موج سواری فعالان بورس با سهام شناور آزاد
تین نیوز | تازهترین آمارهای رسمی نشان میدهند میزان سهام شناور آزاد در بورس تهران یا به عبارتی ساده تر، آن میزان از سهام شركتها كه در اختیار مالكان شركتها نبوده و قابلیت معامله در بازار سهام را دارند به 22 درصد رسیده است.
این به معنای آن است كه همچنان 78 درصد از سهام شركتها نمیتواند از حضور در بازار برخوردار باشد. با یك نگاه دیگر، میتوان چنین استدلال كرد كه از 400 شركت حاضر در بورس، تنها سهام 80 شركت معامله میشود. این در حالی است كه میزان سهام شناور آزاد در بورسهای دنیا نیز متفاوت است، بهطوریكه كشورهای اروپایی بیشترین میزان سهام شناور و كشورهای شرقی كمترین میزان این سهام را در بازار معامله میكنند. بررسیها اما نشان میدهند بین قدرت نقدشوندگی در بازار و درصد سهام شناور آزاد ارتباطی مستقیم وجود دارد و از طرفی میزان نوسانات در بورس با افزایش سهام شناور
كاهش معناداری مییابد. كارشناسان یكی از راهكارهای كاهش نوسانات در بازار سرمایه را همچون نوساناتی كه در یك سال اخیر شاهد آنها بودیم، افزایش سهام شناور آزاد میدانند.
مدیر نظارت بر شركتهای بورسی بورس تهران چندی پیش با اعلام این خبر كه میانگین درصد سهام شناور آزاد شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران از حدود 21 درصد در ابتدای سال 91 به 96/21 درصد در سال 92 رسیده اعلام كرده بود در حال حاضر سهام شناور آزاد تابلوی اصلی بازار اول 48/23 درصد، در تابلوی فرعی بازار اول و بازار دوم نیز به ترتیب 6/21 و 61/21 درصد است كه نشاندهنده آن است كه در مجموع تعداد 141 میلیارد سهم شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
در توضیح مفهوم سهام شناور آزاد نیز باید گفت مالكیت سهام در شركتهای بورسی به دو دسته مالكیت مدیریتی و آزاد تقسیمبندی میشود. در نوع اول، مدیران و مالكان اصلی شركتها برای آنكه برش تصمیمگیری در سازمان خود را در اختیار داشته باشند بیشترین میزان سهام را در اختیار دارند، اما آن بخش از سهام شركتها كه میتواند در بورس مورد معامله قرار گیرد، سهام شناور آزاد شركت محسوب میشود كه در كشور ما این رقم به 22 درصد رسیده و به نوعی همچنین نشاندهنده نقش پایین سهامداران غیراستراتژیك در مدیریت شركتهای بورسی نیز هست.
سهام در اختیار دولت، شركتهای دولتی، مالكان خارجی، سهام وثیقهای، سهام اعضای هیات مدیره و مدیران، سهام خانوادهای كه نقش مدیریتی دارند یا مدیرانی كه به آنها وابستهاند، سهام كارگران و كاركنان شركت، سهام در اختیار نهادها و بنیادها، سهام در اختیار صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی، سهام در اختیار بانكها و بیمهها همگی جزو سهام استراتژیك محسوب میشوند و هرچه سهم این گروه از شركت بیشتر باشد، سهام قابل معامله كاهش مییابد و این در حالی است كه ماهیت دولتی بودن اقتصاد ایران در دهههای اخیر سهام استراتژیك را افزایش داده است.
مدیر امور ناشران و اعضای بورس، معتقد است شرایط ركود فعلی بازار با افزایش سهام شناور آزاد را حداقل باید در شرایط این روزهای بازار جداگانه بررسی كنیم. چون عرضه سهام بهمنظور افزایش سهام شناور آزاد مستلزم وجود كشش بازار برای تقاضای آن سهام است. طبیعتا در این شرایط این انتظار وجود ندارد كه عرضه با این هدف در بازار صورت بگیرد، كما اینكه در سال 1392 سهام شناور 200 شركت در بورس اوراق بهادار تهران بهدلیل وجود شرایط مناسب افزایش پیدا كرد.
