یادگاریهای احمدینژاد بر دیوار اقتصاد
تین نیوز | همه دولتهای پس از انقلاب در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی خود در موضوع حذف سوبسیدهایی که به صورت ناعادلانه در جامعه توزیع میشد، اتفاق نظر داشتند اما کسی که دست به حذف این سوبسیدها زد کسی نبود جز محمود احمدینژاد. رئیسجمهوری که در طول دوران مسئولیت خود، رکوردار ثبت رخدادهای خارقالعادهای بود! اما از زمان تصویب تا اجرای قانون حذف سوبسیدها که به نام قانون هدفمندییارانهها در کشور شهره شد، تقریبا همه چیز تغییر کرد و اهداف مورد نظر دولت وقت، چنان که باید محقق نشد. بار تعهدات مالی بسیاری که دولت قبل با اجرای نادرست این
قانون برای دولت یازدهم به یادگار گذاشت، از وضع یارانه نقدی برای خانوادهها تا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و نابسامانی بازار ارز و طلا، گسترده است. این در حالی است که در زمینه سیاستگذاریهای اقتصادی نیز، رویه دولت قبل که مبتنی بر درمان مقطعی و استامینوفنی بود، به عنوان میراث ناخوشایندی به دولت یازدهم رسید زیرا به ناچار برای تعدیل وضعیت نابسامان اقتصادی کشور در کوتاهمدت - به منظور افزایش امید جامعه – باید از سیاستهای مقطعی استفاده میشد تا زمان برای وضع سیاستهای سیستمی و برنامههای جامع و یکپارچه ذخیره شود. اما کار به این
سادگیها نبود. بحرانهای زیرساختی که از دولت قبل برای تیم اقتصادی روحانی به یادگار مانده، به گفته برخی از کارشناسان؛ نه تنها دولت روحانی که دولتهای بعدی و بعدتر را نیز گرفتار خواهد کرد و حتی از برخی كارشناسان ارشد اقتصادی شنیده شده كه پروسه اصلاح یادگاریهای احمدینژاد ممكن است تا 50سال آینده نیز ادامه داشته باشد. آنچه در ادامه میآید گفتوگوی ما با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان شناخته شدهای است که سیاستهای اقتصادی دولت کنونی را در مواجهه با میراث باقی مانده از دولت قبل، نقد و بررسی میکند و معتقد است که باقی ماندن بر روال دولت قبل در
اتخاذ سیاستها و برنامههای جزیرهای، پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور نیست بلکه باید از یک مدیریت یکپارچه و سیستمی جامع برای برطرف کردن مشکلات موجود استفاده کرد و دراین مسیر باید اعتماد از دست رفته تولیدکنندگان به دولت را بازگرداند. در این گفتوگو مباحث مختلفی مطرح شده است؛ از قضاوت گلایههای اقتصادی نمایندگان مجلس از دولت درباره سیاستها و حساسیتهای ارزی تا توصیههایی برای دولت در خصوص مهار تورم، سبدکالا و... خواندن این گفتوگو به ایجاد موقعیت ذهنی بهتری در درک و تحلیل سیاستهای دولت در متعادلسازی فضای اقتصادی کشور کمک میکند.
ارزیابی شما از وضعیت کلی اقتصاد کشور با توجه به سیاستهای پولی و نرخهای جدید سود سپردههای بانکی چیست؟
یکی از اشکالات بزرگ نظام سیاستگذاری اقتصادی در ایران این است که به تصمیمگیریها در زمینه متغییرهای کلیدی به صورت کاملا جزیرهای و انفعالی میپردازد. با توجه به این نکته که اقتصاد ایران در شرایط کنونی از طیف وسیعی از تعارضها رنج میبرد میتوان دریافت که تصمیمگیریهای موضعی از کارآمدی لازم برخوردار نیست و هر تصمیمی میتواند آثار و تبعات ناخواسته بسیاری برای سیاستگذاران اقتصادی پدید آورد.
به گمان من در چنین شرایطی، متناسبترین روش برای دولت این است که یک برنامه به صورت سیستمی و کلنگرانه طراحی کند و بر این اساس، هدفگذاریهای مطلوب خود را به صورت معقول و واقعبینانه در این برنامه لحاظ کند سپس هر یک از متغییرهای اقتصادی را متناسب با آن برنامه و مختصاتی که برای آن در نظر گرفته شده است، کنترل کند. در غیر این صورت، ما همچنان شاهد بینظمی و بیثباتی در اقتصاد خواهیم بود. نرخهای سود سپردههای بانكی تعیین شده - مهمترین مسالهاش، به گواه مقامات رسمی کشور- در بخش پولی، عملیاتی نیست و در بخش عظیمی از بازار پول ایران، بنا بر
تفسیر مسئولان کشور، واقعیت این است که بانک مرکزی قدرت نظارت کافی برای اعمال تصمیمات خود را ندارد بنابراین به صورت دقیق و متقن نمیتوان گفت که تصمیمات آنها به طور مشخص چگونه و چه مقدار بر روی بازار و اقتصاد کلان، اثر خواهد گذاشت. این مساله برمیگردد به قدرت چانه زنی کاملا نامتقارن فعالان اقتصادی.
بسیاری از کارشناسان براین باورند که سرمایههایی که از بانک و بورس خارج شده وارد بازار سکه و ارز شده است! آیا افزایش نرخ ارز را متاثر از این امر میدانید؟ چه باید کرد تا جلو سفتهبازی در بازار ارز، گرفته شود؟
همان طور که اشاره کردم ما با طیف وسیعی از عدم تعادلها در اقتصاد روبهرو هستیم و در غیاب یک برنامه مشخص نمیتوانیم امیدوار باشیم که رویههای جزئینگر و موضعی بتوانند اهداف کلان اقتصادی را محقق کنند. این نوع تحلیلها از قبیل آنچه شما به آن اشاره کردید در واقع مربوط به شرایطی است که ما در همه اضلاع دیگر بازار به سطوحی از تعادل دست پیدا کرده باشیم تا بتوانیم با دقت بگوییم که در اثر چه اقداماتی، چه پیامدهایی ممکن است در بازارهای ارز، سکه، خودرو و یا مسکن اتفاق بیفتد. همانگونه که گفتم در شرایط کنونی، ما به یک برنامه سیستمی برای خروج از دور باطل
"رکود تورمی" نیاز داریم.
برخی از نمایندگان مجلس، انتقادات شدیدی را به دولت وارد میکنند مبنی بر اینکه چرا دولت به صورت مستقیم وارد بازار ارز نمیشود و افزایش نرخ ارز را کنترل نمیکند. این نمایندگان عنوان میكنند، دولت بر این باور است که هرگونه دخالت در این مساله در واقع نقض اصول اقتصاد آزاد است. تا چه اندازه انتقادات نماینگان مجلس را درست ارزیابی میکنید و به نظر شما آیا دولت باید در بازار ارز دخالت کند یا نه؟
ببینیند واقعیت این است که ما در حال حاضر اگر در جستجوی مقصر شرایط کنونی اقتصادمان بگردیم درمییابیم كه همه کسانی که سهمی در فرایند تصمیمگیری و تخصیص منابع داشتهاند، در وضعیت موجود سهیم هستند. به نظر من این رویههای تقابلی، چه از ناحیه قوه مجریه باشد و چه از جانب قوه مقننه، راه به جایی نمیبرد. البته این سخن در اصول درست است و این انتظار به جاست که دولت باید به عنوان قوه مجریه هم رفتارها و جهتگیریهای خود را بر یک منطق واحد مبتنی کند و هم باید به ادعاهایی که مطرح میکند پایبند باشد. همه ما شاهد بودیم در زمانی که دولت یازدهم، تازه بر سر کار
آمده بود؛ وقتی که به اعتبار انتظارات عقلایی بازیگران عرصه اقتصاد، نرخ ارز در بازار آزاد رو به افول گذاشته بود، مقامات پولی کشور آمدند خط قرمز مشخص کردند و اظهار داشتند که برای آنها جهت حرکت نرخ ارز، کمتر از اصل ثباتبخشی به بازار، اهمیت دارد. بنابراین وقتی هم مردم و هم نمایندگانشان در مجلس مشاهده میکنند در دوران روند کاهشی نرخ ارز، بانک مرکزی از خود حساسیت نشان میدهد اما بالعکس در زمان افزایش این نرخ، خبری از آن حساسیت نیست، طبیعی به نظر میرسد که به این دوگانگی اعتراض کنند. به نظر من از این زاویه، حق با نماینگان مجلس است.
به نظر شما دولت موفق میشود تا پایان سال به هدف تورمی 25درصد دست یابد؟
متاسفانه دولت محترم مبنای چنین ادعا و استنباطی را از نظر کارشناسی مشخص نکرده و ما نمیدانیم که این روند براساس چه مکانیزم و محاسباتی، تعریف شده است. اما به هر حال، سه نکته بسیار مهم در این زمینه وجود دارد که باید صمیمانه و مشفقانه به دولت تذکر داد.
