با اجرایی شدن «برجام» و افزایش عرضه ارز تا پایان سال
تین نیوز | ادامه برخورد با صرافیهای غیرمجاز، افزایش عرضه ارز تا پایان سال، پیشبینی ثبات بازار ارز در آینده، پلمب ۱۳ صرافی غیرمجاز، ورود و خروج ارز تا میزان حداکثر ۵ هزار دلار، تشکیل پروندههای کلاهبرداری ارزی و مواردی از این دست،از مهمترین موضوعاتی بود که از سوی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی و رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در برنامه «تیتر امشب» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ادامه برخورد با صرافیها
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در این برنامه با اشاره به اینکه ساماندهی بازار ارز آزاد کشور را از سال ۹۳ آغاز کردیم، گفت: برخورد با صرافیهای غیرمجاز بر اساس اجرای کامل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها علاوه بر تهران در شهرستانها هم استمرار خواهد داشت تا زمانی که هیچ صرافی غیرمجاز در کشور فعالیت نکند. وی ادامه داد: اسامی صرافیهایی که با مجوز معتبر در حال فعالیت هستند در تارنمای بانک مرکزی وجود دارد و هموطنان میتوانند خرید و فروش ارز را در این صرافیها انجام دهند؛ بنابراین بقیه صرافیها که اسم آنها در این تارنما نیست غیرمجاز
هستند.
کریمی افزود: اسامی صرافیهای غیرمجاز را داریم اما اقدامات با جدول زمانی انجامشده در تعامل با سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی است. در مرحله بعدی با صرافیهایی که مجوز دارند اما بر اساس مقررات بانک مرکزی فعالیت نمیکنند و یا در خارج از محل استقرار خود خرید و فروش میکنند برخورد خواهیم کرد. وی گفت: برای نخستینبار در تاریخ فعالیت بانک مرکزی مقررات ناظر بر عملیات صرافی بانکها تهیه و ابلاغ و اجرایی شد و این قانون با همکاری سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی انجام میشود. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه صرافیهای غیرمجاز و دلالان در
نوسانات نرخ ارز نقش دارند و با ساماندهی آنها این نوسانات کاهش مییابد و بهثبات میرسد، پیشبینی کرد با توجه به اجراییشدن برجام، نرخهای آینده ارز باثباتتر باشد.
کریمی درباره بازار ارز افزود: از نیمه دوم سال ۸۹ تاکنون به علت تشدید تحریمهای بینالمللی وارد شرایط خاصی شدیم که موجب شد در سال ۹۱ فروش عمومی به بانکها قطع شود و در نیمه دوم سال ۹۱مرکز مبادلات ارزی ایجاد شد و سپس از سال ۹۲تاکنون با آغاز کار دولت جدید شاهد ثبات خوب در بازار ارز کشور بودیم. وی افزود: از ۲۳ تیر امسال تا هفته گذشته، شاهد عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در بازار ارز کشور بودیم که سبب میشد تقاضا برای ارز افزایش یابد که بخشی از آنها عوامل غیربنیادین و تقاضاهای سوداگرانه ارز بود. کریمی گفت: کاهش قیمت نفت و طلا و افزایش تقاضای مسافرتی ارز میتوانست شوک ارزی ایجاد کند اما بانک مرکزی توانست بازار را مدیریت کند.
اگر معاملات سوداگرانه ارز نبود، نرخهای ارز پایینتر از نرخهای فعلی بود.
کریمی گفت: انتظار داریم با توجه به اجراییشدن برجام و اقدامات انجامشده و افزایش داراییهای بانک مرکزی تا پایان سال عرضه ارز بیشتر شود و با تحولات بنیادین که در بخشهای مالی کشور اتفاق خواهد افتاد آثار خود را بهتدریج در بازار ارز کشور نشان دهد بنابراین پیشبینی میکنیم نرخهای آینده ارز باثباتتر باشد. کریمی درباره پیشبینی آینده بازار ارز گفت: با اجرای تدریجی برجام و هدایت عملیات ارزی به کانال بانکی، سهم حواله در ارتباطات بینبانکی به حداقل میرسد. وی ادامه داد: باید صرافیها را در چارچوبهای بینالمللی ببریم و امور
تجاری را از آنها بگیریم و امور تجاری به شبکه بانکی کشور بازگردد یعنی سهم اعتبارات اسنادی افزایش یابد زیرا ریسک کمتری برای صادرکنندگان و واردکنندگان دارد. کریمی با اشاره به اینکه با اجرای برجام، هزینههای تبدیل و نقل و انتقالات ارزی کاهش مییابد، افزود: هزینههای ما ۱۰ برابر میانگین جهانی بود که با اجرایی شدن برجام پیشبینی میشود با گسترش کارگزاریهای بین بانکهای ایرانی و خارجی و تسهیل صدور ضمانتنامهها و آزادسازی ذخایر بانک مرکزی و دولت، سرعت و کارآیی بانک مرکزی برای تأمین مالی تجارت و طرحها افزایش یابد. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی
اضافه کرد: این کمک میکند که تقاضا از سیستم صرافیهای مجاز به بانکها انتقال یابد و فشار بازار آزاد ارز کم میشود.
