|
کد خبر
۷۲۵۵۷
کپی شد
بیکاریهای امروز میراثبیتدبیریهای دولت قبل
وبلاگ تین نیوز | نرخ بیكاری در كشور طی سالهای گذشته شناور بوده است. زمانی 14 درصد و اینك معادل 10 درصد از مجموع جمعیت در سن كار ایران را شامل میشود. این عدد یعنی 10 میلیون بیكار كه 40 درصد آن را جوانان تحصیلكرده با معدل سنی 20 تا 30 سال شامل میشوند. سونامی بیكاری پدیدهای است كه هر چند دامنگیر دولت یازدهم شده، اما به گفته هادی حق شناس كارشناس مسائل اقتصادی محصول سیاستهای دولت احمدی نژاد است.
طی دو سال اخیر، آمار اعلام شده در رابطه با میزان بیكاری در كشور آمار فزایندهای بوده است. علت رشد افسار گسیخته بیكاری در این دوره زمانی چیست؟
ارقام بیكاری كه اخیرا اعلام شده است، جمعیتی خاموش از بیكاران بودهاند كه در دوران احمدی نژاد پدید آمده و حالا وارد بازار كار شدهاند. در واقع بنیاد این بیكاری در دولت قبل گذاشته شده است.
یعنی دولتقبل در اعلام آمار بیكاری كوتاهی كرده است؟
دولت قبل اساسا در هیچ عرصهای قائل به ارائه آمار نبود؛ نه در عرصه اقتصاد كلان و نه در حوزههای مرتبط با تولید و اشتغال. بنابراین آماری كه از میزان بیكاری اعلام میشد، جامع نبود. برای نمونه جمعیت دانشجویان را كه در شرف ورود به بازار كار بودند اساسا در احتساب موج آتی كارجویان (بیكاران) محاسبه نمیكرد.
علت رشد بیكاری به ویژه در میان قشر تحصیلكرده جامعه، در پیوند با بازه زمانی دولتهای قبل چیست؟
در دولت قبل به دلیل اینكه نمیخواستند نرخ بیكاری عددی افزایشی باشد پذیرش در دوره تحصیلات تكمیلی افزایش پیدا كرد. با این كار در حقیقت دوره ورود نیروهای در حال تحصیل به بازار كار به تعویق افتاد و به ارث به دولت كنونی رسید. غیر از این، در آن دوره اقتصاد كشور به دلیل سیاستهای غلط گرفتار رشد منفی شد. شدت بحران اقتصادی متاثر از رشد منفی ورشكستگی تولید، صنعت و اقتصاد كشور را به دنبال داشت، به گونهای كه از تعداد 87000 واحد تولیدی كشور، حدود 30000 واحد با توقف تولید مواجه شدند و یك سوم دیگر از آنها هم الان تنها با توان تولیدی زیر 40 درصد كار میكنند. در نتیجه این
اتفاقات بود كه نرخ بیكاری در حال حاضر دو رقمی شده است.
حالا كه رشد اقتصادی كشور مثبت شده است، آیا نباید شاهد بهبود وضعیت اشتغال باشیم؟
شرایط ركودی حال حاضر كشور میراث احمدی نژاد است و متاسفانه مشكلات ناشی از آن گریبان دولت و ملت را گرفته است. مطلبی در علم اقتصاد هست به این مضمون كه اگر رشد اقتصادی بلندمدت نیم واحد درصد افزایش پیدا كند منجر به كاهش یك درصدی نرخ بیكاری میشود. رشد بلندمدت اقتصاد ایران در حال حاضر معادل چهار درصد است و اگر این میزان به عددی معادل 5/6 درصد برسد، در آن صورت میتوانیم انتظار كاهش نرخ بیكاری را داشته باشیم. انصافا تلاش دولت در حوزه سامان بخشی به ناهنجاریهای اقتصادی موثر بوده است. اگر سیاستهای اصولی دولت نبود كه همچنان ما گرفتار سقوط نرخ رشد اقتصادی و افسار
گسیختگی تورم بودیم. شاید یكی از دلایل فراهم نشدن زمینههای اشتغال پایدار هم به همین موضوع مربوط باشد كه دغدغهها و اولویتهای اقتصادی دولت به گونهای بود كه از بحث اشتغال باز ماند. البته سال گذشته اشتغالی ایجاد شده اما آن فرصتهای شغلی جایگزین شغلهایی شده كه از دست دادیم. بنابراین هر وقت كه رشد اقتصادی كشور بالای شش درصد برسد آن موقع است كه میشود امیدوار بود علاوه بر شاغلان فعلی شاغلان جدیدی هم به اقتصاد كشور افزوده بشوند، در غیر این صورت همچنان شاهد رشد نرخ بیكاری خواهیم بود.
