◄ نبود راهکار بیمه ای برای ریسک چنگ، چالشی برای نهاد ناظر

تین نیوز | صادق مختاری ایروانلو* :

برخلاف حوادث متعارف مانند آتش سوزی، تصادف یا حتی بسیاری از بلایای طبیعی، ریسک جنگ ماهیتی فاجعه آمیز، انباشته، غیرقابل پیش بینی، هم بسته و بالقوه نامحدوددارد. به همین دلیل، در اغلب نظام های بیمه ای جهان، پوشش جنگ یا به طور کامل از بیمه نامه های استاندارد مستثنا می شود یا تنها تحت سازوکارهای خاص، محدود، دولتی–خصوصی یا اتکایی ویژه قابل ارائه است.

با این حال، همین دشواری فنی نباید بهانه ای برای فقدان برنامه ریزی پیشینی باشد. اگرچه نمی توان انتظار داشت که بازار بیمه به تنهایی بار چنین ریسکی را به دوش بکشد، اما می توان و باید انتظار داشت که نهاد ناظر، صنعت بیمه و سیاست گذاران اقتصادی از قبل برای مواجهه با سناریوهای پرشدت، کم وقوع و ملی، طراحی نهادی داشته باشند. مسئله اصلی این نیست که چرا پوشش جنگ کامل و نامحدود از قبل برقرار نبوده؛ مسئله اصلی این است که چرا برای یک ریسک با آثار بالقوه عظیم، سازوکار جایگزین، لایه بندی شده و از پیش طراحی شده ای تدارک دیده نشده است.

1. ماهیت خاص ریسک جنگ و دلیل دشواری بیمه پذیری آن

۱.۱. ریسک جنگ یک ریسک عادی نیست

برای آنکه یک ریسک به طور پایدار بیمه پذیر باشد، معمولاً باید چند ویژگی داشته باشد:

* فراوانی و شدت خسارت تا حدی قابل برآورد باشد،

* خسارت ها میان بیمه گذاران پراکنده باشد،

* امکان قیمت گذاری مبتنی بر داده وجود داشته باشد،

* وقوع خسارت ها هم زمان و انبوه نباشد،

* بیمه گر بتواند بخشی از ریسک را به بازار اتکایی منتقل کند.

ریسک جنگ تقریباً همه این شروط را تضعیف می کند:

ـ داده های تاریخی محدود و نا منظم است،

ـ شدت خسارت می تواند بسیار بزرگ و ناگهانی باشد،

ـ خسارت ها در یک زمان و یک منطقه به تعداد زیادی بیمه گذار وارد می شود،

ـ هم بستگی خسارت میان رشته های مختلف بیمه ای بالاست،

ـ بازار اتکایی جهانی نسبت به این نوع ریسک بسیار محتاط یا محدود است.

۱.۲. مشکل تجمع خسارت

در ریسک جنگ، تنها یک ساختمان یا یک فرد خسارت نمی بیند؛ ممکن است هم زمان:

- اموال مسکونی،

- واحدهای صنعتی،

- زیرساخت های لجستیکی،

- خودروها،

- بدنه و بار حمل ونقل،

- درمان و حوادث اشخاص،

- وقفه در کسب وکار 

همگی در معرض خسارت قرار گیرند. این یعنی «تجمع ریسک» و «تجمع خسارت» در مقیاسی که توانگری مالی بیمه گر متعارف را فراتر از حد تحمل قرار می دهد.

۱.۳. دشواری بیمه اتکایی

در اغلب کشورها، حتی وقتی بیمه گر مستقیم حاضر به صدور پوشش خاصی باشد، اتکایی گران بین المللی در برابر ریسک جنگ، تروریسم گسترده یا درگیری های منطقه ای یا بسیار محتاط اند یا قیمت های بسیار بالا مطالبه می کنند یا حدود پوشش سخت گیرانه تعیین می کنند. بنابراین مسئله فقط تصمیم بیمه گر داخلی نیست؛ مسئله به ظرفیت جهانی انتقال ریسک هم مربوط است.

 

۲. آیا نبود پوشش جنگ از قبل کاملاً قابل توجیه است؟ 

پاسخ کوتاه این که: از نظر «بازاری» تا حدی بله؛ از نظر «نهادی و حاکمیتی» نه

باید میان دو پرسش تفاوت گذاشت:

پرسش اول:

آیا بازار بیمه به تنهایی می توانست از قبل پوشش جنگ کامل و فراگیر ارائه کند؟ 

احتمالاً نه، در اکثر کشورها هم چنین چیزی بدون حمایت دولت یا سازوکار ویژه ممکن نیست.

