◄ تعدیل ۱۰۰ هزارنفری

درحال‌حاضر قطعات خودرو با قیمت مناسب از قطعه‌سازان خریداری نمی‌شود که همین امر آنها را با ضررهای بسیاری روبه‌رو ساخته است. در همین حال فروش قطعه با قیمت‌های پایین اصلاً برای قطعه‌سازان به‌صرفه نیست. اگر این روند ادامه پیدا کند قطعه‌ساز امکان تولید قطعه نداشته و درنهایت خودروسازان با کسری قطعه مواجهه خواهند شد. امروز نیاز مالی واحدهای تولیدی قطعه‌ساز ۲۴ برابر افزایش یافته که این موضوع اصلاً با خریدهای خودروسازان مطابقت ندارد.

این روال موجب شده تا واحدهای قطعه‌ساز با تعدیل و تعلیق ۱۰۰ هزارنفری مواجه شوند، چنانچه مشکلات قطعه‌سازان ادامه پیدا کند حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری خواهد داشت. به‌طورقطع با آزادسازی قیمت خودرو، قیمت قطعات نیز اصلاح شده و بخش مهمی از مشکل بیکاری در این بخش برطرف خواهد شد. با توجه به عدم گشایش در پرداخت نرخ مابه‌التفاوت ارز قطعه‌سازان و مشکلات قطعه‌سازان در حوزه تأمین و تولید، مهم‌ترین اقدام برای رفع مشکلات آزادسازی قیمت خودرو است. درحال‌حاضر اولویت ما اصلاح قیمت خودرو است زیرا اگر قطعه‌سازان ناگزیر به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شوند با اصلاح قیمت‌ها هزینه‌های آن تأمین و بخشی از مشکلات قطعه‌سازان حل خواهد شد. درصورتی‌که تأمین ارز قطعه‌سازان نیز از شبکه نیما و یا بازار آزاد صورت گیرد با اصلاح قیمت خودرو و قطعات عملا این مشکل نیز حل می‌شود. با اصلاح قیمت، نوسانات بازار در قیمت قطعه‌سازان و قیمت نهایی خودرو لحاظ خواهد شد و پس‌ازآن می‌توان در خصوص سایر معضلات و مشکلات تصمیم‌گیری کرد.