شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت شکل گیری گفتمان ملی پساتحریم
وبلاگ تین نیوز، مسعود نیلی | با به پایان رسیدن فرایند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرایند فنی، ظرف ماه های پیش رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهره برداری از امکانات فراهم شده در قالب لغو تحریم ها خواهیم شد. از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49.5 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره گیری رفاهی مناسب سپری کرده اند و پس از آن به ویژه طی سالهای 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته اند، همواره تحریم به عنوان یک عامل مهم در بوجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است.
لذا قاعدتاً در ذهن آنها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریم ها شکل گرفته و برای این سوال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پسا تحریم چگونه خواهد شد پاسخ های مشخصی هم اکنون وجود دارد. شبیه به همین فرایند در ذهن مسئولین کشور در سطوح و مراکز تصمیم گیری مختلف هم قاعدتاً طی شده و پاسخ های ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پسا تحریم شکل گرفته است. هر چه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیشبینی مسئولین در یک طرف و واقعیت ها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالش های اجتماعی سیاسی دوران پسا تحریم بیشتر خواهد
بود بگونه ای که نحوه پرکردن شکاف ذکرشده می تواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشه ای شود.
از طرف دیگر در شرایط دشوار موجود، میزان وفاق در مورد ریشه مشکلات و راه حل های آنها، در میان نهادها و افراد موثر در سیاستگذاری، با حدّ مطلوب فاصله زیادی دارد. بنظر می رسد حالتی از صبر و انتظارِ نگران کننده وجود دارد تا برداشته شدن تحریمها اعلام شود و پس از آن، فعالان سیاسی و اقتصادی در پس زمینه انتظارات مردم، وارد عرصه چالشی مخرّب با یکدیگر شوند. در صورتیکه نظام تصمیم گیری کشور موفق نشود که گفتمان ملّی واقع گرایانه و مسالمت آمیز پسا تحریم را از هم اکنون جایگزین چالش مخرّب ذکر شده کند، اقتصاد پسا تحریم میتواند در وضعیتی حتّی به مراتب بدتر از دوره
تحریم ظاهر شود. این نوشتار تلاشی است اولیه و گامی است ابتدایی برای ارائه تصویری کارشناسی از مشکلات کشور و تصویر وضعیت ویژه اقتصاد ایران و انتخابهای بسیار مهمّی که در ابتـدای مسیر پر چالش پسا تحریم پیشروی نظام تصمیم گیری کشور قرار دارد. انتشار عمومی این نوشته بجای ارائه آن بصورت یک گزارش کارشناسیِ درون نظام تصمیم گیری دولت به این دلیل است که نگارنده ضروری می داند هرچه زودتر گفتمان ملّی پیرامون شرایط دوران پسا تحریم در عرصه عمومی و در میان متخصصین، کارآفرینان، اصحاب رسانه و دیگر صاحبان فکر و اندیشه در بگیرد تا شاید از این طرق بتوان به یک همگرایی
رسید.
در ادامه ابتدا چند پرسش محوری را مطرح می کنم و پس از آن در قالب پاسخ به سوالات مطرح شده، سرفصلها و محتوای اصلی مطالب شکل می گیرد.
1. مهمترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش از آنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمیتوان ارزیابی درست از گشایش های محتمل داشت. کدام موانع و محدودیت ها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران هم چنان لاینحل می مانند؟
2. چه گشایشهایی در نتیجه برداشته شدن تحریم ها قابل تصور است؟
3. برای بهره برداری از گشایش ها، چه خطوط راهنمایی پیشروی سیاستگذار قرار دارد؟
4. سیاستگذار در دوره پسا تحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر، خطوط قرمز پیشروی سیاستگذار کدامند؟
5. در دوره جدید که احتمالاً همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیتهای ایران کدام ها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازه ای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم میشود چه مزیتهایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟
6. انتخابهای تعیین کننده پیشروی نظام تصمیم گیری چه هستند؟
پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرح شده و تلاقی آنها با یکدیگر می تواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعیتی می تواند پیدا کند؟
در ادامه یک یک سوالات را مورد بررسی قرار می دهیم.