پرسش دوم:

آیا می شد از قبل برای این وضعیت، چارچوب، صندوق، پوشش محدود، برنامه اضطراری یا مدل جبرانی طراحی کرد؟ 

بله، قطعاً. و دقیقاً اینجاست که نقد نهادی آغاز می شود.

 

۳. نقاط ضعف متداول در نهاد ناظر و صنعت بیمه در مواجهه با ریسک های جنگی

۳.۱. غلبه نگاه واکنشی به جای نگاه سناریو محور

یکی از ضعف های رایج در بسیاری از بازارهای بیمه این است که تا زمانی که بحران بالفعل نشود، طراحی ابزارهای مقابله با آن به تعویق می افتد. این رویکرد در ریسک های نادر اما فاجعه آمیز، بسیار پرهزینه است. 

نهاد ناظر باید همواره فراتر از وضعیت عادی بازار حرکت کند و برای سناریوهای کم احتمال اما پرخسارت، دستورکار مشخص داشته باشد.

۳.۲. نبود نقشه جامع ریسک های فاجعه آمیز ملی

در بسیاری از کشورها، نهاد ناظر بیمه با همکاری دولت، نهادهای مدیریت بحران، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بیمه گران، «نقشه ریسک ملی» تهیه می کند. اگر چنین نقشه ای برای ریسک های نظام مند وجود نداشته باشد:

- ظرفیت بازار روشن نیست،

- شکاف پوشش ها مشخص نمی شود،

- اولویت بندی برای مداخله دولت ممکن نیست،

- و هنگام بحران، تصمیم گیری شتاب زده و پرهزینه می شود.

 ۳.۳. اتکای بیش از حد به استثنائات قراردادی

اینکه در بسیاری از بیمه نامه ها، جنگ از شمول پوشش خارج باشد، از نظر فنی غیرعادی نیست. اما اگر کل سیاست بازار در همین «استثنا کردن» خلاصه شود، نهاد ناظر عملاً مسئله را حل نکرده بلکه فقط آن را از متن قرارداد به حوزه بحران اجتماعی منتقل کرده است. 

استثنا کردن ممکن است از منظر حقوقی تکلیف بیمه گر را روشن کند، اما از منظر حکمرانی ریسک، پاسخ کافی نیست.

۳.۴. فقدان طراحی لایه ای ریسک

در ریسک های بزرگ، معمولاً از مدل لایه بندی استفاده می شود:

لایه اول: خود نگهداری محدود بازار،

لایه دوم: صندوق مشترک صنعت،

لایه سوم: اتکایی،

لایه چهارم: تضمین یا پشتوانه دولت.

اگر چنین ساختاری از قبل تعریف نشده باشد، در لحظه بحران همه نگاه ها ناگهان به دولت یا نهاد ناظر دوخته می شود و تصمیم ها جنبه اضطراری و سلیقه ای پیدا می کند.

۳.۵. ضعف در توسعه داده و مدل سازی

یکی از کار ویژه های کلیدی نهاد ناظر، فقط صدور بخشنامه و کنترل مالی نیست؛ بلکه باید توسعه زیرساخت داده، سنجش انباشت ریسک و مدل سازی سناریوهای شدید را نیز راهبری کند. 

اگر بازار نداند که در چه نقاطی چه میزان تمرکز ریسک دارد، طراحی پوشش جنگی یا شبه جنگی تقریباً ناممکن می شود.

۳.۶. نبود شفافیت در مرز میان «بیمه تجاری» و «جبران عمومی»

در بسیاری از بحران ها، مردم انتظار دارند هر نوع خسارتی از کانال بیمه جبران شود، در حالی که بخش مهمی از این خسارات اساساً در قلمرو سیاست جبرانی عمومی قرار می گیرد نه بیمه تجاری. 

اگر این مرز از پیش روشن نشده باشد، پس از بحران:

ـ انتظارات اجتماعی افزایش می یابد،

ـ نارضایتی از صنعت بیمه بیشتر می شود،

ـ و اعتماد عمومی آسیب می بیند.

۴) نقش نهاد ناظر: از تنظیم گری منفعل تا معماری نهادی فعال

نهاد ناظر در چنین موضوعی نباید صرفاً داور میان شرکت ها و بیمه گذاران باشد. نقش آن می تواند در پنج سطح تعریف شود:

۴.۱. شناسایی شکاف های بازار

نهاد ناظر باید مشخص کند کدام ریسک ها توسط بازار پوشش پذیر نیستند یا ناقص پوشش داده می شوند.

