و محتوای تصمیمات نظام تنظیم گری صنعت خودرو ایجاد شود.