به گفته حسینی مقدم علاوهبر این، سهام شناور آزاد یكی از متغیرهای اثرگذار بر افزایش نقدشوندگی، عمق و كارآیی بازار است. نقدشوندگی بیشتر مستلزم سطح سهام شناور آزاد بالاتر برای شركتهاست. مطالعات هم نشان میدهد افزایش سهام شناور آزاد موجب كاهش امكان دستكاری قیمت، كاهش ریسك نقدشوندگی و دستیابی به قیمت عادلانه نزدیك به ارزش ذاتی میشود. به عقیده وی برای سرمایهگذاران خیلی مهم است میزان سهام شناور آزاد یك شركت پذیرفته شده در بورس را بدانند؛ زیرا یك شاخص مهم در تعیین نقدشوندگی سهام آن شركت است. سهام با نقدشوندگی بالا میتواند با هزینه كمتر (منظور در
محدودهنوسان كوچكتر) دادوستد شود، در حالی كه پایین بودن سهام شناور آزاد علامتی است از نقدشوندگی كم كه هم بر خریداران و هم بر فروشندگان اثر میگذارد. وی افزود: دسترسی به شمار بیشتری از سهام شركت برای انجام معاملات، خریداران و فروشندگان بیشتری را قادر به مشاركت در بازار میسازد. در ابتدای سال 92 حدود 100 میلیارد سهم شناور وجود داشت ولی امروز بیش از 140 میلیارد سهم پتانسیل دادوستد هر لحظه را دارد. به عبارت دیگر سهام شناور آزاد اندك حكایت از آن دارد كه مقدار كمی از سهام شركتها در دسترس است و در نتیجه تعیین قیمت منصفانه در زمان كوتاه برای خریداران
و فروشندگان میسر نیست. مدیر امور ناشران و اعضای شركت بورس معتقد است اگر باز هم بخواهیم بهصورت مجزا نسبت به شرایط فعلی بازار، سهام شناور را بررسی كنیم، باید اشاره شود كه مزایای سهام شناور آزاد بلندمدت است یعنی منافع سرمایهگذاران را در بلندمدت تامین میكند.
وی در تشریح مزایای افزایش سهام شناور آزاد برای سرمایهگذاران موارد زیر را برشمرد:
1- كاهش امكان دستكاری قیمت و دخالت در قیمتهای بازار
2- كاهش ریسك نقدشوندگی
3- عادلانهتر شدن قیمت سهام شركت و نزدیك شدن آن به ارزش ذاتی. این موضوع حتی در شرایط ركودی هم خواسته یك سرمایهگذار است، به همین دلیل با درك این موضوع در دهه اخیر، بسیاری از بورسها برای اینكه شاخص آنها بیانگر وضعیت دقیقتری از بازار باشد، سهام شناور آزاد را در فرمول محاسبه شاخص هم دخالت دادهاند.
به عقیده وی بر اساس تجربه بورسهای مختلف، در تمامی بورسها استفاده از سهام شناور آزاد در محاسبه شاخص، در جهت منافع سهامداران ارزیابی شده است و آن را از عوامل مهم در شفافسازی و واقعیتر كردن شاخص بازار دانستهاند. ذكر این نكته ضروری است كه از ابتدای سال 1388 شاخص 30 شركت بزرگ مبتنی بر سهام شناور آزاد در بورس تهران هم محاسبه میشود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس یك تحقیق علمی، بازاری كه بتوان اوراق بهادار را در آن با كمترین هزینه معاملاتی به وجه نقد تبدیل كرد، باعث میشود ضمن تسهیل خرید و فروش سهام، ریسك نقدشوندگی كاهش یابد. بهعلاوه،
گسترش مالكیت كه یكی از دلایل تشكیل بورس است با افزایش درصد سهام شناور آزاد افزایش مییابد كه خود این موضوع، قابلیت نقدشوندگی را به همراه دارد كه این امر بر ارزیابی و قیمت گذاری سهام اثر مثبتی میگذارد. به عبارتی با افزایش درصد سهام شناور آزاد و نقدشوندگی، از انحصار مالكیت كاسته شده و سهامداران عمده و استراتژیك كاهش مییابند، لذا سهولت در خرید و فروش افزایش و هزینههای معاملاتی كاهش مییابد.
بررسی دیگر با تاكید بر اینكه یكی از انواع ریسكها، ریسك نقدشوندگی است كه عبارت است از، قابلیت تبدیل آنی دارایی یا سهام به وجه نقد، بدون كسر مبلغی با اهمیت از ارزش آن، نشان میدهد ریسك نقدشوندگی سهام، خود از عواملی چون، میزان شناور بودن سهام ، وجود هزینههای معامله، قوانین محدودكننده به وجود میآید. به بیان دیگر، چنانچه سهام شناور آزاد كافی نباشد، ریسك نقدشوندگی سهام متوجه سهامداران میشود كه سرمایهگذاران با توجه به آن، بازده بالاتری را انتظار خواهند داشت.