1- مشکلات و مسائل موجود کشور
در این نکته که اقتصاد ایران طی سالهای باقیمانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورت های برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدم اشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تاکید محسوب می شوند. حال سوال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سوال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا می کند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریم ها قابل حل خواهد بود و شاید سوال
مهمتر این که با چه سرعتی می توان به رفع مشکلات امید بست؟ اگر فرض کنیم تحریم ها از میان برداشته شود، سیاستگذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه می شوند که اقتصاد کشور با چه چالش هایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسایل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟
می توان فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما به طور عمده، اقتصاد ایران اکنون با یازده مساله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.
1-1. چالش تامین مالی بنگاههای اقتصادی
بنگاه های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی اند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتاً متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور بطور جدّی از بیماری دارائی های سمّی کلان و عدم نقد شوندگی دارایی ها رنج می برد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیت های اقتصادی، خود را به صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشه های بیماری ذکر شده را می توان در درجه اول، در رشد پولی کم عمق نظام بانکی، بدون توسعه زیر ساخت های نهادی لازم برای این حجم از فعالیت از نظر نظام رگولاتوری و
مدیریت ریسک در دهه 80 از یک طرف و تعیین دستوری نرخ های سود بانکی بسیار پایین تر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاه ها و نکول ارادی را در پی داشت از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیب پذیری، افزایش بیش از 500 درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال 1389 و بروز بحران ارزی سال های 1390 و 1391 که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی را در پی داشت، نکول غیر ارادی را نیز در حجم بزرگ به نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را میتوان مهمترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل قبول و تورم تک رقمی دانست.
1-2. عدم تعادل نهادینه بودجه دولت
دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، به دلیل اهمیت زیاد فعالیت هایی که انجام می دهد، مهمترین نهاد محسوب می شود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنّی و جغرافیایی جمعیت، از نظر خدمات عمومی مورد نیاز در عرصه های آموزش، سلامت، امنیت و غیره و سیاستگذاری با کیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است. ایفای نقش در کمیّت و کیفیّت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تامین می شود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمت های ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم دهسال پیش است! این در
حالیست که طی این مدت جمعیت کشور در حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی پنجاه سال گذشته بی سابقه است. ارقـام ذکر شده به معنی آنست که دولت بلحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر می برد. اهمیت شرایط ذکر شده در آنست که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخش های پر هزینه مانند آموزش و پرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که می تواند با برداشته شدن تحریم ها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بی سابقه طی 60 سال گذشته و رسیدن آن به حدود یک پنجم سال 1390، چگونگی
تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سالهای آینده تبدیل کرده است.
1-3. انباشت بدهی ها در اقتصاد
هر چند رقم دقیقی از میزان بدهی های دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی اعلام نشده اما همه اتفاق نظر دارند که انبساطهای مالی همراه با بی انضباطی زیاد طی سالهای گذشته، انباشت بزرگی از بدهی ها را بوجود آورده که نتیجه عملی آن، هم بلحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم از نظر اجتماعی. حجم بالای بدهیهای دولت و فشار مالی سنگین بر صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقت فرسا بوجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدم تعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی دارایی های بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیتهای
اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروههای اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای باز پسگیری پس انداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شده اند.
1-4. عدم بهره مندی از ظرفیتهای موجود در اقتصاد جهانی
امروزه کشورهای مختلف جهان موفق شدهاند بسیاری از موانعی را که طی سالیان متمادی برای ارتقای سطح رفاه مردمشان بر سر راه داشتند با توسعه روابط بین الملل از میان بردارند. یکی از مهمترین این موانع، تامین منابع مالی و دیگری دسترسی به تکنولوژی و بازار است. اعمال تحریمهای ظالمانه بر علیه مردم عزیز کشورمان باعث شد که ارتباط با نظام اقتصاد جهانی دچار اختلالی اساسی شود. این اختلال امروز خود را در قالب هزینههای بالای تامین مالی و عدم دسترسی به بازار مطمئن برای فروش محصولات و تعمیق شکاف تکنولوژیکی و دسترسی کم هزینه به عوائد حاصل از آن نمایان ساخته است.
