|
کد خبر
۹۵۴۰۶
کپی شد
انحراف خصوصیسازی، عامل شکلگیری فیشهای نامتعارف
هفتهنامه حمل و نقل |
گروه اقتصادی - عدم اجرای صحیح قوانین مربوط به خصوصیسازی زمینهساز بروز بحران در اقتصاد ایران و شکلگیری روندی مانند پرداخت حقوقهای نامتعارف است.
هادی حقشناس، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اعلام این مطلب در گفتوگو با خبرنگار ما افزود: ایران سالهاست اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را با هدف تقویت بخش خصوصی در دستور کار دارد از اینرو بخشی از شرکتهایی و بنگاههایی که در اختیار دولت بودهاند، به بخشهای غیردولتی واگذار شدهاند اما در عمل میبینیم سهم بخش خصوصی از این واگذاریها بسیار اندک بوده و اتفاقا اجرای این سیاست به فربهشدن بخشهای شبهدولتی منجر شده که زیانهای این اتفاق امروز آشکار شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در موضوع دستمزدهای نامتعارف نیز اتفاقا پای همین دستگاهها وسط است. وقتی دقیق بررسی میکنیم میبینیم این اتفاق در دستگاهها و نهادهایی رخ داده که با یک فاصله از دولت، قرار دارند و همین مسئله نشان میدهد نه مانند دستگاههای صرفا دولت دستوپایشان در حوزه حقوق و دستمزد بسته است و نه مانند دستگاههای خصوصی معیار و مقیاسهایی مشخص برای کنترل پرداختها دارند.
او در تشریح این موضوع با اشاره به این مطلب که در عمل پرداختهای نامتعارف در دستگاههایی اتفاق افتاده که بهنوعی به دولت وابستگی داشتهاند افزود: شاید همین فاصله سبب شده است حیات خلوت امنی برای برخی از مدیران ایجاد شود.
حقشناس گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا ذکرشده است فاصله حداقل و حداکثر حقوق نباید بیش از هفت برابر باشد و صراحت قانونی سبب میشود در چنین دستگاههایی حقوقهای چند ده میلیون تومانی پرداخت نشود.
او با اشاره به گزارشی که از سوی جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور درخصوص راههای بازدارندگی پرداخت حقوقهای نامتعارف گفت: در گزارش معاون اول رئیسجمهور نیز این موضوع به صراحت عنوان شده است که اتفاق در دستگاههایی افتاده است که در چنین وضعیتی قرار دارند. او گفت: لازم است دولت ایران نسبت به تجدید ساختار برای واگذاری دستگاههای دولتی و خصوصیسازی واقعی اقدام کند و مانیفست خود را در قبال این ساله روشن نماید در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشت که شرایط بهبود یابد.
او با تأکید بر اینکه اسناد ارائه شده درخصوص پرداختهای نامتعارف نشان میدهد که این اتفاق عمدتا در بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی بوده است، گفت: ما از تجربه آزموده شده درس نگرفتیم و به جای آنکه دولت را کوچک و چابک و فربه کنیم، آمدیم با یک فاصله دوباره سکان را در دست خودمان نگه داشتهایم. حالا آنچه جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور درخصوص نظارت بر شرکتهایی که مدیریت آنها از سوی دولت تعیین میشود یا وابستگی به دولت دارند، مصداق بارز آن است که قرار است راه بر خطر دوباره بسته شود.
او با تأکید بر اینکه لازم است یکبار دیگر، همه دستگاههای اجرایی با بازتعریف اهداف خصوصیسازی شرایط را برای اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی مهیا نمایند گفت: در چنین شرایطی شرکتهای واگذار شده نه به بخشهای شبهدولتی که به بخش خصوصی واقعی برسد و به تقویت این بخش در اقتصاد منجر شود. در گزارش ارائه شده از سوی معاون اول رئیسجمهور، اشاراتی به احیای سازمان اداری و استخدامی شده است. ایشان در این گزارش اشاره کردهاند: «مأموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تأثیرگذاری محول شود»، اما باید گفت اگر این سازمان ماهیت وجودی مشخص و تعریف شدهای نداشته باشد، بدون تردید در درازمدت تنها به افزایش بروکراسی در کشور دامن میزند و نمیتواند گرهی از نظام پیچیده تصمیمگیری باز نماید.
فیشهایی که نیش زدند
از سوی دیگر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: گزارشی که از سوی معاون اول رئیسجمهوری به رئیسجمهور ارائه شده است خود اقدامی مهم و مثبت است، همیشه وقتی خبری منتشر میشود، چنان درگیر مرور زمان میشود و چنان با برخورد نامناسب دستگاهها و متولیان امر روبهرو میشود که جامعه در نهایت عایدی خود را هیچ میداند اما این بار دولت و دولتمردان نشان دادند عزم خودشان برای رسیدگی به موضوع جزم است و قصد ندارد مسئله را پشت گوش بیندازند یا مشمول مرور زمان کنند.
او با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران با بحرانهایی جدی روبهروست و طنز تلخ و گزنده این است که مدیران برخی شرکتها بحران دریافت دستمزدهای بالاتر از استانداردها را به راه بیندازند اما همانطور که گفتم دولت از موضعی عاقلانه در صدد حل مسئله برآمده است و قصد دارد به شکل ساختاری موضوع را رفع کند.
او در پاسخ به این سؤال که گزارش ارائه شده از سوی معاون اول رئیسجمهور و همچنین گزارشهای ارائه شده از سوی رئیسجمهور و مقامات به مردم تا چه حد میتواند در بهبود وضعیت مؤثر باشد، گفت: من فکر میکنم اگر این اصلاح ساختار تداوم یابد، راه بر تکرار این خطر بسته شود.
او تقویت نهادهای نظارتی را برای پیشگیری از تداوم این بحران جدی دانست و گفت: در گزارش معاون اول نیز اهمال دستگاههای نظارتی دقیقا تشریح شده است و البته باید توجه داشت که انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز در ایجاد این شرایط دخالتی جدی داشت و حالا باید در صدد باشیم با ایجاد نهادهایی مسئول و مسئولیتپذیر نگذاریم چنین اتفاقاتی مجددا رخ بدهد.
او گفت: شاید این گزارشها تا حدی بتواند از تکرار دوباره مشکلات پیشگیری کند اما حتما در نظر داشته باشید که آسیبی که از قبل این اتفاق به کشور وارد شد، تا سالیانی سال تأثیر تلخ خود را به جا میگذارد و هر چه دولت شفافتر و قویتر و قاطعتر عمل کند زهر این نیش کمتر خواهد شد.
او گفت: معاون اول قول تداوم برکناریها را داده است، این خبر خوبی است اما اگر کسی در این میان خلاف قانون عمل کرده و تقصیرکار بوده باید حتما به مجازات برسد.
لینک زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/6716
گروه اقتصادی - عدم اجرای صحیح قوانین مربوط به خصوصیسازی زمینهساز بروز بحران در اقتصاد ایران و شکلگیری روندی مانند پرداخت حقوقهای نامتعارف است.
هادی حقشناس، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اعلام این مطلب در گفتوگو با خبرنگار ما افزود: ایران سالهاست اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را با هدف تقویت بخش خصوصی در دستور کار دارد از اینرو بخشی از شرکتهایی و بنگاههایی که در اختیار دولت بودهاند، به بخشهای غیردولتی واگذار شدهاند اما در عمل میبینیم سهم بخش خصوصی از این واگذاریها بسیار اندک بوده و اتفاقا اجرای این سیاست به فربهشدن بخشهای شبهدولتی منجر شده که زیانهای این اتفاق امروز آشکار شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در موضوع دستمزدهای نامتعارف نیز اتفاقا پای همین دستگاهها وسط است. وقتی دقیق بررسی میکنیم میبینیم این اتفاق در دستگاهها و نهادهایی رخ داده که با یک فاصله از دولت، قرار دارند و همین مسئله نشان میدهد نه مانند دستگاههای صرفا دولت دستوپایشان در حوزه حقوق و دستمزد بسته است و نه مانند دستگاههای خصوصی معیار و مقیاسهایی مشخص برای کنترل پرداختها دارند.
او در تشریح این موضوع با اشاره به این مطلب که در عمل پرداختهای نامتعارف در دستگاههایی اتفاق افتاده که بهنوعی به دولت وابستگی داشتهاند افزود: شاید همین فاصله سبب شده است حیات خلوت امنی برای برخی از مدیران ایجاد شود.
حقشناس گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتا ذکرشده است فاصله حداقل و حداکثر حقوق نباید بیش از هفت برابر باشد و صراحت قانونی سبب میشود در چنین دستگاههایی حقوقهای چند ده میلیون تومانی پرداخت نشود.
