آثار مخرب تورم بر صنعت
تین نیوز | یکی از پدیدههای کهنه اما ماندگار در طول شش دهه اخیر که صنعت کشور همواره آن را تجربه کرده است تورم میباشد. این پدیده (در صورت تثبیت نرخ ارز) برای تولیدکنندگان خارجی به عنوان یارانه جهت حضور در بازار داخلی و برای صنعتگران داخلی یک مالیات برای حضور در بازار جهانی محسوب میشود. نتیجه نهایی آن برای بخش صنعت کشور بالارفتن هزینه رقابت با کالاهای خارجی و بالطبع تولید با ظرفیت پایین است.
ادامه فعالیت صنعتی با ظرفیت پایین یعنی بالارفتن هزینه ثابت، کاهش بهرهوری و در نهایت ایجاد دور باطل کسادی و رکود در این بخش است. از سال 1330 تاکنون (62 سال) قریب به 40 سال صنایع کشور آثار و معضلات نرخ تورم دو رقمی (بالای 10 درصد) را تجربه کردهاند و به مدت 17 سال هم با آثار مخرب تورم بالای 20 درصد مواجه بودهاند. در سالهای اخیر نرخ تورم از رقم 30 درصد فراتر رفته است اگرچه هنوز به رقم نرخ تورم سالهای یادشده نرسیده ولی صنایع کشور در طول چندین دوره آثار مخرب تورم بالا و غیرمتعارف را تجربه کردهاند. این درحالی است که دولت همچنان یارانه بالایی به
اقتصاد تزریق میکند و آزادسازی قیمت کالاهای شرکتهای دولتی بهطور کامل اجرا نشده است. از آنجایی که رسیدن به نرخ تورم همسطح با کشورهای منطقه (پنج درصد) در کوتاه مدت تحقق نمییابد بخش صنعت به ویژه صنعت کارخانهای همواره با معضل تاریخی تورم دو رقمی در چند سال آتی نیز مواجه خواهد بود.
مهمترین آثار مخرب تورم غیر متعارف بر بخش صنعت که تا کنون تجربه شدهاست عبارت از :
• ناکارآمد کردن ابزارهای تعرفهای و نظام تعرفه: تورم
غیر متعارف مشوق واردات رسمی و قاچاق کالا به بازار داخلی و بالا رفتن هزینه رقابت صنایع داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی شدهاست.
• کاهش قدرت خرید قشر متوسط مصرفکنندگان: محصولات صنایع خانگی و لوکس. این مساله باعث کاهش تقاضای خانوارها و افزایش موجودیانبار شرکتها و در نهایت نیاز صنایع به سرمایه در گردش به عنوان یک مشکل و عادت همیشگی از سوی فعالان بخش صنعت مطرح میشود.
• فراهم کردن زمینه دخالت دستوری دولت در قیمتگذاری بسیاری از بخشهای صنعتی، از جمله تعیین دستوری قیمتهای ریالی کالاهای مصرفی نهایی و افزایش دستوری دستمزدها در بخش کارگری. این اقدامات پیوسته و مستمر سالانه دولت به نوعی امنیت خاطر تولیدکنندگان صنعتی را کاهش داده است.
• کاهش قدرت مالی کارآفرینان صنعتی برای سرمایهگذاریهای جدید: از سال 1370 تاکنون سهم سرمایهگذاری از تولید کشور از 3/30 درصد به 5/5 در سال 1388 (قبل از تشدید تحریمها و اجرای فاز اول قانون هدفمندی ) رسید. رقم اخیر در سالجاری حتی کمتر از پنج درصد پیشبینی میشود.
• ایجاد اخلال در توزیع مواد اولیه صنعتی: تورم نامتعارف موجب ناکارآمدی نظام توزیع مواد اولیه صنعتی در کشور شده است. به دلیل انتظارات تورمی در اقتصاد ایران که با کوچکترین نگرانی تشدید میشود زمینه را برای توسعه کسبوکارهای سودجویانه در حوزه توزیع فراهم کردهاست. براساس گزارش فضای کسبوکار مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1391، سومین مشکل صنعت کشور را نوسان در دسترسی به مواد اولیه صنعتی اعلام کرده است.
• کاهش انگیزه صنعتگران برای دسترسی به بازارهای جهانی: تورم سالهای اخیر هزینههای تولید یک واحد کالاهای ایرانی را در مقایسه با هزینه رقبای خارجی منطقه افزایش دادهاست و به جهت اتخاذ سیاست ارزیهای واردات محور، عملا سهم کمی از تولیدات داخلی کارخانهای به صادرات اختصاص یافتهاست. از سال 1375 تا کنون در هیچ یک از سالها سهم صادرات از تولیدات صنایع کارخانهای از 10 درصد فراتر نرفتهاست. آنچه مشهود است یکی از اولویتهای اساسی دولت جهت سرعت بخشی به روند پیشرفت صنعت ساخت کشور، ارایه یکسری اقدامات و سیاستهای منسجم برای کاهش آثار
مخرب تورمهای غیرمتعارف فعلی و آتی بر بخش صنایع کارخانهای است.
از جمله سیاستها و اقدامات پیشنهادی شامل:
- توسعه شبکه توزیع مواد اولیه صنعتی و نظاممند کردن شبکه توزیع مواد اولیه مورد نیاز صنایع به ویژه صنایع کارخانهای کوچک و متوسط
- پذیرش هدفگذاری تورم بهطور رسمی توسط بانک مرکزی و شفافیت در سیاستهای بانک مرکزی
- توسعه فضای رقابتی از طریق شفافیت و نظارت بیشتر بر بخشهای شبهدولتی نظیر بنیادهای مختلف اقتصادی بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون رفاه و سایر بنیادهای موجود.
* رییس پژوهشکده مطالعات راهبردی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی