◄ حمل و نقل تهران درگیر قراردادهای مغشوش و آنارشی موتوری ها!
تهران این روزها در گیرودار بحران های متعدد حمل ونقلی است؛ از ادامه رایگان سازی های خلاف قانون تا ناوگان فرسوده و قراردادهای شائبه برانگیز و نیز هرج ومرج موتورسواران.
پایتخت، در میانه یکی از پیچیده ترین دوره های مدیریتی خود در حوزه حمل ونقل قرار دارد. سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران، در گفتگو با تین نیوز، به بررسی چالش هایی پرداخته که از «رایگان سازی های بی ضابطه» تا «قراردادهای مبهم با شرکت های گمنام» و «آنارشی موتورسواران» را شامل می شود. او با نگاهی منتقدانه، بر لزوم بازگشت به ریل قانون و تخصص گرایی تأکید دارد.
ماجرای رایگان شدن مترو و بی آر تی؛ از تدبیر جنگی تا تخلف قانونی
موضوع رایگان شدن حمل ونقل عمومی که این روزها بحث برانگیز شده، ریشه در یک مصوبه اضطراری دارد. تشکری هاشمی صراحتاً توضیح داد که این تصمیم صرفاً برای روزهایی بود که تهران در معرض حملات دشمن صهیونیستی و آمریکا قرار داشت. در آن مقطع، هدف شورا این بود که ایستگاه ها و تونل های مترو به عنوان «جان پناه» عمل کنند و مردم برای دور شدن از نقاط خطر، درگیر ترافیک یا تهیه و شارژ کارت نشوند.اما چالش اصلی اینجاست که پس از پایان آن مهلت و رفع خطر، شهرداری تهران بدون کسب اجازه قانونی به این رویه ادامه داد. تشکری هاشمی تأکید کرد که بنده تذکر کتبی به شهردار داده و ریاست شورا نیز صراحتاً اعلام کرده که این کار باید متوقف شود. او این اقدام شهردار را «بدون پشتوانه قانونی و کارشناسی» خواند و هشدار داد که رایگان سازی صددرصدی، هزینه های شهرداری را از بین نمی برد، بلکه باعث می شود شهرداری از جیب دیگر مردم کسر کند یا خدمات خود را به همین میزان کاهش دهد چرا که «این منابع مالی از آسمان نمی بارد».
اولویت مردم؛ کیفیت خدمات یا مبلغ بلیت؟
از نظر رئیس کمیسیون حمل ونقل، مطالبه اصلی مردم پرداخت نکردن ۵ یا ۷ هزار تومان پول بلیت نیست؛ بلکه خواست اصلی مردم رفع کمبود واگن مترو، افزایش تعداد اتوبوس و کاهش زمان انتظار در ایستگاه هاست. او اشاره کرد ادعای رایگان کردن مترو و اتوبوس BRT برای همه اقشار که اخیرا مطرح شد، بدون مطالعه و غیر کارشناسی بود طوری که پیشنهاد دهندگان با تغییر ادعای خود حالا از تخفیف دار و رایگان شده برای گروههایی عمده از شهروندان صحبت می کنند این درحالی است که از سال ۱۳۹۲ (نزدیک به ۱۳ سال پیش)، نظام حمایتی برای اقشار خاص (مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، سالمندان، دانش آموزان، دانشجویان، جانبازان، خانواده معزز شهدا، سربازان وظیفه و معلولین عزیز با تخفیف های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی وجود داشته است و چیز جدیدی نیست که تازه کشف شده باشد. البته که ما معتقدیم اگر طبقاتی از جامعه در تامین همین مبلغ واقعا مشکل داشتند باید به جامعه آماری خدمات تخفیف دار اضافه شوند اما این ادعا که برای تکریم، تقدیر و تبلیغ حمل و نقل را رایگان کردن، این را منطقی و در حمایت از حقوق مردم شهر نمی دانیم.او ضمن نقد برخی پیشنهادات جدید برای اضافه کردن گروه هایی مانند «مدال آوران» (که لزوماً نیاز مالی ندارند)، بر طرح جدید کمیسیون تأکید کرد: اضافه شدن «پاکبان ها» و «کارگران فضای سبز» به دلیل درآمد پایین و همچنین برقراری سیاست های تشویقی برای کارمندان دولت جهت کاهش استفاده از خودروی شخصی و مصرف بنزین می تواند سیاست مناسبی باشد. او تأکید کرد که تا این طرح ها در صحن شورا تصویب نشود، هرگونه اقدام شهرداری غیرقانونی است.
فقر ناوگان و قراردادهای شائبه برانگیز؛ شرکت های گمنام در ردای اتوبوس سازی
تشکری هاشمی در ادامه سخنان خود می افزاید، طبق مصوبه شورا، تهران باید ۷ هزار اتوبوس فعال داشته باشد، اما اکنون تنها حدود ۳۳۰۰ دستگاه فعال بوده و فقط ۲۲۰۰ دستگاه آن عملیاتی هستند. او اولویت شهر تهران و مردم را افزایش ناوگان مترو و اتوبوس، کاهش زمان انتظار در ایستگاهها، دسترسی راحت شهروندان خصوصا در غرب تهران به حمل و نقل عمومی و ... می داند نه حاتم بخشی و مجانی کرده برای همه مردم، آیا کسانی که هیچ نیازی به این تخفیف ندارند باید مفت از این خدمات استفاده کنند؟آیا شهرداری اقدامی برای خرید اتوبوس کرده است؟ بله اقدامات خوبی در این زمینه شده از جمله قرارداد خرید اتوبوس از چند شرکت ایرانی و چند شرکت چینی. این اقدام لازم بوده، ولی کافی نیست.