1-5. بازار تخریب شده انرژی
ایران از حیث میزان مصرف انرژی به ازاء هر واحد تولید، در شمار کشورهای پرمصرف جهان شناخته میشود. در ایران به ازای حدود 400 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، معادل بیش از 4.5 میلیون بشکه نفت خام انرژی مصرف میشود. عدم سرمایه گذاری قابل قبول در حوزه انرژی از یک طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدم تعادلهای نگران کننده ای را برای آینده بوجود آورده است. در سالهای 1391 و 1392 که رشد اقتصادی منفی بود، در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه بودیم. حال اگر قرار باشد رشد اقتصادی 4 یا 5 درصدی اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به عنوان یک گلوگاه ظاهرخواهد شد.
از این رو میتوان پیشبینی کرد که یکی از تنگناهای آینده رشد اقتصادی به طور حتم حوزه انرژی خواهد بود. بکارگیری واژه تخریب شده برای بازار انرژی به این دلیل است که این بازار یکی از معدود بازارها در کنار بازارهای پول و ارز است که عرصه سعی و خطای مکرر سیاستگذاری بوده و از این طریق بخش بزرگی از ظرفیت های آن از بین رفته و تخریب شده است.
1-6. نظام ناکارای پرداخت یارانه نقدی
یارانه نقدی ضمن آنکه تعهّدی تخلف ناپذیر از سمت دولت محسوب میشود، با کسری نهادینه ای که دارد نه تنها نظام مالی کشور را دچار مشکلات جدی کرده بلکه تاثیری مخرب بر عملکرد بازار انرژی و بنگاههای تولید کننده انرژی گذاشته و چشم انداز فعالیت آنها را با ابهامات فراوان مواجه ساخته است.
1-7. محدودیت آب و مشکلات مربوط به محیط زیست
یکی از اشتباهات استراتژیک بلند مدت در حوزه سیاستگذاری کشور، نگاه رفاهی کوتاه مدت و توزیع محور از طریق عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیابترین و گرانبها ترین منبع طبیعی آن یعنی آب بوده است. از سوی دیگر غفلت از اهمیت تعیین کننده ظرفیتهای زیست محیطی برای ادامه حیات جامعه، محیط زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را با چالش جدی مواجه ساخته است. مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی در جایگاهی بسیار بالاتر از مباحث با اهمیتی مانند رشد اقتصادی و اشتغال قرار دارند و منشا اهمیت آن پایداری و موجودیت کشور و سرزمین است. کمبود آب به دلیل اینکه نابود کننده امکان زیست در جغرافیای
کشور است از این ظرفیت برخوردار است که بوجود آورنده مناقشات و تنشها در مناطق مختلف کشور باشد. نحوه حل و فصل این مشکلات نیز خود موجد مشکلات و چالشهای جدید خواهد بود.
1-8 . نظام بنگاه داری ناکارامد: تولید محصول گران و با کیفیت پایین مبتنی بر منابع طبیعی
سالیان متمادی است که اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج میبرد. بخشی از نبود شرایط حائز اهمیت ذکر شده، به مالکیت گسترده دولت در بنگاههای اقتصادی و تسلّط نسبی این بنگاهها در بازار محصولات مهم در اقتصاد مربوط می شد. محیط مالکیتی بنگاه های اقتصادی عمدتاً به دو حوزه مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی-البته با تفوق محسوس مالکیت دولتی- تقسیم میشد. اعلام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی این امید را ایجاد کرد که ساختار مالکیتی بنگاههای اقتصادی اصلاح شده و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارایی بیشتر در ساختار تولید شکل
گیرد.
