◄ واریزی ۱.۵ همتی شرکت‌ های بیمه؛ آیا پولِ پیشگیری است یا فقط انتقال بار مالی؟

بر اساس اعلام منتشرشده، این مبلغ فعلاً به صورت علی الحساب و بر پایه آمار اولیه عملکرد فروش بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴ تعیین شده و سهم قطعی هر شرکت نیز بر اساس آمار نهایی سال ۱۴۰۵ ابلاغ خواهد شد.

این خبر در ظاهر، اقدامی در راستای کاهش تلفات و خسارات جاده ای به نظر می رسد؛ اما پرسش اصلی اینجاست که آیا صرف واریز منابع مالی، بدون اصلاح ساختاری عوامل اصلی تصادفات، می تواند به کاهش واقعی سوانح منجر شود؟

تصادف؛ مسئله ای چندعاملی، نه صرفاً بیمه ای

تصادفات رانندگی در ایران سال هاست که به عنوان یکی از مهم ترین چالش های ایمنی عمومی شناخته می شوند. این پدیده تنها به یک عامل محدود نیست، بلکه حاصل برهم کنش چند مؤلفه است: خطای انسانی، ضعف آموزش رانندگی، اجرای ناکافی قوانین، جاده های ناایمن، نقاط حادثه خیز، خودروهای کم کیفیت، امدادرسانی و ضعف نظارت.

از همین رو، اگر منابعی از محل شرکت های بیمه اخذ می شود، انتظار طبیعی این است که این منابع در مسیری هزینه شوند که مستقیماً بر کاهش ریشه ای تصادفات اثر بگذارد؛ نه اینکه صرفاً به خزانه واریز شوند.

آیا تمهیدات مکمل هم دیده شده است؟

در قوانین و برنامه های مرتبط با ایمنی راه ها، معمولاً مجموعه ای از تکالیف برای دستگاه های مختلف دیده می شود؛ از جمله: فرهنگ سازی و آموزش رانندگی

اصلاح و تشدید اجرای قوانین نصب تجهیزات کنترلی و نظارتی

رفع نقاط حادثه خیز بهبود زیرساخت جاده ای

ارتقای استانداردهای ایمنی خودرو

افزایش کیفیت امدادرسانی جاده ای

با این حال، پرسش مهم این است که آیا این تکالیف به صورت هماهنگ و مؤثر اجرا می شوند یا خیر. تجربه سال های گذشته نشان داده که در بسیاری از موارد، هر دستگاهی بخشی از مسئولیت را بر عهده می گیرد، اما در نهایت، مسئولیت پاسخ گویی شفاف و سنجش پذیر به درستی تعریف نمی شود.

نقش بیمه ها؛ پرداخت کننده خسارت یا تأمین کننده پیشگیری؟

شرکت های بیمه در ذات خود، نهادهای پرداخت خسارت هستند. اما در سال های اخیر، نگاه سیاست گذار به بیمه شخص ثالث فقط در چارچوب جبران خسارت باقی نمانده و به سمت تأمین منابع برای پیشگیری نیز سوق پیدا کرده است. اصل این ایده، به خودی خود قابل دفاع است؛ چرا که کاهش تصادف، به نفع همه است: مردم، دولت، بیمه گران و نظام سلامت.

اما این سیاست زمانی معنا دارد که منابع اخذشده:۱. شفاف و قابل ردیابی باشند؛ ۲. به پروژه های مشخص و اولویت دار اختصاص یابند؛ ۴. اثرگذاری آنها اندازه گیری شود؛ ۴. گزارش عمومی و دوره ای از نتایج منتشر شود.

در غیر این صورت، بیم آن می رود که این واریزی ها صرفاً به یک بار مالی جدید برای صنعت بیمه و در نهایت بیمه گذاران تبدیل شود، بدون اینکه خروجی قابل سنجشی در کاهش تصادفات داشته باشد.

این مصوبه یا ابلاغیه، چند سؤال اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار می دهد:

- سهم دقیق هر یک از عوامل تصادف در برنامه هزینه کرد این منابع چیست؟- چه میزان از این پول برای اصلاح جاده های حادثه خیز خرج می شود؟- چه سهمی برای آموزش و فرهنگ سازی در نظر گرفته شده؟- آیا دستگاه های مسئولِ جاده، خودرو و نظارت نیز به تناسب سهم خود پاسخگو هستند؟- آیا گزارش عملکرد و اثرگذاری این منابع منتشر خواهد شد؟- چرا بار مالیِ کاهش تصادفات عمدتاً بر دوش بیمه ها قرار می گیرد، در حالی که ریشه های اصلی حادثه، چندلایه و بین دستگاهی است؟

و در آخر؛ واریز ۱.۵ همت از سوی شرکت های بیمه، اگرچه با عنوان «کاهش تصادفات رانندگی» انجام می شود، اما موفقیت این سیاست نه در اصل جمع آوری پول، بلکه در نحوه هزینه کرد، شفافیت، اولویت بندی و ارزیابی نتایج آن نهفته است.

اگر قرار است این منابع واقعاً به کاهش تصادف کمک کنند، باید مشخص شود که دقیقاً در کدام پروژه ها و با چه شاخص هایی هزینه می شوند. در غیر این صورت، این تصمیم نیز مانند بسیاری از تصمیم های مقطعی دیگر، بیشتر به انتقال مسئولیت مالی شباهت خواهد داشت تا اصلاح واقعی مسئله.

* کارشناس ارشد بیمه