آیا اقتصاد ایران به ثبات میرسد؟
تین نیوز | در مورد شرایط اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۵ شاید عبارات « بازگشت از قعر و حرکت به سمت ثبات» تفسیر خلاصه و مناسبی از شرایط باشد و هنوز برای اینکه شرایط اقتصاد ایران را دوران رونق اقتصادی نام گذارد، زود است.
کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران در پژوهشی به تفصیل محیط اقتصاد بینالملل و بازارهای اقتصادی ایران را بررسی و روند آن را برای سال آینده میلادی پیشبینی کرده است.
اقتصاد جهانی با محوریت کشورهای توسعه یافته در حال خروج از رکود است. این برای اقتصاد ایران که باوجود مجادلات در حوزههای سیاسی، اقتصادی کاملا برونگرا و وابسته به جریان تجارت جهانی است، خبر مطلوبی است. به هر حال جمع صادرات و واردت کشور نزدیک به 50 درصد از GDP است و این به معنی تاثیرپذیری قابل توجه اقتصاد ایران از وضعیت اقتصاد جهانی است.
در شرایط رونق اقتصاد جهانی، کشورهای نوظهور که به طور معمول بخش بزرگی از توجه سرمایهگذاران بینالمللی را به خود جذب میکردند اما اکنون این کشورها در شرایط ناپایداری قرار دارند و به خصوص احتمال کاهش ارزش ارز کشورهای نوظهور جدی است. این مساله باعث میشود برای سالجاری و آتی جریان معکوس سرمایه از این کشورها وجود داشته باشد. در شرایطی که کشورهای نوظهور (کشورهایی نظیر روسیه، بزریل، ترکیه، چین و هند) توان جذب بالایی برای سرمایههای بینالمللی ندارند، این میتواند فرصتی برای کشورهای دیگر باشد تا با ایجاد بازارهای جذاب اقتصادی به مقصد برخی از
این سرمایهها تبدیل شوند.
اقتصاد ایران در سال آتی با ثبات نسبی اقتصادی همراه است و اگر این ثبات نسبی با درایت سیاسی به رویه بلندمدت و قابل اتکایی تبدیل شود، میتواند فرصتی برای جذب حداقل بخش ریسک پذیر این سرمایههای خارجی باشد. البته انتظار ورود قابل توجه سرمایههای خارجی برای اقتصادی که هنوز مساله مناقشات سیاسی آن حل نشده است وجود ندارد. اما در صورت تثبیت شرایط سیاسی انتظار معقول بازگشت بخشی از سرمایههای خارج شده از کشور و امکان تامین مالی آسانتر از بازارهای منطقهای است.
البته تهدیدی که شرایط بینالمللی برای اقتصاد ایران دارد این است که بیثباتی نسبی کشورهای نوظهور و احتمال کاهش نرخ ارز این کشورها در حالی که ریال وضعیت باثباتتری را در سال آتی خواهد داشت، میتواند صرفه اقتصادی برای واردات از این کشورها ایجاد کند. واردات کالاهای مصرفی از این مبادی بار دیگر به تعمیق بیماری هلندی اقتصاد ایران دامن خواهد زد.
تهدید دیگر این است که باوجود رشد اقتصاد جهانی، قیمت نفت چشمانداز چندان افزایشی ندارد. دو دلیل برای احتمال نزولی شدن قیمت نفت وجود دارد؛ اول اینکه در رشد اقتصادی جهان همراهی کشورهای نوظهور وجود ندارد و این کشورها یکی از متقاضیان عمده نفت هستند. با نبود رشد قابل توجه در تقاضای این کشورها بازار نفت بخشی از پتانسیل رشد خود را از دست میدهد.
