تورم اجازه نمی دهد پس انداز مردم بالارود
تین نیوز | پس از آنكه وزیر صنعت، معدن و تجارت احمد دوست حسینی را به عنوان قائم مقام خود در امور تولید منصوب كرد، یحیی آل اسحاق نیز پس از كسب نظر از هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران، ابراهیم بهادرانی را به عنوان دبیركل جدید اتاق معرفی كرد. بهاد رانی از چهره های تكنوكرات قد یمی و شناخته شد ه وزارت صنعت و سازمان برنامه و بود جه سابق است كه د ر سال های گذشته د ر بخش خصوصی فعال بود ه و در روزهای ابتدای انقلاب در شورای سازمان صنایع ملی ایران عضویت داشت. او این روزها در حالی كه آینده اقتصاد ایران را مبهم ارزیابی می كند، معتقد است كه همه سیستم ها و فعالیت های اقتصادی كشور به
موفقیت مذاكرات بستگی دارد. بهادرانی در گفت وگو با «اعتماد» متذكر می شود ما باید روابط مان را با دنیای خارج بازتعریف كنیم و بازتعریف روابط به گونه یی باشد كه منافع ملی در آن ملحوظ شود. به اعتقاد وی، اگر چنین اتفاقی بیفتد و از ظرفیت های خالی اقتصاد كشور استفاده كنیم، به طور قطع از ركود خارج می شویم.
كمتر كشوری می تواند ادعا كند كه با یكی كردن نظارت و اجرا می تواند به اهداف موردنظر خود برسد و این یك نقیصه است. اما این نقیصه به وجود آمد: آن هم با وجود درآمد افسانه یی نفت. نتیجه همه این اتفاقات، افت رشد اقتصادی كشور و كاهش سرمایه گذاری در بخش های مختلف مثل نفت بود و بعدا هم شرایطی به وجود آمد كه ارتباط اقتصادی با كشورهای دیگر دچار مشكل شد. در نهایت دچار ركود تورمی شدیم
مشكل ما این است كه بعضی وقت ها دولت می خواهد به طور دستوری سركوب قیمت داشته باشد و این امر باعث می شود تولیدكننده ضرر كند. از همین پتانسیل بخش خصوصی است كه ما رشد 7/7 درصدی بخش صنعت را داشتیم. درآمد نفت ما كه در 5 ساله اول بیشتر از 5 ساله دوم نبود. چرا رشد بخش صنعت به 5/3 درصد كاهش یافت؟ چون سیاست ها در تضاد قرار گرفته بود
شما در سال های اول انقلاب، یعنی از دهه 60 تاكنون در بخش های مختلف سیاستگذاری كشور حضور داشتید و تجربه كار در جاهای مختلف را دارید مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و در اتاق بازرگانی تهران.
بر این اساس، به نظر می رسد می توانید برای علاقه مندان اقتصاد سیاسی ایران، سرگذشت اقتصاد ایران و رفتارهای دولت های مختلف را در حوزه اقتصاد تشریح كنید.
شروع كار من از سال 46 در بازار تهران بود. بعد از آن، در دهه 50 در شركت های بخش خصوصی كار می كردم. بعد از آن، ابتدا به سازمان صنایع ملی ایران رفتم و سپس در وزارت صنایع و وزارت بازرگانی بودم. مجددا به وزارت صنایع برگشتم و بعد از آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفتم. آخر سر هم دوباره به همان جایی برگشتم كه در دهه 50 آنجا بودم یعنی بخش خصوصی. الان هم در اتاق بازرگانی تهران مشغول به كار هستم.
در رابطه با سیاستگذاری ها و سرگذشت اقتصاد ایران، بهتر است تقسیم بندی كلی داشته باشیم. یك زمانی در دهه 40 قیمت نفت افزایش پیدا نكرده بود. من آن زمان در بازار كار می كردم. سیاستگذاری هایی كه در آن دوره انجام می شد، هم در رابطه با پروژه های عمرانی، هم در رابطه با تورم و هم در رابطه با امور دیگر اقتصادی، به دلیل تعادل بخش های مختلف اقتصاد متعادل بود.
از سال 52 كه قیمت نفت گران شد، بی نظمی خاصی در سیاستگذاری ها به وجود آمد و در رژیم گذشته شعارهایی نیز خارج از اصول اقتصادی داده شد و در نهایت پول نفت را وارد اقتصاد كردند و این مساله باعث شد كه تورم زیادی به وجود آید.
در عین حال، برنامه های عمرانی هم تغییر كرد.