نکته نخست این است که میشود با رویکردهای کوتهنگرانه، از طریق دامنزدن به تب واردات و تندادن به افزایش سطح بیکاری، به صورت موضعی و موقتی، سطح عمومی قیمتها را کنترل کرد و کاهش داد. همچنان که دولت پیشین، چنین تصمیمی را اتخاذ کرد اما دولت جدید باید توجه داشته باشد آسیبی که کشور و آینده توسعه ملی از این ناحیه به خود دیده و متحمل شده است بسیار سنگین و صعبالعلاج است. نکته دومی كه مجموعه دولت باید به آن توجه داشته باشد این است که علیالاصول تورم 25درصدی که گفته میشود براساس نادیده گرفتن سهم انتظارات بازیگران اقتصادی، در چارچوب اتخاذ رویههای
تورمزا تعیین شده است، واقعیتی است که در دولت پیشین هم اتفاق افتاده بود، در حالی که هم دولت، هم ملت، به ویژه تولیدکنندگان کشور، از این غفلت نظری و خطاهای فاحشی که به تبع آن پدید آمد، به شدت صدمه دیدند. دولت محترم باید توجه داشته باشد که آثار زنجیرهای افزایش قیمتهای کلیدی از یک طرف و اثری که این تحولات بر روی انتظارات بازیگران میگذارد، از سوی دیگر، میتواند مساله را بسیار پیچیدهتر کند و فراتر از پیشبینیهایی که مبنای آنها به روشنی ارائه نشده است و در دسترس ارزیابی کارشناسان نیست، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
نکته سوم که دولت محترم باید به آن توجه کند این است که بر اساس گزارشهای رسمی که اخیرا منتشر شده، کشور ما در مقیاس جهانی به لحاظ میزان نرخ شاخص فلاكت در ردیف دوم قرار دارد این درحالی است که ما به نسبت دولت قبل، با روند کاهشی در رشد تورم روبهرو بودهایم بنابراین مسئولان اقتصادی كشور نباید تصور کنند که شرایط کنونی با ثبات و غیرملتهب است و بر این اساس تصور کنند که همچنان میتوان رویههای کوتهنگرانه و غیرحساس، نسبت به انتظارات بازیگران اقتصادی را در دستور کار قرار دهند. ما در شرایط کنونی برای برونرفت از چالش بزرگی چون دور باطل رکود تورمی، بیش از هر
چیز نیازمند بازگرداندن اعتماد از دست رفته تولیدکنندگان هستیم.
بنابراین، تكیه بر برنامهریزی سیستمی، به شرطی میتواند در وضعیت نابهسامان کنونی، نجاتبخش باشد که ما سیستم سیاستهای اقتصادی خود را بر محور بازگرداندن اعتماد از دسترفته تولیدکنندگان، بازآرایی کنیم. درغیراین صورت، حتی با روندهای کاهشی تورم، باید همچنان شاهد افزایش شاخص فلاکت و فقر در جامعه باشیم. به این معنی که نرخ تورم، کاهش را نشان میدهد اما تاثیر این کاهش، فقر و فلاکت بیشتر برای مردم است.
ارزیابی شما از تصمیم دولت برای ارائه سبد کالا به مردم همزمان با درخواست از مردم برای انصاف از یارانه نقدی چیست؟
ارزیابی هر سیاستی بر اساس اهداف بهطور مشخص، اعلام شده آن سیاست، امکانپذیر میشود. افزون بر این، برای ارزیابی این سیاستها باید هزینه اجرای آنها برای نظام ملی نیز لحاظ شود. از نظر من این سوگیری، از اساس، حاوی یک تناقض بزرگ است و دولت هم باید این تناقض را به شیوهای مطلوب توضیح دهد. علاوه بر این، اگر توزیع سبد كالا، مبتنی بر یک مطالعه مشخص است بیایند اهداف خود را از این طرح به صورت مشخص و شفاف اعلام کنند تا بتوان با این مقدمات، یک ارزیابی حقیقی درباره آن سیاست انجام داد. آن هدف بزرگ این است که دولت از یک طرف، به درستی اظهار میکند که برای تعهدات
مربوط به پرداخت نقدی که از دولت قبلی به ارث مانده با کسری مالی مواجه است و برای اینکه فشار مالی موجود را کاهش دهد به صورت مرتب از مردم تقاضا میکند که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. اگر این مساله صحت داشته باشد که به نظر میرسد دارد، در این صورت، ایجاد تعهدات مالی جدید برای دولت در قالب تامین سبد کالا به چه معناست؟ و اگر دولت واقعا به منابع تازهای دست پیدا کرده است، که از آن طریق میتواند سبد کالا به مردم بدهد، خب بیاید به صورت شفاف اعلام کند تا بتوان با یک منطق کارشناسی، انتخاب این رویه را در برابر گزینههای دیگری که میشود تصور کرد سنجید و مورد
مطالعه قرار داد.