دلیل دیگر این است که اقتصاد آمریکا از آنجا که زودتر از شرکای تجاری توسعه یافته خود از رکود خارج میشود، زودتر به توقف سیاستهای تزریق پول اقدام خواهد کرد و این کار با افزایش ارزش دلار در مقابل سایر ارزها زمینهساز تمایل به کاهش قیمت دلاری کالاها در بازارهای جهانی از جمله نفت خواهد شد. با توجه به اینکه درآمدهای بودجه دولت در سال آتی بسیار شکننده بسته شده است در صورت وقوع این رویداد احتمال کسری بودجه دولت بالا خواهد رفت.
چشمانداز اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در اثر شوکهای برونزا و درونزا و سوءمدیریت اقتصادی در حال حاضر در شرایط پیچیدهای قرار دارد و انتظار جهش مثبت اقتصاد بسیار خوشبینانه است. اگر جهشی هم روی دهد به دلیل ضعفهای ساختاری عمیقی که در اقتصاد کشور وجود دارد دوام نمیآورد (سرمایهگذاری ناکافی در سالهای گذشته، نبود نقدینگی موثر بانکی باوجود رشد کل نقدینگی، بیکاری بالا و پیشبینی رشد آن و پتانسیل ایجاد هزینههای اجتماعی، ساختار شکننده منابع درآمدی بودجه، اجرای ناقص و ابهامآمیز هدفمندی یارانهها و ...).
بهترین مسیر ایجاد ثبات (اقتصادی، اجتماعی، روانی و ... ) و بازگرداندن اعتماد به آینده سیاسی- اقتصادی و تلاش برای کاهش انباره معضلات به جا مانده با دریافت انرژی از بیرون است (تمرکز بر انرژی درونی با توجه به تحلیل قوای اقتصادی شاید در بلندمدت به نتیجه ختم شود و به نظر نمیرسد جامعه ایرانی توان تحمل دوران ریاضت اقتصادی بلندمدت را داشته باشد).به خصوص در شرایطی که اکثر کشورهای نوظهور جذابیت اقتصادی خود را از دست دادهاند دریافت این انرژی بیرونی در صورت تدبیر اقتصادی میسر است.
رشد اقتصادی ایران در نیمه اول سال 1392 منفی یک تا دو درصد بوده است که البته از منفی شش درصد سال پیش از آن بهبود را نشان میدهد.
انتظار میرود در بهترین حالت رشد اقتصادی در کل سال 92 به صفر برسد.
رشد اقتصادی سال 93
نمی تواند جهشی باشد (حداکثر یک تا دو درصد رشد مثبت اقتصاد) چون ریسک سیاسی سرمایهگذاری در ایران چه توسط سرمایهگذاران داخلی و چه توسط سرمایهگذاران خارجی هنوز بسیار بالاست و سال آتی زمان نرمش سرمایهگذاران در فضای اقتصاد ایران است. کلیدیترین سال در دولت روحانی سال 93 است.
نرخ تورم 12 ماهه نقطهای از 45 درصد به کمتر از 30 درصد رسیده است و انتظار میرود تا پایان سال تورم نقطه به نقطه سالانه به 25 درصد برسد، هر چند تورم میانگین همچنان در سالجاری در محدوده 35 درصد خواهد بود.
سال 93 در صورت ادامه روند میتوان انتظار تورم میانگین 20 تا 25 درصدی را داشت. البته چگونگی اجرای هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمت انرژی در تغییر این پیشبینی موثر است.
سیاستهای اقتصادی احتمالی
به طور کل اقتصاد ایران در شرایط رکود است. تلاش برای بهبود این شرایط نیازمند تدبیر در سه حوزه است.
سیاست پولی: تا حدی انقباضی
جلوگیری از تزریق منابع بانک مرکزی به مسکن مهر سیاست معقولی توسط بانک مرکزی بود که از شتاب تورم کاسته است. سیاستهای انقباضی بیشتر از این جنس وجود خواهد داشت. افزایش نرخ بهره بانکی در صورت وقوع بسیار کند خواهد بود تا انتظارات تورمی را در جامعه توسعه ندهد. افزایش نرخ بهره باوجود اثر اولیه مطلوب اثرات جانبی نامطلوبی دارد به خصوص که شوک ناشی از فاز بعدی هدفمندی یارانهها را نیز در سال آتی داریم.