شیوه نا مناسب واگذاریهای صورت گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی، منجر به شکل گیری پدیده ای جدید از نظر ساختار بازار و مالکیت شد که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا و علاقمند به ورود در فعالیتهای غیر رانتی، در بسیاری موارد منجر به ایجاد شرایطی نامساعدتر از قبل گردید. در دوره اخیر و پس از واگذاریهای انجام شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزۀ: حاکمیتی غیر دولتی، دولتی، سهام عدالت، ردّ دیون (نوعاً انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیر تخصصی مانند انتقال پتروشیمی
از وزارت نفت به وزارت دفاع!) و بالاخره خصوصی تبدیل شده است. اینک با ترسیم چشم انداز برداشته شدن تحریمها و بوجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیتهای بخش خصوصی از یکطرف و ورود سرمایه گذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سوال مهم اینست که محیط فعالیت های اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیت های اقتصادی به اندازه ای اهمیت دارد که میتواند بطور کلی منجر به عدم توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم حضور سرمایه گذار خارجی در بسیاری از زمینه ها شود.
1-9. نظام دو نرخی ارز و مشکل سیاستگذاری ارزی
اقتصاد ایران در مقام مقایسه با بسیاری از دیگر کشورهای جهان یکی از طولانی ترین دوران های نظام دو و چند نرخی ارز را تجربه کرده است و همانطور که میدانیم موضوع یکسان سازی نرخ ارز برای سومین بار طی 26 سال گذشته در دوران پس از جنگ تحمیلی در دستور کار نظام تصمیمگیری قرار دارد. یکی از مهمترین موانع دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نظام دو نرخی ارز است که از طریق فساد و انحراف در تخصیص منابع، بهره وری را کاهش داده و موجب کاهش رشد اقتصادی میشود.
1-10. ضعف تقاضای داخلی
بسیاری از صنایع کشور اکنون با مشکل بزرگ موجودی انبار مواجه هستند. بخش تولید کشور در نیمه دوم دهه 80، به دلیل ابتلای اقتصاد به بیماری هلندی، به سوی صنعت ساختمان گرایش پیدا کرد و ظرفیت تولید سیمان، فولاد و ... در سایه حجم بالای تقاضا و انرژی ارزان به میزان قابل توجهی توسعه یافت. به دلیل رکودی که امروز صنعت ساختمان را فراگرفته، هم اکنون این صنعت با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه شده است. از سوی دیگر تحریمها و ناامنیهای منطقهای در کنار افت شدید بازار محصولات اولیه در جهان، صادرات محصولات تولید شده در این بخش را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، به دلیل نگرش
مثبت نسبت به شرایط پسا تحریم، افکار عمومی تصور میکنند که کالاهای مصرفی با دوام پس از لغو تحریمها ارزان خواهد شد و گروهی از مردم با این تصور خرید خود را به تعویق انداخته اند. این موضوع نیز مزید بر دیگر دلایل کاهش تقاضا شده است.
1-11. بخش غیر رسمی بزرگ
ظرف دهسال گذشته بخش غیر رسمی در اقتصاد ایران حداقل در دو زمینه بصورت جهشی بزرگ شده است. شکل گیری موسسات پولی و اعتباری غیر مجاز و جمع آوری حجم بزرگی از پس انداز پولی مردم با پرداخت سودهای بالا، برای کشوری که قدمتی زیاد در قانونگذاری دارد و در جهانی که انضباط پولی و قاعده مندی سیستم بانکی، یک اصل بدیهی شناخته می شود، به عنوان پدیدهای عجیب مورد ارزیابی قرار می گیرد. بروز این پدیده تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی، در کنار بی انضباطی گسترده مالی و پولی دوره وفور نفتی و برخی عوامل دیگر، باعث شده است تا سیاستگذاری پولی و تحت کنترل درآوردن تورم با
آسیب های زیاد مواجه شود. از طرف دیگر با تحمیل تحریم های ظالمانه علیه مردم کشورمان و در نتیجه آن قطع امکان واردات رسمی، با توجه به اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی واردات متکی به نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، واردات قاچاق گسترش زیادی پیدا کرد. این مساله امروز سیاستگذاری تجاری کشور را با چالش مواجه کرده است.
