عدم حمایت در سازمان حمایت
وبلاگ تین نیوز، محمدصادق جنان صفت | در تدوین برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه ذیل بند 10 تبصره 9 به دولت پیشنهاد داده بود كه «سازمان حمایت از تولیدكننده و مصرفكننده» را منحل كرده، وظایف حسابرسی آن سازمان را به سازمان حسابرسی منتقل كند و همچنین سایر وظایف آن سازمان را به اتحادیهها و صنوف مربوطه بسپارد.
از زمان مطرح شدن این موضوع، مباحث پیرامون آن در بین موافقان و مخالفان بالا گرفت تا آنجا كه حتی وزیر راه و شهرسازی هم در رابطه با آن اظهارنظر كرد. انتقادات آخوندی درباره تاثیرگذاری نامطلوب «سازمان حمایت» بر تعیین قیمت ها، هرچند واكنش مدیران این سازمان و ابراز دلخوری مسئولان وزارت صنعت را به دنبال داشت، اما پرده از نكته مهمی هم برداشت و آن وجود تناقض در ماهیت وجودی «سازمان حمایت از تولیدكننده و مصرفكننده»است.
چگونه یك سازمان دولتی، آنهم درون مجموعه دولت، میتواند به طور همزمان هم از حقوق مصرفكننده دفاع كند و هم حامی تولیدكننده باشد؟ این اتفاق نه تنها هرگز نتوانسته رخ دهد، بلكه در صورت ابقای این سازمان، در آینده هم هرگز محقق نمیشود. از این رو وجود این سازمان تنها میتواند منشا عدم كیفیت در تولید و عدم رضایت در مصرفكننده باشد.
ضمن اینكه، نظارتهای این سازمان فقط منحصر به تعیین قیمت كالاها شده است و در همین حد هم تحت نفوذ سایر بخشهای دولت قرار دارد. اگر هم بخواهد درباره كیفیت و قیمت كالاها جانب مصرفكننده را بگیرد، در نهایت ناگزیر از تقابل با سایر وزارت خانههای دولت میشود. در این میان نه كیفیت محصولی ارتقا مییابد و نه نفعی به مصرفكننده میرسد. یكماه بعد از طرح موضوع انحلال سازمان حمایت، در نهایت هیات دولت در جلسه روز سه شنبه خود به تصویب آن رای نداد و در نتیجه به نظر میرسد این سازمان كماكان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
با وجود ادامه فعالیت سازمان مذكور، به نظر میرسد در حال حاضر دو نظرگاه در رابطه با این سازمان وجود دارند. گروه اول همچنان بر سیاست دخالت دولت در اغلب عرصههای اقتصادی و از جمله مساله قیمتگذاری كالاها اصرار دارند، بدون آنكه نگاهی به سمت ارتقای كیفیت داشته باشند. چرا كه اگر ارتقای كیفیت (حقوق مصرفكننده) دغدغه ایشان بود، میدانستند كه یك سازمان همزمان نمیتواند حامی تولیدكننده و مصرفكننده باشد بدون آنكه به یك طرف اجحاف نشود.
گروه دوم كه موافق انحلال سازمان مذكور هستند و اغلب هم جزو مشاوران دولت قلمداد میشوند، به درستی دریافتهاند كه دوران اینگونه دخالتهای دولت سپری شده است و بایسته است كه به درك و دریافت مصرفكنندگان احترام گذاشت، چرا كه انها خود بهتر میدانند با كالاهای گران یا كم كیفیت چگونه برخورد كنند. از سوی دیگر، در نبود سازمانی اینچنین، تولیدكننده گان هم فراغت بال بیشتری دارند تا در بازار رقابت، با اتكاء به كیفیت محصولات خویش، به تعیین قیمت هم اقدام كنند.