معضل اصلی، ۱۲ میلیون وسیله نقلیه!

مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، به مناسبت روز ملی بیمه، یادداشتی در روزنامه ایران منتشر کرده است که متن آن به شرح ذیل می باشد.

یکی از مسائل اساسی در حوزه سیاستگذاری های کلان صنعت بیمه؛ تردد وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه نامه است. بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از مبادی رسمی کشور، حدود ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه در کشور در حال تردد می باشند که از قضا بخش کثیری از آنها موتورسیکلت ها هستند. در واقع طبق بررسی های انجام شده، بالغ بر ۹۰ درصد موتورسیکلت های موجود در کشور فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند و این آمار بسیار نگران کننده ای برای حکمرانان است زیرا نداشتن بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه به رغم تکلیف قانونی دارندگان آن، در صورت بروز حوادث، مشکلات بسیار جدی برای مقصران حوادث ایجاد می نماید و از طرف دیگر هزینه ها و تبعات ناشی از چنین ریسکی به صورت مستقیم بر حاکمیت و کیفیت زندگی عموم مردم است. البته در این گونه موارد، صندوق تأمین خسارت های بدنی به موجب قانون در جهت حمایت از زیان دیدگان، مسئولیت جبران خسارت بدنی زیان دیدگان را عهده دار است و با پرداخت خسارت بدنی حوادث مذکور مانع زندانی شدن مقصران فاقد بیمه نامه می شود؛ لکن به موجب تکلیف مصرح در ماده ۲۵ قانون بیمه شخص ثالث، وظیفه بازیافت خسارت از مقصران فاقد بیمه نامه را نیز عهده دار است و این در حالی است که با وجود بیمه نامه شخص ثالث، پرداخت خسارت زیان دیدگان به غیر از برخی موارد استثنا، مشمول بازیافت نمی شود.

