کلید اقتصاد در دست سیاستمداران
وبلاگ تین نیوز | هر چند از سال 91 تصمیم گرفت که دیگر مصاحبه نکند، اما انتشار نسخه کامل کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی» دکتر محسن رنانی، این بهانه را پیش رو گذاشت که با این استاد دانشگاه وارد گفتگو شوم. نگاهش در این کتاب به مسائل اقتصاد ایران، ساختاری و نگاهی اقتصادی - سیاسی است . همین نگاه را مبنای گفتگو برای پرداختن به رفتار اقتصادی دولت روحانی و احتمال موفقیتش قرار دادیم. نگاهی که برون رفت از بن بست کنونی اقتصادی را بدون تصمیمات سخت سیاسی ناممکن میداند.
بحثی که می خواهم مطرح کنم این است که از زاویه اقتصاد سیاسی به موضوع پساتحریم نگاه کنیم. شما در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» یکی از موضوعاتی که مطرح کردید اصطلاحی به نام «دولت نفوذهای ناهمگن» بود. خلاصه اش این است که نهادهای مختلف در درون دولت ها در جهت های مخالف هم حرکت می کنند و انرژی ذخیره شده در سیستم را هدر می دهند. اگرچه ده سال از شروع نگارش کتاب شما (1384) می گذرد اما به نظر می رسد این ویژگی همچنان در ساختار سیاسی موجود، وجود داشته باشد. چون تغییر خاصی ایجاد نشده و بخش عمده ای از اقتصاد ایران به گفته برخی از کارشناس ها در اختیار سایر بخش
های حاکمیت است و دولت نظارتی بر آنها ندارد. به خصوص در حوزه پولی که لزوماً هماهنگ و همراه با سیاست ها و استراتژی ها و برنامه های دولت هم حرکت نمی کند.
ببینید این دولت های ایران در تمام سال های پس از جنگ ظاهرا می خواسته اند در بستر نظریه اقتصاد نوکلاسیک حرکت و رفتار کنند. اقتصاد نوکلاسیک شکل ارتقا یافته اقتصاد کلاسیک است که حدود دو و نیم قرن از پیدایش و تکامل تدریجی آن می گذرد و به نوعی علم اقتصاد مسلط جهان شده است. هر چند در حدود سی سال است که «نهادگراها» نیز آمده اند ولی همچنان در دنیا، نوکلاسیکها مسلط هستند.
اقتصاد نوکلاسیک می گوید شما اقتصاد را بسپارید به دست سازوکار بازار، خودش مسائل را حل می کند. این هم نسخه ای است که اقتصاد نوکلاسیک می نویسد. خیلی از تئوری های توسعه هم به هر ترتیب، مبتنی بر همان تئوری های نوکلاسیک هستند. آزادسازی قیمتها، انباشت سرمایه، خیز اقتصادی، گسترش طبقه متوسط و نظایر اینها به نوعی بر بستر و با پیش فرض وجود یک اقتصاد بازاری مطرح شده اند.
بحث کوچک کردن دولت هم؟
بله؛ اما نکته ای که هست این است که اقتصاد نوکلاسیک یک سری مفروضاتی دارد که اینها معمولا در کتاب های آکادمیک به صراحت گفته نمی شود. فرض اقتصاد نوکلاسیک بر این بوده که این تئوریها را دارد برای یک جامعه نرمال و عادی می پردازد و قرار است در چنین جامعه ای مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین راجع به یک جامعه جنگی حرف نمی زند، راجع به یک جامعه ای که اکثر اعضایش کودکانند یا اکثر اعضایش پیرانند یا جامعه ای که دچار قحطی شده و اکثر افرادش از سوء تغذیه رنج می برند یا اکثر اعضایش شیفته قماربازی هستند حرف نمی زند. بلکه اقتصاد مرسوم یا نوکلاسیک دارد در مورد یک جامعه نرمال که در
شرایط صلح به سر می برد و افرادش از همه سنینی هستند، گرسنگی مساله اول اکثریت افرادش نیست و تنها درصد بسیار ناچیزی از افراد آن زندگیشان را بر اساس قمار تنظیم می کنند، صحبت می کند.
و یک جامعه ای که غیر عقلانی رفتار نمی کند، چون فرضش این است که مردم عاقلانه رفتار می کنند.
دقیقا، فرض مهم دیگرش همین است که اکثر افرادش عاشق پیشه یا دیوانه یا راهبه یا عارف پیشه و دنیاگریز نیستند. یعنی جامعه دارای شرایط روانی و عاطفی نرمال است و بنابراین مردم تحت استرس و فشارهای عاطفی و سائقه های احساسی و روانی تصمیم نمی گیرند و درواقع عقلانی تصمیم می گیرند یعنی در اکثر مسائلشان عادی و عقلانی تصمیم می گیرند. دستکم در مسائل مهم، مثلا وقتی می خواهد سرمایه گذاری کند، می خواهد پروژه راه بیندازد و یا میخواهد شغلی را انتخاب کند، عقلانی تصمیمگیری میکند. پس فرض اقتصاد نوکلاسیک این است که اوضاع عادی است و اگر هم یک تعداد محدودی از افراد تصمیمات عاطفی می گیرند
و احساسی عمل می کنند یا همه آدم ها مقدار محدودی از تصمیماتشان عاطفی و احساسی است، اما اکثریت تصمیمات عقلانی اتخاذ می شود و اکثریت افراد عقلانی رفتار می کنند.
پس اگر یک جامعه ای در شرایطی باشد که اکثریت آدمهایش شدیدا عاطفی یا احساساتی باشند، همه نسبت به هم خشمگین یا متنفر باشند، یا اکثریت نژاد پرست باشند و با غیرنژاد یا غیرهم زبان یا غیر همکیش خودشان معاشرت و معامله نکنند، آموزه ها و نظریه های اقتصاد نوکلاسیک در آن جامعه عمل نمی کند. پس یکی از فروض همین که جامعه نرمال است و هنگامی که بگوید جامعه نرمال است، آنوقت اجازه می دهد بگوید رفتارها عقلانی است. یکی دیگر از مفروضات نوکلاسیک هم این است که اصولا جامعه دارای یک دولت سازگار و یکپارچه است. توجه کنید در سراسر بحث وقتی من بر حسب عادت می گویم دولت،
منظورم State یعنی حکومت است بنابراین مفروض نظریه نوکلاسیک یا همان علم اقتصاد مرسوم و مسلط این است که اجزای حکومت باهم در ربط عقلانی هستند و حکومت یک کل یکپارچه است و همکاری و مشارکت است و همکاری و مشارکت سازگار اجزا برای تحقق یک هدف واحد یا تعدادی هدف معین وجود دارد. ضمن اینکه باز مفروض دیگر این است که این دولت خیرخواه است یعنی واقعا دنبال منافع و مصالح جامعه است و نیز اطلاعاتش کافی است یعنی برای تصمیم گیری هایش اطلاعات کافی دارد. اینها مفروضات نظریه اقتصادی مسلط است که برخی تصریح شده و برخی نیز تلویحا در منابع و متون مرجع این علم آمده است.
بنابراین همانگونه که گفتیم یکی از مفروضات اقتصاد مرسوم این است که حکومت،سازگار و یکپارچه است؛ یعنی اجزای حکومت دارای ارتباطات منطقی، و همکاری و سازگاری عملی برای تحقق اهداف دارند! حکومتی را که هر پاره ای از قدرت سیاسی یا قانونی یا اقتصادی اش را یک گروه یا یک طبقه یا یک باند یا یک جناح در اختیار گرفته است و قدرت بین گروه های مختلف پاره پاره شده است "حکومت نفوذهای ناهمگن" می گویند. حکومت نفوذهای ناهمگن وقتی است که حکومت یک تابع هدف واحد یا یک مجموعه اهداف معین و تعریف شده و مورد اجماع نداشته باشد؛ یعنی هر بخش از حکومت دنبال تحقق اهداف مورد نظر
خودش است و برای کل سیستم اهداف مورد نظر خودش را تعریف کرده است و می کوشد با صرف منابع سیستم به آن اهداف برسد و بقیه اجزای سیستم نیز دارند مستقلا همین کار را می کنند و بنابراین منابع سیستم به شدت دچار هرزروی در جهت های مختلف می شود.
بنابراین در جامعه ای که ساختار حکومتش از نوع " نفوذهای ناهمگن" است شرایط اولیه برای اینکه بگوییم اقتصاد نوکلاسیک یا بازار یا هر فرآیندی که انتظار داریم تحت این حکومت شکل بگیرد، وجود ندارد. چنین حکومتی اولین کاری که می کند افزایش هزینه مبادله (Transaction Costs) است درحالی که اقتصاد نوکلاسیک فرضش بر چه است؟ فرضش این است که هزینه مبادله صفر بسیار ناچیز باشد. یعنی آن دولت یا حکومت اگر با آن ویژگی ها حاکم باشد آنگاه هزینه مبادله در اقتصاد ناچیز می شود. اما حکومتی که سازگار و یکپارچه نیست و در پاره ای از اهداف خود رفتار متنافر دارد، چنین حکومتی خودش
موتور تولیدِ هزینه مبادله است. پس اصلا چنین جامعه ای و چنین حکومتی موضوع بررسی اقتصاد نوکلاسیک مرسوم نیست. بلکه این حکومت و جامعه موضوع بررسی اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی سیاسی است. یعنی اول اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی سیاسی باید به ما بگویند که چرا چنین ساختاری شکل گرفته است و برای تحول آن و تبدیل آن به یک ساختار سازگار و یکپارچه چه باید کرد.
چندین روش متفاوت و گاه متضاد را برای رسیدن به هدف پی می گیرد؟
تابع هدف غیر از خود هدف است، تابع هدف به لحاظ ریاضی همان مفهوم تابع را می دهد. پس هدف واحد کفایت نمی کند. بلکه باید تابع هدف باشد؛ یعنی هم هدفگذاری ها یکسان و معینی وجود داشته باشد و هم بر روی راه ها و روش های رسیدن به آن اهداف توافق و اجماع وجود داشته باشد. یک موقع شما یک هدف واحد تعریف می کنید مثل این که بگوییم ایران ده سال دیگر قدرت اول منطقه ای بشود. اما این که برای رسیدن به این هدف از چه راه هایی برویم هم مهم است. ممکن است یک بخش از قدرت بخواهند از طریق سرمایه گذاری در انرژی اتمی این کار را بکنند یک بخش دیگر معتقد باشند ابتدا باید قدرت اقتصادی اول
بشویم بعد برویم سراغ اول شدن در حوزه نظامی. بنابراین راه ها و روش های رسیدن به اهداف هم جزء تابع هدف است.
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از نوع نفوذهای ناهمگن است. بخشی از مساله ناشی از خود قانون اساسی یعنی ناسازیهایی که در قانون اساسی هست و یک بخش دیگرش به خاطر ساختار اجتماعی مردمی که در انقلاب اسلامی مشارکت کردند و یک بخش دیگرش هم به خاطر ویژگیهای معرفت شناختی نظام آموزشی حوزه و نیز ویژگیهای روانشناختی روحانیون برآمده از آن نظام، بوده است. به گمان من این سه مساله باعث شد که ساختار نظام سیاسی ما به سمت نوعی حکومت نفوذهای ناهمگن برود. یعنی قدرت سیاسی و به تبع آن قدرت اقتصادی بین گروههای متنافر ناهمگونی که ظاهرا همه زیر چتر جمهوری اسلامی فعالیت
می کنند ولی اهداف متفاوت، متنافر و متضاد باهم دارند، تقسیم شده است.
این سه عامل باعث شد که نظام سیاسی ما چندپاره شکل بگیرد و اکنون ما با چند دولت کوچک در یک حکومت روبرو هستیم که البته در سالهای اخیر یک بخش از قدرت کوشیده است بخش های دیگر را یا حذف کند یا بخورد و پیوسته بزرگ و بزرگتر شود ولی ظاهرا این هم محقق نشدنی است.
در واقع این گسل ناهمگنی و عملکرد متنافری که اجزای مختلف جمهوری اسلامی دارد باعث شده است تا جمهوری اسلامی عملکرد اقتصادی و اجتماعی اش خیلی موفق نباشد و اکنون ما با سیلی از بحران های در راه روبه رو باشیم که شما هم در کتاب "اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران" به برخی از آنها اشاره کرده اید. به نظر شما آیا این گسل همچنان فعال است؟ اگر این جوری است آیا امیدواری در مورد یک تحول جدی در پسا تحریم نداشته نباشیم؟
به نظرم آن گسل همچنان وجود دارد و جدی تر هم شده است. من در سال ۸۲ شکل گیری این گسل و پیامدهای آن را تحلیل کردم و به اطلاع برخی از فعالان سیاسی کشور هم رساندم و گفتم که اگر فکری برای این گسل نشود آینده کشور روشن نخواهد بود. متاسفانه کسی توجه نکرد بعدا من تحلیل خود را در مقاله ای با عنوان "گذار از گذار سوم؛ پیش شرط توسعه در ایران امروز" در شماره ۱۹ مجله فرهنگ اندیشه (پاییز ۱۳۸۵) منتشر کردم.
به نظرم ما همچنان درگیر همان فرآیندی هستیم که آن جا توصیف کرده ام. بنابراین چون آن فرایند شکاف آفرین که از آن تعبیر "تله بنیانگذار" شده است، همچنان فعال است، باید گفت آن گسل همچنان وجود دارد. البته آن فرایند تا حالا تا حدود زیادی متکی شده است به عقبه های اجتماعی. یعنی اگر در ساختار ناهمگون گروه ها و جریانها، عقبه اجتماعی نداشته باشد،می توانید با یک تحول سیاسی آن را حذف کنید. اما این که نزدیک به پانزده سال است که گروه های قدرت در جامعه ما در حال قدرت نمایی هستند و هیچ کدام نتوانسته است دیگری را حذف کند نشان از آن دارد که همه آنها
دارای نوعی عقبه اجتماعی هم هستند. در واقع الآن معلوم شده است که آن ساختار ناهمگون و چندپار ه سیاسی که منجر به حکومت نفوذ ناهمگن شده است، یک ساختار صوری نیست و واقعی است؛ یعنی هرکدام از پاره های قدرت، جداگانه، عقبه اجتماعی و اقتصادی دارند، بنابراین حذف شدنی نیستند.
دوباره پرسشم را مطرح می کنم. بحث هایی در مورد پسا تحریم مطرح می شود که تحولاتی اتفاق خواهد افتاد، در حوزه اقتصاد ما شاهد رشد و سرمایه گذاری خواهیم بود، بخش خصوصی قویتر می شود، دولت صحبت از رشد 8 درصد می کند و سیستم بانکی اصلاح می شود. آیا اینها باز هم امیدواری های واهی خواهد بود؟
بخشی از این تحولات که قولش داده می شود با وجود ناهمگنی در ساختار سیاسی، باز قابل انجام است و بخشی از آن قابل انجام نیست. این ناهمگنی که من می گویم الزاماً
بر رشد کوتاه مدت اثری ندارد؛ یعنی شما میتوانید با وجود ناهمگنی ساختار سیاسی، پول تزریق کنید، سرمایه گذاری کنید، فضای کشور را آرامش ببخشید و اقتصاد را رشد دهید؛ اما این رشد اولا همواره نیازمند تزریق از بیرون و از درآمد نفتی است و درونزا نمی شود، ثانیا پرهزینه است چون همچنان فرآیندهای خنثیکننده وجود دارند و بخش های قدرت همدیگر را خنثی می کنند و به همین علت فعالیت تولیدی و اقتصادی در کشور پرهزینه می شود و بهره وری هم پایین می ماند. رشد بلندمدت و کم هزینه و پایدار، رشدی است که این ناهمگنی درونش نباشد. این ناهمگنی همچنان
وجود دارد و انرژی کشور را هرز می دهد. بنابراین در پسا تحریم برخی از تحولات باوجود این ناهمگنی ها قابل انجام است و برخی هم خیر.
