۷ نقد بخش خصوصی به بسته تسریع رونق اقتصادی
تین نیوز | در صورت عدم تحقق درآمدهای دولت به میزان 7500 میلیارد تومان، بیشتر احتمال میرود كه دولت به سراغ استقراض از بانك مركزی برود كه این كار به معنی افزایش پایه پولی خواهد بود كه با لحاظ وقفههای اثرگذاری سیاستهی انبساط پولی در ایران، اثر تورمی خود را در نهایت خواهد گذاشت.
پارلمان بخش خصوصی در ارزیابی خود از سیاستهای تسریع رونق اقتصادی در هفت ایراد اساسی خود به برنامه دولت، افزایش پایه پولی را محتمل دانست.
براساس ارزیابی مركز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی، سیاستهای جدید انبساطی است و دولت برای كنترل تبعات تورمی آن موظف به رصد نرخ تورم ماهانه است اما اساسا در سیاستهای پولی سیاستگذار نمی تواند به راحتی نقش یك ترموستات را ایفا كند، زیرا رشد نقدینگی دارای آثار عینی فوری سطح قیمتها نیست و با یك تاخیر كه میتواند طویلالمدت هم باشد آثار خود را بر سطح قیمتها ظاهر میسازد.
سیاست تحریك تقاضا به نوعی بازگشت به عقب و آزمودن آزموده ای است كه بارها از امتحان با شكست بیرون آمده است.
در حالی كه رشد پایه پولی در پایان مرداد ماه به 19 درصد و رشد نقدینگی به 23 درصد رسیده است، مشخص نیست چگونه عدهای هنوز این سیل نقدینگی را كافی نمیدانند.
به لحاظ اقتصاد سیاسی هر زمان انتخابات نزدیك است و هزینه اصلاحات اقتصادی نیز سنگین است، معمولا سیاستگذاران از اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب میكنند و تلاش میكنند تا با سیاستهای كوتاه مدت بر وزن سبد رای خود بیفزایند.
عدم افت نرخ سود بانكی همراه با تورم آن هم در زمانی كه اقتصاد رونقی را تجربه نمی كند، نشان از مشكلات ترازنامهای بانك ها دارد.
دولت سعی دارد با استفاده از بخش بانكداری به نوعی اعتبارات را به اقتصاد تزریق كند و به این ترتیب بخش خصوصی را به استقراض برای اجرای پروژهها تشویق كند. دولت اما عوامل اساسی كه اقتصاد را تحت فشار گذاشته، مورد هدف قرار نداده است. این موضوع به بخش خصوصی محول شده تا به وسیله استقراض، به یك افت واكنش مثبت نشان دهد.
كاهش سپرده قانونی منوط به آن است كه بانكها منابع آزاد شده از این محل را با نرخ 14 درصد از بانك مركزی بگیرند و با نرخ 16 درصد تسهیلات دهند. بانكها برای سود حاصل از این اختلاف دو درصدی زیر بار چه ریسكی می روند؟