|
کد خبر
۹۲۳۳۵
کپی شد
سرانه جریمه خودروها به ۱۷۵ هزار تومان رسید
هفتهنامه حمل و نقل |
گروه اقتصادی - درآمد دولت از محل جرائم رانندگی در ایران طی هفت سال گذشته ۷ برابر افزایش یافته است. به گزارش «حملونقل»، بررسیها نشان میدهد ایران یکی از پرخطرترین کشورها به لحاظ تصادفات و حوادث راهنمایی و رانندگی است.
شمار کشتههای ایران در تصادفات رانندگی هرچند در سالهای اخیر کاهش یافته است، اما همچنان در مقایسه با استانداردهای اروپایی رقمی بسیار بالا را تشکیل میدهد از این رو تدابیری برای افزایش سقف جرائم راهنمایی و رانندگی برای ملزم کردن رانندگان به رعایت بیشتر قوانین در دستور کار قرار گرفته است.
تنها در نوروز امسال نزدیک به هزار نفر در تصادفات جادهای جان باختند و این تنها بخشی از ماجراست چرا که برآوردها نشان میدهد شمار کسانی که با آسیبهای جسمی و روحی مهلک در اثر تصادفات روبهرو میشوند، بسیار بیش از این تعداد است و از این رو هر ساله اقتصاد ملی از این منظر با فشار و مضیقه فروانی روبهرو میشود.
شمار کشتههای تصادفات در سالهای اخیر همواره بین ۲۰ تا ۲۳ هزار نفر بوده است. این بدان معنی است که شماری مهم از شهروندانی که در سن کار و فعالیت اقتصادی قرار دارند در اثر سهلانگاری، عدم رعایت قوانین، نبود خودروهای استاندارد و... جان میبازند.
نگاهی به حجم درآمد دولت از محل جرائم رانندگی در سالهای اخیر نشان میدهد در سالهای اخیر درآمد دولت از این محل رو به افزایش بوده است. در حالی که دولت در سال ۱۳۸۹ تنها ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل جرائم راهنمایی و رانندگی پیشبینی کرده بود، این رقم در بودجه امسال به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میرسد که نشانه افزایش ۷ برابری در این هفت سال است.
افزایش جریمه کافی است؟
در شرایطی که بسیاری معتقدند افزایش نرخ جریمهها میتواند به عاملی بازدارنده در مقابل اعمال خلاف قانون برخی رانندگان تبدیل شود، برخی دیگر از کارشناسان و جامعهشناسان بر این اعتقادند که فرهنگسازی نیز در این میان نقشی بیبدیل دارد. در بسیاری موارد افرادی که دارای تمکن مالی بسیار بالا هستند، بیهراس از جریمه دست به اعمال خلاف قانون میزنند حال آنکه جریمه قرار است به عنوان عاملی بازدارنده ایفای نقش کند.
بر اساس این گزارش، نرخ جریمهها در ایران هرچند در سالهای اخیر افزایش یافته اما همچنان در مقایسه با استانداردهای اروپایی و آمریکایی بسیار اندک است. شاید بتوان محرومیتهای اجتماعی ناشی از تخلف رانندگی را در این کشورها عامل مهمی برای مراعات قانون دانست.
افرادی که مرتکب تخلفات رانندگی میشوند، مجبورند در کلاسهایی که قوانین را بازگو میکند شرکت جسته و از سوی دیگر در صورت تکرار نمیتوانند از حقوق اجتماعی برابر با افراد قانونمند برخوردار باشند. بسیاری از کارشناسان این مهم را در کشورهای غربی عاملی برای بهبود وضعیت و پایبندی رانندگان به قانون میدانند چرا که راننده متخلف با چنان هزینههای سرسامآوری برای بیمه خودروی خود مواجه میشود یا اینکه از رانندگی برای ماههایی طولانی محروم میشود که بهتر میبیند قوانین موجود را رعایت کند. از این رو برخی از جامعهشناسان بر این مسئله تأکید فراوان کرده و معتقدند فرهنگسازی از طریق اعمال مجازات اجتماعی برای متخلفان میتواند عاملی مهم و اساسی در پایبندی به قانون تلقی شود.
