◄ کمبود تسهیلات برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل

علت اصلی بروز مشکلات صنعت حمل‌ونقل، نبود تسهیلات برای خودمالک شدن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است و علی‌رغم وجود مصوبه برای ارائه تسهیلات بانکی توسط بانک صنعت ومعدن، این بانک هنوز اقدامی برای عملیاتی شدن حمایت‌های خود از بخش حمل‌ونقل و ترانزیت انجام نداده است.

اگرچه می‌توان صنعت حمل‌ونقل را به‌عنوان بخشی از اقتصاد مورد مطالعه قرار داد اما بر کسی پوشیده نیست که به‌منظور برنامه‌ریزی برای هرکدام از بخش‌های این صنعت- ریلی، زمینی، دریایی، هوایی- به‌صورت تخصصی، نیازمند مطالعه کارشناسانه هستیم تا بتوانیم بر مشکلات این بخش‌ها فائق آییم. به‌گزارش خبرنگار تین‌نیوز در مشهد، عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی در همین ارتباط و در گفت‌وگو با تین گفت: علت اصلی بروز مشکلات صنعت حمل‌ونقل، نبود تسهیلات برای خودمالک شدن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی است و علی‌رغم وجود مصوبه برای ارائه تسهیلات بانکی توسط بانک صنعت ومعدن، این بانک هنوز اقدامی برای عملیاتی شدن حمایت‌های خود از بخش حمل‌ونقل و ترانزیت انجام نداده است.

عبدالله نظری اضافه کرد: ما از دولت دوازدهم انتظار داریم که مصوبه تسهیلات بانکی به شرکت‌های حمل‌ونقل را پیگیری و تسهیلات موردنیاز جهت خرید 10 تا 20 ناوگان را برای هر شرکت فراهم کند.

وی در ادامه با بیان اینکه بیشتر مصوباتی که به اجرا درمی‌آید بدون مطالعات کارشناسی است، گفت: از دولت تقاضا داریم که مصوبات در کمیسیون‌های تخصصی مطرح و از انجمن‌های دخیل در امر ترانزیت برای راهنمایی استفاده شود تا سرعت و دقت انجام مصوبات افزایش یابد

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره چرایی عدم وجود متولی خاص در صنعت حمل‌ونقل گفت: علت نبود متولی برای صنعت حمل‌ونقل، عدم تخصیص حق‌الزحمه اجرایی از طرف شرکت‌های بخش خصوصی به یک سازمان یا ارگان خاص است چراکه اعطای مبلغی به‌عنوان کارمزدهای قانونی باعث می‌شود که نهاد یا سازمان‌های دولتی مدافع ما باشند. با توجه به اینکه ما در جهان سوم زندگی می‌کنیم و بخش خصوصی بدون متولی دولتی نمی‌تواند کار را به‌خوبی انجام دهد، لذا عدم وجود متولی دولتی باعث قانون‌گریزی در این بخش خواهد شد و ما نمی‌توانیم خودگردان باشیم.

عبدالله نظری در پاسخ به این پرسش که بهترین الگوی ترانزیتی منطقه چه کشوری است، گفت: در حال حاضر کشور امارات توانسته مدعی دستیابی به توانمندی درخصوص صادرات کالا از طریق هواپیما به کشورهای منطقه CIS باشد.

نظری افزود: درصورتی‌که تغییرات را بپذیریم و امکانات و فنّاوری مناسب در اختیار فعالان صنعت حمل‌ونقل قرار گیرد، خواهیم توانست به رشد دلخواه‌مان در این صنعت برسیم؛ هرچند بدون الگوبرداری از کشورهای موفق و بدون اتکا به نگاه کارشناسانه مسلماً رشد نخواهیم کرد.

عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی از اینکه اهرم‌های فشار تماماً بر روی ترانزیت است درحالی‌که تخلفات در قسمت‌های واردات و صادرات صورت می‌گیر، اظهار تاسف کرد و گفت: درواقع در پروسه ترانزیت کالا، از لحاظ اجرایی تخلفی صورت نمی‌گیرد زیرا محفظه‌ای بسته وارد کشور می‌شود و فقط از کشور ما عبور می‌کند ولی در صورت کشف قاچاق خدمات و فعالیت شرکت به‌صورت بنیانی تعلیق می‌شود درحالی‌که طبق ماده 105 قانون ترانزیت، کالای قاچاق اگر حتی واردات باشد ظرف مدتی باید از کشور ترانزیت شود. با این تفسیر ما با اعمال سلیقه در قوانین مواجه هستیم و هر سازمانی به خود حق می‌دهد که  در حکم متولی دستور دهد. برای ایجاد تغییر در این اوضاع باید تجهیزات گمرک ارتقا یابد.

عبدالله نظری از نقش بی‌بدیل کمیته‌های تخصصی در ارتقا و توسعه ترانزیت یاد کرد و شرط تنفیذ اختیار به آنها را داشتن ضمانت اجرایی دانست.

وی خاطرنشان کرد که کمیته‌های تخصصی از جانب انجمن و سازمان‌های دولتی باید موردحمایت قرار بگیرند و به همین خاطر نیز از هیات مدیره محترم تقاضا دارم با توجه به اختیاراتی که دارند از تخصص کمیته‌ها بهره‌مند شوند و از اختیارات خود برای برخورد با شرکت‌هایی که تخطی می‌کنند نیز استفاده کنند.

نظری در پایان از هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی خواست که از اختیارات خود برای در نظر گرفتن کارمزد از محل فورواردری به سازمان راهداری استفاده کند تا آن سازمان نیز مدافع حقوق شرکت‌ها باشد و تسهیلات وامکانات مناسبی را دراختیار فعالان این حوزه قرار دهد.