نیروی انسانی ماهر، حلقه گمشده بهره وری در پروژه های عمرانی است
معاون امور فنی و نظام اجرایی سازمان برنامه و بودجه از ابلاغ سند جدید نظام فنی کشور از ششم خرداد خبر داد و گفت: این سند با تأکید بر آموزش، ترویج دانش و تضمین کیفیت، آغازگر تحولی ساختاری در نظام اجرایی پروژه های عمرانی خواهد بود.
علیرضا توتون چی با انتقاد از غفلت نسبت به نیروی انسانی در سال های گذشته، اعلام کرد: سند جدید نظام فنی کشور با هدف ارتقای بهره وری، بر آموزش مستمر، تشکیل کمیته های تخصصی و حرکت از کنترل کیفیت به سمت تضمین کیفیت تأکید دارد.
به گزارش تین نیوز، علیرضا توتون چی، معاون امور فنی و نظام اجرایی سازمان برنامه و بودجه، در هفدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات که صبح امروز سه شنبه ۱۳ آبان ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به چالش های ساختاری در نظام فنی کشور اظهار کرد: در سال های گذشته، به ابزار بیش از نیروی انسانی توجه شده است؛ در حالی که نیروی انسانی ماهر، رکن اصلی بهره وری و کیفیت در پروژه های عمرانی است.
وی با اشاره به ابلاغ سند نظام فنی و اجرایی کشور از تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴، این تحول را آغاز یک میدان بازی جدید دانست و افزود: در راستای سیاست برون سپاری حداکثری، سازمان برنامه و بودجه در حال واگذاری مسئولیت های حاکمیتی به دستگاه های مرکزی است؛ با این رویکرد که سازمان نقش هدایت گر و راهبر را ایفا کند.
توتون چی با مرور تجربه ۵۰ ساله سازمان برنامه در اجرای قانون، تأکید کرد: آموزش و ترویج دانش فنی مسئولیتی بسیار بزرگ است که متأسفانه در گذشته مغفول مانده و یکی از نقاط ضعف اصلی بوده است. بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از فقدان مهارت در میان مجریان و کارگران است.
وی ادامه داد: برای هر موضوع تخصصی باید کمیته ای تخصصی تشکیل شود. در حوزه راه سازی نیز، کمیته ای ذیل سرفصل نشریه ۷۷۳ ایجاد شده است که می تواند به ارتقای کیفیت کمک کند.
معاون امور فنی و نظام اجرایی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت تحول در نگاه مدیریتی گفت: در حوزه تضمین و کنترل کیفیت، رویکرد مثبتی شکل گرفته و باید به سمت تضمین کیفیت حرکت کنیم، نه صرفاً کنترل آن.
وی در پایان با طرح دو دیدگاه اجرایی در نظام اجتماعی کشور توضیح داد: یک دیدگاه، مبتنی بر بدبینی و فرض بر نادرستی عملکرد افراد است که منجر به تدوین مقررات پرهزینه و انرژی بر می شود. اما دیدگاه دیگر، بر پایه حسن ظن و ارتقای افراد در مسیر تحقق اهداف است که بهره وری را افزایش می دهد. در این چارچوب، اصل تضمین کیفیت جایگزین کنترل کیفیت خواهد شد.
