| کد خبر ۸۵۴۱
کپی شد

پایان نوسان اقتصاد

|

تین نیوز |  تورم نقطه به نقطه كه در خرداد سال گذشته به عدد 45 درصد رسيده بود، در هفته اول خردادماه امسال به كمتر از 20 درصد رسيده است. مقايسه دو عدد 45 و 2/17 درصد تورم، بيانگر انتخاب سياست اقتصادي صحيح از سوي دولت است كه منجر به كاهش تورم نقطه به نقطه شده است. در كنار آن، بحث تورم ماهانه است كه در بعضي از ماه هاي سال گذشته عدد 5 درصد را شاهد بوده ايم اما در سال 93 اين عدد را هيچگاه نداشته ايم. تورم ميانگين نيز به همين شكل از سير نزولي برخوردار بوده است. با مشاهده اين تحولات در اقتصاد كشور آن هم ظرف چند ماه، مي توان به تلاش دولت در كاهش دخالت در مكانيزم بازار پي برد. به عبارت ديگر دولت به دنبال اين است تا سياست عرضه و تقاضا و همچنين قيمت ها را تعيين كند. اگرچه هنگام اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها شاهد افزايش حدود 50 درصدي قيمت حامل هاي انرژي بوده ايم و انتظار مي رفت كه شاخص تورم توليدي يا قيمت تمام شده كالاها افزايش يابد اما دولت توانست با سياست انقباض مالي از يك سو و از سوي ديگر با توجه به روند حل مشكلات و مسائل پرونده هسته يي و آثار تحريم ها، بستري را فراهم كند كه بالعكس سال هاي 91 و 92 كه اقتصاد ايران با رشد اقتصادي منفي روبه رو بود، در سال 93 رشد اقتصادي مثبت داشته باشد. اگر استراتژي دولت از زمان استقرار، مبني بر عدم دخالت در بازارهاي مختلف، اتخاذ يك سياست انضباط مالي و همچنين اتخاذ سياست پولي اصولي، در سال 93 نيز همچنان ادامه يابد در كنار آن، سياست خارجي دولت مي تواند منجر به بهبود بيشتر فضاي اقتصاد كلان كشور شود. البته طبيعي است كه اقتصاد ايران براي احيا شدن نياز به زمان دارد.
اقتصاد كشور ما براي اينكه به ريل اصلي خود برگردد نياز به سرمايه گذاري هاي جديد دارد. اقتصاد ايران براي اينكه به اعداد شاخص هاي كلان سال 90 در بخش صنعت نفت و گاز برسد نياز به سرمايه گذاري هاي ريالي و ارزي قابل توجه دارد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده اين است كه دولت شوك هاي منفي به اقتصاد وارد نكرده يا به عبارت ديگر مانع ايجاد نوسانات منفي در اقتصاد ايران شده است.
از آذرماه سال 89 با اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها، بسيج همگاني براي كنترل قيمت ها در بازار اتفاق افتاد اما بعد از آن دوره چند ماهه، در سال 90 و 91 شاهد افزايش قيمت ها بوده ايم كه نه به دليل افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال 89، بلكه ناشي از افزايش حجم نقدينگي بود. خوشبختانه امروز با وجود اينكه نزديك به يك ماه از آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه ها مي گذرد، شاهد جهش قيمت ها نيستيم. اين مي تواند فرصتي براي دولت ايجاد كند تا در كنار سياست هاي اقتصادي بتواند موانع توليد را كاهش دهد و از ظرفيت هاي خالي كه در اقتصاد ايران به طور فراوان وجود دارد، براي افزايش توليد استفاده كند. به طور مثال در سال 90 ميزان توليد خودرو دو برابر سال 92 بوده كه اگر در سال 93 به تيراژ خودرو سال 90 برسيم به اين مفهوم است كه بخشي از هزينه ها سرشكن شده ضمن اينكه انتظار عمومي اين است تا قيمت خودرو كاهش يابد. گرچه ممكن است اين استدلال شود كه قيمت ارز دو يا سه برابر شده اما اگر افزايش توليد همراه با بهبود روش ها و افزايش بهره وري باشد، مي توانيم انتظار كاهش قيمت ها را هم داشته باشيم.
 به هرحال از دولت يازدهم اين انتظار مي رود كه از مهم ترين فاكتور فراموش شده اقتصاد ايران كه بهره وري است استفاده كند و با اين عامل كه موجب افزايش توليد مي شود، كاهش هزينه ها را در بنگاه هاي اقتصادي دنبال كند: يقينا كاهش هزينه هاي توليد همان كاهش نرخ تورم خواهد بود.
    
    

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.