مجوز واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شد + سند
پس از تصویب قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، رئیس جمهوری، مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
سید ابراهیم رئیسی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را که در جهت اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را که در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان و طی نامه شماره ۸۸۴-۱۱/۳۳۵۵۳ تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل شده است، را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، به شرح ذیل می باشد:
ماده واحده - سه ماده به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می شود:
ماده -۱۱ به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده مجاز است.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (٤) این قانون لازم الرعایه نیست .
تبصره ۲- آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک و نحوه احراز آن ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران گمرک جمهوری اسلامی، ایران سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
ماده ۱۲ تبصره (٦) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن ها مصوب دوم دی ماه ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می شود:
تبصره ٦- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن ها به کشور مجاز است (اعم از نو یا کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت های تولیدکننده یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می گیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲، مجلس در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