مشکلات کشور را مسلماً نمیتوان محدود به موارد 11 گانه ذکر شده دانست، اما به نظر نگارنده، این موارد به نسبت سایر مشکلات، در مرتبهای بالاتر و تعیین کننده تر قرار دارند. آنچه مشکلات به ظاهر نامرتبط بیان شده را به هم ربط میدهد تمرکز مجموعه آنها بر عملکرد بنگاههای تولیدی و اقتصادی و انتقال اثر آن از این طریق بر رشد اقتصادی است.
یک بنگاه اقتصادی برای آنکه بتواند با سودآوری مناسب فعالیت کند باید در درجه اول بازار یا بازارهایی را به عنوان بازار هدف که دارای سطح امیدوار کننده ای از تقاضا باشد شناسایی کند. مرحله بعد دسترسی به منابع مالی است و پس از آن اطمینان از وجود دولتی معتبر و توانمند بلحاظ مالی که بتواند به تعهدات خود عمل کند. عامل چهارم وجود امکان دسترسی به بازارهای جهانی از نظر مالی، تکنولوژی و بازار است. عامل پنجم اطمینان از تامین انرژی مورد نیاز برای تولید است و عامل ششم وارد کردن محدودیت آب و دیگر محدودیتهای زیست محیطی در فعالیتهای تولیدی است. عامل هفتم محیطی از
فعالیتها است که هر واحد تولیدی اطمینان داشته باشد در فضایی منصفانه با دیگر تولید کنندگان و رقبا قرار دارد و بالاخره عامل هشتم دسترسی به ارز مورد نیاز در نرخی واحد و به دور از نوسانات در مقیاس بزرگ است. آنچه اهمیت دارد آنست که هیچیک از شرایط مورد نیاز به شرحی که توضیح داده شد برای واحدهای تولیدی یا پیمانکاری در سطح مطلوب فراهم نیست.
وقتی این عوامل نهادی فراهم نیستند، تنها تزریق منابع از بیرون میتواند تحرّک آفرین باشد که این به معنی رشد برونزا در مقابل رشد درونزا است که مهمترین عارضه آن بی ثباتی است. این عامل بیرونی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که همواره در نقش جبران کننده ضعف های نهادی اقتصاد ایران بازی کرده است. حال با کاهش شدید قیمت نفت، ایفای نقش ذکر شده نیز با دشواری مواجه شده است.
همه می دانیم که اقتصاد ایران یک دوره وفور بی سابقه و شاید تکرار ناشدنی ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت را در شرایطی پشت سر گذاشته که متاسفانه هیچ ذخیرهای برای روز مبادا و دوران کمبود خود نیندوخته است. متوسط واردات سالانه کالا و خدمات طی سالهای نیمه دوم دهه 1380 معادل81 میلیارد دلار بوده است. این میزان واردات که نزدیک به چهار برابر واردات سالانه (به قیمتهای ثابت) همه سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از دهه 80 است، بی احتیاطی بسیار بزرگی برای کشـوری که در عرصه سیاسـت خارجـی با چالـشهایی مهیب مواجه میگردید محسوب میشده که در عمل هم با
بروز بحران ارزی و کاهش شدید درآمد سرانه طی سالهای 1391 و 1392، نشان داده شد که چگونه این بی احتیاطی حادثه آفرید. کاهش شدید قیمت نفت و تنزّل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به حدود یک پنجم سال 1390، برای اقتصادی که از یک طرف بودجه و اقتصاد در آن هر دو به شدت به نفت وابسته اند و از طرف دیگر، با انتظارات بالایی در جامعه برای دوران پسا تحریم مواجه است حائز اهمیت بسیار است.