سرانه جریمه در ایران
اگر تعداد خودروهای در حال تردد در ایران را ۱۶میلیون دستگاه در نظر بگیریم، به این معناست که سرانه جریمه برای هر خودرو در کشور حدود ۱۷۵ هزار تومان خواهد بود. این رقم پیش از افزایش جریمهها در حدود ۱۵۰ هزار تومان برآورد میشد اما افزایش سقف جرائم رانندگی از این منظر نیز سرانه جریمه خودروها را افزایش داده است.
سالانه ۶۵ تا ۷۰ میلیون تخلف رانندگی در کشور ثبت میشود.
این را مقامات راهنمایی و رانندگی میگویند. از این رو میتوان نتیجه گرفت هر تخلف رانندگی در کشور حدود ۴۰ هزار تومان جریمه دارد که رقمی اندک است.
بررسیها نشان میدهد گردش مالی جرائم رانندگی در ایران یکی از بالاترین گردشهای مالی در این حوزه است و شاید راه افتادن کمپینی برای جلوگیری از بروز تخلف در این میان بتواند مؤثر واقع شود.
در حالی دولت درآمدی ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی را برای جرائم رانندگی پیشبینی کرده است که در سال گذشته این رقم ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و سال ۱۳۹۳ نیز پیشبینیها بر کسب درآمد یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل استوار بود.
البته سالهای قبل از آن، در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، درآمد پیشبینی شده از این محل بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. شاید این درآمد را تنها فصل درآمدی دانست که عدم تحقق آن میتواند مسئولان دولتی، سیاستگذاران و مقامات دولت را خوشنود سازد اما متأسفانه بررسیها نشان میدهد همواره عملکرد در این حوزه بالاتر از پیشبینیهاست و درآمد راهنمایی و رانندگی از محل جرائم از برآوردهای دولت در این حوزه نیز فراتر میرود.
مطلب در لینک زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/5882
گروه اقتصادی - درآمد دولت از محل جرائم رانندگی در ایران طی هفت سال گذشته ۷ برابر افزایش یافته است. به گزارش «حملونقل»، بررسیها نشان میدهد ایران یکی از پرخطرترین کشورها به لحاظ تصادفات و حوادث راهنمایی و رانندگی است.
شمار کشتههای ایران در تصادفات رانندگی هرچند در سالهای اخیر کاهش یافته است، اما همچنان در مقایسه با استانداردهای اروپایی رقمی بسیار بالا را تشکیل میدهد از این رو تدابیری برای افزایش سقف جرائم راهنمایی و رانندگی برای ملزم کردن رانندگان به رعایت بیشتر قوانین در دستور کار قرار گرفته است.
تنها در نوروز امسال نزدیک به هزار نفر در تصادفات جادهای جان باختند و این تنها بخشی از ماجراست چرا که برآوردها نشان میدهد شمار کسانی که با آسیبهای جسمی و روحی مهلک در اثر تصادفات روبهرو میشوند، بسیار بیش از این تعداد است و از این رو هر ساله اقتصاد ملی از این منظر با فشار و مضیقه فروانی روبهرو میشود.
شمار کشتههای تصادفات در سالهای اخیر همواره بین ۲۰ تا ۲۳ هزار نفر بوده است. این بدان معنی است که شماری مهم از شهروندانی که در سن کار و فعالیت اقتصادی قرار دارند در اثر سهلانگاری، عدم رعایت قوانین، نبود خودروهای استاندارد و... جان میبازند.
نگاهی به حجم درآمد دولت از محل جرائم رانندگی در سالهای اخیر نشان میدهد در سالهای اخیر درآمد دولت از این محل رو به افزایش بوده است. در حالی که دولت در سال ۱۳۸۹ تنها ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل جرائم راهنمایی و رانندگی پیشبینی کرده بود، این رقم در بودجه امسال به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میرسد که نشانه افزایش ۷ برابری در این هفت سال است.