حسینی مقدم معتقد است در یك بازار نقدتر، شناسایی این سطوح قیمتی دقیقتر و صحیحتر انجام میشود. از طرفی سیاست و رویه بورس و سازمان هم این نیست كه حتی برای شركتهای فاقد الزام سهام شناور آزاد، در شرایط نامساعد، فشار عرضه سهام را تحمیل كند، زیرا منطقا خریداری وجود نخواهد داشت.
كارشناسان معتقدند قیمت سهام شركتها در بورس تابعی از میزان سهام غیركنترلی یا همان سهام شناور است و نبود بخش قابل توجهی از سهام شركتها در بازار در شرایطی كه تقاضا به میزان كافی در بازار وجود داشت باعث شد قیمتها در سال 92 بدون پیروی از منطق بازار افزایش یابد و شاهد شكاف قیمتها از قیمتهای ذاتی باشیم، درحالیكه بازار سهام بر خلاف بازارهای كالایی برای كاهش شكاف عرضه و تقاضا به افزایش میزان سهام در بازار نیاز دارد كه پروسهای كوتاه مدت محسوب میشود. با این حال نبود منطق انتشار سهام بیشتر و پرهیز از كاهش ضریب تصمیمگیری در بین مدیران ایرانی
باعث شده است این چالش همچنان ادامه داشته باشد.
بر این اساس باید گفت شركتهای بورسی حاضر در بورس كشور، اولا سهامی با قیمت بالاتر از ارزش ذاتی را معامله میكنند، در عین حال با ریسك بالاتری از نقدشوندگی مواجهند. این در حالی است كه این شاخص با تاثیری كه بر دامنه نوسان قیمت سهم بر جای میگذارد ریسك سرمایهگذاری در یك سهم خاص را تعیین میكند، به این ترتیب كه با افزایش سهام شناور آزاد، دامنه نوسان محدودتر و این ریسك كاهش بیشتری مییابد و تقاضای سرمایهگذاری در سهم مورد نظر را بالا میبرد.
با این حال به عقیده تحلیلگران، نقش پررنگ دولت در شركتهای بزرگ كه معمولا تمركز مالكیت دولتی را به همراه دارد. در سالهای اخیر مهمترین دلیل كاهش سهام شناور آزاد در بورس محسوب میشود، درحالیكه حتی با وجود برخی واگذاریها در نتیجه اجرای اصل 44 قانون اساسی، باز هم تغییر چندان مطلوبی در این زمینه در بورس اتفاق نیفتاده و تنها در حدود 5 واحد درصد میزان سهام شناور آزاد در خلال 5سال گذشته بهبود یافته است.
در این میان مسوولان بورسی معتقدند حداقلهای تعیین شده قانونی برای عرضه سهام در بورس تهران از بسیاری كشورها حتی كشورهای اروپایی هم بالاتر است. طبق قانون شركتهای ایرانی برای پذیرش در بورس باید لااقل 20 درصد برای تابلوی اصلی بازار اول و 15 درصد برای تابلوی فرعی بازار اول سهم آزاد داشته باشند. اما نكته قابل تامل آن است كه اولا تعداد شركتهای بورسی در بازار تهران در مقایسه با بسیاری كشورها چندان وزن بالایی ندارد و در عین حال عمق بازار در بسیاری كشورها بالاتر از ایران است. در این بین بهخصوص در سالهای اخیر میزان حضور سرمایهگذاران در بازار افزایش یافته
و حجم معاملات با رشد بالایی روبهرو شده تا جاییكه سال قبل از مرز یك تریلیون تومان نیز گذشت. در این بازار كه نشانههای رشد تقاضا به چشم میخورد، تنها شرایطی كه بازار را از شكست نجات داده عرضههای اصل 44 بود كه لازم است این مهم با افزایش سهام قابل معامله در بورس ادامه یابد.
نكته دیگر آن كه در كشورهای پیشرفته دنیا شركتها انگیزههای كافی برای حضور در بورس را دارند و شفافیت مشكل شركتها محسوب نمیشود در حالیكه در كشور ما شركتها بهرغم مشوقهای مالیاتی كه دارند اما در بسیاری اوقات از حضور در بازار خودداری میكنند و به همین دلیل در مقایسه با كشور ما شركتهای بیشتری قابلیت حضور و معامله دارند (در حال حاضر شركتهای پذیرفتهشده در بورس با حداقل سهام شناور 20 درصدی از بخشودگی دوبرابری مالیاتی برخوردارند اما حتی با این سیاست، شركتها حضور چشمگیری ندارند.)