از منظر شما راهكارهای رسیدن به رشد اقتصادی بلندمدت كدام است؟
رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و بالای شش درصد منوط به این است كه سهم مردم را در اقتصاد كشور افزایش دهیم و به تبع آن سهم دولت هم كمتر شود. سرمایهگذاری خارجی جذب تولید و اقتصاد كشور شده و صرف توسعه زیر ساختهای تولیدی و صنعتی شود. اگر دولت طرح مدون و شفافی را در رابطه با توسعه پایدار اقتصاد كشور ارائه ندهد، باید گفت كه نرخ بیكاری ممكن است بیشتر هم بشود. راهكار اساسی برای برخورد با معضل بیكاری، تبیین برنامههای جامع اشتغالزایی از سوی دولت است.
اگر بنا بر تبیین طرحهای اشتغالزایی باشد كه دولتهای قبل چنین طرحهایی را ارائه و اجرا كردند. پس چرا همچنان این چرخه معیوب كار میكند؟
طرحهایی مثل ارائه تسهیلات خود اشتغالی و طرحهای زود بازده كه دولتهای گذشته انجام دادند بدون استراتژی تعریف شده و هدفگذاری بلندمدت بود و به همین دلایل هر دو طرح در نهایت منجر به شكست شد.
اما برخی از فعالان كارگری معتقدند اگر دولت در زمینه توسعه كارگاههای كوچك تولیدی سرمایهگذاری كند، این اقدام در توسعه اشتغال بیشتر موثر است.
كارگاههای تولیدی كوچك در قیاس با پروژههای بالادستی نظیر صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایعی از این دست، البته اشتغالزایی بیشتری دارند، اما توسعه این طرحها پیش شرطهای اولیهای هم لازم دارد. نخستین موضوع مربوط میشود به تامین منابع مالی اینگونه پروژه ها. دوم مربوط میشود به اصلاح ساختار تاسیس اشتغالهای كوچك كه در این مورد روند ایجاد یك واحد كارآفرینی در كشور ما طولانی و سردرگم است. غیر از این موارد، تخصص و تجربه هم لازم است. اكثر نیروهای بیكار كشور در حال حاضر با وجود دارا بودن تحصیلات آكادمیك، آشنایی با بازار كار و الزامات آن به طور
مستقیم ندارند. بنابراین بنده اعتقادی ندارم كه این طرحها كه قبلا هم اجرا شده و راه به جایی نبردهاند، میتواند راهگشای معضل بیكاری كشور باشد. باید فكر دیگری در این رابطه كرد.
شما در رابطه با توسعه كارآفرینی چه پیشنهادی میدهید؟
اگر دولت به داد همین 87000 واحد تولیدی كه به دلیل مشكلات تولید و عدم منابع مالی از چرخه تولید خارج شدهاند برسد و به گونهای آنها را تقویت كند، بسیاری از این نیروهای بیكار و در سن كار میتوانند جذب این واحدهای تولیدی شده و بخشی از معضلات بیكاری حل میشود.
مردان اقتصادی دولت یازدهم در اوایل فعالیت برای بهبود فضای كسب و كار وعدههای بسیاری میدادند. آیا در عمل اتفاق مثبتی در این رابطه رخ داده است؟
در دولت یازدهم فضای كسب و كار قطعا بهبود پیدا كرده است. در این مورد شكی نیست كه رسیدن به رشد مثبت اقتصادی در سالهای 93 و 94 نشانی از بهبود فضای كسب و كار در كشور است. با این همه، به حركت درآمدن بخشهای عمده اقتصاد ایران مثل كشاورزی، صنعت و خدمات نیاز به سرمایهگذاریهای كلان و اصولی دارد تا عرصهها برای ایجاد فرصتهای شغلی در آینده هم فراهم شود. با وجود این، دولت با این بودجههای 30 و چند میلیارد تومان عمرانی قادر نیست پروژههای صنعتی و عمرانی را كه منجر به اشتغالزایی میشود تكمیل كند چه برسد به اینكه بخواهد طرحهای جدیدی را هم آغاز كند.
بنابراین، اقتصاد كشور نیاز به جذب سرمایه و تعامل با بازارهای اقتصادی جهان دارد.
اگر به دلیل عدم سرمایهگذاری در بخش صنعت، اشتغالزایی در این حوزه از دست رفته، پس چگونه است كه اكثر جویندگان كار، حتی تحصیلكردگان جذب بازار كارهای خدماتی میشوند؟
منظور از خدمات مطلقا مصرفگرایی نیست. منظور از كارهای خدماتی توسعه بیمهها و انبارداری و بستهبندی كالاهاست. برای نمونه یك سوم انرژی برق كشور تا به دست مشتری برسد تلف میشود. جذب نیروهای متخصص به بخش خدمات به معنای بالابردن سطح بهرهوری است.