بودجه عمرانی ۴ سال کشور در دست مردم
تین نیوز | 43 میلیارد دلار رقم تقریبی است كه در دست مردم وجود دارد و از چرخه اقتصاد خارج شده است. وقتی دولت یازدهم بر سر كار آمد تورم بیش از 40 درصدی امان از همه بریده بود. روحانی اولویت را بر كاهش تورم قرار داد و اكنون بعد از گذشت دو سال آمارها نشان میدهند كه تورم نقطه به نقطه، تك رقمی شده است.
فعالان بازرگانی و صنعت كشور در سال اول دولت یازدهم از اقدامات اقتصادی دولت حمایت كردند اما در سال دوم هشدار بابت ركود ایجاد شده ناشی از اتخاذ سیاستهای انقباضی و جمع كردن نقدینگی كشور آغاز شد و سرانجام امروز كار به جایی رسیده است كه حتی نمایندگان مجلس در آستانه ارائه بودجه سال آینده از لزوم اتخاذ سیاستهای انبساطی در برنامه میگویند.
رضا رحمانی رئیس كمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: امسال مهمترین مشكل صنایع ما انباشت كالا در انبار و نبود مشتری بود به طوری كه دولت مجبور شد برای خودورسازها و برخی صنایع، بسته خروج از ركود طراحی كنند اما این كار برای صنعت به مثابه یك مسكن بود و نمیشود به این طرح به عنوان یك راه حل نگاه كرد.
نماینده مردم تبریز افزود: دولت باید در بودجه سال آینده سیاستهایی اتخاذ كند كه بازار مصرف را تحریك كند و پول را به جریان بیندازد، حال از طریق دادن تسهیلات به كارگاههای كوچك و متوسط یا وامهای خرد به اقشار جامعه؛ اما مهم این است كه باید سیاست انبساطی را در پیش بگیرد. در غیر این صورت ركود در اقتصاد كشور بیشتر خواهد شد.
در حالی كه نمایندگان مجلس و فعالان صنعتی و بازرگانی انتظار تزریق نقدینگی به بازار را دارند، با وجود اتفاقات اخیر خصوصا كاهش قیمت نفت، دولت در تگنای بیشتری قرار گرفته است به طوری كه «پیوندی»، مدیرعامل پتروشیمی از عدم توانایی دولت در پرداخت یارانه سال آینده خبر میدهد. از سوی دیگر انباشت بدهیهای دولت و نیمه تمام ماندن پروژههای عمرانی سبب شده كه فشار به دولت بیشتر شود. این موارد گوشهای از وضعیت مالی دولت در سال آینده بود و با یك نگاه میتوان فهمید كه دولت اگر خرج خود را در بیاورد و حقوق كارمندان را بدهد شاهكار كرده، چه رسد به تزریق نقدینگی و
دادن تسهیلات به مردم و واحدهای تولیدی.
اما میزان پولهای فریز شده در بازار یا همان بخش خصوصی به چه میزان است و آیا بازار این قدرت را دارد كه بدون كمك از دولت، خود را بازیابی كند و كشور را از ركود خارج سازد. بنا بر اعلام آمارهای غیررسمی میزان دلارهایی كه توسط مردم در خانهها نگهداری میشود در حدود 23 میلیارد دلار است. بعد از تحولات بازار ارز و كاهش شدید ارزش پول ملی در دولت دهم مردم برای نگاه داشتن دارایی خود مجبور شدند كه به بازار ارز روی بیاورند و همین امر سبب شد كه چنین مبالغ عظیمی در خانههای مردم بماند و عملا از چرخه اقتصادی خارج شود. از سوی دیگر با توجه به اقتصاد بیمار كشور، بازار مسكن تبدیل
به یك بازار سرمایهای شده است به طوری كه هماكنون 240 هزار واحد مسكونی خالی مانده است و حتی اجرایی شدن قانون مالیات بر خانههای خالی نتوانسته صاحبان این خانهها را مجبور به فروش یا حتی اجاره خانهها كنند.
به گفته عبده تبریزی مشاور وزیر راه و ترابری ارزش این خانهها در حدود 20 میلیارد دلار است كه این مبلغ هماكنون نزدیك به دو سال است كه از جریان اقتصاد كشور خارج شده است. این در حالی است كه بودجه عمرانی كشور در سال 94 سی و پنج هزار میلیارد تومان یا 10 میلیارد دلار بوده است. در واقع بودجه عمرانی چهار سال كشور هماكنون در دست مردم است و در صورت وارد شدن نصف این نقدینگی خارج از بودجههای دولتی علاوه بر اینكه اقتصاد از ركود خارج خواهد شد یك درصد به رشد اقتصادی كشور اضافه خواهد شد.