مجلس دهم، برنامه ششم توسعه و حمل و نقل جاده ای
مجلس دهم، چند روز آینده، یعنی از هفتم خرداد در حالی آغاز به کار می کند که لایحه بودجه سال ۹۵ بار دیگر، ۲۲ اردیبهشت ماه از سوی شورای نگهبان، مجددا رد شد و برنامه ششم توسعه نیز با شتاب فراوان توسط نمایندگان مجلس نهم در قالب جلسات متعدد در حال بررسی است تا قبل از اینکه نمایندگان مجلس دهم با اندیشه های متفاوت و همسوتر با دولت بر کرسی های بهارستان تکیه بزنند، به سرانجام برسد.
برنامه ششم؛ از مجلس نهم تا دهم
از آنجا که بسیاری از نمایندگان فعلی در پارلمان دهم حضور ندارند، تلاش کردند تا با اعمال نظرات و سلایق خود و قبل از اینکه پای رقبای شان به این مجلس باز شود، کار برنامه ششم توسعه را یکسره کنند. برخی از نمایندگان فعلی، معتقدند با توجه به بحث های کارشناسی مطرح شده، تصویب برنامه ششم باید در مجلس نهم صورت گیرد و تصویب آن در نخستین روزهای کاری نمایندگان مجلس دهم درست نیست.
از سوی دیگر، ۱۰۴ منتخب مجلس دهم در نامه ای به لاریجانی خواستار بررسی این لایحه در مجلس جدید شدند. در مجموع شواهد حاکی است لایحه برنامه ششم در مجلس نهم ناتمام مانده و به پارلمان دهم منتقل شده است.
پیش از این برنامه پنجم توسعه که از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۴ معتبر بود با تصویب مجلس، حداکثر تا پایان سال ۹۵ تمدید شد که با تصویب برنامه ششم و ابلاغ آن، ملغی الاثر میشود. برنامه ششم توسعه مصوب کمیسیون تلفیق دارای ۱۹ فصل، ۳۱ ماده اصلی و ۸۸ ماده الحاقی است.
جاده و کمیسیون عمران مجلس دهم
اعضای کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، مرتبط ترین نمایندگان در حوزه حمل و نقل از جمله حمل و نقل جاده ای هستند. اکنون که سیدمهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران و منتقد جدی سیاست های وزارت راه و حوزه حمل و نقل از حوزه انتخابیه تهران، موفق به حضور در پارلمان دهم نشده است، و علی اکبر آقایی نایب رئیس کمیسیون مذکور و حامی سیاست های دولت، نیز دارفانی را وداع گفته، باید منتظر ترکیب جدید کمیسیون عمران در مجلس آینده بود؛ ترکیبی که احتمالا به شدت گذشته از منتقدان حمل و نقل نباشند.
با توجه به ترکیب مجلس دهم و البته با توجه به نتایج انتخابات سال آینده ریاست جمهوری، در صورتی که روحانی، بر کرسی دولت دوازدهم تکیه زند، با مجلسی که همسویی بیشتری با دولت دارد، همراه خواهد بود که با این وضعیت، امکان پیشبرد اقدامات و برنامه های حمل و نقلی بیشتر است و زمان مقامات و مسئولان وزارت راه و نهادهای مرتبط به جای پاسخگویی ناشی از صف بندی های سیاسی در مجلس، به سمت و سوی تعامل بیشتر و تکمیل پروژه های نیمه تمام و اولویت دار خواهد رفت.
آن گاه، عقب ماندگی از برنامه های توسعه ای و اهداف کلان، دیگر با توجیه شکنندگی روابط مجلس و دولت در تصویب طرح ها، بودجه ها و... مواجه نخواهد بود؛ مشروط بر آنکه نهاد دولت و مجلس هر دو به خوبی به وظایف خویش عمل نمایند.
از برنامه چهارم تا پنجم؛ اهداف محقق شد؟
قبل از آگاهی از مفاد برنامه ششم در حوزه حمل و نقل جاده ای، توجه به مواد برنامه پنجم توسعه در این حوزه، مهم است و اینکه چقدر در این زمینه، اهداف برنامه، محقق شده است. نکته جالب توجه اینکه قوانین مرتبط با زیربخش حمل و نقل جاده ای در برنامه سوم توسعه به خاطر عدم تحقق آن، در برنامه چهارم هم ابقا شد و بخش عمده ای نیز از برنامه چهارم به برنامه پنجم رسید.
با توجه به اینکه هنوز بسیاری از اهداف برنامه پنجم در حوزه حمل و نقل جاده ای محقق نشده، اکنون ناگزیز برخی از قوانین مرتبط با این حوزه – البته با توجه به شرایط پسابرجام – به برنامه ششم منتقل خواهد شد. ضمن اینکه شرایط کشور در دوران تحریم و تاثیرات آن بر ترانزیت زمینی کالا، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، تامین منابع مالی برای احداث و بهسازی انواع راه ها خصوصا آزادراه ها و موارد دیگر را نباید در عدم تحقق اهداف برنامه نادیده گرفت.
در مواد ۱۶۱ تا ۱۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه، تكاليف و اهدافی برای توسعه حمل و نقل كشور در نظر گرفته شده که اهداف کلی آن، «اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶»، «ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل» و «تدوين طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزههاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه» را شامل می شوند.
تحلیل مقدماتی
در خصوص مواد ذکر شده در برنامه پنجم توسعه، اگرچه وضعیت تلفات جاده ای رو به کاهش و بهبود است اما هنوز تا کاهش ۱۰ درصدی در سال فاصله وجود دارد، سامانه جامع حوادث هم کارآمدی بیشتری می طلبد، طرح جامع حمل و نقل نیز در مرحله بازنگری است، وضعیت نوسازی ۶۵ هزار کامیون فرسوده هم که اخیرا با تفاهم نامه وزارت راه و نفت کلید خورده، هنوز به فاز اجرایی نرسیده، ساماندهی وضعیت روستاها علیرغم مشکلات اعتباری، پیشرفت های خوبی داشته اما هنوز کافی نیست، احداث مجمتع های بین راهی و پایانه ها نیز از شتاب فزاینده ای برخوردار شده هرچند نیازمند ورود بیشتر بخش خصوصی است، موضوع وظایف ستاد
مدیریت سوخت بعد از واگذاری به سازمان راهداری نیز قرار است طی ماه های آینده مشخص شود، طرح سوخت براساس پیمایش نیز حرکت ارزنده ای محسوب می شود، تعاونی های ایثارگران نیز از موضوعات مطرح در استیضاح آخوندی بوده که نیازمند برنامه ریزی دقیق تر است. اینها تحلیل خلاصه ای از مواردی است که در برنامه پنجم بدان اشاره شده بود.
تحلیل نهایی
اینکه در هر کدام از حوزه های یادشده واقعا چند درصد از اهداف برنامه پنجم توسعه در حمل و نقل جاده ای، محقق شده، نیازمند تحلیل ها و بررسی های کارشناسانه دقیق، فراتر از ارایه گزارش های پیشرفت برنامه ها توسط نهادهای دولتی است. با استناد به تحقق اهداف قبلی برنامه پنجم توسعه، پروژه ها و رویکردهای تعریف شده و برنامه های دولت یازدهم، مجلس دهم در آغاز راه و دولت یازدهم در پایان راه خود، روزهای دشواری برای تصویب برنامه ها و اجرای آنها در پیش دارند. در آینده نزدیک، وضعیت موجود حمل و نقل جاده ای با توجه به برنامه پنجم توسعه و وضعیت مطلوب آن در برنامه ششم ترسیم خواهد شد.
مطلب در لینک زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/5818