| کد خبر ۷۵۲۰۲
کپی شد

مادرخرج اقتصاد پول ندارد

مادرخرج اقتصاد پول ندارد
|

تین نیوز | مادر خرج اقتصاد ایران، پول چندانی برای تامین مالی بالغ بر 90 درصد هزینه‌ها را ندارد و بدهی‌های معوق سنگین نیز در این میان دست شبکه بانکی را برای فراهم کردن رشد و توسعه اقتصادی کاملا بسته است. 

منابع بانکی متداول‌ترین نوع تامین منابع مالی بنگاه‌ها و تولیدکنندگان تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع مالی خارجی و ابزارهای مالی در بازار سرمایه محسوب می‌شود. 

برخی از تحلیلگران بر این باورند که با وجود اینکه مهم‌ترین روش کوتاه‌مدت برای تامین مالی، بازار سرمایه و پول است اما روش‌ها و ابزارهای مالی در ایران و در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته از تنوع کمتری برخوردار است و عمده تمرکز در تسهیلات‌دهی، بر دوش شبکه بانکی کشور است. 

بی‌تردید تامین مالی، پایه اصلی رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری محسوب شده و باید بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از طریق منابع درونی یا بیرونی هزینه‌های خود را تامین و با افزایش و رونق تولید در رشد اقتصادی تاثیرگذار باشند. جدای از منابع درونی بنگاه‌ها که به طور عمده کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد، این منابع خارج از بنگاهی است که باید بخشی از هزینه‌ها را تامین کند که آن هم ابزارهای رایج در بازار پول و سرمایه خواهد بود. 

این در حالی است که در اقتصاد ایران رایج‌ترین منابع برای تامین مالی خارج از بنگاه‌ها همان تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع مالی خارجی و ابزارهای مالی معمول در بازار سرمایه محسوب می‌شود، با این تفاوت که میزان کاربری و توان تجهیز منابع توسط هر یک از این ابزارها با یکدیگر متفاوت است گرچه تامین مالی از طریق بازار پول به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های کوتاه‌مدت و از راه بازار سهام از شیوه‌های بلندمدت به شمار می‌رود ولی روش‌ها و ابزارهای مالی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته از تنوع کمتری برخوردار بوده و عمده تمرکز بر تسهیلات بانکی است و مسوولیت تامین مالی بلندمدت را هم بر عهده دارد. 

آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد و بارها از سوی مدیران ارشد اقتصادی و بانکی مورد اشاره قرار گرفته بانک‌ها بیش از 90 درصد تامین مالی اقتصاد کشور را انجام می‌دهند که در این بین سهم بازار سرمایه بسیار ناچیز و کمتر از 10 یا حتی پنج درصد است. این در حالی است که مروری بر ترکیب ساختار نظام تامین مالی (بازار پول و سرمایه) در سال‌های اخیر نشان می‌دهد در سال1390 سهم نظام بانکی بالغ بر 95 درصد و سهم بازار سرمایه حدود پنج درصد بوده که البته این آمار در دوره‌های بعد تا حدودی کمتر شده و به مرز 90 درصد نیز کاهش یافته است. 

این در حالی است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گزارشی اعلام کرده عواملی همچون نرخ‌های تامین مالی ترجیحی در شبکه بانکی، مالکیت نسبی دولت بر بخش بانکی در سال‌های اخیر و فشارهای ناشی از آن بر مدیران در مجموع دسترسی آسان‌تر به منابع شبکه بانکی برای تامین مالی در مقایسه با بازار سرمایه را فراهم آورده و شرکت‌ها بخشی از ناکارایی خود را از طریق منابع بانکی پوشش می‌دهند. در عین حال اتکای بیش از اندازه به منابع بانکی به بسط پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم و حتی افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها هم انجامیده است. 

با این حال سنگینی هزینه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی موجب شده که حتی با وجود پرداخت بیش از 350 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال باز هم شبکه بانکی نتواند از پس حجم بالای تقاضا برای تسهیلات و هزینه‌های اقتصاد برآید؛ ناتوانی که البته باید بخشی از آن را در نبود نقدینگی کافی در بانک‌ها به دلیل قفل شدن منابع جست‌وجو کرد. 

آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است در حال حاضر حدود 45 درصد منابع بانک‌ها مسدود شده و قابلیت تسهیلات‌دهی خود را از دست داده‌اند. اظهارات «سیف» در حالی مطرح می‌شود که از این 45 درصد بخشی به بدهی دولت به شبکه بانکی، مطالبات معوق بانک‌ها، سپرده قانونی در بانک مرکزی و یا منابع خرج شده در بنگاهداری بانکی‌ها اختصاص دارد. 