بله، برنامه های پنج ساله را تغییر دادند. به نظر من، انحراف از همان جا به وجود آمد. پس از آن هم دولت های بعد از انقلاب تحت تاثیر مسائل انقلاب قرار گرفته بودند. البته طبیعی است كه وقتی در یك كشوری انقلاب می شود، شرایط به هم بریزد. جنگ هم كه اتفاق افتاد، همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داد. این نكته را در نظر داشته باشید كه همه صحبت های من از بعد اقتصادی است. از سال 68 كه جنگ تمام شد، دولت سازندگی اقدام هایی انجام داد كه خیلی مفید واقع شد به طوری كه اولویت را روی استفاده از ظرفیت های موجود در كشور گذاشت. این اقدام دولت باعث شد كه اگرچه ما در سال های جنگ رشد كم
اقتصادی داشتیم اما توانستیم با رشدهای بالاو دو رقمی جبران كنیم.
ادامه این وضعیت را در دولت اصلاحات شاهد بودیم. البته در این دوره به دلیل افزایش بدهی كه در پی سرمایه گذاری بیش از حد در دولت سازندگی اتفاق افتاده بود، مشكلاتی ایجاد شد، ولی خوشبختانه به دلیل افزایش قیمت نفت و تمهیداتی كه اندیشیده شد، شرایط عادی به وجود آمد. به خصوص اینكه در دوره دوم دولت اصلاحات، انصافا رشد خیلی خوبی داشتیم. این رشد به صورت نوسانی نبود بلكه به خوبی پایه گذاری شده بود و نتیجه آن شد كه در برنامه چهارم قرار شد رشد اقتصادی هشت درصد را دنبال كنیم و كشور به این اجماع رسید كه كل اقتصاد كشور در منطقه بعد از 20 سال حرف اول را بزند. آن زمان من در
سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودم. ما در آن زمان پتانسیل های بالقوه یی را كه در بخش های مختلف اقتصادی داشتیم بررسی كردیم و دیدیم می توانیم با رشد اقتصادی هشت درصد جلو برویم
كما اینكه رشد میانگین چهار ساله اول دهه 80 و برنامه سوم بیش از هفت درصد بود، بنابراین فاصله زیادی با رشد اقتصادی هشت درصد نداشتیم.
ما اگر این روند را ادامه می دادیم، قطعا الان در جای بهتری از نظر اقتصادی قرار داشتیم. اما در دولت بعدی، این برنامه ها را كنار گذاشتند و در عین حال، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كه كار نظارت و برنامه ریزی روی امور اقتصادی و به خصوص پروژه های عمرانی را داشت، منحل شد. به این ترتیب نظارت و اجرا یكی شد. به نظر من، گرفتاری های بعدی از همین جا شروع شد.
این در حالی است كه كمتر كشوری می تواند ادعا كند كه با یكی كردن نظارت و اجرا می تواند به اهداف موردنظر خود برسد و این یك نقیصه است. اما این نقیصه به وجود آمد: آن هم با وجود درآمد افسانه یی نفت. نتیجه همه این اتفاقات، افت رشد اقتصادی كشور و كاهش سرمایه گذاری در بخش های مختلف مثل نفت بود و بعدا هم شرایطی به وجود آمد كه ارتباط اقتصادی با كشورهای دیگر دچار مشكل شد. در نهایت دچار ركود تورمی شدیم كه امیدواریم دولت یازدهم تلاش كند از این حالت خارج شویم. البته این را هم بگویم كه در كنار كارهای مذكور، مساله تشدید تحریم ها هم به وجود آمد و تحریم های ظالمانه كمك كرد كه
به وضعیت ركود تورمی دچار شویم.
البته تحریم ها دو سال آخر دولت ایجاد شد.
بالاخره از سال 91 تحریم ها تشدید شد. من منظورم این نبود كه فقط تحریم ها اثر گذاشته اما اگر منصفانه بخواهیم قضاوت كنیم باید بگوییم كه تحریم ها باعث سرعت گرفتن كاهش رشد اقتصادی شد.
