| کد خبر ۷۳۰۳۲
کپی شد

تعیین حداقل مبلغ بیمه در لایحه بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

تعیین حداقل مبلغ بیمه در لایحه بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
|

تین نیوز | نمایندگان مردم در خانه ملت موادی از لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را جهت بررسی بیشتر و اصلاحات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
 
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 23 آذر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، ماده 59 این لایحه را به پیشنهاد دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با 133 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن، برای برخی اصلاحات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. 
 
گفتنی است ماده 59  لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث درباره نحوه نظارت بیمه مرکزی بر حسن اجرای قانون نظارت بر بیمه ها است.
 
براساس این گزارش در جریان بررسی ماده 8 این لایحه، نمایندگان تبصره 3  ماده 8 لایحه مذکور را با 137 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن و تبصره 4  ماده 8 را با 130 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به کمیسیون اقتصادی  به منظور بررسی بیشتر ارجاع دادند.
 
به گزارش خانه ملت، ماده 8 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث درباره تعیین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی است.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.