افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه ای خودرو از سوی سخنگوی اقتصادی دولت و همچنین وزارت صمت، شواهد و قرائن نشان می دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیرهای فرعی است. قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی از اوایل اردیبهشت امسال تا به امروز به طور رسمی تغییر نکرده است، آن هم در شرایطی که فعالان صنعت خودرو می گویند نتیجه این سیاست، نزولی شدن سرعت تولید و احتمالا بازگشت بحران تعهدات معوق است. سیاستگذار در اوایل امسال پس از حدود ۱۷ ماه، مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی را صادر کرد و وعده داد روند اصلاح قیمت به صورت فصلی یا شش ماهه دنبال خواهد شد. با این حال به دلایل مختلف،  از آن زمان تا به امروز قیمت فریز شده است.

سیاست فریز قیمت  تبعات مختلفی به دنبال داشته است، ازجمله اینکه خودروسازان را از تحقق برنامه تولید امسال (حدودا یک میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه) باز داشت و حجم زیان انباشته شان را افزایش داد. هرچند در مقاطعی راهکارهایی برای خروج خودروسازان از زیاندهی تولید مطرح و حتی بحث اصلاح قیمت خودرو نیز به میان آمد، بااین حال قیمت کارخانه ای خودروها تقریبا دست نخورده باقی ماند. به هر دلیلی (که احتمالا اصلی ترین آن، احترام به شعار امسال است) سیاستگذار فعلا - حداقل تا پایان امسال - قصدی برای افزایش قیمت خودرو در مبدا ندارد، اما این به معنای ادامه دار بودن فریز قیمت برای مدت طولانی دیگر نیست. در واقع درست است که سیاستگذار در کلام افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را مورد تایید قرار نمی دهد و اظهارات مدیران خودی را بابت این احتمال، تکذیب می کند، اما در پشت صحنه سیاست دیگری دنبال می شود.

بررسی ها نشان می دهد به احتمال فراوان تا انتهای امسال خبری از اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها نخواهد بود، اما با ورود به سال جدید، پروژه اصلاح قیمت وارد فاز اجرا می شود. بر این اساس، احتمال اینکه قیمت کارخانه ای خودروها در بهار ۱۴۰۳ اصلاح شود، بسیار زیاد است. این اصلاح قیمت اما احتمالا از کانال های متفاوت و با استفاده از شیوه های مختلفی انجام خواهد شد، به این معنی که در کنار مدل رسمی (تعیین قیمت خودرو از سوی نهاد تنظیم گر)، مسیرهای دیگری نیز برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها در راستای کاهش زیان خودروسازان دنبال خواهد شد.

طبق مدل رسمی، نهاد تنظیم گر با استفاده از فرمول مرسوم یک دهه گذشته - هزینه تولید به علاوه سود - قیمت کارخانه ای خودروها را تعیین می کند. این شیوه در این سال ها بسته به اینکه چه نهادی تعیین کننده قیمت بوده، زمینه ساز میزان متفاوتی افزایش قیمت شده است. به عبارت بهتر، نگاه تنظیم گر به آیتم «هزینه تولید» نقش مهمی در میزان افزایش قیمت خودرو داشته است. طبق گفته خودروسازان، معمولا در مقاطعی که شورای رقابت عهده دار قیمت بوده، آیتم «هزینه تولید» مطابق با واقعیت های موجود لحاظ نشده و به همین دلیل، اگر هم سودی در میان بوده، عملا به دلیل تعدیل هزینه ها از سوی نهاد تنظیم گر، از بین رفته است.

آخرین باری که مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودروها صادر شد، شورای رقابت عهده دار این مسوولیت بود و به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را به طور میانگین ۴۹درصد بالا ببرند. این شورا حدودا دو ماه پیش مسوولیت تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد و حالا این وزارتخانه دست بالا را در اصلاح قیمت خودرو دارد. خودروسازان امیدوارند با توجه به اینکه وزارت صمت نگاه مهربانانه تری نسبت به شورای رقابت به آنها دارد، آیتم «هزینه های تولید» مطابق با واقعیت موجود محاسبه شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازان با توجه به فرمول «هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی» از زیان تولید خارج خواهند شد. در واقع اجرای این فرمول سبب می شود خودروسازان محصولات خود را نه تنها بدون زیان، بلکه توأم با سود به فروش برسانند.

این در حالی است که با وجود تفاوت نگاه وزارت صمت با شورای رقابت، باز هم احتمال بازی کردن سیاستگذار با آیتم «هزینه تولید» وجود دارد. در واقع ممکن است سیاستگذار فعلی - وزارت صمت - به دلایل مختلف نگاه تماما واقع بینانه ای به بخش هزینه تولید نداشته باشد و مصلحت ببیند همه این هزینه را - آنچه هست - در فرمول قیمت اعمال نکند. اگر این اتفاق رخ بدهد - که بعید هم نیست - خودروسازان احتمالا همچنان در چرخه زیاندهی باقی خواهند ماند، منتها شاید در مقایسه با دوران شورای رقابت، زیان کمتری را متحمل شود. رخ دادن این سناریو، در واقع همان دور باطل قیمت گذاری دستوری است و به تبع آن، بر حجم زیان انباشته خودروسازان - البته با سرعتی کمتر از دوران شورای رقابت - افزوده می شود و چرخ تولید نیز کند خواهد چرخید.

