◄ یارانه نقدی حمل و نقل اقشار کم درآمد در محاسبات دولت گم شده است!
با وجود افزایش روزافزون قیمت تاکسی‌های گردشی، کرایه های اسنپ، بلیت مترو و اتوبوس، هنوز اثری از در نظر گرفتن یارانه نقدی حمل و نقل برای این اقشار در تصمیمات اقتصادی دولت دیده نمی شود.
دولت این روزها تمرکز خود را بر حذف یارانه نقدی اقشاری که به زعم دولتمردان پردرآمد قلمداد می شوند گذاشته امابه نظر می رسد در محاسبات دولتی ها سهم بالای هزینه های حمل و نقل در سبد خانوارهای کم درآمد ندیده گرفته شده است. به این ترتیب با وجود افزایش روزافزون کرایه تاکسی های گردشی، کرایه های اسنپ، بلیت مترو و اتوبوس، هنوز اثری از در نظر گرفتن یارانه نقدی حمل و نقل برای این اقشار در تصمیمات اقتصادی دولت دیده نمی شود.
حذف یارانه ها و چالش هزینه های زندگی در کلانشهرها
دولت در حالی به حذف یارانه اقشاری که در ارزیابی های خود آنها را پردرآمد قلمداد می کند کمر همت بسته است که به نظر نمی رسد در محاسبات خود افزایش هزینه های حمل و نقل و تاثیر آن بر اقتصاد اقشار حقوق بگیر جامعه را در نظر گرفته باشد.
وزارت رفاه اخیراً اعلام کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۴ قرار است یارانه نقدی ۱۸ میلیون نفر از خانوارها حذف شود و منابع حاصل به شکل کالابرگ برای دهک های پایین تخصیص یابد. طبق اظهارات احد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، بند «پ» تبصره ۱۳ قانون بودجه دولت را موظف کرده است که یارانه دهک های هشتم، نهم و دهم درآمدی را قطع کند. در مرحله نخست این سیاست که از مردادماه اجرا شد، حدود یک میلیون خانوار با درآمد سرانه بیش از ۱۰ میلیون تومان (پس از کسر هزینه مسکن) از فهرست یارانه بگیران حذف شدند.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ معیار محاسبه هزینه و درآمد خانوار چگونه تعیین می شود؟ در شهرهایی مانند تهران که اجاره بها بسیار بالاتر از ارقام رسمی است، شفافیت کافی وجود ندارد و خانوارهای بسیاری ممکن است به ناحق در گروه پردرآمدها قرار بگیرند. از سوی دیگر، هزینه های واقعی زندگی در کلانشهرها تفاوت چشمگیری با شهرهای کوچک دارد. خانواده هایی که ناچارند مبالغ هنگفتی برای اجاره، خوراک، پوشاک، آموزش فرزندان و به ویژه حمل ونقل روزانه بپردازند، عملاً از چرخه حمایت یارانه ای کنار گذاشته می شوند؛ در حالی که نیازمند این حمایت هستند.
یارانه نقدی حمل و نقل ؛ حلقه مفقوده حمایت از اقشار کم درآمد
در بررسی های اقتصادی، حمل ونقل سهم قابل توجهی از سبد هزینه های خانوار را به خود اختصاص می دهد. به ویژه در شرایط کنونی که هزینه استفاده از تاکسی های گردشی و کرایه های اینترنتی مانند اسنپ افزایش چشمگیری داشته است. بلیت مترو و اتوبوس نیز اگرچه هنوز نسبت به سایر وسایل نقلیه ارزان تر است، اما برای کارگران، کارمندان و حقوق بگیران که روزانه چندین بار از این وسایل استفاده می کنند، بار مالی سنگینی به همراه دارد.
به بیان ساده تر، خانواده ای که درآمد متوسطی دارد و ناچار است روزانه برای رفت وآمد اعضا هزینه کند، بخش مهمی از درآمد خود را تنها صرف جابه جایی می کند. این در حالی است که هیچ نوع یارانه نقدی حمل و نقل مستقیمی برای حمایت از این هزینه ها پیش بینی نشده است. در نتیجه، با اجرای سیاست حذف یارانه های نقدی، فشار اقتصادی بر دوش همین گروه ها سنگین تر خواهد شد.
دولت اگر قصد دارد با حذف یارانه دهک های پردرآمد به سمت عدالت اقتصادی حرکت کند، باید هزینه های واقعی زندگی، از جمله سهم بالای حمل ونقل، را در معادلات خود لحاظ کند. بی توجهی به این بخش می تواند موجب شود خانوارهای کم درآمد بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند.
ضرورت تخصیص بخشی از منابع حذف یارانه ها به حمل ونقل عمومی
اجرای این سیاست اقتصادی بر عهده سه نهاد اصلی شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانه ها و استانداری هاست. اگرچه هدف قانون، حذف سه دهک پردرآمد و افزایش بهره مندی واقعی اقشار ضعیف از یارانه هاست، اما بدون بازنگری در ساختار هزینه های خانوار، این هدف محقق نخواهد شد.
یکی از راهکارهای مهم برای کاهش فشار مالی بر خانواده های کم درآمد، تخصیص بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه های نقدی پردرآمدها به حمایت مستقیم از سیستم حمل ونقل عمومی است. این اقدام می تواند به چند شکل انجام شود. به عنوان مثال کاهش قیمت بلیت مترو و اتوبوس برای دهک های پایین و همچنین اختصاص یارانه نقدی حمل و نقل به کارگران و کارمندان کم درآمد.سرمایه گذاری در توسعه ناوگان عمومی برای کاهش وابستگی مردم به تاکسی های گردشی و پلتفرم های اینترنتی نیز یکی دیگر از اولویت ها در این زمینه است. چنین سیاستی نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت می کند، بلکه به توسعه حمل ونقل عمومی، کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا نیز منجر خواهد شد.
نهایتا این که حذف یارانه ها بدون در نظر گرفتن هزینه های حیاتی مانند حمل ونقل، عدالت اجتماعی را زیر سوال می برد. چنانچه دولت با جدیت به دنبال حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد است، باید بخشی از منابع آزادشده را مستقیماً به حوزه حمل ونقل عمومی اختصاص دهد. در غیر این صورت، فشار اقتصادی بر حقوق بگیران و اقشار ضعیف جامعه افزایش خواهد یافت و این گروه ها بیش از پیش احساس بی عدالتی خواهند کرد.
به نظر می رسد اکنون زمان آن رسیده است که سیاستگذاران علاوه بر تمرکز بر شاخص های درآمدی، به سهم هزینه های حمل ونقل در سبد خانوار توجه ویژه ای داشته باشند. تخصیص یارانه نقدی حمل و نقل نه تنها می تواند بخشی از بار مالی خانواده ها را کاهش دهد، بلکه به ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رضایت عمومی از سیاست های اقتصادی دولت نیز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام
