چالشهای ۹گانه پیشروی تجارت بینالمللی
تیننیوز| دنیای امروز ما به سرعت درحال تغییر است و این تغییر و تحول سریع به شکلی ویژه در حوزه کسبوکار و تجارت خودنمایی میکند. به طور معمول این تغییرات، به همراه خود چالشها و مسائلی را نیز ایجاد کرده و یا برعکس، بروز چالشها و مشکلات، تغییر و تحول را به دنبال میآورد.
سال ۲۰۱۶میلادی هم از همین اصول تبعیت میکند و بیشتر شرکتها اعم از کوچک و بزرگ با مسائل گوناگونی در این سال مواجه هستند که برای نمونه میتوان به نتیجه همهپرسی اتحادیه اروپا، دشوارتر شدن مهاجرت و مشکلات مربوط به جذب و حفظ نیروی کاری مناسب و کارکنان درستکار اشاره کرد. در ادامه این گزارش ۹ مورد از چالشها و مسائلی که به احتمال فراوان بر حوزه کسبوکار و تجارت در قاره اروپا و بهویژه در جزیره بریتانیا در طول امسال میلادی (۲۰۱۶) تاثیرگذار خواهند بود، آمده است.
همهپرسی بریتانیا
رای اخیر مردم بریتانیا به برکسیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) بر اقتصاد جهانی تاثیر خواهد گذاشت اما این رویداد بر مراودات بازرگانی بریتانیا که به طور عمده به شکل تجارت مرزی انجام میشود آسیبهایی به مراتب سختتر وارد خواهد کرد. به احتمال زیاد هزینههای حملونقل دچار افزایش شده، معافیتهای موجود در پرداخت برخی هزینهها افت کرده و یا میتواند به طور کامل متوقف شود، همچنین بسیاری از کسبوکارها به لطف کنترلهای سختگیرانه در ورود نیرویهای کاری از اتحادیه اروپا به بریتانیا، با کمبود کارگران و کارکنان دارای مهارت و تخصص روبهرو شده
و نبود اطمینان و ثبات کافی ناشی از رایگیری اخیر که نمونههای آن را میتوان در آشفتگیهای کنونی ایجاد شده در کادر رهبری احزاب سیاسی و بیقراری بازارها مشاهده کرد و درنهایت همه مواردی از این دست میتواند به شکلگیری شرایط و اوضاعی یکسره چالشزا در هر فعالیتی که با عنوان کسبوکار تجاری انجام میشود، منتهی شود.
سقوط پوند
نبود اطمینان کافی پیرامون آرایی که در قالب همهپرسی بریتانیا به چشم میخورد یکی از اصلیترین عواملی است که منجربه سقوط ارزش پوند انگلیس در مقابل دلار امریکا شد. در شرایطی که افت نرخ برابری و ارزش پوند ممکن است باعث ارزانتر شدن نسبی شاخص صادرات بریتانیا شود، اما تردیدی نیست که هزینه هر نوع فعالیت تجاری در این سرزمین که محصولات و کالاهای آن خارج از مرزهای بریتانیا تولید شده باشد با رشدی بارز مواجه خواهد شد. به این ترتیب کسبوکارهایی که نتوانند در مقابل افزایش مصرفکننده تابآورده و از خود مقاومتی نشان ندهند لاجرم ناچارند که جذب قیمتهای
بالاتر و بالاتر شوند و این خود به معنی کاهش درآمدها در بسیاری از فعالیتهای تجاری خواهد بود.
افزایش نرخ بهره بانکی
گرچه افزایش قریبالوقوع نرخ بهره بانکی در بریتانیا درحالحاضر چندان محتمل به نظر نمیرسد اما این احتمال وجود دارد که ایالاتمتحده هزینه استقراض و اخذ وامهای بانکی را در کسبوکارهای تجاری بینالمللی افزایش دهد. به این ترتیب رشد نرخ بهره بانکی ایالاتمتحده میتواند به معنی رشد مبالغ بازپرداخت بدهیها برای شرکتهایی باشد که کسبوکارشان را براساس دلار امریکا انجام میدهند.
شکاف در مهارتهای شغلی
شکاف در مهارتها ـ که به معنی قطع ارتباط میان خواستههای کارفرمایان و مهارتهای کنونی کارگران بریتانیایی است ـ در طول چند سال اخیر بدتر شده است. ناتوانی در پیدا کردن کارکنانی که دارای مهارتهای شغلی موردنیاز، منش و رفتار پسندیده و همچنین استعداد و تواناییهای قابلقبول باشند باعث ایجاد محدودیت در قابلیتهای امور تجاری و مانع از رشد این قابلیتها میشود.
دشوارتر شدن امکان مهاجرت
یک راهحل روشن و منطقی برای جبران کمبود مهارتهای حرفهای در مشاغل، آوردن نیروی انسانی ماهر و متخصص از خارج کشور است، اما قوانین جدید انجام این مهم را برای کسبوکارهای تجاری دشوارتر از قبل کرده است. درحالحاضر نیروهای کاری ماهر که از آن سوی محدوده اتحادیه اروپا بهکار گرفته شوند حداقل نیازمند درآمد سالانهای معادل ۳۵ هزار پوند (۴۵ هزار و ۳۴۰ دلار در سال) و یا ۲۹۱۶ پوند (۳۷۷۸دلار) در ماه خواهند بود درحالی که رقم قبلی برای این نوع موقعیت شغلی برابر با ۲۴ هزار پوند (حدود ۳۲ هزار دلار) در سال و یا معادل ۲ هزار پوند (۲۵۹۰ دلار) در هر ماه بود. بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که به موازات بیشتر شدن شکاف موجود در مهارتهای شغلی نیروهای کاری، دشوارتر کردن اقدامات مربوط به مهاجرت افراد، موجب وارد شدن فشارهای صعودی و رو به بالا بر شاخص حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان ماهر در هر بخش از فعالیتهای تجاری خواهد شد.
دستمزد برای امرار معاش
حداقل دستمزد که برای امرار معاش کارگران در بریتانیا پرداخت میشود از رقم ۶ پوند و ۷۰ پنس به ازای هر ساعت کاری که در ماه آوریل ۲۰۱۶ اعلام شده بود به ۷ پوند و ۲۰ پنس درحالحاضر افزایش پیدا کرده است. بنیاد شفافیت بریتانیا در همین زمینه در روزهای اخیر هشدار داده است که این قبیل سیاستها (افزایش حداقل دستمزد) در امسال باعث تحمیل بار مالی اضافی ۱/۵ میلیارد پوندی بر رقم مجموع هزینههای یکساله مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد خواهد شد. فشار ناشی از افزایش حقوق و دستمزد تا پیش از این هم بسیاری از شرکتها را ناگزیر از کاهش نیروی کار انسانی کرده و یا این
شرکتها با کاهش قدرت پرداخت به کارکنان خود، مجبور شدهاند برخی تسهیلات نیروهای کاریشان ـ مانند ناهار کارکنان، پاداشها و اضافهکاریها ـ را قطع کنند.
تخلیه استعدادها
همچنانکه اقدامات مربوط به مهاجرت به مقصد بریتانیا دشوارتر میشود، کسبوکار بینالمللی نیز درگیر روند ادامهدار کاهش و حتی تخلیه استعدادهای حرفهای در حوزه تجاری میشود. کسانی که برای سروسامان دادن فعالیتهای تجاری خود اقدام به تهیه مکانی به عنوان دفتر کار در لندن، پایتخت انگلیس کرده بودند، اکنون با موج گرانیهای مسکن و ابنیه در این شهر مواجه شدهاند. درنتیجه بسیاری از آنها درحال تغییر مکان به محلی مقرون به صرفهتر در سطح اتحادیه اروپا هستند.
انتخابات امریکا
فعالیتهای تجاری در ایالات متحده با آنکه رشد فزایندهای را نشان میدهد اما اضطراب موجود در بازار کسبوکار این کشور نیز به دلیل انتخابات ریاستجمهوری آینده امریکا به خوبی نمایان است. به طور معمول هر انتخابات عمده و مهمی باعث ایجاد جو بیاعتمادی در بازارها میشود. اما در این دوره خاص، با توجه به احتمال انتخاب شدن دانالدترامپ به عنوان رییسجمهوری امریکا، نگرانیها و اطمینان نداشتن به آینده سیاستهای تجاری این کشور به شکلی آشکار فراتر از هر دوره دیگری از انتخابات ریاستجمهوری این کشور در سالهای گذشته است.
امنیت سایبری
تحقیق منتشر شده از سوی شرکت گرانتتورنتون در سال گذشته نشان داد که حملههای سایبری صدمات و آسیبهای بسیار جدی بر فعالیتهای تجاری وارد میکند. درحالحاضر با نقصهای امنیتی و هکهای متعدد شبکههای مجازی شرکتها و نهادها، موسسه رسمی حسابداری بریتانیا برآورد کرده است که هزینه جهانی این حملات سایبری در طول ۱۲ ماه گذشته حداقل به ۳۱۵ میلیارد دلار (معادل ۲۱۶ میلیارد پوند) رسیده و به طور طبیعی بریتانیا نیز از این صدمات و خسارتها نهتنها بینصیب نبوده بلکه سهم قابلتوجهی را به خود اختصاص داده است.