افزایش قدرت خرید ایرانیان
وبلاگ تین نیوز، مهرداد لاهوتی | اقتصاد ایران از سال 1385 تاكنون با دو كاهش چشمگیر در رشد اقتصادی طی سالهای 87 و 91 مواجه بوده است. رشد منفی بخش كشاورزی و كاهش تولید و صادرات نفت زمینه ساز كاهش قابل توجه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال 87 بوده است.
جهش منفی چشمگیر و كم سابقهای نیز در سال 91 روی داد كه مهمترین دلایل آن را میتوان در خطاهای سیاستگذاری در سطوح مختلف كشور، نوسانات نرخ ارز و افزایش تحریمهای بینالمللی جستوجو كرد. تولید ناخالص داخلی واقعی كشور در سال 1392 به كمترین مقدار خود طی چهار سال اخیر یعنی 1973 هزار میلیارد ریال رسید. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قدرت خرید از 114 میلیارد دلار در سال 1979 به 830 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش یافته است.
به این ترتیب ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید و بر اساس ارزش جاری دلاری در دوران انقلاب اسلامی افزایشی بیش از 7 برابر داشته است. با توجه به گزارشهای صندوق بینالمللی پول، افزایش 24 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 2015 را شاهد بودیم. از جمله شاخصهای تقسیمبندی كشورها كه صندوق بینالمللی پول از آن استفاده میكند قدرت خرید كشورهاست.
از كاربردهای برابری قدرت خرید میتوان بررسی توان رقابتپذیری كشورها، مقایسه درآمد ملی و سرانه كشورها، ارزیابی استاندارد زندگی جوامع و تسهیل در برآورد سایر شاخصهای اقتصادی را نام برد. امكان مقایسه سطح رفاه در كشورهای مختلف یكی از موارد با اهمیت كاربرد برابری قدرت خرید است. بر همین اساس جایگاه هجدهم اقتصاد جهان از حیث برابری قدرت خرید در سال 2015 به ایران اختصاص یافته در حالی كه از نظر منابع طبیعی، كشورمان نخستین كشور دارای مجموع ذخایر انرژی در جهان است. ایران سومین ذخایر بزرگ شناخته شده نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد.
همچنین نخستین رتبه جهانی در منابع روی، دومین رتبه جهانی در زمینه منابع مس، نهمین رتبه جهانی در معادن آهن، دهمین رتبه جهانی در معادن اورانیم و یازدهمین رتبه جهانی در زمینه معادن سرب را داراست. به عبارت دیگر ایران با داشتن یك درصد جمعیت جهان بیش از ۷ درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد. از سوی دیگر، به آنچه در محافل كارشناسی از حیث محاسبه تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید و علل اختلاف آن با تولید ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز رسمی مطرح است باید چنین پاسخ داد كه این تفاوت به نرخ بهره وری، قابل مبادله بودن یا غیرقابل مبادله بودن كالاها و خدمات تولیدی، ورود
برخی از كشورها به مرحله جدید توسعه موسوم به اقتصاد دانایی، تعرفههای تجاری و گمركی بر میگردد. علت اختلاف بین ارزش تولید ناخالص داخلی بر حسب روش برابری قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی بر حسب ارزش اسمی صرفا به تعرفهها و یارانهها مربوط نمیشود.