سیاست مالی: انضباطی
کاهش کسری بودجه مهمترین فاکتور در کاهش تورمزایی اقتصاد ایران است. کاهش اتکا به درآمد ریسکی و کاهش یافته نفت، تلاش برای گسترش پوشش مالیاتی است که البته موفقیت این تلاش در سال 93 سخت خواهد بود. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تلاش برای معرفی مالیات بر سود سرمایه
(Capital Gain) به خصوص در حوزه مسکن به نظر میرسد در دستور کار دولت باشد.
هدفمندی یارانهها هم برای اهداف بلندمدت و هم برای اصلاح ساختار بودجهای سازمان هدفمندی یارانهها اجرایی میشود؛ طرحی که بودجه رسمی آن تقریبا یک درصد GDP کشور است. البته چگونگی و زمانبندی اجرای آن و ایجاد آمادگی ذهنی جامعه اقتصادی برای اقتصاد شکننده کشور بسیار حیاتی است.
کمک به تحرک طرف عرضه اقتصاد
بهبود فضای کسبوکار که شامل الزام به اجرای قانون، احترام به حقوق مالکیت، ثبات و شفافیت سیاستهای داخلی و بینالمللی است پایهایترین نیازها در این حوزه است.
بازار پول
همچنان شرایط بازار پول به سمت ثبات بیشتر حرکت میکند. نزولی شدن نرخ تورم، در کنار روند کمتحرک رشد نقدینگی نشان میدهد که بازار پول دیگر عامل محرک نوسانات اقتصادی نیست.
اگر صعود و نزولی چه در فعالیتهای مالی- تجاری و چه در فعالیتهای تولیدی دیده میشود، ریشه پولی ندارد. اگر به همراه این شرایط گشایشهای سیاسی به ایجاد امیدواریهای اقتصادی میانمدت و بلندمدت ختم شود، رشد اقتصادی کشور برای سال آتی میتواند پایه بگیرد. باید اشاره کرد که هنوز پایههای رشد اقتصاد ایران لرزان است و درایت مقامات اقتصادی و سیاستگذاران و تصمیمگیران دولت و مجلس به خصوص در ماههای پایانی سال بسیار حیاتی است.
به طور سنتی پایان سال در اقتصاد ایران زمان تجدید نظر در تمامی متغیرهای سیاستی اعم از بودجه دولت، بسته پولی بانک مرکزی، قوانین گمرکی و ... است و به همین دلیل اقتصاد کشور شرایط پرنوسانتری را نسبت به سایر اوقات سپری میکند. به هر حال از نظر بازار پول فعلا شرایط باثبات است ولی همچنان به نظر میرسد احتمال افزایش ارقام پایه پولی هنگام تسویه حسابهای پایان سال وجود داشته باشد. برای اینکه این رویداد محدود شود انتظار میرفت در پایان سال اوراق مشارکت محدودی با نرخهای بازده بالاتر در بازار عرضه شود که این رویداد نیز رخ داد.
بازار سرمایه
بازار سرمایه سرانجام در تله گستردهای که در لایحه بودجه در مجلس برای بسیاری از صنایع وجود دارد، افتاد. به هر حال ابهامات گستردهای در زمینه صنعت پتروشیمی، صنعت فولاد و معادن به طور مستقیم در لایحه بودجه وجود دارد.
