توسعه صنعتی، تازهترین برنامه کمیسیون «ESCWA»
تین نیوز | کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا «ESCWA» در تازهترین تصمیم خود، از حمایت در راستای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار و فراگیر در مجموعه کشورهای عضو این کمیسیون خبر داده است.
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای غرب آسیا که مرکز آن در کشور لبنان و شهر بیروت واقع شده، بخشی از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) به شمار میآید. این کمیسیون یکی از ۵ کمیسیون منطقهای این شورا است و همانند سایر کمیسیونهای مشابه، هدف خود را ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی غرب آسیا از طریق همکاری و ادغام منطقهای عنوان کرده است. بخش عمده فعالیتهای این سازمان از طریق همکاری میان دفاتر سازمان ملل متحد و آژانسهای تخصصی و سازمانهای بین دولتی مانند اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیجفارس و سازمان کنفرانس اسلامی انجام میشود.
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا که قدمتی ۴۳ ساله دارد، از ۱۸ کشور بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موریتانی، مراکش، عمان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تونس، امارات متحده عربی و یمن تشکیل شده و علاوه بر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، به مباحث اقتصادی نیز توجه زیادی دارد. به عنوان نمونه حمایت از توسعه اقتصادی در کشورهای منطقه، ارتقای سطح همکاریهای بین کشورهای منطقه، تبادل تجربه میان کشورهای عضو و دستیابی به یکپارچگی منطقهای بین کشورهای عضو از مهمترین برنامههای این کمیسیون عنوان شده است. این کمیسیون
در بخشی از فعالیتهای خود به بررسی کنشهای اقتصادی در بخشهای کشاورزی، توسعه اقتصادی، انرژی، محیطزیست، سرمایهگذاری برای توسعه، توسعه صنایع گوناگون، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه پایدار میپردازد.
تحول اقتصادی در سایه توسعه صنعتی
این کمیسیون در یکی از گزارشهای خود به بررسی وضعیت صنایع کشورهای عربی در چند سال گذشته پرداخته و دادههایی از آمارهای رسمی و تحلیلهای کارشناسان ارائه کرده است. در این گزارش علاوه بر ارائه روندهای کلی صنعتی، قیمتها، میزان بهرهوری نیرویکار به عنوان بخش موثر در ایجاد ارزشافزوده، سهم هر صنعت در تولید ناخالص داخلی در هر یک از کشورهای عربی، تعداد کارکنان، میزان حقوق و دستمزد و نیز اعداد شاخص در تولید صنعتی بیان شده است. توسعه صنعتی فراگیر و پایدار به عنوان یکی از مهمترین مباحث کشورهای عضو این کمیسیون است و به تازگی نیز موضوع بحث نمایندگان
ارشد بخشهای دولتی و خصوصی از کشورهای اردن و لبنان قرار گرفت و از آنجا که یکی از مهمترین ویژگیهای توسعه صنعتی فراگیر و پایدار، ایجاد ارتباط میان کشورها و ایجاد مرکزی برای کنترل رویکردهای توسعه است، به طور مداوم بر ضرورت ایجاد چنین پایگاهی تاکید میشود، چرا که راهاندازی چنین پایگاهی منجر به تحریک فعالیتهای اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و اعمال نفوذ توسعه پایدار خواهد شد.
در همین زمینه کریستیانو پاسینی، نماینده یونیدو گفت: «توسعه پایدار میتواند شرایط را برای زندگی بهتر، افزایش عدالت اجتماعی و نیز افزایش اشتغال فراهم کند و بر همین اساس یونیدو معتقد است تنها با استفاده از الگوهای فراگیر و پایدار توسعه صنعتی میتوان ساختار اقتصادی کشورها را متحول کرد. »رولا ماجدالانی، مدیر بخش سیاستهای توسعه پایدار این کمیسیون نیز معتقد است تحولات جاری منطقه عربی به چالشی برای ایجاد رفاه و توسعه پایدار تبدیل شده و بر این نکته تاکید دارد که توسعه یک بخش صنعتی در منطقه عربی میتواند به سرعت بر نقاط دیگر این منطقه نیز تاثیر بگذارد
و در نهایت به توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار تبدیل شود. این امر نیازمند سیاستهای دولتی و برنامهریزیهای بلند مدت است و درکنار این روند بخش خصوصی نیز برای افزایش سرمایهگذاری خود نیازمند تشویق و حمایتهای دولتی است. علاوه بر این موارد توجه به هزینههای بالای تولیدی، انرژی پایدار و به صرفه و حمایت از صادرات باید بیش از هر مولفه دیگری مورد توجه قرار گیرد.
