خط فقر خانوار ۳نفره در تهران، ۲۰میلیون تومان/۲۶ میلیون نفر از ایرانیان زیر خط فقر

بر اساس آخرین محاسبات انجام شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است. بر خلاف خط فقر مطلق، توزیع درآمد در تعیین خط فقر نسبی اهمیت زیادی دارد. برای به دست آوردن این شاخص در ابتدا میانگین یا میانه درآمد افراد جامعه با استفاده از روش های مختلفی محاسبه می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس، گفت: از سال ۱۳۵۸ به بعد به مرور نرخ فقر دارای روند صعودی شده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد می رسد.

 نگاهی به تحولات اقتصادی در یک دهه گذشته نشان می دهد که با آغاز دور دوم تحریم های اقتصادی، جمعیت فقرا در ایران ۱۰ میلیون نفر افزایش یافته است.

در حال حاضر ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان زیر خط فقر به سر می برند. با وقوع این تحولات، سیاستگذاران با تخصیص بودجه های چشمگیر سعی در کاهش نرخ فقر داشته اند؛ بااین حال تلاش های مذکور در این زمینه موفق نبوده است.

در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که حرکت به سوی رشد اقتصادی پایدار و ایجاد مشاغل متنوع و با کیفیت یکی از مهم ترین راه های کاهش نرخ فقر در کشور است. بااین حال پرسش های مختلفی در زمینه کیفیت فقر در ایران و راهکار های کوتاه مدت مقابله با این پدیده وجود دارد. سید هادی موسوی نیک عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس، زهرا کاویانی عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس، و عطیه وحیدمنش عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به بررسی وضعیت فقر در ایران پرداختند.

در حال حاضر شاخص های متنوعی برای سنجش فقر در کشور های مختلف وجود دارد. برای مثال در زمینه تشریح وضعیت فقر در یک کشور از اصطلاحاتی مانند فقر مطلق و فقر نسبی استفاده می شود.

زهرا کاویانی در ابتدای این نشست درباره مفاهیم این شاخص ها توضیح داد. بر اساس گفته های او، وجه تمایز اصلی فقر مطلق و فقر نسبی این است که فقر مطلق تحت تاثیر توزیع درآمد در یک کشور نیست و می توان گفت استفاده از عبارت مطلق در این شاخص، ارتباطی با شدت فقر در یک جامعه ندارد. برای تعیین خط فقر مطلق در ابتدا استاندارد هایی با استفاده از روش هایی مانند هزینه نیاز های اساسی تعیین می شود. به عبارت دیگر در ابتدا تعیین می شود که هزینه دستیابی به حداقل نیاز های خوراکی و غیرخوراکی یک فرد برای زندگی به چه میزان است. پس از این محاسبه، می توان گفت افرادی که کمتر از این میزان هزینه می کنند، دچار فقر مطلق هستند.

بر اساس آخرین محاسبات انجام شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است. بر خلاف خط فقر مطلق، توزیع درآمد در تعیین خط فقر نسبی اهمیت زیادی دارد. برای به دست آوردن این شاخص در ابتدا میانگین یا میانه درآمد افراد جامعه با استفاده از روش های مختلفی محاسبه می شود.

در مرحله بعدی خط فقر نسبی بر اساس درصدی از شاخص مرکزی در یک جامعه به دست می آید. به عبارت دیگر هرچقدر که یک جامعه ثروتمند تر باشد، خط فقر نسبی بالاتر خواهد بود و هر چقدر که جامعه فقیرتر باشد خط فقر نسبی پایین تر خواهد بود. استفاده از این شاخص معمولا در جوامع توسعه یافته ای که فقر مطلق نداشته باشند یا فقر مطلق بسیار پایین باشد اهمیت دارد. در این جوامع افراد علاوه بر درآمد خود، به رفاه سایر شهروندان نیز اهمیت می دهند.

شاخص فقر مطلق قابلیت مقایسه در مکان ها و زمان های مختلف را دارد، این در حالی است که شاخص فقر نسبی از چنین ویژگی ای برخوردار نیست. علاوه بر این، فقر مطلق شاخصی است که توصیه می شود همه کشور ها به محاسبه آن بپردازند و از این شاخص به عنوان خط فقر رسمی خود استفاده کنند. از این شاخص در سیاستگذاری های مربوط به حداقل دستمزد و سیاست های مالیاتی و یارانه ای نیز استفاده می شود.

تصویر فقر چند بعدی

در سال‎های گذشته علاوه بر معیار درآمدی، در مباحث مربوط به فقر از اصطلاح فقر چند بُعدی نیز استفاده می شود. عطیه وحید منش در این خصوص چنین توضیح داد که با وجود اهمیت میزان درآمد در تشخیص فقیر بودن افراد، معیار های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. به عبارت دیگر ممکن است برخی از افراد با توجه به شاخص های درآمدی فقیر محسوب نشوند، با این حال به دلیل عدم دسترسی به برخی از امکانات مانند آموزش و بهداشت دچار فقر هستند.

فقر چند بعدی را می توان از جنبه های مختلف بررسی کرد. با این حال آنچه در این زمینه به صورت بین المللی مورد توجه قرار می گیرد، آموزش، بهداشت و مسکن است. نگاهی به وضعیت فقر چند بعدی نشان می دهد که در بخش های مربوط به دسترسی به آموزش و بهداشت، ایران وضعیت نسبتا خوبی دارد. در واقع به دلیل سرمایه گذاری هایی که در سال های گذشته در زیرساخت های آموزشی و بهداشتی انجام شده است، در حال حاضر دسترسی مردم به این امکانات قابل قبول است. اما زمانی که به کیفیت این امکانات نگاه کنیم متوجه می شویم که هنوز چالش های زیادی وجود دارد و در سال های گذشته وضعیت بدتر شده است.

برای مثال در حال حاضر نرخ بازماندگی از تحصیل در مقطع ابتدایی معادل ۱.۹درصد بوده که رقم نسبتا پایینی محسوب می شود. اما در مقطع بالاتر، یعنی متوسطه دوم، نرخ بازماندگی از تحصیل به ۱۵.۷درصد می رسد. این نرخ در استان سیستان و بلوچستان معادل ۴۰ درصد است. به عبارت دیگر در این استان حدود نیمی از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم از تحصیل دست کشیده اند. کاهش کیفیت آموزش در میانگین امتحانات نهایی دانش آموزش نیز مشهود است. برای مثال در حال حاضر میانگین معدل امتحانات نهایی مقطع دوازدهم رشته انسانی ۸.۷۵، رشته تجربی ۱۰.۷۹ و رشته ریاضی ۱۱.۲۳ است.

علاوه بر این می توان گفت که در حال حاضر نوار شرقی و جنوبی کشور به طور متوسط نسبت به سایر مناطق مرکزی و شمالی کشور وضعیت بدتری دارند. یکی از دلایل عمده این مساله نفتی بودن دولت در ایران است. از آنجا که درآمد های نفتی به مرکز می رود و از آنجا تقسیم می شود، نابرابری هایی در زمینه تخصیص منابع دولت به وجود می آید. در مناطق فقیر، صنایع نقش کم رنگ تری در اقتصاد دارند، معیشت مردم بیشتر به کشاورزی وابسته است و تحولات آب و هوایی، درآمد مردم این مناطق را تحت تاثیر قرار می دهد.

همچنین فقر مسکن در استان های مختلف را می توان با دو شاخص بدمسکنی و مقرون به صرفه بودن مسکن مورد سنجش قرار داد. بد مسکنی متمرکز بر کیفیت مسکن است. برای مثال دوام مسکن افراد، امکانات مسکن و دسترسی های مسکن در این شاخص بررسی می شوند. اما مقرون به صرفه بودن مسکن توانایی افراد را در تهیه مسکن مورد سنجش قرار می دهد. نگاهی به استان های ایران نشان می دهد که در زمینه بدمسکنی، سیستان وبلوچستان بدترین وضعیت را دارد. این در حالی است که در زمینه مقرون به صرفه بودن مسکن، بدترین استان های کشور تهران و البرز هستند. نگاهی به وضعیت مستاجر ها در استان تهران نشان می دهد که حدود ۸۰درصد مسکن ها مقرون به صرفه نیستند. استان خراسان جنوبی با نرخ ۱.۷درصدی بهترین وضعیت را در زمینه مقرون به صرفه بودن مسکن دارد.

سیاست های حمایتی

همزمان با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران، نرخ فقر افزایش یافت. سیاستگذاران سعی کردند با تخصیص بودجه های حمایتی، در مسیر کاهش نرخ فقر گام بردارند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که راه اصلی کاهش نرخ فقر در کشور رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. یکی از پرسش هایی که در این زمینه وجود دارد این است که بدون در نظر گرفتن احتمالاتی مانند رفع تحریم های اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی پایدار، آیا امکان بهبود وضعیت فقر در کوتاه مدت وجود دارد؟

هادی موسوی نیک در پاسخ به این پرسش بیان کرد که در حال حاضر نرخ فقر ما معادل ۳۰ درصد است. این به معنای آن است که حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز های اساسی خود را ندارند. بنابرین می توان گفت تا زمانی که رشد اقتصادی مستمر نداشته باشیم، نمی توان انتظار داشت که تغییرات اساسی در این زمینه به وجود بیاید؛ بنابراین در چنین شرایطی باید همه انرژی ها معطوف به این باشد که کسب وکار ها از رونق برخوردار شده و رشد اقتصادی باکیفیتی محقق شود.

اما این مساله به این معنا نیست که در حال حاضر امکان بهبود وضعیت وجود ندارد. اما بهبود وضعیت فعلی فقر در شرایطی که دولت دارای کسری بودجه است و نرخ فقر هم بالاست، منوط به این است که با تغییر رویکرد در سه زمینه، منابع به صورت بهینه تری تخصیص یابند. اولویت بندی افراد از مهم ترین مواردی است که باید با تغییر رویکرد همراه باشد.

در بحث های مربوط به فقر، اصطلاحی با عنوان فقر شدید وجود دارد که به افرادی اطلاق می شود که توانایی برآورده کردن نیاز های غذایی خود را نیز ندارند. در حال حاضر نرخ فقر شدید در ایران حدود ۵درصد است. با توجه به اینکه اطلاعات زیادی از این افراد در دسترس نیست، تلاش برای کسب اطلاعات از این افراد و همچنین تلاش برای بهبود وضعیت تغذیه آنان باید در اولویت باشد.

در حال حاضر بسیاری از ایرانیان کالری مورد نیاز خود، یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز، را دریافت نمی کنند؛ بنابراین بهبود تغذیه مردم باید مورد توجه قرار بگیرد. حتی اگر امکان حمایت از تغذیه کل افراد جامعه وجود نداشته باشد، می توان با تمرکز بر بهبود وضعیت تغذیه کودکان، گام های بزرگی برداشت. اولویت دوم اصلاح نظام حکمرانی رفاه اجتماعی است.

در حال حاضر ۲۵ درصد از منابع بودجه دولت به حوزه رفاه اجتماعی تخصیص پیدا می کند که با توجه به عملکرد فعلی باید اصلاحاتی در ساختار آن رخ دهد. اولویت سومی که باید در نظر داشت هماهنگی نهادها، دستگاه های حمایتی موجود و همچنین ارزیابی سیاست های این دستگاه ها است.

فراز و فرود نرخ فقر

زهرا کاویانی در ادامه روند تغییرات نرخ فقر در دو دهه اخیر را بررسی کرد. بر اساس گفته های او از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نرخ فقر در ایران معادل ۱۰ درصد بوده که کمترین میزان فقر در دو دهه گذشته است. از سال ۱۳۵۸ به بعد به مرور نرخ فقر دارای روند صعودی شده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد می رسد.

در ۳ سال بعدی دور اول تحریم ها آغاز شده و نرخ فقر نیز به ۲۲درصد می رسد. با این حال از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶که سال های پسابرجامی است نرخ فقر کاهش می یابد. البته تحولات نرخ فقر در این زمان بیشتر از آنکه نشان دهنده کاهش فقر باشد، پیشگیری از افزایش فقر است. تحولات زیر خط فقر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

در سال های پسا برجام با وجود آنکه ما ثبات در نرخ فقر داشتیم، فاصله فقرا با خط فقر کمتر شده بود؛ بنابراین می توانستیم امیدوار باشیم که در صورت تداوم ثبات اقتصادی، فقرا بتوانند از خط فقر خارج شوند. به عبارت دیگر در این سال ها شکاف فقر به کمترین میزان خود رسیده بود. پس از این ما وارد فاز دوم تحریم ها می شویم و نرخ فقر از حدود ۲۰درصد به حدود ۳۰درصد می رسد.

در حال حاضر می توان گفت با ثبات نرخ فقر در ۴ سال اخیر ما به نرخ تعادلی ۳۰درصد از جامعه زیر خط فقر رسیده ایم. یکی از نکات مهم در مورد نرخ فقر تعادلی این است که تغییر آن به سادگی امکان پذیر نیست. علاوه بر این در سال های گذشته شکاف نرخ فقر بیشتر شده و امکان آنکه فقرا بتوانند از دام فقر خارج شوند کمتر شده است. در نهایت می توان گفت فقر در چند سال گذشته در ایران تعمیق یافته است.

پرهیز از شوک درمانی

پس از تشکیل دولت چهاردهم بحث افزایش قیمت حامل های انرژی مجددا مطرح شده است. بررسی تجربیات مربوط به اصلاح قیمت حامل های سوخت نشان می دهد که دولت‎ها همچون سال ۱۳۸۹ در سیاست هدفمندی یارانه ها قیمت سوخت را افزایش داده و سپس با اعطای یارانه های مختلف به دنبال جبران تاثیرات این سیاست بر قدرت اقتصادی مردم بوده اند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا تکرار این سیاست در شرایط فعلی می تواند راهگشا باشد؟

عطیه وحیدمنش در این خصوص معتقد است که در شرایط فعلی دولت نباید به سوی شوک درمانی برود و از آنجا که اصلاح قیمت سوخت اجتناب ناپذیر است، بهتر است این کار در چند مرحله اتفاق بیفتد و سپس از خانوار های فقیر حمایت شود. زهرا کاویانی در این زمینه بیان کرد که در شرایط فعلی اصلاح قیمت حامل های انرژی یک ضرورت است. با این حال به جای افزایش قیمت، باید به سمت بازار سازی حامل ها برویم. در این زمینه یکی از نکات مهم آن است که منابعی که قرار است از آن برای جبران سازی استفاده شود، نباید به درآمد های ناشی از افزایش قیمت سوخت گره بخورد. اگر این اتفاق بیفتد سهم عظیمی از درآمد ها صرف سیاست های حمایتی شده و منبعی برای سرمایه گذاری در بخش مربوط به نفت وجود نخواهد داشت.

نکته دیگر این است که دولت درحال حاضر پایگاه اجتماعی لازم برای اتخاذ چنین سیاست هایی را ندارد و اعتمادسازی باید مقدمه ای برای انجام این اصلاحات باشد. در پایان نشست نیز هادی موسوی نیک گفت که ما در حال حاضر بیش از هرچیزی به آرامش نیاز داریم و هرگونه شوک درمانی می تواند به مسیر اصلاحات آسیب بزند.