فروش خودرو در حاشیه بازار

با توجه به وجود این احتمال - دستکاری سیاستگذار در فرمول قیمت گذاری خودرو - استفاده خودروسازان از مسیرهای فرعی برای جبران هزینه های تولید و کاهش زیان در سال آینده بسیار محتمل است. خودروسازان در گذشته شیوه های مختلفی برای دور زدن قیمت گذاری دستوری و کاهش تبعات این سیاست، به کار گرفته اند که معمولا با نهادهای بالادستی هماهنگ بوده اند. به کارگیری این مدل ها هرچند خودروسازان را به طور کامل از زیان خارج نکرده و نخواهد کرد، اما سبب می شود از حجم زیانشان کاسته شود. از جمله این مدل ها که به احتمال زیاد در سال آینده به کار گرفته خواهند شد، عرضه خودرو در بورس کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودروهای ارتقایافته و فروش بخشی از محصولات در حاشیه بازار است.

در این بین، موارد اول تا سوم پیش تر امتحان شده و نفع خودروسازان را نیز در پی داشته است، اما فروش خودرو در حاشیه بازار مدل جدیدی است که چندی پیش از سوی سیاستگذار مطرح شد.  طبق این فرمول، قرار بود خودروسازان ۱۲۰هزار دستگاه از محصولات خود را در حاشیه بازار (پنج درصد زیر قیمت بازار) به فروش برسانند. بااین حال، واکنش های منفی به این طرح و البته مسائلی مانند در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، سبب مسکوت ماندن آن شد. طرح موردنظر فعلا به اجرا درنخواهد آمد، اما این به معنی منتفی شدن آن نیست. این امکان وجود دارد که سیاستگذار در سال آینده و در صورت فراهم شدن فضای مناسب، مجوز فروش بخشی از محصولات خودروسازان در حاشیه بازار را بدهد تا از این راه، بخشی از زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری جبران شود.

فروش خودرو در حاشیه بازار با توجه به ارتفاع بالای قیمت ها در بازار آزاد، سود بالایی را (در مورد همان خودروها نه کل تولید) نصیب خودروسازان می کند و آنها می توانند به این واسطه، بخشی از زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری را کاهش دهند. طبعا هرچه تعداد خودروهایی که مجوز فروش در حاشیه بازار را پیدا می کنند، بیشتر باشد، سبب می شود خودروسازان تمرکز خود را به جای مسیرهای فرعی دیگر، روی همین مدل بگذارند. این موضوع از آن جهت است که فروش خودرو در حاشیه بازار سود بسیار بیشتری نسبت به دیگر مدل ها مانند عرضه خودرو در بورس کالا و حتی ارائه مدل های ارتقایافته دارد. این البته در حالی است که احتمال به کارگیری فرمول فروش خودرو در حاشیه بازار در مقایسه با دیگر مدل ها، کمتر است، زیرا حساسیت روی آن زیاد است. باید منتظر ماند و دید آیا سیاستگذار سرانجام بر تردید خود درباره عرضه بخشی از محصولات خودروسازان در حاشیه بازار غلبه می کند و مجوز مربوطه را در سال آینده صادر خواهد کرد، یا این طرح کماکان در بایگانی باقی خواهد ماند.

باز هم خودروی بورسی

مدل دیگری که احتمال اجرای آن در سال آینده کم نیست، به عرضه خودرو در بورس کالا مربوط می شود. این شیوه سال گذشته نیز به اجرا درآمد و حداقل توانست رضایت نسبی خودروسازان را از جنبه کاهش زیا ن دهی جلب کند. بااین حال، سال گذشته تعداد اندکی خودرو در بورس کالا عرضه شد و در نهایت نیز شورای رقابت مانع تداوم آن شد. حالا با توجه به اینکه شورای رقابت دیگر دخالت مستقیم در قیمت گذاری و نحوه عرضه خودروها ندارد، ممکن است در سال آینده بار دیگر از مدل «خودروی بورسی» برای کاهش تبعات قیمت گذاری دستوری و جبران بخشی از زیان خودروسازان استفاده شود. اتفاقا اخیرا نیز خودروسازان اعلام کرده اند عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان یکی از شیوه های کاهش زیان دهی، در دستور کار سال آینده خود قرار داده اند. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان می توانند محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ های دستوری - اما کمتر از بازار آزاد - به فروش برسانند و علاوه بر اینکه زیان نخواهند داد، سود نیز می کنند.

عرضه خودروهای جدید

اما عرضه محصولات جدید، چه واقعا جدیدها و چه ارتقایافته ها، یکی از راهکارهای خودروسازان (با هماهنگی سیاستگذار) برای جبران تبعات قیمت گذاری دستوری و زیا ندهی در سال آینده است. خاصیت خودروهای جدید و ارتقایافته این است که دست سیاستگذار برای تعیین قیمت آنها باز است، بنابراین قیمت آنها طوری تعیین می شود که یا خیلی زیا ن ده نباشند یا حتی سود نیز بدهند (مشروط بر آنکه سیاستگذار به فرمول هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی واقعا وفادار باشد).  سیاست خودروسازان این است که محصولات قدیمی خود را تا حد امکان از رده خارج کنند، زیرا قیمت آنها تحت تاثیر سیاست «فریز» با هزینه تولیدشان نمی خواند و زیان ساز است. از همین رو خودروسازان یا محصولات جدید را جایگزین آنها می کنند یا با ارتقا دادنشان، زمینه افزایش قیمت خودروهای موردنظر را فراهم می آورند. این شیوه کمک بزرگی بابت بهبود نقدینگی و خروج نسبی از زیان، به خودروسازان خواهد کرد، کما اینکه سال گذشته به عنوان یکی از شیوه های دور زدن قیمت گذاری دستوری به کار گرفته شد.