تامین ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت خسارت به خودروهای جنگزده
رئیس کل بیمه مرکزی از پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده که بیمه بدنه ندارند، خبر داد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: منابع پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد تومانی خسارت برای خودروهایی که بیش از ۳۰ میلیون تومان خسارت دیده اند نیز تا ۴۸ ساعت آینده تامین می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، موسی رضایی میرقائد با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری و تاکید وزیر اقتصاد گفت: پرداخت خسارت به خودروهای آسیب دیده در جنگ رمضان که بیمه بدنه نداشتند، به زودی آغاز می شود.
وی افزود: منابع پرداخت ۶۰۰۰ میلیارد تومانی خسارت ها نیز تا ۴۸ ساعت آینده تامین می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: نزدیک به ۳۰ هزار خودرو آسیب دیده در بیمه ایران ارزیابی خسارت شدند که براساس موافقت ای قبلی خسارت تا سقف ۳۰ میلیون تومان را بیمه ایران روزانه پرداخت می کند.
وی بیان کرد: تصمیم گرفتیم از محل منابع موجود خسارت ها را پرداخت کنیم تا بعدا توسط دولت جایگزین منابع را اخذ کنیم.
رضایی در پایان گفت: سعی می کنیم در کمترین زمان ممکن پرداخت ها انجام شود.
رئیس کل بیمه مرکزی، نقش بیمه ایران در پوشش خسارات جنگ و ارزیابی خسارت های خودروها را نقشی متفاوت خواند و گفت: ارائه خدمات بیمه ای توسط بیمه ایران در صنعت بیمه و ایجاد تحول در این صنعت تعیین کننده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از نظارت هوشمند و پیش هشدار بر فعالیت شرکت ها به عنوان رویکرد جدید بیمه مرکزی یاد کرد و گفت: این شکل از نظارت علاوه بر نظارت های قبلیِ انجام شده مانند بررسی صلاحیت های فنی و نمره منفی، اِعمال خواهد شد تا تأثیرگذاری بیشتری را بر اصلاح روندهای نادرست داشته باشد.
رضایی میرقائد تاکید کرد: رقابت در صنعت بیمه باید از نرخ شکنی به سوی ارائه خدمات تغییر کند و با این روش عیار شرکت ها نیز مشخص خواهد شد.
وی از دو موضوع «تعهد اخلاقی نسبت به فعالان صنعت بیمه» و «اجرای سیاست های دولت و وزارت امور اقتصادی» به عنوان محورهای کاری خود یاد کرد و افزود: با توجه به این موضوع که وزیر اقتصاد نیز به دنبال ایجاد تحول در همه ارکان و مجموعه های تحت نظارت خود است، باید ارائه خدمات بیمه گری نیز در این چارچوب تعریف شود.
به گفته وی، ارائه نرخ های غیرفنی به صنعت بیمه لطمه زده است و ما در بیمه مرکزی از طریق نظارت هوشمند، با شرکت های بیمه تعامل خواهیم کرد و در این مسیر فعالیت شرکت هایی که نظم بازار را با نرخ های غیر فنی به هم می ریزند نیز اصلاح می شود.