موارد ذکر شده، بر شرایط اقتصاد ایران در نقطه شروع دوران پسا تحریم با نگاه به گذشته تمرکز داشت. از منظری دیگر نیز میتوان به این دوره خاص نگریست و آن نگاه به آینده و ضرورتهای ناظر به دستیابی رشد بالا و پایدار در اقتصاد ایران است. حجم و بخصوص ترکیب سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به خصوص از نیمه دوم دهه 80 در وضعیت بسیار نگران کننده قرار داشته است.
طی سالهای گذشته میزان سرمایه گذاری به ویژه در زیرساخت های اقتصادی ناچیز بوده و این نقیصه امروز اقتصاد کشور را با یک عقب افتادگی بزرگ در سرمایه گذاری مواجه ساخته است. به عنوان مثال، در بخش حملونقل و انرژی دچار وقفه ای هشدار دهنده در سرمایه گذاری شده ایم که اکنون به صورت یک تنگنای اقتصادی بروز و ظهور کرده و در سالهای پیش رو خود را به صورت یک مانع جدی در تحقق رشد اقتصادی ظاهر خواهد ساخت. برآوردهای مختلف موجود همگی در این نکته اتفاق نظر دارند که در چارچوب میزان بهره وری موجود در اقتصاد، حجم منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری، بسیار فراتر
از ظرفیتها و امکانات اقتصاد حتی در بهترین حالت است. طی سالهای نزدیک آینده، نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور در معرض آزمونی بزرگ قرار خواهد گرفت و مشخص خواهد کرد که تا چه اندازه میتواند از یک طرف منابع مورد نیاز داخلی و خارجی را تجهیز کند و از طرف دیگر بهره وری منابع مورد استفاده را افزایش دهد.
در مجموع می توان اینگونه ارزیابی کرد که کشور ما با پارادوکسی بزرگ مواجه شده است. از یک سو الزامات نهادی رشد بنگاههای اقتصادی یا فراهم نیست یا در ضعف به سر میبرد و در غیاب این الزامات، تزریق درآمدهای نفتی که منشا رشد بوده با افت شدید مواجه شده و از سوی دیگر اقتصاد ایران برای سالهای نزدیک آینده نیازمند رشد سریع و پایدار به منظور غلبه بر مشکل بیکاری و دیگر مشکلات پیش رو است.
2- گشایشهای بالقوه در نتیجه لغو تحریمها
آن چه اشاره شد، یازده اَبرَ مساله و معضل اساسیِ اقتصاد کشور بود که با کنار هم قراردادن آنها، میتوان درک کرد که مشکلات اقتصاد ایران تا چه حد از ژرفا و وسعت برخوردارند. در چنین شرایطی سیاستگذار باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که هر گشایشی که حاصل میشود و هر امکان جدیدی که فراهم میگردد، چگونه میتواند به حل مشکلاتی که اشاره شد، منتهی شود یا دست کم به حل آنها کمک کند. در غیر این صورت گشایش ها موقتی بوده و استمرار نخواهد داشت. بدون تردید یکی از مهمترین گشایشهای محتمل رفع تحریمها است.
بنابراین با لحاظ کردن عدم قطعیت در پیش بینی آینده و اینکه هنوز مشخص نیست کشور به طور دقیق از چه امکانات و تسهیلاتی برخوردار خواهد شد و همچنین با توجه به اینکه محدودیتهایی در داخل وجود دارد که معلوم نیست تا چه حد بهره گیری از این گشایش ها را ممکن سازد، مواردی را به صورت «بالقوه» از منظر اقتصادی می توان قابل تصور دانست. هشت سرفصل از گشایشها در حوزه اقتصاد به شرح ذیل قابل تصور است:
2-1. لغو محدودیت در صادرات نفت خام
نخستین گشایش بالقوه این است که محدودیتهای پیرامون صادرات نفت خام از میان برداشته می شود. با توجه به اعلام وزارت نفت مبنی بر توان افزایش دو مرحله ای 500 هزار تا یک میلیون بشکه به میزان تولید جاری نفت خام، میتوان امیدوار بود که طی 8 تا 10 ماه پس از لغو محدودیتها، از طریق افزایش صادرات نفت خام، مبلغی در دامنه 8 تا 18 میلیارد دلار به صورت یکبار برای همیشه، به درآمدهای ارزی کشور اضافه شود. از این طریق مبلغی در دامنه حدود 5.5 تا 11 میلیارد دلار معادل 7.5 تا 15 درصد بودجه عمومی مصوب امسال به منابع دولت اضافه خواهد شد.