آقای احمدی نژاد قبل از اینكه رییس جمهور شود، چندین بار عنوان كرد كه می خواهم انقلاب سوم راه بیندازم. با توجه به اینكه شما در سازمان صنایع ملی ایران فعالیت داشتید و یك مشابهت هایی رفتارهای آن موقع با رفتارهای آقای احمدی نژاد داشت، می توانید تحلیلی در این زمینه داشته باشید. سازمان صنایع ملی در ابتدای انقلاب ایجاد شد كه كارخانه ها را مصادره كند یا مصادره ها را بگیرد و نگه دارد. شما به خاطر دارید كه نگاه به مصادره ها در دستگاه های سیاستگذاری چگونه بود؟
به هر صورت شرایط كشور در هر دوره یی متفاوت است، بنابراین ما باید به سازمان صنایع ملی ایران با شرایط آن زمان نگاه كنیم. در آن زمان، یكسری شركت های بزرگ را گرفته و به سازمان صنایع ملی داده بودند و بعدا نیز از سازمان صنایع ملی به وزارت صنایع سنگین واگذار كردند. آن زمان قرار بود شركت های بزرگ ملی شوند. خب شركت بزرگ، نسبی است. در یك زمانی ممكن است یك شركت بزرگ تلقی شود اما در یك زمان دیگری این تلقی تغییر می كند. یك گروه هم شركت های بند «ب» بودند كه مربوط به افرادی بود كه اموال شان مصادره شده بود. یك گروه هم شركت های بند «ج» بودند كه بدهی زیادی داشتند
گروهی دیگر نیز بند «د» بودند كه صاحبان شان آنها را رها كرده و رفته بودند سازمان صنایع ملی به وجود آمد كه این شركت ها را اداره كند.
با این اوصاف باید بگویم كه ماموریت سازمان صنایع ملی ایران، ماموریت درستی بود. ماموریت سازمان این بود كه اموال بی صاحب و اموالی را كه دولتی شده بودند، مدیریت و بعد واگذار كند. اصلافعالیت سازمان صنایع ملی قرار نبود ادامه دار باشد منتها به دلیل اینكه فكرهای متفاوتی در كل كشور وجود داشت، بعضی ها معتقد بودند كه فعالیت سازمان صنایع ملی ایران باید ادامه داشته باشد به خصوص افرادی كه تفكر چپ داشتند. گروهی هم می گفتند كه ما امانت دار هستیم و این امانت را باید به درستی مدیریت و واگذار كنیم. آخر سر هم خوشبختانه همانی شد كه باید می شد، یعنی شركت ها واگذار شدند.
من این سوال را برای این مطرح كردم كه عده یی معتقد بودند كه مشكلات بخش خصوصی ایران در آن مقطع اتفاق افتاد.
قطعا همین طور است. منتها وقتی شرایط انقلابی می شود، شما باید با آن نگاه قضاوت كنید. برای مثال، این حرف هایی كه الان می زنیم، در سال های 59 و 60 اصلاخریدار نداشت. اینكه رویكرد اصل 44 كه بعدا اصلاح شد یا ملی شدن ها به بخش خصوصی لطمه زد، قابل قبول است اما این ربطی به سازمان صنایع ملی ندارد. یك هیات پنج نفره به وجود آمده بود كه در آن نمایندگان قوه قضاییه، وزیر صنایع و ارگان های مختلف بودند و این هیات تصمیم می گرفت كه شركتی از صاحبش گرفته شود و به صنایع ملی داده شود بنابراین ما باید عملكرد آن گروه پنج نفره را بررسی كنیم كه ببینیم این هیات كه تصمیم گیر بود، درست عمل
كرده است یا خیر؟
بالاخره یك سازمانی ایجاد شده بود كه شركت ها را مدیریت كند و در سیاستگذاری ها دخالتی نداشت بنابراین ما نمی توانیم همه مشكلات بخش خصوصی را به آن ارتباط دهیم. ما دو رویكرد را باید بررسی كنیم: یكی سیاستگذاران و یكی هم مجریان. سازمان صنایع ملی فقط جزو مجریان بود و می خواست مدیریت شركت ها بهبود پیدا كند. برای مثال، كاری كه آن زمان انجام شد، این بود كه یكسری كارورز با مدارك كارشناسی و كارشناسی ارشد استخدام شدند و آموزش داده شدند و در شركت ها به عنوان مدیر به همراه مدیران با تجربه تر از آنها استفاده شد و مدیریت شركت ها را از بلاتكلیفی نجات دادند. بالاخره باید یك
سازمانی این كار را می كرد كه مدیریت شركت ها بهبود پیدا كند.
شما بعد از آن به وزارتخانه های صنایع و بازرگانی رفتید. آن زمان یك تقابلی بین بخش بازرگانی و صنعت وجود داشت كه به كلیت حركت های اقتصاد آسیب زد. در این رابطه بیشتر توضیح دهید كه دقیقا چه اتفاقی افتاد؟
اصلادلیل اینكه این دو وزارتخانه الان ادغام شده است، همین است: هر چند بعضی ها آن را نمی پسندند اما نمی شود كه من تولیدكننده باشم، اما واردات مواد اولیه من را وزارتخانه یی سیاستگذاری كند، تولید را وزارتخانه دیگری سیاستگذاری كند و برای توزیع محصول تولید شده هم سازمان دیگری سیاستگذاری كند. این مشكلی بود كه ما با جدا بودن وزارت بازرگانی و وزارت صنایع داشتیم. ما وقتی كه در وزارت صنایع بودیم، می دیدیم كه مثلاوقتی نیاز به مواد اولیه داریم، وزارت بازرگانی ثبت سفارش ها را كند می كند كه نتوانیم واردات انجام دهیم. خب ما متولی بخش صنعت بودیم و می خواستیم كه از
سرمایه گذاری ها استفاده بهینه كنیم اما وزارت بازرگانی مسائل ارزی را مبنا قرار می داد و عملاتضاد سیاستگذاری بین وزارتخانه ها پیش می آمد.