نفت، صنعت مشترک
صنعت مشترک میان بسیاری از کشورهای عضو این کمیسیون نفت، گاز و منابع طبیعی است که عمده اقتصاد این کشورها را تشکیل میدهد. به عنوان مثال بحرین به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون توانسته به رشد خود در بخش صنعت سرعت بیشتری بخشد. این کشور عربی که عمده اقتصاد خود را به نفت وابسته کرده بود، در طول چند دهه گذشته در صنایع دیگری از جمله ذوب آلومینیوم و... نیز فعال شده است. میزان سرمایهگذاری بحرین در صنعت آلومینیوم به حدود ۲/۴ میلیارد دلار میرسد و این صنعت توانسته به عنوان صنعتی مهم و راهبردی در این کشور مطرح شود.
برای کویت نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای این کمیسیون، نفت بزرگترین صنعت به شمار میآید و نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تامین میکند. این کشور با داشتن ۹ درصد از ذخایر نفت جهان و به عنوان یازدهمین تولیدکننده بزرگ جهان اقتصاد خود را بر پایه نفت و سایر مشتقات آن استوار کرده است. با این حال اوضاع در سایر کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای غرب آسیا «ESCWA» بدین منوال نمیگذرد. لبنان به عنوان کشوری در حال توسعه به سرعت وابستگیهای اقتصادی خود را در بخشهای گوناگون گسترش میدهد. هرچند که پس از شروع جنگ سوریه، اقتصاد لبنان و
سایر کشورهای همسایه سوریه تا حدودی تحتتاثیر قرار گرفته است اما با این حال نمیتوان از تاثیر صنایع این کشور بر رشد اقتصادی آن غافل ماند. لبنان با صنایعی همچون تولید محصولات فلزی، بانکداری، کشاورزی، مواد شیمیایی و تولید تجهیزات حملونقل در حال استحکام جایگاه خود در بازارهای منطقه است.
کشورهای افریقایی «ESCWA»
این وضعیت در مراکش به گونه دیگری است چرا که مراکش به نفت وابسته نیست و عمده اقتصاد و صنایع خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است. این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد شمال افریقا از تولید ناخالص داخلی بالایی برخوردار بوده و عمده تکیه اقتصادی خود را بر صنایع گردشگری، ارتباطات و نساجی قرار داده است. با این حال تونس یکی از کشورهایی است که با هدف دستیابی به توسعه، تمرکز خود را بر سایر صنایع نوین متمرکز کرده است. به عنوان نمونه این کشور به تازگی نخستین فاز از بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی دنیا را افتتاح کرد. این نیروگاه بزرگ که «نور ۱» نام دارد با ظرفیت تولیدی معادل
۱۶۰ مگاوات برق خورشیدی، تاثیر قابل توجهی در تولید برق مراکش و سایر کشورهای منطقه خواهد گذاشت.
به دنبال این پروژه فازهای بعدی این نیروگاه با نامهای «نور ۲» و «نور ۳» به ترتیب تا پایان سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی راهاندازی خواهد شد و در نهایت فاز چهارم یا پایانی تا سال ۲۰۲۰ میلادی تکمیل میشود. این موضوع به این معناست که علاوه بر تامین برق مراکش، امکان صادرات برق و انرژی پاک به کشورهای دیگر نیز فراهم خواهد شد. دولت مراکش برنامه خود را در این زمینه اینگونه اعلام کرده: «با توجه به اینکه ما تولیدکننده نفت نیستیم، سالانه بودجه زیادی صرف خرید سوخت از کشورهای دیگر میشود، بنابراین با انرژی خورشیدی این نقص را رفع میکنیم. » یکی
از مزایای این نیروگاه خورشیدی، دسترسی نامحدود به نور خورشید در طول روز و از سوی دیگر ذخیره گرمای هوا در شب است. این مزایا باعث میشود تا مردم محلی به برق تولیدی از این نیروگاه در طول ۲۴ ساعت شبانهروز دسترسی داشته باشند.
تونس نیز به دلیل بیبهره بودن از صنعت نفت تمرکز خود را بر سایر صنایع قرار داده است. این کشور به عنوان یکی دیگر از دیگر اعضای این کمیسیون صنایع خود را در بخشهای گوناگونی از جمله صنایع تولیدی، انرژی، مواد غذایی، شیلات، کنسروسازی، نساجی و چرم گسترده است و در کنار آن تولید تجهیزات مکانیکی و الکتریکی را نیز گسترش داده است. با این حال دستمزد نیروی کار در تونس به نسبت پایین است و شاید همین موضوع باعث شده تا بسیاری از کارخانههای پوشاک اروپایی پارچههای مورد نیاز خود را از این کشور تامین میکنند. از سوی دیگر این کشور در زمینه صنایع برق و نیروگاههای جدید
نیز رشد خوبی داشته است. با توجه به فعالیتهای این کمیسیون و پراکندگی کمیسیونهای مشابه در سراسر جهان، آنچه بیش از سایر موارد اهمیت دارد آن است که تحولات صنعتی و اقتصادی در هر یک از کشورهای عضو این کمیسیون به سرعت بر سایر کشورهای عضو تاثیرگذار خواهد بود و لازمه رشد صنعتی و دستیابی به توسعه پایدار، حمایت و برنامهریزی متحد میان دولتهای عضو کمیسیونهاست.