◄ بازنگری فوری در بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث در شرایط کنونی
بسیاری از مالکان وسایل نقلیه به دلیل شرایط جنگی، کاهش درآمد، بیکاری، تعطیلی یا نیمه تعطیلی محل کسب وکار و همچنین افزایش هزینه های ضروری زندگی، قادر به تمدید به موقع بیمه نامه خود نیستند.
در هفته های اخیر و با تشدید پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی، کاهش توان معیشتی خانوارها به یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه بدل شده است. این فشار اقتصادی دیگر تنها بر مصرف و تأمین کالا اثر نمی گذارد، بلکه اکنون به طور مستقیم بخش های خدماتی و بیمه ای را نیز تحت تأثیر قرار داده است. یکی از موضوعاتی که به طور گسترده در گزارش های مردمی دیده می شود، ناتوانی بخشی از شهروندان در تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث و پیامدهای سنگین مالی ناشی از دیرکرد است.
بسیاری از مالکان وسایل نقلیه به دلیل شرایط جنگی، کاهش درآمد، بیکاری، تعطیلی یا نیمه تعطیلی محل کسب وکار و همچنین افزایش هزینه های ضروری زندگی، قادر به تمدید به موقع بیمه نامه خود نیستند. نتیجه این وضعیت، انباشته شدن جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی و صندوق خسارت های بدنی است؛ جرایمی که نه تنها انگیزه ای برای تمدید ایجاد نمی کند، بلکه در بسیاری موارد به مانعی سنگین و غیرقابل پرداخت برای خانواده ها تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بارها هشدار داده اند که بخش بزرگی از نیروی کار کشور در مشاغلی مانند کشاورزی، رانندگی، کارهای روزمزدی و فعالیت های بخش خصوصی مشغول اند؛ حوزه هایی که ناپایداری درآمد در آنها کاملاً مشهود است. در چنین مشاغلی، توقف فعالیت برابر با قطع درآمد است و تحمیل هرگونه هزینه اضافی، فشار معیشتی را تشدید می کند. از سوی دیگر، بیمه شخص ثالث ماهیتی عمومی دارد و عدم تمدید آن تنها صاحب خودرو را در معرض خطر قرار نمی دهد، بلکه پیامدهای اجتماعی و مالی گسترده ای برای دیگر شهروندان نیز ایجاد می کند. بنابراین سیاست گذاری در این حوزه باید مبتنی بر حمایت، تسهیل و پیشگیری باشد.
در چنین شرایطی، کارشناسان و بسیاری از شهروندان خواستار آن هستند که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای موجود، نسبت به تعلیق، بخشودگی یا بازنگری در جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث اقدام کند. این تصمیم می تواند ضمن کاهش بار مالی خانوارها، موجب افزایش نرخ تمدید بیمه نامه ها شود و از گسترش خودروهای فاقد پوشش بیمه ای جلوگیری کند؛ وضعیتی که در صورت گسترش، خطرات اجتماعی و هزینه های خسارتی را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد.
حذف یا تعدیل این جرایم در مقطع کنونی صرفاً یک تصمیم حمایتی نیست، بلکه اقدامی پیشگیرانه در مدیریت ریسک های اجتماعی به شمار می آید. تجربه سال های گذشته نیز نشان داده است که هرگونه تسهیل در مقررات بیمه ای، به ویژه برای اقشار کم برخوردار، با استقبال مردم مواجه شده و آثار مثبتی در کاهش خسارت ها و افزایش ضریب نفوذ بیمه داشته است.
اکنون که اقتصاد کشور با چالش های متعدد روبه روست، اتخاذ سیاست های حمایتی می تواند امید اجتماعی را تقویت کرده و در ارتقای اعتماد عمومی به سیاست گذاری های بیمه ای و اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند. از این رو انتظار می رود نهادهای مسئول با بررسی دقیق شرایط معیشتی اقشار مختلف، نسبت به لغو یا تعدیل جرایم بیمه شخص ثالث در این دوره اقدام کنند تا از تشدید فقر مالی و فشارهای مضاعف بر جامعه جلوگیری شود.