حداقل 330 هزار میلیارد از پول بانک‌ها نیست
در حال حاضر بزرگترین بدهکار شبکه بانکی دولت است که طی سالیان گذشته تاکنون بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان به این نظام بدهی داشته و برخلاف تدابیری همچون انتشار اوراق برای تسویه، روند تغییرات آن معکوس نشده است. در عین حال با وجود اینکه بارها رییس کل بانک مرکزی درخواست تسویه این طلب بزرگ بانکی از دولت را مطرح کرده ولی آخرین آمارهای بانک مرکزی از فرآیند رو به رشد این بدهی حکایت دارد. 

این موضوع اما همواره مورد توجه و انتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و بانکی نیز بوده است. به‌طوری که چندی پیش و در جریان اجرای سیاست اعتباری بانک مرکزی برای تسهیلات خودرو و همچنین سیاست خرید اقساطی کالاهای داخلی به منظور رونق اقتصادی، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره میزان بدهی‌های دولت را مورد توجه قرار داد و گفت که اگر دولت بدهی‌های خود به ویژه در بخش بانکی را پرداخت کند آنگاه می‌تواند بدون نیاز به چنین منابع اعتباری رونق اقتصادی ایجاد کند. 

وی البته با اعتقاد به این‌که دولت‌ها همواره در پرداخت تعهدات و بدهی‌هایشان تعلل جدی داشته و بی‌خیال عمل می‌کنند، گفت: این‌که بگوییم دولت پولی در جیب‌اش دارد و نمی‌دهد درست نیست، اما به هرحال دولت‌ها توانمند هستند و می‌توانند با پرداخت بدهی‌هایشان بخش زیادی از منابع حبس شده را آزاد کنند. 

اما در سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها میزان قابل توجه معوقات بانکی وجود دارد. به‌طوری که طبق آمار رسمی و منتشره از سوی بانک مرکزی در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها معوق شده و در دست بدهکاران بانکی وجود دارد که اغلب اراده و تمایلی هم برای بازپرداخت آن ندارند. این در حالی است که حتی باز هم بنابر گفته مقامات بانکی، میزان معوقات با احتساب تسهیلات استمهال شده به حدود 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

اما منابع دیگر بانکی که از عهده بانک‌ها خارج بوده و توان تصمیم‌گیری درباره‌ آن ندارد سپرده قانونی بانک‌هاست که باید در بانک مرکزی بلوکه باشد به‌طوری که در حال حاضر حدود 100 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بانکی به عنوان سپرده از اختیار آنها خارج شده است. این در حالی است که اخیرا با مصوبه شورای پول و اعتبار تصمیم بر آزاد‌سازی بخشی از این دارایی، درصدی بین صفر تا سه درصد براساس شرایطی که بانک مرکزی تعیین می‌کند گرفته شد که در این حالت پیش‌بینی می‌شود با کاهش سپرده‌ها از حدود 13 به 10 درصد در بانک‌های تجاری حدود 30 هزار میلیارد از منابع آنها آزاد و در چرخه اقتصادی قرار گیرد. 

همچنین باید به مجموعه حداقل 300 هزار میلیاردی بدهی دولت، معوقات بانکی و سپرده‌های قانونی مجموعه حدود 30 هزار میلیاردی که ارزش دفتری بنگاهداری بانک‌هاست و این منابع را صرف محلی غیر از تسهیلات‌دهی می‌کنند نیز اضافه کرد. 

به هر حال در حال حاضر افزایش توقعات از شبکه بانکی و تمرکز بر این بخش در تامین مالی در تمامی برنامه‌های بسته اقتصادی و از سویی دیگر تبدیل حجم قابل توجهی از منابع بانک‌ها به طلب معوق پیش روی شبکه بانکی قرار دارد. آن هم در شرایطی که برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده باید حداقل 800 هزار میلیارد تومان تامین اعتبار انجام شود. رقم قابل توجهی که بی‌تردید شبکه بانکی با توجه به قفل شدن حدود 50 درصد منابع خود توان انجام آن را ندارد. 

این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و بنابر آنچه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان راهکار ارائه کرده است، عواملی همچون افزایش سرمایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیرجاری، کاهش مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ممانعت از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها، حفظ استقلال بانک مرکزی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و رعایت مقررات مرتبط با سقف سرمایه‌گذاری اعتباری می‌تواند در کاهش فشارها بر بازار پول و توسعه نظام مالی ضروری باشد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.