کافی بودن به منزله رسیدن موجودی اتوبوسهای فعال به سقف ۷۰۰۰ دستگاه و حرکت ۶۳۰ واگن جدید روی ریل های مترو تهران است. صرف انعقاد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی برای اتوبوس بعد از ۵ سال از عمر این شورا، قابل توجیه نیست. شهرداری سالهاست که قراردادهایی با برخی شرکت های «کم نام ونشان» منعقد کرده که به دلیل ناتوانی و بی تجربگی سازنده تحویل نشده یا بسیار اندک تحویل داده اند و بعضا پرونده قضایی شده! هم پول رفته، هم فرصت و مردمی که در انتظار تحقق وعده های ما هستند.او این موضوع را ناشی از عدم دقت در سپردن پول به سازنده واقعی دانست و آن را «اشتباه» یا مبهم خواند. همچنین در خصوص اتوبوس های برقی چینی، وی ضمن اشاره به قیمت بالا و محدودیت زیرساخت، تأکید کرد که از ۲۵۰۰ دستگاه اعلام شده، حدود ۵۰۰ دستگاه آن محقق شده و صرفِ امضای قرارداد بدون تحویل جنس، ملاک موفقیت نیست.
معضل موتورسواران؛ فرار از گرانی خودرو و ترافیک
تشکری هاشمی ریشه رواج گسترده موتورسیکلت در تهران را در دو عامل می بیند: «دور زدن ترافیک» و «قیمت نجومی خودرو» که چندین برابر قیمت جهانی است. او موتورسیکلت را وسیله ای برای «قانون شکنی سیستماتیک» (عبور از پیاده رو، چراغ قرمز، حرکت خلاف جهت و حمل بارهای حجیم) توصیف کرد و آمار داد که ۵۰ درصد کشته های تصادفات تهران مربوط به موتورسواران است. او راهکارهایی مثل «نصب پلاک دوم موتور» را برای کاهش تخلفات، به دلیل سهولت در پوشاندن پلاک جلو و عقب، راهکاری ناپخته دانست. در مقابل، راهکار شورا را جایگزینی ۳۰۰ هزار موتور برقی اعلام کرد که به دلیل نداشتن آلودگی صوتی و هوا و همچنین «ساختار فنی خاص» که مانع رفتارهای پرخطر و حمل بارهای غیرمتعارف می شود، می تواند وضعیت را سامان دهد.
راهکارهای مهندسی و انضباطی برای موتورها (مهار اسب سرکش موتورسواران، قانون یا جریمه؟)
رئیس کمیسیون حمل ونقل بر اصلاحات فیزیکی شهر تأکید کرد؛ بطورمثال، ایجاد «خط ایست اختصاصی برای موتورسیکلت ها» (عقب تر کشیدن خط ایست خودروها به میزان ۵ تا ۱۰ متر) در تقاطع ها می تواند تا حد زیادی از تداخل وسایل نقلیه پشت چراغ راهنمایی رانندگی و تصادفات در تقاطع ها جلوگیری کند. او همچنین طرح توقیف موتورسیکلت ها در پارکینگ را یک تجربه شکست خورده ۴۰ ساله نامید که به دلیل تعداد بالای تخلفات، هیچ تغییر رفتاری ایجاد نکرده است. وی همچنین از کاهش سن گواهینامه موتور به ۱۶ سال انتقاد کرد و گفت نوجوانان در این سن تصویری از خطر و قانون ندارند و تنها هیجان سرعت را می بینند. پیشنهاد وی، کنترل جدی کلاه ایمنی برای جلوگیری از ضربات مرگبار ناحیه سر، استفاده از موتورسواران متخلف به عنوان «مامور یار» و الزام شرکت های پیک موتوری به نظارت بر راکبان خود (استاندارد کرد قسمت بار موتور و کنترل کلاه ایمنی) و مشارکت دادن این شرکت ها در وقوع هرگونه تخلف پیک های موتوری را به عنوان راه های پیشنهادی مطرح کرد.
تعامل شورا و شهردار؛ تذکر بدون جنجال رسانه ای
تشکری هاشمی همچنین به رابطه شورای شهر و شهرداری پرداخت و با صراحت اعلام کرد که جمعی از اعضای شورا «اختلاف نظرهایی» با شهردار دارند، اما بنا ندارند این مسائل را هر روز در فضای رسانه ای مطرح کنند تا باعث ناامیدی مردم نشوند.او تأکید کرد که شورا ابزارهای قانونی مثل تذکر و طرح سوال را به کار گرفته است. وی در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرایی، خاطرنشان کرد که شهرداری موظف به تمکین از قانون است و شورا وظیفه نظارتی خود را بدون جنجال آفرینی دنبال می کند، هرچند که در عمل با سختی هایی در حوزه اجرا مواجه هستند.
