آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تنوع خدمات را به دنبال دارد
تین نیوز | یک کارشناس اقتصاد معتقد است: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما موجب رقابت بیشتر میان شرکت های هواپیمایی در ارائه خدمات بهتر و خروج از انحصار و تقویت بخش خصوصی می شود.
محسن کوهکن ریزی اظهار داشت: آزاد شدن قیمت ها همچنین بهبود کیفیت خدمات و مشتری محوری را به دنبال خواهد داشت.
عضو سابق هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را روندی مثبت در صنعت هوایی کشور ذکر کرد و گفت: شفاف سازی قیمت تمام شده بلیت هواپیما باید زودتر انجام می شد چرا که صنعت هوایی کشور نیاز به تنوع و تغییر دارد.
وی ادامه داد: اگر دولت یارانه شرکت های هواپیمایی را قطع و قیمت ها را آزاد کند طبیعتا شرکت های هواپیمایی نیزتلاش می کنند با تنوع در خدمات، مشتری های بیشتر و هواپیماهای مدرن تر تهیه کنند که از این طریق یک رقابت سالم میان آنها و در اقتصاد ایجاد می شود.
کوهکن ریزی با بیان اینکه تنوع در ارایه خدمات، سبب قدرت انتخاب بیشتر برای مسافران خواهد شد، گفت: بنابراین آزاد سازی قیمت ها هم به نفع دولت و هم شرکت های هواپیمایی و مصرف کننده است.
گفتنی است، طبق قانون برنامه پنجم دولت مکلف است از ابتدای سال سوم برنامه، نسبت به آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی اقدام کند که بعد از چندین وعده برای زمان اجرایی شدن آن قرار است این طرح بعد از تصویب شورای عالی هواپیمایی این موضوع اجرایی شود.
از آنجا که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مستلزم شفاف سازی است، در دستورالعمل آزادسازی، از ایجاد سیستم رزرو بلیت شرکت های هواپیمایی به عنوان یکی از پیش نیازهای مهم اجرایی یاد شده است.
گفتنی است، طبق مصوبه شورای عالی هواپیمایی قرار بود قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما از ۲۸ اردیبشهت اجرایی شود اما قبل از آن باید این موضوع به تأیید دولت می رسید که فعلاً هنوز دولت اجرای این قانون را تأیید نکرده و فروش بلیت توسط آژانس ها با نرخ های تکلیفی قبلی انجام می شود.
موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به عنوان یکی از اهداف قانون برنامه پنجم مطرح است؛ طبق قانون باید از سال سوم برنامه پنجم موضوع آزادسازی نرخ ها عملیاتی می شد و گام اول اجرای این مورد، متنوع سازی قیمت ها بود.
ماده ۱۶۱ این برنامه درباره حمل و نقل عنوان کرده که دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی در بخش بار و مسافر اقدام کند و سپس از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، قیمت خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط را واقعی کند که این مورد تکلیف دولت برای انجام ماده ۱۶۱ بند ب است. البته بند (الف) این ماده قانونی مرتبط با برقراری پرواز و جابه جایی کالا و مسافر برای
فرودگاه های بین المللی و بند (ج) آن درباره ساماندهی امور حمل و نقل هوایی و ارتقاء رقابت پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی و شرکت های هواپیمایی است.