بازپرداخت بدهیها؛ توجه ویژه به حملونقل
گروه اقتصادی - به موجب پیشبینیهای صورت گرفته در برنامه ششم توسعه مقرر است بدهی دولت به پیمانکاران و فعالان اقتصادی و سایر نهادهای طلبکار از دولت تسویه شود. به گزارش حملونقل، بر اساس این پیشبینی مقرر است دولت نسبت به تسویه کامل بدهیهایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ بر عهده دارد، در طول اجرای برنامه ششم توسعه که احتمالا محدوده زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ را در بر میگیرد، اقدام نماید.
بدهیهای دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و بخش مهمی از این بدهی در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ شکل گرفته است. دولت ایران بدهی سنگینی را از دولت سابق به ارث برده است و درحالی مقامات دولت یازدهم تدابیری را برای بازپرداخت بدهیهای خود در دستور کار قرار دادند که حجم دقیق بدهیها قابل تشخیص نبود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیش نسبت به راهاندازی دفتری برای جمعآوری اطلاعات بدهیها اقدام کرد و احصای بدهیها را در دستور کار خود قرار داد. به این ترتیب به نظر میرسد پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی بتوانند در سالهای پیش رو به دریافت طلب خود از دولت امیدوار باشند.
دولت بدهکاری که توانایی پرداخت به موقع بدهی خود را نداشته باشد، همواره اقتصاد را با بحرانهای فراوانی روبهرو کی کند چرا که دولت در ایران بزرگترین و مؤثرترین نقش را در اقتصاد داراست و این روند سبب شده است توان بسیاری از شرکتها و پیمانکارانی که از دولت طلبکارند، از میان برود. بهعنوان مثال پیمانکاران و فعالان حوزه برق که در سال گذشته طلب عظیمی از دولت دارند، توان خود را برای فعالیت درحالی از دست دادهاند که در سالهای گذشته قدرت بالایی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران داشتند.
با تصمیم دولت و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی پیمانکاران طلبکار از وزارت راه نیز میتوانند امیدوار باشند نسبت به دریافت طلب ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود از این وزارتخانه در سالهای اجرای برنامه ششم توسعه اقدام خواهند کرد.
در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که پیش از این برای طی مراحل بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، آمده است: تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهیهای قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آییننامهای که به پیشنهاد سازمان (برنامه و بودجه) و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئتوزیران میرسد، انتشار یابد. مقرر است دولت به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی
پیشبینی کند. در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداختهای مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسیدهای معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است.
یارانهها باز هم هدفمند میشوند
بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته در قالب برنامه ششم توسعه مقرر است یارانهها در این برنامه باز هم هدفمند شوند. در این لایحه تأکید شده است به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی ئ اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹، یعنی سه سال اول اجرای برنامه ششم، با رعایت مفاد یک، دو و سه قانون هدفمندی
یارانهها اصلاح نماید.
پیشبینی شده است از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا، ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوادههای نیازمند اقدام کند. تأمین هزینه جاری و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط نیز در این بخش مورد تأکید قرار گرفته است. این اقدامات در چارچوب بودجههای سالانه باید مورد توجه و عمل قرار گیرد.
تدابیر ویژه برای افزایش ترانزیت
در لایحه برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساختهای مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به منظور برونگرایی اقتصادی اقداماتی انجام شود. در این راستا مقرر است به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده شود نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بینالمللی (داخلی یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۹ درصد خواهد بود.
همچنین این سازمان - بنادر و دریانوردی - اجازه دارد با ارائه حمایتها و مشوقهای لازم نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفهای و معتبر غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بینالمللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید. مقرر است به منظور تقویت اقتصاد حملونقل ریلی و ترغیب سرمایهگذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژهها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حملونقل: سرمایهگذاری بخش غیردولتی
در حملونقل ریلی، سرمایهگذاری در مناطق محروم تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق محروم بر سرمایهگذاری در حملونقل ریلی مترتب خواهد بود.
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حملونقل ریلی مسافری حومهای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حملونقل ریلی حومهای و ساخت خطوط مستقل حومهای در زیرمجموعه شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداریهای مربوطه متولی کلیه امور حملونقل ریلی مسافری حومهای در کشور است. اساسنامه شرکت حملونقل ریلی مسافری حومهای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیئتوزیران خواهد رسید.
لینک مطلب:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/7110/