2-2. آزاد شدن منابع ارزی کشور
فارغ از اینکه منابع ارزی ایران در کدام کشورها بلوکه شده و فرآیند پیچیده ای که برای آزاد شدن آن باید طی شود، بخشی از منابع که به دولت مربوط می شود، کمتر از 5 میلیارد است که هنوز در فرآیندهای موجود، به ریال تبدیل نشده است. همچنین 23 میلیارد دلار منابع بانک مرکزی است که مبلغ معادل ریالی آن طی سالهای قبل از طریق بودجه هزینه شده و برای دولت درآمدی ایجاد نمی کند. این منابع البته جزو ذخایر بانک مرکزی است و می تواند به عنوان پشتوانه یکسان سازی نرخ ارز و ثبات اقتصاد کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.
2-3. فراهم آمدن امکان تأمین مالی خارجی (فاینانس)
به شکل طبیعـی پس از لغو تحـریمها، امکـان تامین مالی از طریق فاینانس فراهم میشود. چنین امکانی میتواند سهولت و کاهش هزینه های مبادلاتی را به دنبال داشتـه باشد. ضمن این که گام مهمی برای بازگشت به رویه های صحیح و اقتصاد شفاف به جای رویههای ناصحیح و غیر شفاف محسوب میشود.
2-4. فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی
علاقه سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در ایران با توجه به روندی که این روزها در زمینه سفر هیأتهای خارجی شاهد هستیم، نشانه خوبی برای فراهم آوردن امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی محسوب میشود. اما پرسش مهم این است که در فضای به شدت رقابتی منطقه، آیا سرمایهگذار خارجی حاضر است در کشوری که مشکلات کسب و کار دارد، سرمایهگذاری کند؟ در چه زمینههایی مزیتهایی خواهیم داشت که سرمایه به جای اینکه به امارات و قطر برود به ایران بیاید؟ به این سوال مهم در ادامه پرداخته خواهد شد.
2-5. افزایش صادرات غیر نفتی
در حال حاضر صادرات غیر نفتی به کشورهای خاصی محدود شده که آن نیز محدود به امکانات و شیوه های دریافت ارز از شرکای تجاری است. چنانچه منابع مالی اعم از منابع مالی خارجی و منابعی که آزاد خواهد شد به عنوان پشتوانه تولید ملی مورد استفاده قرار گیرد، صادرات غیر نفتی افزایش مییابد.
2-6. امکان انتقال تکنولوژی به کشور
یکی از گشایش هایی که در دوران پساتحریم قابل تصور است، انتقال تکنولوژی به کشور و نیز برقراری ارتباط با بازار تکنولوژی در جهان است.
2-7. کاهش هزینه واردات
شرایط تحریم هزینه های سنگینی را به تجارت خارجی کشور تحمیل کرده است. چنانچه تحریمها لغو شود، هزینه مبادله و دسترسی به بازارهای جهانی با کاهش مواجه خواهد شد.
