۳۰ میلیارد دلار از داراییهای ایران آزاد شد
گروه اقتصادی
– ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران پس از برجام آزاد شد.
این خبر را بانک جهانی اعلام کرده است. در حالی بانک جهانی این خبر را مورد تأیید قرار داده است که پیش از این، وقتی برجام به نتیجه رسید، بحث داغی بر سر میزان داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور درگرفت و برخی این رقم را ۱۲۰ میلیارد دلار و برخی دیگر آن را تا ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان کرده بودند. بانک مرکزی تأکید کرده بود داراییهای خارجی ایران در حدود ۲۹ میلیارد دلار است که از این رقم ۲۳ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی و ۶ میلیارد دلار متعلق به دولت است.معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش از این خبر داده بود که تا ژانویه ۲۰۱۶ این رقم آزاد
میشود، حالا گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی حکایت زا تحقق این امر دارد. آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران در حالی صورت گرفته است که مخالفان قدرتمند برجام در غرب و خصوصا آمریکا تلاش فراوانی را برای جلوگیری از تحقق این امر به کار گرفتند.
هر چند مخالفان توافق هستهای در آمریکا مدعی بودند ایران از منابع آزاد شدن برای فعالیتهای ضد آمریکایی و تقویت نیروهای مقاومت در لبنان و فلسطین استفاده خواهد کرد اما ایران اعلام کرده است از منابع آزاد شده برای سرمایهگذاری در زیرساختها از جمله صنایع پتروشیمی و گاز و معدن استفاده خواهد کرد.
باید توجه داشت همزمان با آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از شکور، امکان دسترسی ایران به درآمدهای جاریاش از محل فروش نفت نیز فراهم است. ایران پیش از این ذخایر طلایی که در دیگر کشورها نگهداری میکرد را به داخل کشور منتقل کرد. گفته میشود پس از برجام در حدود ۱۳ تن طلای متعلق به ایران به داخل کشور بازگردانده شد. پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود بر اساس پیگیریهای صورت گرفته از سوی وزارت امورخارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از سرمایه طلای کشور که به دلیل تحریمها امکان انتقال به داخل ایران را نداشت، با موفقیت تحویل
خزانه بانک مرکزی شده است.
به این ترتیب به نظر میرسد همانطور که نتایج تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۱، با فاصلهای در حدود یک تا دو سال بر اقتصاد ایران آشکار شد، نتایج ناشی از اجرایی شدن برجام نیز با این فاصله خود را نشان دهد و اقتصاد ایران را به سمت موقعیتی بهتر هدایت نماید.
ایران در سال ۱۳۹۱ با تشدید تحریمها مواجه شد و فشارهای سخت و سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل گردید اما هر چند مشکلاتی اقتصادی ناشی از این اقدام متوجه بخشهای مختلف اقتصادی شد در نهایت، میتوان چنین نتیجه گرفت که مدیریت اقتصاد ایران در دوره فشارها نیز به شکلی بود که به فروپاشی اقتصاد ایران منجر نشد. از سال ۱۳۹۲ نیز با آغاز دور تازه مذاکرات ایران غرب امید به بهبود وضعیت ایران در جهان افزایش یافت و همین جو روانی فشار ناشی از تحریمها را از دوش اقتصاد ایران برداشت.
آسیب اندک اقتصاد ایران از کاهش قیمت نفت
شاید آزادسازی داراییهای بلوکه شده به کمک دولت آمده است و شاید تأثیرات تحریم سفت و سختی که هنوز به طور کامل رفع نشده است، هر چه بود، ایران در شرایطی است که به گواه گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی آسیب اندکی از کاهش قیمت نفت دیده است. این وضعیت در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه رخ داده است.
عربستان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان، در حالی آسیبی جدی از کاهش قیمت نفت دیده است که قصد داشت با حمایت از روند کاهشی قیمت نفت پس از برجام مانع از قدرت گرفتن ایران شود اما حالا بررسیها نشانگر زیان گسترده اقتصادی این کشور و سایر اعضای تولیدکننده نفت در خاورمیانه از این اتفاق است.
بانک جهانی دلیل زیان کمتر ایران از کاهش قیمت نفت در مقایسه با کشورهای دیگر خاورمیانه را دلیل متنوعتر بودن اقتصاد ایران عنوان کرده است.
بانک جهانی طی گزارشی با طرح این پرسش که ایران چگونه به ارزان شدن نفت واکنش نشان میدهد؟ نوشت: کاهش قیمت نفت به اقتصاد ایران آسیب زده، اما این آسیب کمتر از آسیبی بوده که به دیگر تولیدکنندگان نفت منطقه وارد شده است. زیرا اقتصاد این کشور در مقایسه با دیگر تولیدکنندگان نفت، متنوعتر است و بنابراین وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد. نفت حدود ۳۰ درصد از درآمدهای دولت ایران را تشکیل میدهد.
این نهاد بینالمللی همچنین از افزایش ۶۰۰ هزار بشکهای تولید روزانه نفت ایران در پی اجرایی شدن برجام (از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) خبر داده و اعلام کرد دولت ایران افزایش این رقم به ۸۰۰ هزار بشکه در روز در تابستان امسال را در برنامه دارد که بدینترتیب تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریمها (قبل از ۲۰۱۴) خواهد رسید.
این گزارش افزود: دولت اقداماتی را بهمنظور کاهش تأثیر ارزان شدن نفت بر بودجه خود صورت داده که میتوان به افزایش اخذ مالیات از سازمانهایی اشاره کرد که قبلا از پرداخت مالیات معاف بودند.
بررسیها نیز نشانگر آن است که سهم نفت در بودجه در سال ۱۳۹۵ به کمترین میزان خود طی سالهای اخیر رسیده است و دولت قصد دارد با تداوم این روند، اقتصاد وابسته به نفت ایران را به اقتصادی مبتنی بر نفت تبدیل نماید.
لینک مطلب:
http://tweekly.ir/fa/Main/Detail/6990