از طرفی بورسهای مختلف دنیا بهخصوص در كشورهای توسعه یافته تر، سهام شركتهای بیشتری مورد معامله قرار میگیرد. به عنوان نمونه بورس توكیو سهام 2400 شركت را در معرض معامله قرار داده و این رقم برای بورس هنگكنك 4500 شركت است. بورس بمبئی 5200 شركت را در خود جای داده و بورس كره 850 شركت را در معرض معامله خریداران قرار داده است. بر این اساس به سادگی قابل بررسی است كه عمق بازار در این كشورها بیش از كشور ما است و این موضوع خود نقدشوندگی بازار و كارایی آن را به همراه خواهد داشت و حتی با فرض یكسان بودن درصد سهام شناور این كشورها با ایران، نتایج متفاوتی را شاهد خواهیم
بود.
مدیر نظارت بر امور ناشران و اعضای بورس معتقد است در بسیاری دیگر از كشورها، بیشتر سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس همچنان در اختیار سهامداران كنترلكننده یا موسسان شركت قرار دارد. با وجود الزامات برای عرضه عمومی سهام، بسیاری از سهامداران كنترلكننده تمایل ندارند سهام شركتشان در بازار عرضه شده تا معامله شود.
به عقیده حسینی مقدم بر اساس بررسیهای ما در مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران، دلایل وجود تمركز مالكیت سهام كه ارتباط زیادی با سهام شناور آزاد دارد، در بسیاری از بازارهای در حال توسعه عبارت است از:
1- عدم عرضه سهام توسط سهامداران استراتژیك بهدلیل نگرانی از آسیبپذیری شركتها در تصاحب و اینكه در صورت تصاحب بخشی از سهام توسط دیگر سهامداران در بسیاری از موارد تركیب مناسبی جهت راهبری شركت به وجود نمیآید.
2- حضور دولتها در توسعه اقتصادی بهویژه در بخشهای استراتژیك كشورهای در حال توسعه كه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست.
3- فقدان تنوع در بین سرمایهگذاران. هنوز بازارهای مالی بهویژه در كشورهای توسعه یافته به بلوغ كافی نرسیده و فاصله زیادی بین نگاه سرمایهگذاران و صنعتگران وجود دارد. طبیعتا این عامل موجب میشود تركیب مناسبی بین راهبران یك شركت شكل نگیرد.
4- به كارگیری استراتژیهای بلندمدت توسط سهامداران استراتژیك یا موسسان شركت.
به گفته وی، بیش از 40 درصد از ارزش فعلی كل بازار و معاملات، مربوط به عرضههای شركتهای اصل 44 در چند سال اخیر است نه 40 سال گذشته. بنابراین، بالا بردن درصد سهام شناور آزاد شركتهای عرضه شده با توجه به اندازه آنها نیازمند زمان است. در این میان، باید یادآور شد كه برنامههای تصمیمسازان بازار سرمایه هم در جهت افزایش سهام شناور است. نگاهی به دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی موید این مطلب است، چراكه مشوقهای مالیاتی خاصی برای بالابردن سطح سهام شناور آزاد طراحی شده است. حسینیمقدم گفت: كاهش تدریجی مقررات
كنترلی بورس، كاهش درصد مالكیت دولت بهمنظور افزایش سهام شناور آزاد و حذف سیاست محدودیت مالكیت سهام توسط اشخاص خارجی، نمونههایی از اقدامات صورت گرفته در برخی كشورها بهمنظور كاهش تمركز مالكیت یا افزایش سطح سهام شناور آزاد است كه میتوان از این تجارب در ایران هم بهره گرفت.