مثلا تورم را می شود مهار کرد، یا حتی تولید را تا حدودی از رکود خارج کرد، اما مثلا نمی توانیم قدرت رقابتی برای حضور در بازارهای جهانی کسب کنیم یا انبوهی از سرمایه های خارجی را جذب کنیم یا توریسم را به یک صنعت پردرآمد برای کشور تبدیل کنیم و نظایر اینها. هر تحولی بخواهد در آینده اقتصاد ایران رخ بدهد، در سه سطح می تواند عمل کند. سطح دولت، سطح حکومت و سطح نظام سیاسی؛ مثلا به دولت بگویید باید نرخ ذخیره قانونی را برای بانکها پایین بیاورید تا اقتصاد رونق پیدا کند،می گوید من می توانم و نرخ ذخیر ه قانونی را پایین می آورد. می گوییم شما باید وام
بیشتری به بخش کشاورزی بدهید، می گوید من این را میتوانم و انجام می دهد. اینها حوزههایی است که میتواند، می گوییم بخشی از بدهیهایت را به پیمانکاران بخش خصوصی بده، میگوید من پول ندارم و درآمد نفت پایین آمده و مالیاتها هم بیش از این قابل افزایش نیست ولی می توانم یا پول چاپ کنم یا مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی را به صورت اوراق مشارکت یا اوراق قرضه بدهم. اینها را دولت می تواند انجام بدهد. ولی حالا به دولت می گوییم بیا و اشتغال تولید کن. میگوید من نمیتوانم. در واقع دولت نمیگوید من نمیتوانم، ولی
واقعیت ساختارهای اقتصادی و سیاسی به ما میگویند که دولت نمیتواند اشتغال را آن اندازه سریع و شدید بالا ببرد که مثلا نرخ بیکاری ما در ده سال آینده به سطح عادی مثلا پنج درصد برسد.چرا؟ چون اشتغال محصول کلیت یک سیستم سیاسی است، نه محصول عملکرد یک دولت. اشتغال از مهمترین برون دادها و محصولات یک نظام سیاسی است. در یک جامعه، پس از امنیت، اشتغال از عدالت، آزادی و دموکراسی هم مهمتر است.
یک نظام سیاسی که نتواند اشتغال درست کند، نه می تواند آزادی بدهد و نه می تواند عدالت و دموکراسی حقیقی برقرار کند. بعد از امنیت، اشتغال مهمترین شاخص ارزیابی یک نظام است، یک نظام سیاسی اگر نتواند امنیت برقرار کند که اصلا ورشکسته است. بعد از امنیت اینکه یک سیستم سازوکار لازم و توانمندی کافی برای پویایی و ارتقا را دارد یا نه، قدرت اشتغالزایی آن نشان می دهد. منظور ما سازگاری و توانمندی یک سیستم، بدون تزریق منابع جبرانی، مثل نفت، است. تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد مثل دوپینگ عمل می کند. شما ظاهرا قوی هستید اما تا زمانی قوی هستید که
ماده دوپینگ در خون شما هست. بدون آن، شما ضعیف هستید.
بنابراین، اشتغال از آن موضوعاتی است که ما تا زمانی که پول نفت داریم به زور پول نفت می توانیم آن را ایجاد کنیم. اصولا خود تزریق پول نفت درآمد می افزاید، اشتغال می افزاید. اما حالا که پول نفت نیست، اگر بتوانید اشتغال ایجاد کنید هنر کرده اید. در این مرحله کلیت نظام سیاسی باید خوب عمل کند تا اشتغال به وجود بیاید وگرنه دولت وام می دهد، یا سرمایه گذار خارجی را دعوت می کند اما یک بخش دیگر از حکومت می تواند اثر آن را خنثی کند. مثلا دولت سعی می کند با کشورهای خارجی مناسبات را برای صادرات و واردات بهبود ببخشد، اما یکی دیگر از بخش های قدرت
می آید و مناسبات سیاسی را با کشورهای خارجی بر هم می زند. پس عملا صادرات و واردات افزایش پیدا نمی کند و اشتغال ایجاد نمی شود. اتفاقا اشتغال یکی از موضوعاتی است که اگر می خواهیم نرخ های رشد بالای 3 درصد و 5 درصد در آن کسب کنیم، حتما باید کل نظام سیاسی بیاید پشت آن و حمایت کند. بنابراین ممکن است دولت روحانی با چاپ پول، با افزایش حجم پول، با وام گرفتن و با یک سری اقدامات، تکانی به اقتصاد بدهد، ولی یک تکان ناچیز و در حد چند درصد است. نرخ های بالای اشتغال، و نرخ های رشد اقتصادی بالای پنج درصد را یا باید مثل گذشته با تزریق درآمدهای سرشار نفتی کسب کنیم و یا
اینکه نیازمند وجود سازگاری در کل نظام سیاسی است.