او با اشاره به گزارشی که از سوی جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور درخصوص راههای بازدارندگی پرداخت حقوقهای نامتعارف گفت: در گزارش معاون اول رئیسجمهور نیز این موضوع به صراحت عنوان شده است که اتفاق در دستگاههایی افتاده است که در چنین وضعیتی قرار دارند. او گفت: لازم است دولت ایران نسبت به تجدید ساختار برای واگذاری دستگاههای دولتی و خصوصیسازی واقعی اقدام کند و مانیفست خود را در قبال این ساله روشن نماید در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشت که شرایط بهبود یابد.
او با تأکید بر اینکه اسناد ارائه شده درخصوص پرداختهای نامتعارف نشان میدهد که این اتفاق عمدتا در بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی بوده است، گفت: ما از تجربه آزموده شده درس نگرفتیم و به جای آنکه دولت را کوچک و چابک و فربه کنیم، آمدیم با یک فاصله دوباره سکان را در دست خودمان نگه داشتهایم. حالا آنچه جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور درخصوص نظارت بر شرکتهایی که مدیریت آنها از سوی دولت تعیین میشود یا وابستگی به دولت دارند، مصداق بارز آن است که قرار است راه بر خطر دوباره بسته شود.
او با تأکید بر اینکه لازم است یکبار دیگر، همه دستگاههای اجرایی با بازتعریف اهداف خصوصیسازی شرایط را برای اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی مهیا نمایند گفت: در چنین شرایطی شرکتهای واگذار شده نه به بخشهای شبهدولتی که به بخش خصوصی واقعی برسد و به تقویت این بخش در اقتصاد منجر شود. در گزارش ارائه شده از سوی معاون اول رئیسجمهور، اشاراتی به احیای سازمان اداری و استخدامی شده است. ایشان در این گزارش اشاره کردهاند: «مأموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی مستقل با سطح سازمانی تأثیرگذاری محول شود»، اما باید گفت اگر این سازمان ماهیت وجودی مشخص و تعریف شدهای نداشته باشد، بدون تردید در درازمدت تنها به افزایش بروکراسی در کشور دامن میزند و نمیتواند گرهی از نظام پیچیده تصمیمگیری باز نماید.
فیشهایی که نیش زدند
از سوی دیگر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص به خبرنگار ما گفت: گزارشی که از سوی معاون اول رئیسجمهوری به رئیسجمهور ارائه شده است خود اقدامی مهم و مثبت است، همیشه وقتی خبری منتشر میشود، چنان درگیر مرور زمان میشود و چنان با برخورد نامناسب دستگاهها و متولیان امر روبهرو میشود که جامعه در نهایت عایدی خود را هیچ میداند اما این بار دولت و دولتمردان نشان دادند عزم خودشان برای رسیدگی به موضوع جزم است و قصد ندارد مسئله را پشت گوش بیندازند یا مشمول مرور زمان کنند.
او با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران با بحرانهایی جدی روبهروست و طنز تلخ و گزنده این است که مدیران برخی شرکتها بحران دریافت دستمزدهای بالاتر از استانداردها را به راه بیندازند اما همانطور که گفتم دولت از موضعی عاقلانه در صدد حل مسئله برآمده است و قصد دارد به شکل ساختاری موضوع را رفع کند.
او در پاسخ به این سؤال که گزارش ارائه شده از سوی معاون اول رئیسجمهور و همچنین گزارشهای ارائه شده از سوی رئیسجمهور و مقامات به مردم تا چه حد میتواند در بهبود وضعیت مؤثر باشد، گفت: من فکر میکنم اگر این اصلاح ساختار تداوم یابد، راه بر تکرار این خطر بسته شود.
او تقویت نهادهای نظارتی را برای پیشگیری از تداوم این بحران جدی دانست و گفت: در گزارش معاون اول نیز اهمال دستگاههای نظارتی دقیقا تشریح شده است و البته باید توجه داشت که انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز در ایجاد این شرایط دخالتی جدی داشت و حالا باید در صدد باشیم با ایجاد نهادهایی مسئول و مسئولیتپذیر نگذاریم چنین اتفاقاتی مجددا رخ بدهد.
او گفت: شاید این گزارشها تا حدی بتواند از تکرار دوباره مشکلات پیشگیری کند اما حتما در نظر داشته باشید که آسیبی که از قبل این اتفاق به کشور وارد شد، تا سالیانی سال تأثیر تلخ خود را به جا میگذارد و هر چه دولت شفافتر و قویتر و قاطعتر عمل کند زهر این نیش کمتر خواهد شد.
او گفت: معاون اول قول تداوم برکناریها را داده است، این خبر خوبی است اما اگر کسی در این میان خلاف قانون عمل کرده و تقصیرکار بوده باید حتما به مجازات برسد.
لینک زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/6716