◄ دورخیز چینی‌ها برای سلطه بر بازار خودرو ایران + جدول

«در سه‌ماهه نخست سال جاری، نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای مونتاژ خودروهای چینی از کشور خارج شده است.» این خلاصه نتیجه‌ای است که به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس از یک گزارش کارشناسی درباره سهم خودروهای چینی از بازار ایران ارائه کرده است. بر اساس بررسی‌هایی که بازوی پژوهشی مجلس انجام داده حضور چینی‌ها در دو بخش تولید و بازار خودرو ایران، اثرات منفی زیادی داشته است. یکی از مهم‌ترین اثرات آن، تقدیم ۱۷ درصد بازار خودرو به چینی‌هاست.

آن‌هم در شرایطی که قرار بوده چینی‌ها در ایران به داخلی‌سازی قطعات و بالارفتن سهم ایران از خودروسازی کمک کنند. این موضوعی است که مرکز پژوهش‌ها از آن به‌عنوان «آسیب‌پذیری صنعت خودرو» یاد کرده و خواستار تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سیاست‌های حاکمیتی و کاهش سهم خودروهای چینی در بازار ایران به ۱۰ درصد شده است. مورد دوم، «تعمیق» مونتاژ خودروهای چینی در کارخانه‌های خودروسازی ایران است که مرکز پژوهش‌های مجلس با لحنی هشدارآمیز درباره آن سخن گفته است.

از دیدگاه این مرکز، شوک ارزی حاصل از چهار برابر شدن قیمت دلار، بر واردات قطعات منفصله خودروهای چینی اثر خواهد گذاشت و این تأثیر در نیمه دوم سال با افزایش قیمت شدید خودروهای چینی تولید داخل بروز خواهد کرد؛ اما خودروهای چینی به این دلیل در بازار ایران محبوب شدند که به نسبت خودروهای ژاپنی، کره‌ای یا آمریکایی، ارزان‌قیمت بودند. با این حساب در نیمه دوم سال و با رشد قیمت این خودروها، پیش‌بینی‌شده که عدم استقبال مشتریان، شرکت‌های فعال در تولید خودروهای چینی را به دردسر انداخته و موجب رکود و بیکاری در این شرکت‌ها شود.

لوکوموتیو صنعت

صنعت خودروسازی با ۶۰ صنعت دیگر مرتبط است و به همین دلیل به «لوکوموتیو صنایع» معروف شده است. چراکه به‌مانند مسکن، نوعی پیشران در نمودارها و آمارهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود؛ اما از سال ۲۰۱۲ میلادی که تحریم‌ها تشدید شده، صنعت خودرو نیز با آسیب بالایی مواجه شده است. تا آنجا که تولید خودرو را در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۰ به نصف تقلیل داد و در برخی خطوط تولید خودروهای پرتیراژ ساخت داخل، خلل جدید وارد کند و حتی برای مدت کوتاهی این خطوط را به صفر برساند.

اگرچه در سه‌ماهه اول سال جاری، تولید خودرو ۹.۴ درصد رشد کرد؛ اما با ورود به ماه چهارم سال، روند کاهشی تولید خودرو نیز کلید خورد. چنان‌که در میزان تولید خودرو در خردادماه امسال نسبت به سال ۹۶، نزدیک به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. تیرماه امسال زمانی است که این «رکود تولید» تعمیق پیدا کرد و میزان کل خودروی تولیدی نزدیک به ۲۳ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل، کاهش یافت. آن‌هم در شرایطی که هنوز تحریم‌های قدرتمند اثرگذار بر اقتصاد ایران آغاز نشده است.

واردات قطعه

شوک ارزی در سه‌ماهه ابتدایی سال، تأثیر ناگوار خود را بر واردات قطعه نیز گذاشت. صنعت خودروی ایران که یک تجربه تحریم‌های سخت در سال ۲۰۱۲ را داشته، این بار پیش از شروع تحریم‌ها به سراغ چینی‌ها رفته است. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که تحریم‌ها اوج گرفت، تمام کشورهای عمده صادرکننده قطعات منفصله، به‌شدت صادرات قطعه را به ایران کاهش دادند و تنها چین بود که این میزان را تقریباً ثابت نگه داشت. 

چین با دنبال‌کردن استراتژی «افزایش صادرات قطعه به ایران در بازه زمانی ۱۰ ساله» توانست از ترکیه به‌عنوان همسایه ایران و کشوری که به دنبال بازارهای جدید و تشنه ایران است سبقت بگیرد. ضمن اینکه در میان کشورهایی که در این مدت از آنها قطعات منفصله خودرو وارد شده، کشورهایی چون افغانستان، بلغارستان و سوریه نیز به چشم می‌خورد که جای تأمل دارد.