با استناد به گفتههای حسینیمقدم بایدگفت در كشور ما به نظر میرسد در بلندمدت افزایش میزان سهام شناور آزاد الزامی است و این مهم ابزارهای خاص خود را میطلبد. بر این اساس الزام قانونی برای افزایش سهام شناور آزاد، انتشار اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهام برای شركتهای دولتی، افزایش مشاركت سرمایهگذاران خرد در بازار سهام، تلاش برای كاهش مالكیت شركتهای سرمایهگذاری دولتی و ... راهكارهایی هستند كه برای افزایش معاملات شركتها در بازار مورد تاكید قرار میگیرد. مدیر امور ناشران و اعضای بورس در پایان افزود: وقتی به مزایای بالا بودن سهام شناور
آزاد دقت میكنیم مشاهده میكنیم مهمترین مزیت این اقدام رسیدن قیمت به قیمت ذاتی است. این اتفاق كه حكایت از كارآیی یك بازار دارد باید به عنوان یك منفعت در ذهن هم سهامداران عمده و هم در ذهن سرمایهگذاران نهادینه شود؛ به عبارت دیگر باید بتوان در این حوزه كار علمی و فرهنگی كرد. باید جلسات متعددی با سهامداران عمده و بهویژه هلدینگها برگزار كرد و منافع اصلی سهام شناور آزاد را یادآوری كرد. حسینیمقدم افزود: یك مدیر هلدینگ كه دید سرمایهگذاری بلندمدت دارد، حتما ترجیح میدهد كه داراییاش در بازار قیمت واقعی داشته باشد. این یك علامت بسیار خوب برای
سهامدار عمده است. پس از بحث كار فرهنگی، شاید بهترین نوع مشوق به شركتها در جهت افزایش سهام شناور آزاد با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید داده شده است. با توجه به تصویب قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» (مصوب 25 آذر 1388 مجلس شورای اسلامی)، شركتهای پذیرفتهشده در بورس كه سهام شناور آزاد آنها به تایید سازمان حداقل 20 درصد باشد، از بخشودگی مالیاتی دو برابری برخوردار خواهند بود. وی با اشاره به اینكه در مورد برخی شركتها این صرفهجویی در هزینه مالیات، بسیار با اهمیت خواهد بود، گفت: كاهش كارمزد پذیرش شركتهایی كه دارای سهام شناور
آزاد بالاتری هستند نیز از جمله اقداماتی است كه برخی از بورسهای نوظهور انجام میدهند. علاوهبر این، طراحی شاخصهای مبتنی بر سهام شناور كه با هدف تشویق شركتها به رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد صورت میگیرد كه البته كارمزد پذیرش و درج در حال حاضر در بورس تهران ناچیز است. به گفته مدیر امور ناشران و اعضای بورس، از طرفی با توجه به اینكه برخی سهامداران عمده نگرانی خاص خود را دارند میتوانند با توافق بین خودشان، درصدی از سهام را در بازار عرضه كنند. توافق ذكر شده از این منظر ضروری است كه نگرانی هر یك از آنان از تصاحب سهم توسط سایر سهامداران عمده
رقیب از بین برود. حسینی مقدم تعامل سازمان بورس و مدیران شركتها را در این راستا مهم ارزیابی كرده و گفت: سازمان بورس میتواند روند شناورسازی سهام را بهعنوان یكی از جنبههای ارزیابی عملكرد مدیران در فرآیند تایید صلاحیت آنان در نظر بگیرد.
یكی دیگر از روشهای افزایش سهام شناور آزاد برای شركتهایی كه هنوز دولت یا شركتهای دولتی در آنها به عنوان سهامدار عمده هستند، انتشار اوراق مشاركت قابل تبدیل است. بهعنوان مثال، بورس مالزی بهمنظور تشویق شركتهای وابسته به دولت برای افزایش میزان سهام شناور آزاد، انتشار اوراق قرضه را پیشنهاد كرده است. در این راستا، خزانه ملی مالزی اوراق قرضهای منتشر كرده است كه با سهام شركتهای بورسی تحت مالكیت دولت قابل مبادله است و این اقدام بهعنوان بخشی از تعهد دولت مبنی بر كاهش تدریجی مالكیت خود در سهام شركتها انجام شده است.شركتها در بورس مالزی
به اجرای نوآوریهایی ترغیب شدهاند كه میتواند از طریق به كارگیری اوراق بهادار مرتبط با سهام مانند حق خرید سهام و صندوقهای قابل معامله موجب افزایش سطح سهام شناور آزاد شود.
هدف از این تدابیر، افزایش مشاركت سرمایهگذاران خرد در بازار سهام و در عین حال كاهش مالكیت شركتهای سرمایهگذاری وابسته به دولت در شركتهای دولتی، در قبال دریافت واحدهای صندوقهای قابل معامله در بورس است. همه این تجارب در جهت افزایش سهام شناور آزاد در كشور ما نیز قابل استفاده است و معتقد هستم در میانمدت، بازار در حال توسعه سرمایه ایران گام به گام در مسیر تحقق این هدف و عمق بخشی به بازار سهام حركت خواهد كرد.البته روشی را هم بورس تهران در حال بررسی است كه منجر میشود تا میزان سهام شناور آزاد افزایش یابد. این پیشنهاد برای شركتهایی كه نگران از
دست دادن كنترل در شركتهای فاقد سهام شناور آزاد هستند، كاربرد دارد. به نظر پیشنهاد خیلی خوبی بوده كه در حال تدوین مقررات مربوطه هستیم و جلسات خوبی هم با یكی دو شركت هلدینگ برگزار كردیم كه با استقبال مواجه شد. این موضوع بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.