پلمب ۱۳ صرافی غیرمجاز
همچنین عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در این برنامه، با تاکید بر اینکه خرید و فروش ارز باید در صرافیهای مجاز انجام شود، به پلمب ۱۳ صرافی غیرمجاز اشاره کرد و گفت: هرگونه عملیات مربوط به ارز باید در صرافیهای مجاز که از بانک مرکزی مجوز خاص دارند انجام شود. وی با بیان اینکه براساس قانون، خرید و فروش و حواله ارز فقط باید در صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی انجام شود، گفت: براساس قانون، هر نوع فعل و انفعالاتی که خلاف بانک مرکزی باشد براساس قانون قاچاق تلقی میشود و از آنجا که ارز، منشأ خارجی دارد خرید و فروش آن در
صرافیهای غیرمجاز، قاچاق است. اجتهادی در ادامه تصریح کرد: برخورد با صرافیهای غیرمجاز ارتباطی به کاهش و یا افزایش نرخ ارز ندارد. تا سال ۹۲ خلأ قانونی در برخورد با چنین تخلفات داشتیم که قانون مبارزه با قاچاق این خلأ قانونی را پر کرد. در بحث اعمال مجازاتها هم مقداری مشکل داشتیم که اصلاح این قانون رفع شد. وی با بیان اینکه براساس گزارش بانک مرکزی، محل تأمین مبادلات غیرمجاز ارز، صرافیهای غیرمجاز است، تصریح کرد: باید صرافیهای غیرمجاز را ساماندهی کنیم و سامانه مالی صرافیها هم ایجاد شده است و بهانهای برای فعالیت صرافیهای غیرمجاز نباید باشد.
اجتهادی با اعلام اینکه برنامهای برای پیشگیری داریم، گفت: خرید و فروش ارز از سوی صرافیهای مجاز در خارج از نشانی ثبتشده، خرید و فروش ارزهای غیرمجاز در صرافی مجاز، خرید و فروش ارز در صرافی مجاز در فضای مجازی و اینترنتی هم از مصادیق قاچاق ارز است. وی با تاکید بر اینکه این سازمان قاطعانه با تخلفات صرافیهای غیرمجاز و دلالان برخورد میکند، عنوان کرد: اگر قاچاق ارز به صورت سازمانیافته اتفاق بیفتد یا به قصد اخلال در نظام اقتصادی باشد، رسیدگی به آن از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خارج شده و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اجتهادی گفت: براساس مقررات
بانک مرکزی، ارزی که میتواند خارج شود حداکثر ۵ هزار دلار بیشتر نیست و اگر کسی بیش از آن، هنگام خروج از کشور ارز به همراه داشته باشد تخلف محسوب میشود و اگر ورودی هم بیش از ۵ هزار دلار باشد باید اظهار کنند. مردم این موضوع را رعایت کنند تا مشکلات برای آنها ایجاد نشده و پرونده برای آنان تشکیل نشود.
تشکیل پروندههای کلاهبرداری
همچنین سردار خلیل هلالی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا در همین ارتباط اظهار کرد: به استناد قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که بهصراحت وظیفه بررسی درخواستها و صدور مجوز فعالیت ارزی را برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی گذاشته این فعالیت فقط با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر است و در تبصره ۲ ماده یک این قانون نیروی انتظامی مکلف شد در هر جا فعالیت غیرمجاز ارزی مشاهده کرد نسبت به پلمب آن مکان اقدام کند. وی افزود: این موضوع در کارگروهی با همکاری دستگاه قضایی و بانک مرکزی در حال انجام است و واحدهای غیرمجاز، شناسایی شده و تذکرات لازم به آنها برای اخذ مجوز در
مهلت مناسب داده شد چرا که در غیراین صورت نیروی انتظامی این اماکن را پلمب خواهد کرد. وی با بیان اینکه پلیس نظارت با اماکن عمومی غیرمجاز برخورد میکند، تصریح کرد: تعدادی از افراد در سطح جامعه هنوز اطلاعات درستی از اینکه خرید و فروش معاملات ارزی یک موضوع تخصصی است و باید مورد تأیید بانک مرکزی قرار گیرد، ندارند و به این موضوع ورود میکنند و پرونده کلاهبرداریهایی هم در این زمینه در نیروی انتظامی تشکیل میشود. هلالی با بیان اینکه فعالان این عرصه باید براساس مقررات بانک مرکزی فعالیت کنند، افزود: نسبت به شناسایی مکانهایی که در این زمینه فعالیت غیرمجاز
میکنند اقدام کردیم و به آنها اخطار داده شده که اگر در مهلت قانونی نتوانند مجوز لازم را دریافت کنند نیروی انتظامی بر اساس قانون از فعالیت آنها جلوگیری خواهد کرد.