۴.۲. طراحی چارچوب پوشش های خاص

مثلاً:

- پوشش محدود خسارات جنگی برای گروه های خاص،

- پوشش وقفه کسب وکار با سقف معین،

- بیمه دارایی های حیاتی و زیرساختی با حمایت دولتی،

- پوشش های منطقه ای برای مناطق پرریسک.

۴.۳. هدایت به سمت صندوق های مشترک

وقتی بازار منفرد توان پوشش ندارد، نهاد ناظر می تواند الگوی « صندوق مشترک » یا تجمیع ریسک در سطح صنعت را طراحی کند.

۴.۴. هماهنگ سازی با دولت برای ریسک های حاکمیتی

ریسک جنگ ماهیتی فراتر از ظرفیت بیمه خصوصی دارد. بنابراین نهاد ناظر باید از قبل سازوکار همکاری با دولت، خزانه، صندوق های جبرانی یا تضمین های حاکمیتی را تعریف کند.

۴.۵. مدیریت ارتباطات و انتظارات عمومی

در بحران، شفافیت بسیار مهم است. نهاد ناظر باید از قبل توضیح دهد:

چه چیزهایی بیمه پذیرند، چه چیزهایی نیازمند سازوکار خاص اند، و در صورت وقوع بحران، فرایند جبران چگونه خواهد بود.

۵. نمونه های بین المللی: کشورها چگونه با ریسک های عظیم و شبه غیر بیمه پذیر برخورد کرده اند؟

هیچ کشوری نسخه ای کامل و بی نقص برای «بیمه جنگ» ندارد؛ اما تجربه های بین المللی نشان می دهد که در مواجهه با ریسک های بسیار بزرگ، غیر قطعی و فراتر از ظرفیت بازار، می توان به جای تکیه صرف بر بیمه تجاری، سازوکارهای ترکیبی دولت – بازار طراحی کرد. 

درس اصلی این تجربه ها روشن است: وقتی ریسکی از توان جذب بازار عبور می کند، حذف پوشش تنها راه حل نیست؛ می توان پشتوانه دولتیِ مشروط، محدود و لایه بندی شده ایجاد کرد تا نظام جبران خسارت از هم نپاشد.

در این مدل ها، بیمه گران خصوصی همچنان در بازار فعال اند، بخشی از خسارت را خودشان متقبل می شوند، و برای خسارت های بزرگ تر، پشتوانه های عمومی، دولتی یا اتکایی فعال می شود. در نتیجه، ریسک در سطح صنعت تجمیع می شود، ظرفیت پرداخت افزایش می یابد و فشار از دوش بیمه گر منفرد برداشته می شود.

نمونه های بین المللی از سازوکارهای مقابله با تروریسم و فجایع بزرگ در آمریکا، بریتانیا و فرانسه گرفته تا نهادهای عمومی جبران خسارت در اسپانیا و نظام های بیمه فاجعه در ترکیه، ژاپن، نیوزیلند و استرالیا ـ همگی بر یک منطق مشترک استوارند:

تقسیم کار میان بازار، دولت و نهادهای واسط. این تقسیم کار معمولاً در قالب لایه بندی تعهدات، تجمیع منابع، پشتوانه حاکمیتی و تعریف پوشش های محدود اما هدفمند انجام می شود.

جمع بندی:

- ریسک های فاجعه آمیز را نمی توان صرفاً به بازار واگذار کرد؛ 

- پوشش کامل شاید ممکن نباشد، اما پوشش محدود و ساختار یافته بهتر از نبود کامل سازوکار است؛ 

- ترکیب تجمیع صنعتی + پشتوانه حاکمیتی یکی از مؤثرترین الگوها برای مدیریت ریسک های ملی است؛ 

- و در نهایت، پاسخ درست به این نوع ریسک ها، نه انتظار از بیمه تجاریِ معمول، بلکه طراحی معماری نهادی ویژه است.

۶. مسئله، نبود «پوشش کامل» نیست؛ نبود «آمادگی نهادی» است

اگر بخواهیم جمع بندی منصفانه ارائه کنیم، باید گفت:

- قابل درک است که پوشش فراگیر جنگ در بیمه های عادی وجود نداشته باشد؛

- اما قابل دفاع نیست که برای چنین ریسکی، هیچ چارچوب جایگزینِ از پیش طراحی شده ای در دسترس نباشد؛

- ضعف اصلی در پیش بینی نهادی، طراحی سناریو، ایجاد صندوق، هماهنگی بین بخشی، و شفاف سازی مسئولیت ها است.