با توجه به تبعات گسترده ناشی از فقدان پوشش بیمه ای وسایل نقلیه، صندوق تأمین خسارت های بدنی در شش ماه اخیر تلاش ها و پیگیری های قابل توجهی در خصوص تعمیم امر بیمه، بویژه بیمه شخص ثالث و ترغیب دارندگان موتورسیکلت به تهیه آن مبادرت کرده است؛ اما موانعی ازجمله میزان حق بیمه و پراکندگی موتورسیکلت ها در مناطق روستایی که دسترسی مناسبی برای تحصیل بیمه نامه ندارند و نیز مشکلات مربوط به اخذ گواهینامه، باعث عدم استقبال و بیمه گریزی افراد می شود. نظر به ظرفیت قابل توجه ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، که نسبت به رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف (که شامل موتورسیکلت ها نیز می شود)؛ مساعدت هایی مدنظر قانونگذار قرار گرفته و پیشنهادهایی به بیمه مرکزی به منظور ارائه تخفیف اختصاصی و مستمر به موتورسیکلت ها ارائه شده است. امید است مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی موجبات کاهش وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و از طرفی افزایش ضریب نفوذ بیمه در سطح کشور را فراهم نماید.
در خصوص چالش فقدان گواهینامه راکبین موتورسیکلت نیز، با توجه به طرح اخیر پلیس راهنمایی و رانندگی؛ در برخی از مناطق کشور با مراجعه به روستاها برای آموزش و اعطای گواهینامه رانندگی به کاربران موتورسیکلت تسهیل و ساده سازی شرایط دریافت گواهینامه انجام شده است. امیدوارم با فراگیری و گسترده شدن طرح مذکور، خیل عظیم موتورسیکلت سواران مناطق روستایی بتوانند از این طرح بهره مند شوند و همچنین با دریافت بیمه نامه مربوط در محل، ریسک ایجاد حادثه رانندگی و پرداخت خسارت بدون پشتوانه کاهش یابد و موتورسیکلت سواران در صورت بروز حادثه احتمالی، به شرط داشتن بیمه نامه شخص ثالث، مخاطرات مالی گریبانگیری برای خود، خانواده، صنعت بیمه و حاکمیت ایجاد نکنند.
با پیگیری های مستمر اخیر صندوق تأمین خسارت های بدنی در خصوص تعیین تعرفه حق بیمه شخص ثالث ناوگان حمل و نقل ریلی کشور، بالاخره ماه گذشته نرخ حق بیمه شخص ثالث این ناوگان نیز با اهتمام بیمه مرکزی به تصویب هیأت وزیران رسید و انتظار می رود با توجه به تکلیف موضوع ماده ۲ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، کلیه متصدیان حمل و نقل ریلی کشور نسبت به تحصیل بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه تحت مسئولیت خود اقدام نمایند.
از دیگر چالش های اساسی این صندوق افزایش نرخ دیه است. طی ۲۷ سال گذشته به طور متوسط نرخ دیه ۲۰ درصد افزایش یافته که این موضوع تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است. این مهم بیانگر این موضوع است که مازاد بر حوزه تصادفات رانندگی، جرایم دیگری در حوزه اجتماعی به دلیل افزایش نرخ دیه شکل می گیرد که از ۲ منظر قابل توجه است؛ اولاً حجم این موارد با توجه به مشکلات خاص اقتصادی موجود در جامعه فعلی و عدم امنیت روانی در جامعه و ثانیاً هزینه های متحمله به جامعه از جمله زندانی شدن و آثار و تبعات مربوط به هزینه های اقتصادی و اجتماعی متحمله حاکمیت در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عدم امکان پرداخت دیه متعلقه در موعد مقرر.
از جمله آثار و تبعات افزایش نرخ دیه در جامعه و بویژه در صنعت بیمه کشور؛ تزریق حجم نقدینگی بسیار گسترده به اقتصاد گروه زیان دیدگان، تأثیرگذاری روانی بر جامعه و اقتصاد خانواده با توجه به تورم ایجادی، افزایش زیاندهی اقتصادی شرکت های بیمه ای، زیان اقتصادی وارده به حاکمیت ناشی از عدم خرید بیمه نامه شخص ثالث توسط دارندگان وسیله نقلیه، عدم تعادل فیمابین منابع و مصارف صندوق تأمین خسارت های بدنی و صندوق بیت المال به عنوان صندوق های حاکمیت و ستاد دیه کشور به عنوان یک نهاد حمایتی است.
در نتیجه توجه به کلیه ابعاد و آثار ناشی از هر فعل سیاستگذاری و تصویب قانون در هر جامعه ای نیازمند توجه جامع به کلیه ابعاد و آثار ناشی از آن تصمیم از جنبه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، سلامت و… و هر آنچه زندگی بشر را به بهینه ترین شکل و مسیر سوق می دهد، ضروری می باشد. چرا که انگیزه هر نوع سیاستگذاری و تدوین مقررات آرامش روح و روان بشر در کلیه ابعاد زندگی با لحاظ اصول اخلاقی و انسانی می باشد. بنابراین با توجه به نوع توجه صاحبنظران به ابعاد تعریف شده و مبانی تعیین دیه در قرآن و شریعت و جامعیت این موضوع و تأثیرپذیری کلیه حوزه های اقتصادی و اجتماعی از این امر، لازم است بازنگری نسبت به این ضوابط مورد توجه تدوین کنندگان قوانین و مقررات قرار گیرد و با توجه به آثار خاص و جامعیت این مسأله در حوزه موضوعات و مسائل زندگی بشری، فرایند این مقررات با لحاظ اصول پایداری دین و شریعت اصلاح گردد.
در مجموع راهبرد جدید صندوق تأمین خسارت های بدنی به عنوان پشتیبان صنعت بیمه در زمینه حوادث رانندگی؛ توسعه فرهنگ بیمه، کاهش حوادث رانندگی و آسیب های ناشی از آن، آگاهی بخشی عمومی به موضوع بیمه و خطرات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، وصول خسارت از مقصران حوادث و کاهش زمان رسیدگی پرداخت خسارت ها خواهد بود