از سوی دیگر ابهام در خصوص چگونگی اجرای هدفمندی یارانهها که اکنون ارقام آن در لایحه نسبت به بودجه مصوب سال گذشته بیش از 25 درصد رشد دارد وجود دارد. باید در نظر داشت که آنچه در بودجه سال گذشته مصوب شده عملا اجرا نشده است بنابراین رشد 25 درصدی بودجه سال آینده نسبت به بودجه مصوب در واقع فشار افزایش نرخی بیش از 25 درصد به هزینههای انرژی وارد میکند. این مساله که این لایحه چگونه و از چه زمانی اجرا میشود نیز بر بازار بورس سایه افکنده است. این رویدادهای بنیادی در کنار مشکلات بین بورس و سازمان خصوصیسازی، مسایل سازمان تامین اجتماعی و دستگیر شدن بابک زنجانی و ...
باعث شد در مسیر رو به صعود بازار توقف و نزولی پدید بیاید که به نظر میرسد تا انتهای سالجاری بازار را در خود نگه دارد. البته همچنان بازار سهام بهترین گزینه برای سرمایهگذاری کوتاهمدت و میانمدت است چون هنوز در دورهای هستیم که خبرهای خوش بیشتر از خبرهای بد از حوزه سیاست بینالمللی ایران شنیده میشود. این دوره خوش خبری زمانی که با دوره رونق سنتی بورس که از فروردین تا تیرماه است، ادغام میشود میتوان دوران رشد بورس را باز گرداند. به هر حال بورس در روند رو به صعود خود به نظر میرسد مدتی گرفتار این بلاتکلیفیها بماند بنابراین همچنان این
بازار را باید مورد نظر داشت.
بازار ارز
بازار ارز کشور اکنون که توافقنامههای ژنو جنبه عملیاتی یافته است با فشار نزولی بیشتری مواجه است. اگر زمانی تمام همت بانک مرکزی تلاش در راستای جلوگیری از عملکرد دلالان بازار ارز برای توقف افزایش ارزش دلار بود، اکنون نگرانی بانک مرکزی از ایجاد نزول شدید در ارزش نسبی دلار است. این فشار البته کوتاه مدت است و بانک مرکزی هر چقدر در جلوگیری از افزایش نرخ ارز در مواقع بحرانی ناتوان است، در جلوگیری از نزول ارزش دلار ابزارهای کارآمدی دارد.
بر این اساس با توجه به انگیزه پنهان دولت و بانک مرکزی در حفظ ارزش دلار در سطوح موجود نزول چشمگیری در ارزش دلار روی نخواهد داد اما فعلا به نظر نمیرسد بازار دلار در چندماه آتی دلیل جدی برای صعودی شدن بیابد. اوباما در آن طرف کاملا مصمم برای ثبت نتیجه متوقف کردن برنامه هستهای با مذاکره در پرونده افتخارات خود است. ما نیز در این طرف میز به نظر میرسد چندان چارهای نداریم بنابراین دو طرف بازی فعلا علاقهای به زیر میز زدن ندارند.
بازار مسکن
بازار مسکن فعلا پتانسیل جهش ندارد که دلیل اصلی آن نیز نبود پشتیبانی نقدینگی در بازار پول است. گشایشهای اعتباری فعلی نیز هر چند در ایجاد تقاضا برای واحدهای کوچک و شهرستانهای ایران میتواند نقدشوندگی داراییهای ملکی را بالا ببرد اما به یاد داشته باشیم که موتور محرکه بازار مسکن در قالب یک جهش شمال شهر تهران است که بدیهی است آن نیز با تزریق قابل توجه نقدینگی نه وامهای 50 میلیونی حرکت میکند. وامهای 50 میلیونی بهانه برای گسترش موج افزایش قیمت مسکن است اما دلیل ایجاد موج نمیتواند باشد.
اما برای سرمایهگذار ریسکگریز و بلندمدت حضور در بازار مسکن حتی در همین ماههای پیش رو منطقی است چون آنچه از دست میرود هزینه فرصت ناشی از ثبات نسبی قیمت مسکن در ماههای پیش رو است ولی در عین حال این دارایی دارای بازده ناشی از اجاره است و در عین حال آرامش ذهنی ناشی از سرمایهگذاری در یک دارایی بلندمدت و مطمئن نیز وجود دارد.