مصائب دستدوم
تین نیوز | رانندههای جاده با گردنهها و پیچ و خمها غریبه نیستند، اما به نظر میرسد سرنوشت هر آنچه با خودروهای سنگین در ارتباط است، با گردنه و پیچ و خم و دستانداز پیوند خورده است؛ آخرین نمونه هم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده با کشندههای دست دوم اروپایی است، طرحی که بیش از سه سال قبل مطرح شد و قرار بود راهگشای مشکلات در این بخش باشد، اما این روزها گرهای بر گرههای کور حمل و نقل زمینی بار در کشورمان زده و میرود تا در کنار طرحهای پیشین، به پروندههای ناموفق جایگزینی کشندههای فرسوده بپیوندد تا باز هم رانندگان بمانند و حسرت
خودروهای روز اروپایی و مصداقی شود از بیت «در هر گره طره مویت اثری هست، از آب دو چشم من و از گردش ایام».
وقتی چهار سال پیش، ایده اولیه واردات کامیونهای دستدوم به کشور در حال شکلگیری بود، میشد صفکشی موافقین و مخالفین آن را پیشبینی کرد. در یک طرفِ میدان، خودروسازان کشور بودند و در سوی دیگر، مصرفکنندگان کامیونها. گروه اول از توانمندیهای داخلی میگفتند و از ظرفیتهای خالی خطوط تولیدیشان و البته از عدم حمایت دولت و دردسرهایی که کامیونهای دستدوم به دنبال خود خواهند داشت و در مقابل، گروه دوم از گرانی کامیونهای صفر کیلومتر اروپایی و البته نایاب بودنشان در آن زمان میگفتند و بیکیفیتی انبوه محصولات چینی که خطوط تولیدی
خودروسازان را پر کرده بود و البته در نهایت لزوم آزاد بودن مشتری در انتخاب محصول براساس نیاز خود. صفکشیها قوی بود و البته طبیعتا جبهه خودروسازان قویتر؛ چرا که هم لابیهای قدرتمندی داشتند و هم ابزار رسانهای توانمندتر. همه اینها اما در نهایت نتوانست مانع از تصویب این طرح به عنوان بخشی از برنامه پنجم توسعه شود، طرحی که میتوانست به کابوسی برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شود، اما سرانجام آنقدر پیچ و خم در مسیر اجرای آن به وجود آمد که تا مدتها به فراموشی سپرده شد.
طرحی برای پوستاندازي
نوسازی خودروهای فرسوده- چه در بخش سبک و چه سنگین- از حدود یک دهه قبل در دستور کار دولتمردان ایران قرار گرفت. مساله اصلی در این میان، مصرف بالای سوخت خودروهای فرسوده بود که باعث وابستگی بیش از حد ایران (به عنوان دارنده یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان) به سوخت وارداتی میشد و همین واردات، به عنوان ابزاری در دستان غربیها برای اعمال فشار بر کشور به كار ميرفت. از سوی دیگر بحث آلایندگی بالای خودروهای فرسوده نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود كشور مطرح بود، اما در کنار همه اینها، برنامهریزان اقتصادی و صنعتی کشور با ایده خروج خودروهای فرسوده با یک تیر
چند نشان را هدف گرفته بودند که شاید یکی از اصلیترین آنها، رونق بخشیدن به صنعت خودروسازی رو به رشد کشور بود. ایدههای مطرح شده در طرح نوسازی خودروهای سبک کموبیش موفقیتآمیز بود، اما در بخش خودروهای سنگین تمامی طرحها با شکست مواجه شده بود.
مالکین این خودروها به هیچ عنوان حاضر به جایگزینی خودروهای خود با تولیدات داخلی نمیشدند و مصلحتاندیشیهای اجتماعی و اقتصادی هم اجازه برخورد سخت با آنها را نمیداد و این گونه بود که طرحهای جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده، یکی پس از دیگری با عدم استقبال مالکین این خودروها مواجه میشد. خودروهای در نظر گرفته شده برای جایگزینی، اغلب مدلهای چینی بودند و نمیتوانستند نظر مالکین خودروهای فرسوده را به خود جلب کنند. از سوی دیگر محصولات اروپایی معتبر نیز گرانتر از آن بودند که وامهای دولتی بتواند مالکین را ترغیب به خرید کند و این وضعیت با کاهش
تولید همین خودروهای گرانقیمت در کشور، بحرانیتر هم شد تا عملا دولت بماند و چند صد هزار خودروی سنگین فرسوده که هر روز جادههای کشور را گز میکردند و گازوییل یارانهای میسوزاندند و دودش را به چشم محیطزیست و البته خزانه کشور ميدادند.
... و این گونه بود که ایدهای جدید مطرح شد؛ واردات کامیونهای دستدوم اروپایی. افت قیمت خودروهای سنگین در کشورهای پیشرفته با توجه به ماهیت کاری آنها و البته عوارض سنگینی که مالکیت یک خودروی کارکرده به دنبال دارد، باعث شد ایده واردات این خودروها به کشور برای پر کردن خلاء خودروهای باکیفیت و با قیمت مناسب مطرح شود.
مخالفین معتقد بودند این کامیونها، کارکرد بالایی دارند و فکری هم برای خدمات پس از فروش آنها نشده است و بدتر از همه اینکه واردات آنها در نهایت منجر به ورود دلالان به این عرصه میشود و قیمت آنها افزایش پیدا خواهد کرد، اما در مقابل، طراحان این ایده در بدنه دولت تلاش کردند این موارد را در طرح خود در نظر بگیرند و این گونه بود که سرانجام واردات کامیونهای دست دوم به عنوان بندی از برنامه پنجم توسعه، از سوی دولت مطرح و در نهایت به تصویب رسید. در بند (ه) ماده 163 برنامه پنجم توسعه آمده است:« به شركتهاي ايراني حمل و نقل جادهاي اجازه داده ميشود كه با تأييد و
تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي، كاميونهاي موردنياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از 25 سال به ازاي هركاميون وارداتي است. آييننامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانههاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارایي تهيه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به
تصويب هيأت وزيران ميرسد.»
با پيشبيني اين موارد، موافقان طرح اميدوار بودند تا از حجم مخالفتها و مشكلات اجرايي بكاهند و تحولي در عرصه حمل و نقل ايجاد كنند، اما حتي اين شرط و شروطها نيز نتوانست رخنهاي در سد موانع به وجود آورد.
راه طولانی یک مصوبه قانونی
هر چند در قانون مصوب برنامه پنج توسعه تاکید شده بود آییننامه مربوط به واردات کامیونهای دستدوم باید حداکثر ظرف مدت شش ماه ابلاغ شود، اما ابلاغ آن از سوی هیات دولت تقریبا 9 ماه زمان برد. متن نهایی آییننامه تقریبا بدون تغییر با آنچه در متن برنامه پنجم آمده بود، ابلاغ شد و به موجب آن دولت در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور، با تخفیف 25 درصدی در سود بازرگانی واردات کامیون در صورت اسقاط کامیونهای فرسوده با عمر بیش از 25 سال، موافقت کرد. براساس این آییننامه، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای موظف شده بود تقاضای شرکتهای ایرانی حمل و نقل
جادهای برای واردات کامیون مورد نیاز خود را ظرف حداکثر یک ماه رسیدگی و تقاضای مورد تایید را جهت انجام اقدامات قانونی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ارسال کند و در صورت رد تقاضا نيز دلایل به صورت مکتوب به متقاضی اعلام شود.
بر این اساس، کامیونهای وارداتی باید واجد شرایطی از قبيل عمر کمتر از سه سال، برخورداری از خدمات پس از فروش، داشتن استانداردهای مصوب هیات وزیران و شورای عالی محیط زیست در زمینه آلایندگی محیطزیست، انطباق با استانداردهای اجباری کشور در زمینه ایمنی و کیفیت، انطباق با معیارهای مصرف سوخت ستاد حمل و نقل و سوخت و برخورداری از مشخصات فنی و ضوابط کاربرد جادهای اعلام شده توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای باشند. ضمن اينكه، واردات کامیون به نام شرکت ایرانی حمل و نقل جادهای صورت میگیرد و کامیونهای وارداتی تا پنج سال از تاریخ ترخیص تنها به سایر
شرکتهای حمل و نقل جادهای قابل واگذاری خواهند بود و این موضوع توسط نیروی انتظامی در اسناد مربوط درج خواهد شد.
