ظرفیت توسعه رقابت محور در صنعت خودرو
تین نیوز | واردات به ۳ دسته واردات استراتژیک، واردات مفید (مواد اولیه برای تقویت تولید ملی) و واردات مضر تقسیم میشود که مورد آخر، باعث تخریب تولید ملی میشود.
واردات مضر به ازای هر واحد رشد واردات، یک واحد رشد منفی تولید را از خود به جای میگذارد یا در بهترین شرایط تولیدی، یک واحد رشد تولید را حذف میکند. در برخی مواقع ورود خودروهای امدادی باکیفیت بالا که دارای امکانات خاصی هستند، در اولویت یک واردات قرار میگیرد و جزو کالاهای استراتژیک به شمار میآید و در برخی مواقع نیز ورود ماشینآلات کشاورزی، صنعتی و معدنی جزو مرحله دوم واردات محسوب میشود که نیاز تولید و تقویت اقتصاد خواهد بود اما زمانی که واردات خودروها به وسایل نقلیهای باکیفیتی تبدیل شود که برای آسایش وارد کشور میشود، این جزو کالاهای مضر است زیرا سیستم تولید داخلی خودرو را با خلل روبهرو میکند. به طور قطع کیفیت و امنیت خودروهای خارجی دلیلی بر سوق مصرفکننده داخلی و توجیه مناسبی برای ایجاد میل و اشتیاق به سمت کالاهای خارجی نیست زیرا زمانی که کارخانههای خودروساز در کشور فعال هستند، نباید به واردات چشم داشت و کارخانههای خودروساز نیز باید به فراهم کردن نیازهای مشتری بیندیشند.
بسیاری از محصولات خودرویی کشور به سمت بهبود استانداردها حرکت کردهاند. به عنوان نمونه از سال۹۰ به بعد، ارتقای کیفیت پراید در دستور کار قرار گرفته و تولیدات امروز در مقایسه با چند سال قبل از وضعیت بسیار مناسبتری برخوردار است؛ از سوی دیگر نمیتوان گفت که حادثه و تلفات تنها برای خودروهای ایرانی است از اینرو برای کاهش تلفات در کشور به جای باز کردن درها به سوی کشورهای سازنده خودرو، در حال افزایش کیفیت خودروهای داخلی هستیم. به هر میزانی که دروازههای ورودی یک کشور به روی کشور صادرکنندهای باز شود در حقیقت راه نفوذ و سلطه آنها در اقتصاد باز شده است که تاثیر و صدمات شدیدی برای آینده اقتصاد دربردارد. پیشبینی میشود تعداد خودروهای وارداتی در ۱۰ سال آینده به ۵۰هزار دستگاه برسد و این در حالی است که بازار وابسته به قطعات این خودروها میشود، حال اگر شرایط سیاسی و اقتصادی به نحوی پیش رفت که کشور صادرکننده از ارسال قطعات طفره رفت و شرایط جدید وضع کرد تا دخل و تصرف در این اقتصاد انجام دهد، چاره کار چیست؟ طبیعی است واردات اقتصاد کشور واردکننده را ضعیف و اقتصاد کشور صادرکننده را تقویت میکند. البته تجربه نشان داده است معامله با خودروسازان شرق آسیا کمتر ما را دچار مشکل کرده است. در این شرایط دولت موظف به مدیریت کلان اقتصاد کشور است و باید مانع سرازیر شدن منابع هنگفت ارزی به سمت خودروهایی که ارزش چندانی ندارد، شود. در شرایطی که تامین ارز به یک چالش اساسی اقتصاد تبدیل شده باید این پولها به سمت دارو و مواد اولیه تولید سوق داده شود. بنابراین دولت موظف است که در اختصاص ارز، انتفاع مردم را در نظر بگیرد و قرار نیست تنها ۲درصد مردم که قدرت خرید دارند، ارز کشور را صرف خودرو کنند. ۶عامل مهم برای ایجاد کیفیت برتر بازار، نیروی کار توانمند، خطوط تولید و کارآیی، سرمایه، مواد اولیه و قطعات، دانش و فناوری و فرهنگ تولید است. این نیازها ازجمله نیازهایی هستند که با تحقق آنها، یک محصول کیفی برتر را روانه بازار میکنیم و بهبود کیفیت خودروهای داخلی منوط به رعایت همین سلسله مسائل است و بهراحتی نمیتوان به افزایش رقابت با آزادسازی ورود خودرو تکیه کرد. هماکنون دانش فنی مورد نیاز در ایران وجود دارد زیرا نمیتوان گفت که سطح علمی نخبگان ایرانی پایین است چرا که در حوزههای هستهای، نانو و موشکی به سطحی از توانمندیهایی دستیافتهایم که صنعت خودرو در مقایسه با آنها جزو صنایع خرد به شمار میآید بنابراین باید با ارتقای دید مدیریتی به سمت بهبود کیفیت کالا و ۶عامل مهم و اساسی حرکت کرد. برای تعیین واردات خودرو باید اولویتهایی در نطر گرفته شود. همانطور که اشاره شد، واردات خودروهای امدادی و یا ماشینآلات کشاورزی و معدنی تولید داخل را با مشکل جدی مواجه نمیکند اما هنگامیکه تمرکز واردات خودرو روی خودروهای خارجی سواری باشد، این نوع واردات به تولید داخل آسیب میرساند و مصرفکننده را با مشکل خدمات پس از فروش و همچنین تامین قطعه روبهروخواهد کرد.