افزایش جریمه کافی است؟
در شرایطی که بسیاری معتقدند افزایش نرخ جریمهها میتواند به عاملی بازدارنده در مقابل اعمال خلاف قانون برخی رانندگان تبدیل شود، برخی دیگر از کارشناسان و جامعهشناسان بر این اعتقادند که فرهنگسازی نیز در این میان نقشی بیبدیل دارد. در بسیاری موارد افرادی که دارای تمکن مالی بسیار بالا هستند، بیهراس از جریمه دست به اعمال خلاف قانون میزنند حال آنکه جریمه قرار است به عنوان عاملی بازدارنده ایفای نقش کند.
بر اساس این گزارش، نرخ جریمهها در ایران هرچند در سالهای اخیر افزایش یافته اما همچنان در مقایسه با استانداردهای اروپایی و آمریکایی بسیار اندک است. شاید بتوان محرومیتهای اجتماعی ناشی از تخلف رانندگی را در این کشورها عامل مهمی برای مراعات قانون دانست.
افرادی که مرتکب تخلفات رانندگی میشوند، مجبورند در کلاسهایی که قوانین را بازگو میکند شرکت جسته و از سوی دیگر در صورت تکرار نمیتوانند از حقوق اجتماعی برابر با افراد قانونمند برخوردار باشند. بسیاری از کارشناسان این مهم را در کشورهای غربی عاملی برای بهبود وضعیت و پایبندی رانندگان به قانون میدانند چرا که راننده متخلف با چنان هزینههای سرسامآوری برای بیمه خودروی خود مواجه میشود یا اینکه از رانندگی برای ماههایی طولانی محروم میشود که بهتر میبیند قوانین موجود را رعایت کند. از این رو برخی از جامعهشناسان بر این مسئله تأکید فراوان کرده و معتقدند فرهنگسازی از طریق اعمال مجازات اجتماعی برای متخلفان میتواند عاملی مهم و اساسی در پایبندی به قانون تلقی شود.
سرانه جریمه در ایران
اگر تعداد خودروهای در حال تردد در ایران را ۱۶میلیون دستگاه در نظر بگیریم، به این معناست که سرانه جریمه برای هر خودرو در کشور حدود ۱۷۵ هزار تومان خواهد بود. این رقم پیش از افزایش جریمهها در حدود ۱۵۰ هزار تومان برآورد میشد اما افزایش سقف جرائم رانندگی از این منظر نیز سرانه جریمه خودروها را افزایش داده است.
سالانه ۶۵ تا ۷۰ میلیون تخلف رانندگی در کشور ثبت میشود.
این را مقامات راهنمایی و رانندگی میگویند. از این رو میتوان نتیجه گرفت هر تخلف رانندگی در کشور حدود ۴۰ هزار تومان جریمه دارد که رقمی اندک است.
بررسیها نشان میدهد گردش مالی جرائم رانندگی در ایران یکی از بالاترین گردشهای مالی در این حوزه است و شاید راه افتادن کمپینی برای جلوگیری از بروز تخلف در این میان بتواند مؤثر واقع شود.
در حالی دولت درآمدی ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی را برای جرائم رانندگی پیشبینی کرده است که در سال گذشته این رقم ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و سال ۱۳۹۳ نیز پیشبینیها بر کسب درآمد یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این محل استوار بود.
البته سالهای قبل از آن، در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، درآمد پیشبینی شده از این محل بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. شاید این درآمد را تنها فصل درآمدی دانست که عدم تحقق آن میتواند مسئولان دولتی، سیاستگذاران و مقامات دولت را خوشنود سازد اما متأسفانه بررسیها نشان میدهد همواره عملکرد در این حوزه بالاتر از پیشبینیهاست و درآمد راهنمایی و رانندگی از محل جرائم از برآوردهای دولت در این حوزه نیز فراتر میرود.
مطلب در لینک زیر:
http://www.tweekly.ir/fa/Main/Detail/5882