چطور آمدند؟

سابقه حضور چینی‌ها در بازار ایران، به اواسط دهه ۸۰ خورشیدی بازمی‌گردد. جایی که همکاری چینی‌ها با صنعت خودرو ایران به تک‌وتوک بخش خصوصی محدود می‌شد که در فضای انحصاری تولید خودرو فعالیت می‌کردند؛ اما هدف چینی‌ها این حضور کمرنگ در بازار ایران نبود. آنها رفته‌رفته جای پای خود را محکم کرده و توانستند با خودروسازان بزرگ کشور همکاری کنند و کار به‌جایی رسید که بخشی از سبد محصولات ایران‌خودرو، سایپا و حتی پارس‌خودرو را در اختیار گرفتند.

بر اساس آمار موجود، سهم خودروهای سواری چینی مونتاژ داخل به تولید کل خودروهای سواری کشور در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ رشد عجیبی کرده و به نزدیک ۱۶ درصد رسیده است. چینی‌ها در سال ۹۷ نیز این روند را ادامه دادند و مطابق آمار موجود، سهم این خودروها در بازار خودروهای کشور در سه‌ماهه اول سال جاری به نزدیک ۱۸ درصد رسیده است. شاید گفته شود که با توجه به مونتاژ این خودروها در ایران و تولید آن در کارخانه‌های خودروسازی کشور، افزایش سهم خودروهای چینی چیز چندان بدی نباشد و در بدترین حالت شرایط اشتغال در زیر بخش‌های خودروسازی را فراهم می‌سازد؛ اما این تصور اشتباه است.

چراکه چینی‌ها چندان به داخلی‌سازی در ایران پایبند و متعهد نبوده و بیش‌تر قطعات موردنیاز خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند. در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۶ میلیارد دلار واردات قطعات منفصله خودرو مصرف شده است. سهم کشور چین از این رقم ۵ میلیارد دلار بوده است.

 نکته جالب‌توجه، حضور پررنگ چینی‌ها در واردات قطعات منفصله در زمان تحریم‌هاست. این کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با اینکه تمام کشورهای صادرکننده قطعه به ایران، همکاری خود را قطع کرده‌اند همچنان در بازار صادرات قطعه فعال مانده است. طبعاً از این میزان واردات قطعات، بخش قابل‌توجهی از آنها متعلق به خودروسازان یا به عبارت بهتر، «مونتاژکاران چینی» بوده است.

بر اساس آمار انجمن خودروسازان، به‌جز خودروی «دانگ‌فنگ» که بین۳۰ تا ۴۰ درصد سهم داخلی‌سازی دارد، سایر خودروهای مونتاژی چین در ایران تا ۳۰ درصد داخلی‌سازی می‌شود. هرچند به‌طور دقیق مشخص نیست که این سهم داخلی‌سازی شامل چه قطعاتی می‌شود؟ اما برآورد می‌شود که حدود ۱۴ درصد آن شامل رنگ و مونتاژ می‌شود و مابقی را نیز قطعاتی مانند تایر، باتری و صندلی تشکیل می‌دهند که جزء ساده‌ترین قطعات صنعت خودرو به‌حساب می‌آید. در جدول پیوست این گزارش به‌خوبی قابل‌مشاهده است که در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۷۸۰ میلیون دلار انواع قطعات خودرو به کشور وارد شده که نشان می‌دهد واردات قطعات خودرو در صدر لیست اقلام وارداتی کشور قرار دارد.

در سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۷، ۵۴۱ میلیون دلار قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد، ۱۲۲ میلیون دلار با ساخت داخل بیش از ۵۰ درصد و ۱۱۵ میلیون دلار قطعه با ساخت داخل کمتر از۵۰ درصد وارد کشور شده است که بیشترین رشد در گروه «قطعات منفصله با ساخت داخل ۱۴ تا ۳۰ درصد» با ۱۱۵ درصد مشاهده می‌شود که در این افزایش دو عامل مؤثر بوده است: یکی بالا رفتن تعرفه واردات خودروهای کامل که این گروه از قطعات هم با تعرفه خودروی کامل محاسبه می‌شوند و دیگری قیمت حاشیه بازار این مدل خودروها که حدود ۱۰۰ میلیون تومان تفاوت قیمت با قیمت کارخانه دارند.

نتیجه

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش نتیجه گرفته که سهم عمده واردات قطعات منفصله از چین مربوط به خودروهای چینی مونتاژ داخل است و هرگونه تغییر در رویه تخصیص و قیمت‌گذاری ارز، بر بازار خودرو که سهم خودروهای چینی مونتاژ در داخل آن حدود ۱۷ درصد است، قطعاً تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند موجب بروز و تشدید شوک‌ها به بازار خودروی کشور شود.