البته دقت کنیم که تحقق بخشی از تحولات حتی از دست حکومت هم به تنهایی ساخته نیست و اصولاً باید جامعه هم بیاید وسط و کمک و مشارکت و همکاری کند. مثلا می خواهید بحران آب را حل کنید؟ بحران آب را دولت (قوه مجریه) که نمی تواند هیچ، حکومت هم نمی تواند حل کند. دولت فوقش بتواند حل کند. کمبود آب تهران را از یک سد دیگر جبران کند. ولی مسئله بحران آب را نمی تواند حل کند. حکومت چه کاری می تواند انجام دهد؟ حکومت فوقش بخش هایی از منابع اقتصادی انباشت شده در یک حوزه ای را به دولت بدهد که بیاید فلان جا سد بزند یا حق آبه کشاورزان حاشیه دریاچه ارومیه را بخرد که آب بیشتری به
دریاچه برسد. اما حل کلیت بحران آب نیازمند همکاری جامعه مدنی با حکومت است. چند میلیون کشاورز و خانواده هایشان باید با دولت و با حکومت همکاری کنند، تا نظام کشاورزی متحول شود وگرنه به محض اینکه می خواهید چاه های عمیق غیرقانونی را ببندید، در هر استانی چند ده هزار کشاورز می آیند و تحصن می کنند و حتی ممکن است شورش کنند و خانواده هایشان می آیند و ممکن است نظام امور را به هم بریزند. پس تا در مورد بحران آب، جامعه توجیه نشود و همکاری نکند، حل بحران آب در ایران قابل مدیریت نیست.
بنابراین در پسا تحریم تحولات ساده اندکی در حد اینکه تولید تکان بخورد امکان پذیر است، ولی اینکه فکر کنیم همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل حل است، اشتباه است. اصولا چنین کاری در توان دولت نیست و در برخی موارد حتی حکومت هم نمی تواند مساله را به تنهایی حل کند. کل ساختار باید یک ساختار سازگار بشود. برای اینکه ما الآن در مرحله تهی شدگی منابع هستیم. یک موقع نفت داشتیم و منابع ذخیره ما فراوان بود و ما به زور درآمدهای نفتی و منابع دیگر می توانستیم کارهایی انجام دهیم. حالا در مرحله تهی شدگی منابع هستیم. دیگر نه تنها دولت بلکه به نظر می رسد حتی حکومت هم منابع
مالی کافی ندارد که به همه زخم ها بزند! پس باید جامعه مدنی را به کمک بطلبد. بنابراین به گمان من تحول مهمی رخ نخواهد داد که مثلا فکر کنیم بتوانیم 5 سال دیگر، 10 سال دیگر به اهداف سند چشم انداز بیست ساله برسیم، در شرایط کنونی چنین چیزی امکان پذیر نیست. یا این که بتوانیم تا 10 سال دیگر نرخ بیکاری را پایین بیاوریم و به 5 درصد برسانیم، چنین تحولی را امکان پذیر نمی بینم. ولی ممکن است به ضرب تزریق یک سری دلارهای آزادشده از تحریم و انتشار پول، دولت بتواند یک تغییرات و رونق اندکی به اقتصاد بدهد.
پس درواقع این برنامه های برون رفت از رکود هم به نوعی مقطعی خواهد بود و خیلی جواب لازم را نمی دهد.