به بیان دیگر، انتقاد حرفه ای متوجه این نکته است که نهاد ناظر و بازیگران صنعت، باید پیش از بحران به این پرسش ها پاسخ می دادند:

1. در صورت بروز خسارت های جنگی، سهم بازار بیمه چقدر است؟

2. کدام بخش از خسارت تجاری است و کدام بخش عمومی؟

3. آیا صندوقی برای جبران محدود پیش بینی شده؟

4. آیا بیمه گران برای ریسک انباشته آزمون تنش داده اند؟

5. آیا زیرساخت داده برای سنجش تمرکز دارایی ها وجود دارد؟

6. آیا برای گروه های آسیب پذیر یا زیر ساخت های حیاتی، پوشش خاصی در نظر گرفته شده؟

7. آیا مدل اتکایی یا تضمین حاکمیتی از پیش مذاکره شده است؟

اگر پاسخ این پرسش ها منفی یا مبهم باشد، آنگاه نقد کاملاً وارد است.

 ۷. چرا معمولاً توجه به این موضوع دیرهنگام می شود؟

چند علت ساختاری می توان در نظر گرفت:

۷.۱. سوگیری کوتاه مدت

نهادها اغلب روی مسائل جاری و پرتکرار تمرکز می کنند، نه سناریوهای کم احتمال.

۷.۲. هزینه سیاسی– مالی آمادگی

ایجاد صندوق، ذخایر ویژه یا پشتوانه دولتی برای ریسکی که شاید هرگز محقق نشود، از نظر مالی و اجرایی دشوار است.

۷.۳. نبود تقاضای مؤثر

بسیاری از مردم و حتی بنگاه ها تا پیش از بحران حاضر نیستند برای پوشش جنگ حق بیمه قابل توجه بپردازند.

۷.۴. ابهام حقوقی و قراردادی

تعریف دقیق «جنگ»، «مخاصمه»، «اقدام خصمانه»، «اغتشاش گسترده»، «تروریسم»، «عملیات نظامی محدود» و مانند آن در قراردادها پیچیده است.

۷.۵. محدودیت ظرفیت اتکایی

حتی اگر نهاد ناظر بخواهد پوششی طراحی کند، بدون پشتوانه اتکایی یا دولتی، اجرای آن دشوار است.

این دلایل، توضیح دهنده هستند، اما توجیه کننده انفعال کامل نیستند.

۸. پیشنهادهای که می توان داد

۸.۱. ایجاد «صندوق ملی ریسک های فاجعه آمیز»

یک صندوق تخصصی با مشارکت:

- شرکت های بیمه،

- دولت،

- بیمه مرکزی،

- و در صورت امکان بازار سرمایه.

کارکرد صندوق:

- جبران بخشی از خسارات ناشی از ریسک های غیرمتعارف،

- خرید اتکایی،

- ایجاد ظرفیت اضطراری،

- و مدیریت پرداخت های مرحله ای.

۸.۲. طراحی پوشش لایه ای

الگوی پیشنهادی:

- لایه ۱: فرانشیز و خود نگهداری بیمه گذار،

- لایه ۲: تعهد محدود بیمه گر مستقیم،

- لایه ۳: صندوق صنعت ،

- لایه ۴: اتکایی داخلی/خارجی،

- لایه ۵: تضمین یا کمک جبرانی دولت برای فاجعه های ملی.

این ساختار باعث می شود مسئولیت ها از قبل روشن باشد.

۸.۳. تعریف پوشش های محدود و هدفمند به جای وعده های فراگیر

به جای ادعای پوشش کامل، می توان از ابتدا پوشش هایی مانند این را تعریف کرد:

- خسارت های مستقیم اموال تا سقف معین،

- حمایت از کسب وکارهای کوچک در قالب پرداخت های محدود،

- پوشش دارایی های حیاتی عمومی و نیمه عمومی،

- پرداخت سریع اولیه برای خانوارهای آسیب دیده.

۸.۴. تشکیل صندوق تخصصی برای ریسک های جنگی - امنیتی

- نرخ گذاری متمرکز انجام دهد،

- ظرفیت ها را تجمیع کند،

- و با دولت قرارداد پشتوانه ببندد.

۸.۵. توسعه مدل سازی و نقشه انباشت ریسک

ضروری است داده های مکانی و رشته ای تجمیع شود تا مشخص گردد:

- در کدام نقاط، چه میزان دارایی بیمه شده متمرکز است،

- حداکثر خسارت محتمل چقدر است،

- و توانگری صنعت در سناریوهای مختلف چه وضعی دارد.

