وزارت صمت، میزان نیاز حمل ونقل جاده ای تا پایان سال را اعلام کرد
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت در نامه ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که بر اساس آن احتمالا نیاز به واردات کشنده و ون مسافری، با توجه به تولید بیش از نیاز، در سال جاری نداشته باشیم.
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت در نامه ای خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، میزان نیاز اعلام شده به خودروهای سنگین توسط سازمان راهداری و همچنین برنامه تولید سال جاری را اعلام کرد که بر اساس آن احتمالا نیاز به واردات کشنده و ون مسافری، با توجه به تولید بیش از نیاز، در سال جاری نداشته باشیم.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، منوچهر منطقی در نامه ای خطاب به مهدی ضیغمی (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران)، میزان نیاز خودروهای مورد نیاز آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (7) قانون بودجه سال جاری کل کشور را اعلام کرد.
عرضه خودروهای وارداتی از هفته جاری
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه خود، ضمن اشاره به نامه رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اعلام کرده است که به استناد "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" و با توجه به نامه شهریور ماه سال جاری سازمان بازرسی کشور با موضوع صیانت از حقوق تولیدکنندگان داخلی که از دغدغه های مقام معظم رهبری است، میزان نیاز حمل ونقل جاده یا کشور بنا بر درخواست سازمان راهداری و حمل ونقل جادی را در جدولی ارائه کرده است.
در این نامه همچین برنامه تولید در سال جاری برای هر خودروی سنگین به تفکیک اعلام شده که بر اساس آن با توجه به تولید بیش از نیاز برای خودروهای کشنده با بارگیر غیرثابت و ون مسافری، احتمالا نیاز به واردات این خودروها تا پایان سال جاری نداشته باشیم.
اما در مقابل با توجه به اینکه تولید کامیون با بارگیر ثابت، اتوبوس (برون شهری) و مینی بوس بیش از برنامه تولید آن ها در سال جاری است، نیاز به واردات دیده می شود.
در این ابلاغیه تاکید شده است که برای واردات، اولویت با خودروهایی است که پیش از ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (7) قانون بودجه سال 1402، وارد اماکن گمرکی شده اند (دارای قبض انبار مورد تایید گمرک جمهوری اسلامی هستند).
همچنین به منظور تنظیم بازار خودرو، از محل سایر مصوبات واردات خودرو نو نیز در دستور کار وزارت متبوع قرار دارد.
در انتهای نامه منطقی خاطرنشان شده است که "نام های تجاری مورد نظر، می بایست با هماهنگی سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و از محل مدل های دارای تائیدیه خدمات پس از فروش توس معاونت تجارت و خدمات وزارت متبوع اعلام شود."
