| کد خبر ۷۴۵۰
کپی شد
مشاور عالی رئیس‌کل گمرک ایران معتقد است درباره تاثیر بندر خشک اغراق می‌شود

یک تب تند! …

یک تب تند! …
|

تین نیوز |  تسهیل جریان امن و ایمن عبور کالا در کشور که ایجاد بنادر خشک از جمله اهداف آن است، بدون حضور موثر گمرک و تشکیلات آن امکان‌پذیر نیست و اتفاقا این یکی از مهمترین موانعی است که ممکن است باعث شود سرنوشت بنادر خشک نیز مانند بنادر دریایی کشور رقم بخورد. مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران در سال 91 به هشت مدرک و سند نیاز بود که این رقم در گزارش سال 2014 به 10 مدرک افزایش یافته است. زمان لازم برای واردات کالا به ایران نیز که سال گذشته 32 روز بود، در سال 92 به 37 روز افزایش یافته است. به این ترتیب، رتبه جهانی ایران از نظر کیفیت تجارت کالا 10 پله نزول داشته و از 143 در سال 91 به 153 در سال 92 رسیده است. با این شرایط، آیا ایجاد بنادر خشک، تحولی در محیط کسب و کار ایجاد خواهد کرد و یا به قول دکتر سیدمحمود بهشتیان، مشاور عالی رئیس‌کل گمرک ایران، تنها 160 گمرک کشور را مثلا به 180 گمرک خواهد رساند؟ با او در خصوص الزامات گمرکی بنادر خشک به گفتگو نشستیم.

 ارزیابی شما از بحث‌های مطرح شده درباره بندر خشک چیست؟
 در ابتدا باید بگویم، بنادر خشک در یک موافقتنامه بین‌المللی در آسه‌آن مطرح شده است و نحوه پیوستن به موافقتنامه‌های بین‌المللی هم به این ترتیب است که طبق اصل 77 قانون اساسی، ابتدا مجلس باید تصویب کند و سپس به شرط تصویب مجلس، دولت می‌تواند موافقت‌نامه را اجرا کند و کشور عضو موافقتنامه ‌شود. فعلا هیات وزیران طی یک آیین‌نامه داخلی به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده که این موافقتنامه را به صورت موقت امضا کند تا بعد به تصویب مجلس برسد.
 
اما درباره سوال شما باید بگویم، من فکر می‌کنم مقداری درباره تاثیر بندر خشک اغراق شده و این موضوع مثل تب تندی می‌ماند که فعلا دامان همه را گرفته است. اگر در کشورهای دیگر روی این موضوع مانور بیشتری داده می‌شود، برای این است که گمرکات آنها بیشتر در مرزها و به‌ویژه مرزهای آبی مستقر هستند و کمتر کشوری مانند ایران وجود دارد که تعداد زیادی گمرک در عمق خاک کشور و در کنار جاده‌های اصلی و راه‌آهن داشته باشد و به عبارتی، تمام مراکز استان‌ها دارای گمرک باشند. به عنوان نمونه، بد نیست بدانید که ایران 8400 هزار کیلومتر مرز دارد و آرژانتین 14 هزار کیلومتر، در حالی که آرژانتین 120 گمرک دارد و ایران 160 گمرک!
 
البته بندر خشک متضمن تعاریف و تجهیزات بیشتری مانند محل اسکان رانندگان و تعمیر خودرو هم هست، ولی در نهایت، نوعی گمرک محسوب می‌شود، چون در همه دنیا، کالا باید زیر نظر گمرک ترانزیت شود و یا هر تردد مرزی باید زیر نظر گمرک صورت بگیرد و حقوق و عوارضش پرداخت شود (البته ترانزیت حقوق و عوارض ندارد ولی سپرده یا تضمیناتی گرفته می‌شود که کالا حتما از کشور خارج شود).
 
 آیا مقررات و تسهیلات گمرکی در بنادر خشک با بنادر دریایی فرق می‌کند؟ اساسا آیا بنادر خشک می‌توانند از نظر الزامات و مقررات گمرکی گشایشی به وجود آورند؟ 
خیر، مقررات گمرکی فرقی نمی‌کند. کالایی که به بندر می‌آید، طبق قانون باید در اولین گمرک مرزی ترخیص شود. برخی مواقع، صاحبان کالا هنگام گشایش اعتبار، مقصد کالا را یک گمرک داخلی معرفی می‌کنند، بنابراین کالا از آن گمرک مرزی ترانزیت می‌شود و به گمرک داخلی می‌آید. این گونه ترانزیت، یک حالت موقتی محسوب می‌شود و تشریفات قطعی ندارد. به این ترتیب، کالا از یک گمرک به گمرک دیگر می‌رود و تمام مقررات باید در گمرک نهایی رعایت شود. مثلا در گمرک بازرگان چون امکانات و تاسیساتی برای اجرای بعضی مقررات وجود ندارد، کالاها به گمرکات شهرستان‌های محل مصرف می‌روند، فرضا کالای یزد به گمرک یزد و یا کالای اصفهان به گمرک اصفهان می‌رود؛ البته در اغلب موارد بیشتر کالاها اول به گمرک تهران منتقل می‌شوند.
 
به هر حال، بندر خشک چیزی را در مورد مقررات گمرکی تغییر نمی‌دهد. در ایران سالانه مقادیری کالای قاچاق وارد می‌شود که بخشی از آن به ترانزیت خارجی ربط داده می‌شود؛ در حال حاضر، پرونده‌های زیادی داریم که مثلا یک کالا قرار بوده از مرز بازرگان وارد و از یکی از مرزهای شمالی کشور خارج شود، ولی در جاهای دیگر تخلیه شده است؛ آن هم با ترفندهایی که هر روز تغییر می‌کند؛ حتی در کانتینر را با پلمپ آن از لولا باز می‌کنند! بقیه کشورها هم با معضل قاچاق مواجه هستند، ولی نه مانند ایران، چون مقررات ما خیلی سختگیرانه هست. به تازگی ورود 1700 گروه کالایی که تماما مصرفی و مورد نیاز کشور بود و در گروه 10 قرار داشت، آزاد شد؛ حتی کتاب هم جزو گروه ده بود و در گمرک معطل مانده بود. در چنین شرایطی - به دلیل سختی مقررات و حقوق و عوارض سنگینی که به ترخیص کالا تعلق می‌گیرد- بعضا صرف می‌کند که ترفندهایی بزنند و از این مقررات فرار کنند. طبیعی است که وقتی تقاضایی در کشور باشد، ولی امکان ورود و عرضه فراهم نشود، از راه‌های گریز به دنبال تامین نیازها می‌روند. اینها مشکلاتی است که گمرک بنا بر وظایف ذاتی خود با آنها روبه‌روست و بندر خشک هم کمکی در این باره نمی‌کند.
 
 چه تفاوتی بین عملکرد شرکت انبارهای عمومی با بنادر خشک وجود دارد و اگر بنادر خشک راه‌اندازی شوند، تکلیف انبارهای عمومی چه می‌شود؟ 
در بنادر ایران، انبارها در اختیار سازمان بنادر است و در داخل کشور، در اختیار شرکت ملی انبارهای عمومی قرار دارد. بعضی هم در دست راه‌آهن است. یک سری بندر اختصاصی هم داریم که تحت مالکیت شرکت‌های بزرگی مانند ایران خودرو و سایپا است. اگر بنادر خشک هم ایجاد شوند، تداخل وظایف صورت نمی‌گیرد و آنها هم به نوعی گمرک می‌شوند. فقط از لحاظ پرسنل باید تامین شوند.
 
 فرض کنید بخش خصوصی، مجوز راه‌اندازی بندر خشک را گرفت، برای این که گمرک، مکانی را برای انجام امور مربوط به خود در آن پیش‌بینی کند، باید آن محل، چه شرایطی داشته باشد؟
 
در خود موافقت‌نامه یک سری شرایط قید شده است؛ به طور مثال، منطقه گمرکی حتما باید محصور باشد تا امکان ورود غیرقانونی کالا به داخل وجود نداشته باشد و در اطراف آن هم روشنایی کامل برای کنترل‌های گمرکی پیش‌بینی شده باشد. خود گمرک هم شرایط خاص خود را برای حضور کارشناسان گمرک جهت بازرسی و ارزیابی کالاها دارد. در انبارهای عمومی، گمرک به طور دائم حضور دارد، ولی انبارهای اختصاصی زیر نظر یک گمرک دیگر قرار دارد و درب آن قفل می‌شود و هر وقت نیاز به خارج کردن کالایی از آنها بود، حضور کارشناسان گمرک را درخواست می‌کنند تا اجازه خروج کالا صادر شود.
 
 هزینه حضور نیروهای گمرک در بندر خشک باید به عهده بخش خصوصی باشد یا گمرک؟
 این سوال بسیار مهمی است. اگر انبار اختصاصی باشند و گمرک از لحاظ چارت سازمانی، پرسنلی برای آنها پیش‌بینی نکرده باشد، باید طبق قانون امور گمرکی، هزینه حضور کارشناسان گمرکی توسط بخش خصوصی پرداخت شود، ولی اگر گمرک از لحاظ اداری پیش‌بینی کرده و از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پست سازمانی گرفته باشد، پرسنل گمرک در بنادر خشک مستقر خواهند شد و هزینه‌های آن نیز برعهده دولت است.
 
به عبارت دیگر، اگر گمرک، بندر خشک را به عنوان انبار اختصاصی قبول کند، هر خدمتی خارج از اماکن گمرک و خارج از ساعت اداری مستلزم گرفتن هزینه است به جز امور مسافری. اما اگر هیات وزیران، تصویب کند که این بندر خشک، گمرک محسوب می‌شود، دیگر نیازی به صرف هزینه از طرف بخش خصوصی برای پرسنل گمرک نیست.
 
بد نیست درباره آپرین هم صحبت کنیم. به نظر شما چرا راه‌اندازی بندر خشک آپرین از سال 64 تا به حال به نتیجه نرسیده است؟ 
البته وقتی جنگ اتفاق افتاد، گمرک از بندر امام تمام کالاها را به آپرین ترانزیت اداری می‌کرد و به این ترتیب، آنجا مدتی مورد استفاده قرار گرفت؛ اما در مجموع حق با شماست و فعلا تحرکی در آنجا مشاهده نمی‌شود. شاید یکی از دلایلش این باشد که از سال 51 که شرکت ملی انبارهای عمومی درست شد، گمرکات مختلفی تاسیس شدند و تعدادشان هم برای انجام امور گمرکی کافی بود. الان هم گمرکاتی که در جاده مخصوص کرج هستند، در نزدیکی تهران قرار گرفته‌اند و فرق زیادی با آپرین ندارند. در مجموع، فکر می‌کنم طرحی که از قبل از انقلاب شروع شده بود، با توجه به گمرکات دیگری که در اطراف تهران به وجود آمد، توجیه خود را از دست داد.
 
ترابران: برخی کارشناسان، بزرگ‌ترین مشکل بنادر خشک به ویژه آپرین را ناهماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌دانند و فکر می‌کنند گمرک هم همکاری لازم را با بقیه سازمان‌ها نداشته است؛ مثلا گمرک درباره بندر آپرین اصرار داشته که حتما شرکت انبارهای عمومی مسوولیت کار را برعهده بگیرد. نظر شما در این مورد چیست؟
 
در اینجا پای مسوولیت به میان می‌آید که مساله بسیار مهمی است؛ چون کالا ترخیص نشده است و تمهیدات زیادی لازم است تا این کار انجام شود. گمرک باید از امنیت کار اطمینان حاصل کند و اگر کالایی بدون اطلاع گمرک از گمرک خارج شود، قاچاق محسوب می‌شود.
 
البته تصدیق می‌کنم که سازمان‌های دولتی در ایران هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند. خود گمرک هم درگیر مسائل بین‌المللی بسیاری است. سازمان ملل قطعنامه‌ای برای مبارزه با تروریسم صادر کرده و استانداردهایی تعیین کرده که گمرک هم به آن پیوسته و این الحاق مستلزم آن است که الزاماتی برای انبارها و خدمات تعیین کنیم. در واقع، گمرک به ضوابط سازمان جهانی گمرک در بروکسل، پیوسته است که استانداردهایی را برای امنیت و تسهیل در زنجیره عرضه بین‌المللی مشخص می‌کند و ما باید آنها را رعایت کنیم، مانند شرایط خاص کارمندان و انبارداران و کنترل تردد افراد و تسهیل در جریان عبور کالا. متاسفانه سازمان‌های دیگر با مسائلی که ما با آنها درگیر هستیم، آشنا نیستند و فکر می‌کنند ما کارشکنی می‌کنیم و یا ممکن است شرایط آنها را درک نکنیم. به هر حال، تا همکاری و تصمیم حکومت به عنوان یک کل وجود نداشته باشد، امکان اقدام مفید و عملی، میسر نخواهد بود.
 
یعنی شما منکر بروکراسی اداری زیاد گمرک ایران هستید؟
 خیر من هم می‌دانم که مثلا در سنگاپور، کالا در عرض 15 دقیقه ترخیص می‌شود، ولی در ایران از ورود به بندر گرفته تا تهیه سند و گذراندن مراحل گمرکی و استاندارد، حدود 32 روز طول می‌کشد. اما دلیل آن، به عوامل مختلفی ربط دارد. در کشورهای دیگر از فنون مدیریت خطر به درستی استفاده می‌شود؛ از افراد مطمئن و دستگاه‌های کشاف استفاده می‌کنند و در نتیجه کالا زود ترخیص می‌شود. هلند کشوری با مساحت 40 هزار کیلومترمربع و 505 میلیارد واردات و 550 میلیارد صادرات است؛ می‌دانید دلیل موفقیت آنها در جابه‌جایی این حجم از کالا چیست؟ در بندر رتردام دستگاه‌های ایکس‌ری وجود دارد که وقتی کانتینر با سرعت 60 کیلومتر رد می‌شود، در هشت دهم ثانیه عکس می‌گیرد و به گمرک که در 5 کیلومتری آن قرار دارد منتقل می‌کند و اگر موردی باشد، کمی جلوتر، جلوی کامیون را می‌گیرند. ایران وسعت بسیار زیادی دارد و کنترلش بسیار سخت‌تر است، محوطه بندر شهید رجایی خودش به اندازه یک کشور است.
 
حالا با این شرایط، نگاهی هم به کتاب قطور مقررات صادرات و واردات بیندازید که وزارت بازرگانی آن را منتشر می‌کند و با تصویب هیات وزیران، گمرک باید آن را اجرا کند. این کتاب برای یک کالا، شروط مختلفی می‌گذارد و حقوق و عوارض آن را در طبقات مختلف تعیین می‌کند؛ تا آنجا که حتی گاهی با جزئی‌ترین اختلاف، حقوق ورودی آن تا 30 برابر متفاوت خواهد شد. کافی است واردکننده در اظهار یک کالا، یکی از مشخصات آن را به عمد یا سهو، طور دیگری درج کرده باشد، حقوق ورودی و یا ارزش کالا ممکن است کاملا متفاوت شود.
 
