باید پول به جای اینکه به بخش مصرف داده شود، به تولید پرداخت شود
وبلاگ تین نیوز، مسعود خوانساری | دولت و اقتصاددانان همه به این نتیجه رسیدهاند که برای حل مشکل رکود باید تقاضا را تحریک کرد، بر این اساس وام خودرو بهعنوان اولین بخش از بسته رونق اقتصادی از سوی دولت اجرایی شد و در قالب آن، حدود ۱۳۰ هزار نفر برای استفاده از وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو ثبتنام کردند؛ اگرچه بانک مرکزی تنها خرید دین اسناد را برای ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو قبول دارد.
حال که مرحله اول بسته رونق اقتصادی با مشکلات بسیار اجرایی شد، باید این سوال را پرسید که آیا دولت برای تبعات تورمی ناشی از اجرای این طرح تمهیدات لازم را اندیشیده است، چرا که تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد اکنون به ۱۰ درصد رسیده است و باید این سوال را مطرح کرد که آیا اثرات تورمی ناشی از اجرای طرح بهصورت جامع دیده شده است؟ همچنین باید به صراحت اعلام شود که تورم ناشی از اجرای طرح چقدر خواهد بود. تورمی که اکنون کنترل شده را نباید به راحتی از دست داد.
در ابتدای اجرای طرح اعلام شد که ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است، در حالی که با اجرایی شدن طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی مشخص شد که موجودی انبار خودروسازان کمتر است و بنابراین تمامی ثبتنامهایی که در قالب این طرح صورت گرفت، در صف تحویل خودرو ماندهاند.
ناهماهنگی میان وزارت صنعت و بانک مرکزی در شرایط کنونی به ضرر اقتصاد است، توقف یکباره اجرای این طرح بازتاب خوبی در میان مردم نداشت و نوعی بیاعتمادی نسبت به دولت را بهوجود آورده است، بنابراین در دو بخش دیگر از بسته رونق اقتصادی که در قالب طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالای مصرفی بادوام و نیز طرح اعطای تسهیلات خرید دین (برای تامین کالاهای واسطهای بخش تولید)، باید دقت لازم از سوی دولت به عمل آید.
قطع یکباره وام خودرو مشکلاتی از جمله آن بازار سیاه به وجود خواهد آورد که به دلیل اعطای وام ۱۶ درصدی از سوی دولت، آن هم به تعداد محدود و نیز فروش اقساطی خودرو از سوی لیزینگها با وام ۳۰ درصدی است که بهطور قطع این مابهالتفاوت رانت ایجاد خواهد کرد، این در شرایطی است که بدبینی مردم به دولت را نباید از یاد برد. مخدوش شدن بازار خودروهای دست دوم مشکل دیگر طرح است که انتظار میرود برای اجرای بخشهای دیگر بسته رونق اقتصادی، باید در مورد آن فکری شود.
همچنین اگر قرار باشد ۸۰ میلیون کارت اعتباری با بهره ۱۲ درصدی در اختیار مردم قرار گیرد، قطعا کارتها خرید و فروش خواهند شد و به دلیل اینکه شیوه قیمتگذاری کالاهای مشارکتکننده در این طرح مشخص نیست، مشکلات جدی رخ خواهد داد. وقتی قیمت مشخصی برای کالاهای عرضه شده در این طرح وجود نداشته باشد، بهطور قطع مشکلاتی همچون خرید و فروش کارتهای اعتباری میان دلالان و مردم بروز میکند و رانتی که همواره میگفتیم، بروز خواهد کرد که باید با آن مقابله شود، ضمن اینکه پیشبینی میشود که اجرای طرح خرید لوازم خانگی با کارت اعتباری هم بهصورت یکباره متوقف
شود.
در بحث کالاهای واسطهای نیز اگر قرار است موجودی انبار کارخانجات مشمول طرح شود، باید تدابیر لازم اندیشیده شود. اما باید این سوال را هم پاسخ داد که آیا منابع اجرای این طرح از بانک مرکزی استقراض خواهد شد یا اینکه منابع داخلی بانکها درگیر میشود، چراکه اگر منابع داخلی بانکها درگیر شود، عملا باز هم از مصرفکننده حمایت شده و حمایتی از تولید صورت نگرفته است. باید پول به جای اینکه به بخش مصرف داده شود، به تولید پرداخت شود.