پیش بینی من این است که امسال رکود ادامه پیدا می کند. سال آینده اگر انتخابات مجلس بدون مسئله و بدون بحران سیاسی انجام شود، ممکن است اقتصاد تا یکی دو درصد ولی قطعا زیر سه درصد رشد می کند و سالهای بعدش هم به همین ترتیب ولی خیلی بالا نمی رود. در غیر این صورت، یعنی اگر انتخابات مجلس با تنش و بحران سیاسی و اجتماعی همراه شود، سال آینده رکودی بدتر از امسال خواهیم داشت. در این صورت باید گفت ممکن است حتی در دوره اول آقای روحانی هم از رکود خارج نشویم.
پس برون شد از این وضعیت را در چه می بینید؟
جمهوری اسلامی به نقطه عطف بزرگ و تاریخی و سرنوشت سازی رسیده است. در زمانی که سیل عظیم جمعیتی که در سال های پس از انقلاب به دنیا آمد و آنها را پی درپی به دانشگاه فرستادیم، اکنون دارد وارد بازار کار می شود؛ در زمانی که به علت خطاهای مدیریتی در حوزه آب و محیط زیست و نیز تا حدودی به علت خشکسالی به بحران در حوزه آب برخورده ایم و دیگر کشاورزی نمی تواند نیازهای تغذیه ای کشور را پاسخگو باشد؛ در زمانی که قیمت نفت سقوط کرده است و دیگر از در آمدهای سرشار نفتی خبری نیست؛ در زمانی که تولید به علت عقب ماندگی تاریخی و فقدان تحول در فناوری اش همپای تحولات فناوری جهانی و
با پایین بودن بهره وری نیروی کار، توان حضور در بازارهای جهانی را ندارد؛ در زمانی که گسترش فناوریهای ارتباطی، قدرت تحرک جامعه مدنی و انتظارات آن را شدیدا بالا برده است؛ در زمانی که بحران آلودگی آب و خاک و هوا دارد جامعه ما را وارد مرحله سونامی بیماری و سرطان می کند؛ در زمانی که جامعه دارد به شدت دو قطبی می شود؛ در زمانی که شانزده میلیون پرونده در دادگستری ما انباشته شده است و روز به روز بر آن افزوده می شود؛ در زمانی که اعتیاد بخش بزرگی از نیروی جوان کشور را درگیر کرده است؛ و در زمانی که نظام تامین اجتماعی ما به مرز ورشکستگی رسیده است و پرداخت ماهیانه
حقوق به بیمه شدگانش را باید از طریق فروش اموالش تامین کند؛ در زمانی که فساد به ویژگی عادی و اصلی نظام اداری ما تبدیل شده است؛ و در زمانی که ده ها مساله ریز و درشت دیگر قوای کشور را روز به روز تحلیل می برد، نظام سیاسی باید دست به انتخابهای دشواری بزند.
انتخابهایی که می تواند از جنس تحول یا حتی انقلاب از بالا محسوب شود. ما دیگر زمان و فرصت و انرژی برای هدر دادن نداریم. به یک نقطه عطف تاریخی رسیده ایم که اگر رهبران کشور نتوانند به سرعت برای ادامه مسیر چاره اندیشی کنند و با تصمیمات بزرگ و احتمالا خطرناک، ساختار موجود را اصلاح نکنند آینده روشنی در برابر کشورمان نمی بینم. بیماریهای ما دیگر با یک نسخه معمولی که شامل چند قرص و آمپول تقویتی باشد قابل درمان نیست. بیمارهای اقتصاد و جامعه ما اکنون در مرحله ای است که فقط با جراحی های جدی قابل درمان خواهد بود. اقتصاد ما اکنون در تله سیاست به دام افتاده است و
سیاست ما هم در بن بست ناشی از فقدان عزم سیاسی برای ایجاد تحولات اساسی و اتخاذ تصمیمات بزرگ، زمین گیر شده است. به گمان من، در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی ما راه حل اقتصادی ندارد و نیازمند تصمیمات بزرگ سیاسی است. در یک کلام رکود ما ریشه های اقتصادی ندارد بلکه ریشه هایش سیاسی است و از این پس کلید اقتصاد ما در دست سیاستمداران است.