در دولت آقای هاشمی، آقای آل اسحاق كه معاون اقتصادی بود (من هم آن زمان قائم مقام ایشان بودم)، به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شد تا یك نفر از بخش صنعت به وزارت بازرگانی برود و مسائل را حل كند. من هم به تبع وزیر شدن آقای آل اسحاق، به وزارت بازرگانی رفتم. ما در آن دوره تلاش كردیم شوراهای تولید و توزیع را راه بیندازیم تا سیاستگذار صنعتی در كنار سیاستگذار بازرگانی بنشیند و در عین حال، تشكل بخش خصوصی هم در آنجا حضور پیدا كند تا با یكدیگر به جمع بندی برسند. اتفاقا این یكی از نمونه های موفق بود كه با الگو گرفتن از صنایعی كه این تشكل را داشت، در بعضی از صنایع به وجود
آمد. چون وزارت بازرگانی بیشتر مسوولیت مصرف كننده را داشت و از این طرف وزارت صنایع مسوولیت تولیدكننده را داشت. ما دیدیم تنها راهكار این است كه مسوولیت دو وزارتخانه را با یكدیگر تجمیع كنیم و این تجمیع كردن ما، تشكلی را به وجود آورد كه از یك طرف به تولیدكننده كمك می كرد كه از سرمایه گذاری های خود استفاده كند و از طرف دیگر، به مصرف كننده كمك كند.
با این اوصاف، این گرفتاری هایی كه شما می گویید، بعضا وجود داشت و بستگی به نوع نگاه وزرا بود. یك زمانی یك وزیر می آمد، به بخش تولید كم توجه بود، اما به بخش توزیع بیشتر اهمیت می داد یا به واردات و ارز اهمیت می داد، بنابراین تولید را به حاشیه می برد. یك زمانی هم یك وزیر می آمد، به بخش تولید اهمیت می داد و به بخش توزیع و مصرف كننده كمتر اهمیت می داد. این هم مشكلات دیگری به وجود می آورد. ما با این كار تقریبا توانستیم یك وضعیت خوبی از تعامل بین دو وزارتخانه به وجود آوریم.
بعد از آن، شما به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفتید؟
خیر، من دوباره به وزارت صنایع برگشتم.
چه زمانی؟
در دوره اول آقای خاتمی من به وزارت صنایع برگشتم و معاون اقتصادی و امور بین الملل این وزارتخانه شدم. در دوره دوم كه وزیر تغییر كرد و ادغام با وزارت معادن پیش آمد، من به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفتم.
آنجا بودید تا دولت آقای احمدی نژاد.
بله.
وقتی آقای احمدی نژاد آمدند و آقای رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شدند، شما رفتید؟
بله، همان اوایلی كه آقای رهبر آمدند، من استعفا دادم.
چه تفاوت دیدگاه هایی میان دولت اصلاحات و دولت آقای احمدی نژاد وجود داشت: چون نمود آن در سازمان مدیریت و برنامه خود را نشان می داد.
كارشناسان سازمان مدیریت، به عنوان یك سازمان تخصصی در اكثر جلسات دولت كه بحث های برنامه یی، بودجه یی، اقتصادی یا بحث های تشكیلاتی اداری می شد، شركت می كردند و به دلیل اینكه كارشناسی و بی طرف صحبت می كردند، هم وزرا قانع می شدند و هم رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور به این سازمان بها می دادند. برای مثال، یك سازمانی، پیشنهاد یا درخواستی به دولت می فرستاد. این پیشنهاد را معاون اول برای كارشناسی به سازمان مدیریت می فرستاد و ما روی آن بررسی می كردیم و بعد در دولت یا كمیسیون های دولت نظر می دادیم. در عین حال، به دلیل اینكه بیطرف و دستگاه ناظر بودیم، حرف ما را
بهتر می پذیرفتند البته همه مسائل در كشور ما باید همین طوری باشد، چون یك وزارتخانه یك درخواستی دارد و یك وزارتخانه دیگر آن درخواست را رد می كند: به خاطر اینكه تضاد منافع دستگاهی به وجود می آید. باید یك دستگاه بیطرف آن را كارشناسی و به دولت برای تصمیم گیری صحیح كمك كند.