واردات کشنده با عمر کمتر از ۵ سال یا زیر ۱۰ سال؛ کدام مجاز است؟
پس از اعلام نیاز کشور به خودروهای سنگین و تطبیق آن با میزان تولید داخلی آن ها، در حالی که به نظر می رسید نیاز به واردات این خودروها تا پایان امسال نباشد، اما مجلس با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم، این اجازه را به دولت داد تا به مالکان اتوبوس و کشنده جاده ای با سن بیش از ۲۵ سال، مجوز واردات اتوبوس و کشنده جاده ای با سن کمتر از ۱۰ سال داده شود؛ این در حالیست که در آیین نامه خودروهای وارداتی، تاکید شده که کشنده وارداتی بایستی سن کمتر از پنج سال داشته باشد.
اواخر مرداد ماه، هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه های صمت و اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و بند (ص) تبصره(۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، آیین نامه ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون را با هدف پاسخگویی به نیاز حمل ونقل درون شهری و برون شهری و همچنین رفع نیازهای بخش صنعت و تولید و رفع انحصار، تصویب کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس این آیین نامه خودروهای وارداتی بایستی دارای استانداردهای لازم بر اساس قوانین مربوطه را داشته و سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور باید کمتر از پنج سال باشد؛ همچنین دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات از دیگر شرایط برای خودروهای وارداتی است و منابع ارزی مورد نیاز هم از سوی بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می شود.
پس از تصویب این آیین نامه، اوایل مهر ماه بود که موضوع ۵۰۰۰ کشنده های وارداتی موجود در گمرک تهران به میان آمد و طی بازدیدی که رئیس سازمان توسعه تجارت، دادستان کل کشور و دادستان استان تهران از اداره کل گمرک تهران داشتند، مهدی ضیغمی (رئیس سازمان توسعه تجارت) از ترخیص کامیون های کِشنده تا شهریور ماه بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، خبر داد و گفت: سازمان راهدای از اوایل سال گذشته، متولی واردات کِشنده ها بوده است اما پس از مدتی این وظیفه به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد؛ بعد از این تغییرات و همچنین پیش آمدن بحث های مربوط به اسقاط، سردرگمی هایی برای صاحبان کالا ایجاد و سبب شد تعداد قابل توجهی کشنده وارد گمرکات کشور شود که فاقد ثبت سفارش بود یا اگر هم ثبت سفارش داشتند در اصلاح آن دچار چالش شده بودند.
یادآوری می شود که در ۲۵ مرداد مصوبه ای با هدف همکاری حداکثری وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک برای ثبت سفارش و ترخیص کِشنده های استاندارد، تصویب شد.
این در حالیست یک روز قبل از این بازدید، معاون صنایع و حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، میزان نیاز اعلام شده به خودروهای سنگین توسط سازمان راهداری و همچنین برنامه تولید سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن، با توجه به تولید بیش از نیاز برای خودروهای کشنده با بارگیر غیرثابت و ون مسافری، احتمالا نیاز به واردات این خودروها تا پایان سال جاری نداشته باشیم.
اما روز (یکشنبه ۲۳ مهر ماه)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و جزء ۲ بند ث ماده ۵۶ لایحه برنامه را تصویب کردند که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با سن کمتر از ۱۵ سال (با اولویت کشنده های نو) اقدام کند.
و به دنبال این مصوبه، (دوشنبه ۲۴ مهر ماه)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۱ ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کرده و بر اساس آن به دولت اجازه دادند به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده ای بالای ۲۵ سال نسبت به اعطای مجوز واردات اتوبوس و دستگاه کشنده جاده ای با سن کمتر از ۱۰ سال به مالک کشنده اقدام کند. آیین نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در این جلسه، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه اصلاح شبکه حمل ونقل و نوسازی این ناوگان را یک ضرورت برای صرفه جویی در مصرف انرژی، امنیت جاده ها و افزایش حجم ترانزیت کالا اعلام کرده، در رابطه با بند لایحه مذکور در مورد اعطای مجوز واردات اتوبوس و کشنده های کارکرده با عمر کمتر از ۱۰ سال به کشور، اظهار کرد: این بند از لایحه با قانونی که مدتی پیش در زمینه واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، دو تفاوت دارد؛ در اینجا ذکر شده است که به ازای اسقاط هر دستگاه، می توان واردات انجام داد؛ اما در قانونی که قبلا تصویب شده، الزامی برای اسقاط وجود ندارد که به البته به اعتقاد بنده به ضرر محیط زیست و مصرف سوخت بوده اما به هر روی مجلس در این زمینه تصمیم گرفت.
همچنین حسن لطفی- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی- نیز در جلسه روز گذشته مجلس بر ضرورت توجه به کیفیت و پایین آوردن سن اسقاط خودروها تاکید کرد و گفت: با توجه به آمار تصادفات جاده ای سالانه ۱۶ هزار کشته و بیش از ۶۰ هزار آسیب دیده و معلول بر جای می گذارد، چرا باید واردات خودرو را به اسقاط خودروهایی با سن بالای ۲۵ سال منوط کنیم؟ سالیانه این آمار تلفات جاده ای و آسیب دیدگی بار مالی زیادی به کشور تحمیل می کند؛ بنابراین بایستی خودروهایی با کیفیت تر و سنی کمتر داشته باشیم.
شایان ذکر است که براساس جدولی که ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ارائه کرده است، به ترتیب، برای هر موتورسیکلت معادل یک هفتم گواهی اسقاط، سواری شخصی یک گواهی، تاکسی معادل دو گواهی، ون نوع M۱ (تا ۸ مسافر و تناژ حمل بار تا ۱.۵ تن) معادل سه گواهی، مینی بوس و ون نوع M۲ (ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ۱ + ۱۶ مسافر ﻭ ﺗﻨﺎﮊ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﺗﺎ پنج ﺗﻦ) معادل پنج گواهی، اتوبوس شهری و بین شهری ۱۴ گواهی، وانت یک تن و پایین تر دو گواهی، وانت بالاتر از یک تن و کامیونت ۲ تا ۶ تن سه گواهی، کامیون سبک ۶ تا ۱۰ تن پنج گواهی، کامیون متوسط ۱۰ تا ۲۶ تن ۱۲ گواهی، کامیون سنگین ۲۶ تن و بالاتر ۱۴ گواهی و در نهایت کامیون کشنده معادل ۱۶ گواهی اسقاط نیاز دارند.