در حال حاضر، تعرفه‌ کالاها، یک مساله اساسی است و مقررات گمرکی هم کار را مشکل می‌کند. در مقام مقایسه، بد نیست بدانید که تعرفه همه کالاها در کشوری مانند آمریکا، دو درصد و در دوبی (به جز پارچه و لباس) چهار درصد است، اما همانطور که گفتم، در ایران اگر تعرفه کالایی از یک تعرفه به تعرفه دیگر برود، تفاوت زیادی پیدا می‌کند. مثلا در مورد تشک‌های مواج برای بیماران، ما با این مشکل روبه‌رو هستیم که باید آنها را جزو وسایل ماساژ در نظر گرفت (با تعرفه پایین) و یا تشک (چون هر دو کاربرد را دارد) که حقوق و عوارض وحشتناکی دارد. در این موارد اختلافات زیادی ایجاد می‌شود. یا مثلا لوستری وارد می‌شود که پنکه هم دارد؛ واردات پنکه مجاز است و واردات لوستر ممنوع. حالا باید کدام تعرفه را در نظر گرفت؟
 
می‌دانید چنین کنترل‌هایی چقدر وقت‌گیر است؟! همه اینها در شرایطی است که ما نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته‌ایم و صرفا یک نهاد مجری هستیم، اما همه از چشم ما دیده می‌شود. علاوه بر این، خود گمرک هم قانون امور گمرکی را دارد که باید براساس آن اقدام ‌کند. من معتقدم باید مقررات را یکسان‌سازی کرد تا بسیاری از مشکلات برطرف شود.
 
چرا گمرکات کشور 24 ساعته نیستند تا روند عبور کالا تسهیل شود؟
 این مستلزم صرف هزینه، تخصیص اعتبار و پیش‌بینی چارت‌های سازمانی است که باید در دولت درباره آن تصمیم‌گیری شود.
 
 اگر بخواهیم وارد فاز اجرایی بندر خشک شویم، به نظر شما چه سازمان یا سازمان‌هایی بهتر است متولی این کار باشند؟ 
از سال 1982، سازمان ملل در خصوص ساماندهی مرزها، کنوانسیونی را به مورد اجرا گذاشته، مبنی بر اینکه تنها یک سازمان باید متولی کنترل مرزها باشد. ما نیز به این کنوانسیون پیوسته‌ایم و در حال حاضر، ماده 12 قانون امور گمرکی، این وظیفه را به گمرک داده است. این در دنیا به عنوان پنجره واحد ((Single window مطرح می‌شود؛ یعنی همه سازمان‌های ذیربط در مرز، باید از یک سازمان تبعیت کنند. فعلا وظیفه ذاتی گمرک کنترل مرزهاست. شما اگر به سایت بین‌المللی ECE بروید که این بحث پنجره واحد را مطرح کرده است، می‌بینید که از 13 کشور، در 9 کشور متولی، گمرک بوده است.
 
و نکته آخر؟
 الان متأسفانه با مطرح شدن بندر خشک همه فکر می‌کنند، قرار است مقررات و تشریفات حذف یا کاهش داده شود و یا تغییرات بزرگی رخ دهد و تقریبا از تمام استان‌ها درخواست بندر خشک می‌کنند، در حالی که همه گمرک دارند. البته نکته مثبت وجود بندر خشک این است که امکان حضور بخش خصوصی را فراهم می‌کند و اگر بخش خصوصی واقعی وارد کار شود و تسهیلات ارائه دهد، به مراتب بهتر و کارآمدتر از بخش دولتی خواهد بود. به این ترتیب، خدمات از کنترل‌های گمرکی جدا می‌شود، یعنی دیگر یک نفر، هم مسوول خدمات‌دهی و هم مسوول اجرای مقررات گمرکی نیست. بخش خصوصی تسهیلات انبارداری، تخلیه، بارگیری و استاندارد را می‌دهد و هزینه‌هایش را دریافت می‌کند و گمرک هم حقوق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را می‌گیرد. اگر بخش خصوصی از شرایط کسب و کار خود مطمئن باشد، وارد یک رقابت سالم می‌شود و هر کس خدمت بهتری ارائه کند، موفق‌تر خواهد بود و هزینه‌های صاحب کالا هم کمتر خواهد شد. این امر در راستای سیاست‌های دولت یازدهم مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی نیز قرار دارد. در غیر این صورت، با وجود راه‌اندازی بنادر خشک، تنها 160 گمرک ما مثلا به 180 گمرک می‌رسد. همین و دیگر هیچ.
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.