با ابلاغ این آییننامه (هرچند دیرتر از آنچه انتظار میرفت) بسیاری گمان کردند موانع بر سر راه واردات کامیونهای دستدوم برداشته شده است، اما با گذر زمان، مشخص شد ناهماهنگیها بسیار بیش از آن چیزی است که انتظار میرفت و از تبدیل شدن حرفها به عمل، راه درازی در پیش است.
با وجود نص صریح برنامه پنجم و البته ابلاغیه هیات وزیران، تقریبا هیچ یک از ارگانهای درگیر در فرآیند واردات این خودروها آمادگی لازم را برای این منظور نداشتند و این گونه بود که واردات کشندههای دستدوم اروپایی تقریبا دو سال دیگر به وقفه افتاد، هرچند در این میان، عدهای لابی قدرتمند خودروسازان داخلی را نیز بیتاثیر نمیدانستند، امری که البته پس از آغاز روند واردات این خودروها، نمود بیشتری نیز یافت؛ چرا که پس از دو سال و زمانی که در نهایت نخستین کشندههای دستدوم از محل این آییننامه به ایران آمد، مشخص شد تنها امکان واردات یک مدل از
کشندههای اروپایی فراهم است که آن هم تولیدکنندهای در ایران ندارد و محصولات مرسدس بنز و ولوو که محبوب رانندههای ایرانی هستند، به دلایلی که البته هیچگاه به روشنی اعلام نشده، امکان واردات ندارند.
در حالی که ایرانخودرو دیزل و سایپادیزل که روزگاری عرضهکننده محصولات این دو برند در ایران بودند، این روزها دست به دامن چینیها شدهاند و در خطوط تولیدی آنها، اثری از محصولات روز دو غول سنگینساز اروپایی نیست؛ به نظر میرسد هر دو شرکت توانستهاند امتیاز عرضه این محصولات را برای خود حفظ کنند و به هر شکل ممکن مانع از ورود آنها به ایران شوند تا در نهایت واردات کشندههای دست دوم محدود شود.
طرحی که به خاکی زد!
ایده اولیه واردات کامیونهای دستدوم هر چند مخالفینی در میان خودروسازان داشت، اما در نهایت میتوانست بازار داخلی را رقابتیتر کند؛ ضمن آنکه حداقل این حق در اختیار رانندهها قرار میگرفت که خودروی مورد علاقه خود را انتخاب کنند؛ شاید هم میتوانست در جایگزینی کشندهها و کامیونهای فرسوده موثر باشد و در نهایت به دلیل آنکه این خودروها مستقیما به شرکتهای حمل و نقل میرسید، دست دلالان را از قیمتگذاری آنها کوتاه کرده و شرکت- مالکی را (که حلقه گمشده حمل و نقل زمینی بار در کشور است) جایگزین شخص- مالکی ميكرد، اما آنچه اکنون رخ داده به
وضوح در تضاد با اهداف اولیه این طرح است.
بر اساس آنچه فعالان بازار خودروهای سنگین میگویند این خودروها اکنون در بازار، با قیمتهای بالا خرید و فروش میشوند ضمن آنکه برخی شرکتهای حمل و نقل برای پرهیز از سرمایهگذاری در خرید آنها، این خودروها را به شرایط خاص (و اغلب سنگین) به رانندهها واگذار کردهاند تا در نهایت هر چند به ظاهر واردات با نام شرکت حمل و نقل انجام شده است، اما همچنان شخص- مالکی پا بر جا باشد.
از سوی دیگر به گفته یکی از واردکنندههای کشندههای دستدوم، بعضی از واردکنندگان به دلیل قیمت بالای خودروهای فرسوده، عطای دریافت 25درصد تخفیف در عوارض گمرکی را به لقای آن بخشیدهاند و عملا کشنده فرسودهای نیز به ازای واردات این خودروها از رده خارج نمیشود تا به این ترتیب، اصلیترین بخش از این آییننامه نیز بیاثر شود. همه اینها و البته آنچه در پرونده این شماره خواهید خواند، برگی دیگر از طرحهای بیسرانجام جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده در کشور است تا خودروهای فرسوده بمانند و رانندههایی که چشم انتظار هستند و جادههایی که بار
سنگین تصمیمات ناصحیح را بر دوش میکشند.