۸.۶. استفاده از بازار سرمایه

برای ریسک های فاجعه آمیز، برخی کشورها از اوراق فاجعه یا ابزارهای مشابه استفاده کرده اند. هرچند برای ریسک جنگ پیچیده تر است، اما می توان نسخه های بومی و محدود طراحی کرد، یا حداقل از بازار سرمایه برای تقویت ذخایر صندوقی بهره گرفت.

 ۸.۷. شفاف سازی حقوقی در بیمه نامه ها

تعاریف دقیق باید بازنویسی شود:

- جنگ،

- عملیات خصمانه،

- شورش،

- تروریسم،

- خرابکاری،

- و رخدادهای ترکیبی. 

ابهام در این مفاهیم، هنگام خسارت به اختلافات فراوان منجر می شود.

۸.۸. تدوین پروتکل رسیدگی سریع به خسارات بحران

حتی اگر پوشش محدود باشد، باید فرایند رسیدگی از قبل آماده باشد:

- ارزیابی دیجیتال خسارت،

- پرداخت علی الحساب،

- اولویت بندی مناطق آسیب دیده،

- و سامانه یکپارچه ثبت و پیگیری.

 ۸.۹. حمایت از اقشار و کسب وکارهای آسیب پذیر

پوشش جنگ اگر هم طراحی شود، احتمالاً برای همه قابل خریداری با نرخ های متعارف نخواهد بود. بنابراین لازم است:

- یارانه هدفمند،

- حمایت از خانوارهای کم درآمد،

- و برنامه های خاص برای بنگاه های کوچک در نظر گرفته شود.

 

۸.۱۰. انجام آزمون تنش دوره ای برای صنعت بیمه

نهاد ناظر باید سالانه سناریوهای شدید را بر شرکت های بیمه اعمال کند:

- خسارت انباشته منطقه ای،

- اختلال در نقد شوندگی،

- کاهش ارزش دارایی ها،

- رشد ناگهانی مطالبات خسارت. 

بدون آزمون تنش، آمادگی واقعی قابل سنجش نیست.

۹. چارچوب پیشنهادی برای اصلاح نقش نهاد ناظر

یک نهاد ناظر کارآمد در این حوزه باید از چهار سطح عبور کند:

سطح اول: تنظیم گر سنتی: کنترل مجوزها، ذخایر و توانگری.

سطح دوم: ناظر ریسک محور: پایش انباشت ریسک و سناریوهای شدید.

سطح سوم: معمار بازار: طراحی صندوق، استاندارد پوشش و چارچوب اتکایی.

سطح چهارم: هماهنگ کننده ملی تاب آوری مالی: اتصال صنعت بیمه به دولت، بازار سرمایه، مدیریت بحران و نظام جبران خسارت عمومی.

تا زمانی که نقش نهاد ناظر در سطح اول یا دوم باقی بماند، ریسک های جنگی و فاجعه ای بدون پاسخ نهادی مؤثر خواهند ماند.

۱۰. نتیجه

پرسش اصلی این نیست که چرا بیمه جنگ مانند بیمه آتش سوزی یا خودرو از قبل به صورت عادی و کامل وجود نداشته است؛ پاسخ فنی این پرسش روشن است: چنین ریسکی ذاتاً دشوار، پر شدت و فراتر از ظرفیت بازار متعارف است. 

پرسش مهم تر این است که چرا با وجود آگاهی از ماهیت این ریسک، سازوکار پیشینی، لایه بندی شده، شفاف و قابل اتکا برای مدیریت آن طراحی نشده است.

نقد منصفانه آن است که بگوییم:

- بازار بیمه به تنهایی مقصر اصلی نیست، چون ظرفیت چنین ریسکی محدود است؛

- اما نهاد ناظر و سیاست گذاران حوزه بیمه می بایست از قبل برای این خلأ بازار، راه حل نهادی طراحی می کردند؛

- تأخیر در اندیشیدن به راه حل پس از وقوع بحران، نشانه ضعف در آینده نگری و حکمرانی ریسک است؛

- و راه برون رفت، نه در سرزنش صرف، بلکه در طراحی صندوق ملی، پوشش های لایه ای، صندوق تخصصی، شفاف سازی حقوقی، مدل سازی پیشرفته و تقسیم مسئولیت میان بازار و دولت نهفته است.

کلام آخر: مشکل اصلی، بیمه ناپذیری کامل ریسک جنگ نیست؛ مشکل اصلی، فقدان معماری نهادی برای مواجهه با ریسکی است که می دانستیم بالقوه می تواند رخ دهد.

* کارشناس ارشد بیمه