2-8. برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بینالملل
برقراری ارتباطات بانکی، یکی از پیامدهای مهم لغو تحریمها به شمار میرود. از زاویه ای دیگر، این بخش نوعی گلوگاه است. طی حدود 15 سال گذشته تحولات بزرگی در نظام بانکی جهان رخ داده است. پس از واقعه 11 سپتامبر مقررات سختگیرانه ای در جابجایی بین کشوری پول وضع شد و بر اساس آن، کشورها ملزم به رعایت مقرراتی شدند تا از این طریق از تأمین مالی گروههای تروریستی احتراز شود. از طرف دیگر، پس از بروز بحران مالی جهان طی سالهای 2008 و 2009 قوانین به شدت سخت گیرانه دیگری در کشورهای توسعه یافته وضع شد. چرا که دلیل اصلی وقوع این بحران در اروپا و آمریکا، ضعف پروتکلهای
نظارتی در بازارهای مالی به ویژه سیستم بانکی بود. چنانچه این محدودیتها در کنار یکدیگر قرار گیرند، درمی یابیم که فعالیت در چنین سیستمی با انچه در دهه 1380 در جریان بود، بطور کلی متفاوت است. اما در ایران، مسیر معکوسی طی شد؛ نوع قواعد بانکی، دخالتهای مکرر دولت در نظام بانکی کشور و شکل گیری پدیده عجیب موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری، به عقب ماندگی بیش از پیش نظام بانکی کشور دامن زد. طی 15 سال گذشته، هر چه نظام بانکی در جهان محافظه کارتر شده، نظام بانکی ما بی مهاباتر عمل کرده که در نتیجه آن، شکاف میان بانکهای ایرانی و بانکهای جهان افزایش قابل توجه پیدا
کرده است. البته هرچند این شکاف نگران کننده و تعیین کننده به نظر میرسـد، اما با وجود تنـوع زیاد در عملـکرد بانکهای کشور می توان به امکان برقراری ارتباط میان بانکهای سالمتر داخلی با نظام بانکی دنیا برای دورهگذار امیدوار بود.
در مجموعه 8 موردی که ذکر شد میزان امکانات فراهم شده از 7 عامل اول در گرو میزان گشایش های حاصل شده در برقراری ارتباط میان نظام بانکی داخل و نظام بانکی بین الملل است. برای مثال، اگر یک سرمایه گذار قصد ورود سرمایه به ایران داشته باشد، بانکها نقش مهمی در نقل و انتقال وجوه برعهده دارند و باید بتوانند با نظام بانکی در سایر کشورها ارتباط برقرار کنند. ضمن آنکه مختصات بازار سرمایه در اقتصاد ایران کوچک است و مهیای جذب سرمایه ها نیست. از مجموع این موارد میتوان پیش بینی کرد که توان مالی کشور نسبت به سال گذشته یا سال پیش از آن، افزایش خواهد یافت. هرچند این
افزایش از جنس جهش بزرگ نخواهد بود.
علاوه بر موارد هشتگانه ذکر شده، میتوان به دو مورد کلی دیگر نیز اشاره کرد. اول، به دلیل آنکه در شرایط تحریم، ایران به عنوان کشوری شناخته میشد که مبادله با آن به طور رسمی صورت نمی گیرد، از نگاه سایر کشورها، دارای ریسـک غیر قابل اندازه گیری یا به عبارتی ریسـک حداکثری بود. یکی از پیـامدهای رفع تحـریمها، امکان اندازهگیری ریسک و رتبه بندی کشور در نتیجه از سرگیری مبادلات رسمی بین ایران و سایر کشورهای جهان است. مورد دوم مربوط به داخل کشور و مناسبات داخلی است. حل مساله هسته ای در داخل ارکان نظام این جمعبندی را برجود آورده است که نظام جمهوری اسلامی
قادر است معضلات پیچیده را حل کند و در حل معضلات بزرگ توانمند است. این جمعبندی باعث شده است که سرمایه سیاسی و اجتماعی کشور ارتقا یابد. سرمایه اجتماعی و سیاسی خیلی سخت بهبود پیدا میکند اما خیلی ساده از بین میرود. در صورتی که شرایط موجود و توافق صورت گرفته به عنوان یک دستاورد ملی و نه جناحی و گروهی به رسمیت شناخته شود، ظرفیت بالایی را بوجود می آورد که میتواند در کاهش پایدار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. اصلاحات بزرگ ساختاری پیشروی اقتصاد در دوره پسا تحریم، نیازمند اعتماد مردم به دولت است که عدم توجه به این ضرورت میتواند
برای کل کشور هزینه زا باشد.