عامل اصلی قاچاق سوخت، مابه التفاوت قیمت است/ نوسازی ۸۵ هزار ناوگان
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور گفت: مابه التفاوت قیمت اصلی سوخت با قیمتی که در جایگاه ها به فروش می رسد، عامل قاچاق در کشور محسوب می شود.
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور گفت: مابه التفاوت قیمت اصلی سوخت با قیمتی که در جایگاه ها به فروش می رسد، عامل قاچاق در کشور محسوب می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، علیرضا احمدی فینی سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه بخشی از واردات کشنده ها برعهده ستاد حمل و نقل سوخت است، گفت: در حوزه ناوگان برون شهری موانعی وجود داشت، از جمله مبحث تأمین نیاز ناوگان کشور در زمان های مناسبتی مانند اربعین، حمل کالاهای اساسی در برخی از بنادر کشور… با کمبود ناوگان مواجه بودیم البته با وجود ناوگانی که در کشور وجود دارد، برخی از کشورها مجوز ورود را صادر نمی کردند.
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور با توجه اینکه مجلس به موضوع کشنده ها ورود کرد، افزود: در سال (۱۳۹۵) مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون احکام دائمی مجوز واردات کشنده های زیر ۳ سال کار کرد را ابلاغ کرد. طبق این قانون در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بیش از ۳۰ هزار ناوگان تجاری زیر ۳ سال کارکرد وارد کشور شد؛ همچنین در قانون بودجه سال (۱۴۰۲) مجوز واردات تمامیه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری-برون شهری به وزارت کشور و وزرات راه و شهرسازی ابلاغ شد.
وی گفت: طی این ابلاغیه باید نیاز حوزه حمل و نقل را اعلام می کردیم و سامانه ای بر این اساس تنظیم شد در ادامه مقرر شد واردات ناوگان باری- مسافری در قالب سامانه یکپارچه انجام شود. البته این سامانه از (۳۰ آبان) فعالیت خود را آغاز کرده و تا به امروز بیش از هزار ناوگان ثبت نام کردند.
احمدی فینی از مصوبه دیگر در این راستای خبر داد و افزود: مصوبه دیگری در قالب شورای اقتصاد برای ۸۵ هزار دستگاه ناوگان که شامل ۲۰ هزار کشنده، ۳۰ هزار کامیون بین ۱۹ الی ۲۶ تن، ۴ هزار کامیون ۱۱ الی ۱۸ تن، ۷ هزار کامیون ۶ الی ۱۰ تن، ۹ هزار اتوبوس دیزلی و ۱۵ هزار مینی بوس دیزلی ابلاغ شد. البته با کمک شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بنا است تا نوسازی شود و متولی اجرای این طرح وزارتخانه صنعت و معدن، تجارت است.
وی ادامه داد: شورای اقتصاد تفاهم نامه های با شرکت های خودروسازی داخلی امضا کرد تا بتوانیم از پتانسیل داخل کشور نیز در این راستا بهره مند شویم و این فرآیند از ابتدای آذرماه امسال آغاز شده است. فرآیند ثبت نام به گونه ای است که در ابتدا ثبت سفارش انجام می شود سپس تخصیص ارز و در ادامه ترخیص از گمرک و شماره گذاری صورت می گیرد.
صرفه جویی ۷۳۰ میلیون دلاری با شناسایی انحراف تخصیص سهمیه سوخت
احمدی افزود: در مبحث سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت از چند وجه ورود کرده و مدیریت سوخت به عنوان یک موضوع از اهمیت بالایی در کشور برخوردار است. یکی از دستوراتی که مورد اجرا قرار گرفته ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث است که ذیل این قانون ناوگانی که دارای بیمه شخص ثالث نیست صدور کارت سوخت و سهمیه بیمه انجام نشود. در این راستای ستاد سوخت موظف شده تا موضوع را پیگیری کند.
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور در ادامه تاکید کرد: البته این قانون در سال (۱۳۹۵) ابلاغ شده اما تا زیرساخت ها و پیگیری ها تا ایجاد و بررسی شود قطعاً زمان بر خواهد بود و به تازگی در سال جاری امکان اجرای این قانون را در دستور کار قرار دادیم.
وی گفت: عده ای از رانندگانی که فراموش می کردند تا سهمیه بیمه خود را پرداخت کنند طی یک ماه گذشته این اشخاص را در لیست خاکستری قرار دادیم. زمانی که راننده به جایگاه سوخت مراجعه می کرد علامت هشدار برای وی اعلام می شد تا هرچه سریع تر نسبت به تمدید بیمه نامه خود اقدام کند. طی این روند مثبتی که انجام شد در سه گام توانستیم بیش از ۵۰ هزار از ناوگان های کشور را شناسایی کنیم. البته پس از شناسایی ناوگان ها تعدادی از این خودروها، خودشان نسبت به بیمه شخص ثالث اقدام کردند.
احمدی ادامه داد: با اجرای این روند آمار بیمه شخص ثالث در کشور افزایش یافت و حدود ۱۶ هزار ۳۰۸ ناوگان به صورت انفرادی نسبت به موضوع تمدید بیمه شخص ثالث اقدام کردند. از سوی دیگر این روند از انحراف تخصیص سهمیه ای سوخت برای ۳۴ هزار و ۶۱۷ ناوگان جلوگیری کرد. تمام این موارد نشان می دهند که اجرای این روند بار مثبتی در پی داشته و طبق آمار ستاد سوخت مشخص شد روزانه ۲ میلیارد لیتر از میزان نفت و گاز کشور صرفه جویی شود که معادل تقریبی ۷۳۰ میلیون دلار در سال محسوب می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: در شناسایی اولیه بیش از ۲ میلیون خودرو و همچنین حدود ۵ میلیون موتور سیکلت مشخص شد که بیمه شخص ثالث نداشتند و اگر این روند ادامه دار باشد حدود ۲۵۰ میلیون لیتر موجب صرفه جویی در مصرف سوخت کشور خواهد شد.
عامل اصلی قاچاق سوخت، مابه التفاوت قیمت است
وی مابه التفاوت قیمت سوخت را عامل اصلی قاچاق دانست و گفت: مابه التفاوت قیمت سوخت اصلی سوخت با قیمتی که در جایگاه ها به فروش می رسد، عامل اصلی قاچاق سوخت در کشور محسوب می شود. با توجه اینکه برنامه ای در خصوص افزایش قیمت انواع سوخت در دولت مطرح نیست هدف ستاد بیشتر بر بروی کنترل مصرف و قاچاق سوخت است.
وی گفت: هدف گذاری که برای مدیریت مصرف سوخت در پیش گرفتیم موجب می شود تا آسیبی به افرادی که در چرخه حمل و نقل در حال فعالیت هستند، وارد نشود. شناسایی انحرافات مصرف سوخت هدف اصلی کشور در راستا است.
